تلف حکمی یعنی چه
تلف حکمی یعنی چه. امروز، به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم.
تلف حکمی مفهومی است که در آن مال به‌طور واقعی از بین نرفته، اما به واسطه حکم قانون، به منزله تلف در نظر گرفته می‌شود.
در این حالت، مال هنوز وجود دارد، اما قانون‌گذار به دلایلی خاص، حق مطالبه عین مال را به مالک نمی‌دهد و او را تنها مجاز به دریافت مثل یا قیمت آن می‌داند.
چه موردی تلف حکمی محسوب می شود
شاید بیراه نباشد اگر بگوییم که مهم ترین و پرتکرارترین سوال در مورد این مفهوم این است که چه مواردی تلف حکمی محسوب می گردد؟
آیا نقل و انتقال ملک یا ماشین به دست های بعدی و اخذ سند برای ملک، تلف حکمی محسوب می شود؟
چرا بعضی شعب دادگاه ها موردی را تلف حکمی محسوب می کنند اما شعب دیگر حکم به رد مال می دهند و آن را تلف نمی دانند.
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور چه ارتباطی با تلف حکمی دارد؟
قوانین جدید در مورد تلف حکمی چه می گویند؟ آیا گرایش به تلف حکمی وجود دارد یا بازگرداندن عین مال؟
در ادامه همراه ما باشید.
ابتدا باید اندکی با دو واژه به ظاهر یکسان و البته متفاوت آشنا بشوید. تلف و اتلاف
تلف و اتلاف
برای پاسخ به این سوال که تلف حکمی چیست ابتدا باید با واژه تلف و اتلاف آشنا بشویم.
تلف
تلف به معنای از بین رفتن مال است یعنی مال به صورت واقعی و حقیقی در عالم خارج از بین می رود
1-به عنوان مثال در اثر تصادفی که اتفاق می افتد ماشین شخص به ته دره می رود و چیزی از آن باقی نمی ماند
2-یا در اثر زلزله ای که اتفاق می افتد خانه شخص از بین می رود و با خاک یکسان می گردد و چیزی از آن در عالم خارج باقی نمی ماند.
در این موارد هیچ چیز قابل لمسی تحت عنوان ماشین در عالم خارج وجود ندارد و ماشین حقیقتاً از بین می رود.
تفاوت تلف و اتلاف
در این مورد باید به تفاوت تلف و اتلاف نیز توجه داشته باشید.
اتلاف به معنی از بین بردن می باشد و طبق فقه و ماده 328 قانون مدنی هرکس مال غیر را تلف کند ضامن است و باید جبران خسارت انجام بدهد مثلا اگر دزد ماشین شما را سرقت کند
و آن را به ته دره بیندازد
باعث اتلاف ماشین شما شده است و باید خسارت وارد بر ماشین را جبران کند.
تلف حکمی
حالا با آنچه در خصوص تلف گفتیم درک تلف حکمی آسان تر است.
در تلف حکمی مال حقیقتاً در عالم خارج از بین نرفته است و مال وجود دارد
اما قانون گذار بنا به دلایلی آن را معدوم و در حکم تلف می داند
به عبارت دیگر اصل مال در عالم خارج موجود است اما شخص ذی نفع طبق حکم قانون گذار فقط می تواند به
مثل یا قیمت آن مال مراجعه کند و نمی تواند عین مال را مطالبه کند.
برای مثال به نمونه هایی که در ادامه مطرح می کنیم توجه کنید، در تمامی این موارد بین قضات اختلاف نظر وجود دارد که آیا این مثال تلف حکمی است یا نه.
به عبارت دیگر، با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی موضوع تلف حکمی، اختلاف نظرهای فراوانی میان قضات و دادگاه‌ها وجود دارد.
برخی از قضات تلف حکمی را تنها در شرایطی می‌پذیرند که مال کاملاً از دسترس مالک خارج شده باشد، در حالی که برخی دیگر حتی با وجود عین مال، به دلیل پیچیدگی نقل و انتقالات حقوقی، حکم به تلف حکمی می‌دهند.
رأی وحدت رویه 810 دیوان عالی کشور نیز از جمله مواردی است که به موضوع تلف حکمی پرداخته و بیان کرده که تا زمانی که عین مال وجود دارد، حق مطالبه آن از بین نرفته است.
این رأی به صراحت اعلام می‌کند که حتی اگر مال به افراد متعددی منتقل شده باشد، حق مالک اولیه همچنان پابرجاست و وی می‌تواند عین مال را بازپس بگیرد.
برای درک آنچه گفتیم به مثال های زیر توجه کنید.
در برخی موارد قضایی، به دلیل شرایط خاص، دادگاه‌ها اختلاف نظر دارند که آیا باید مال را تلف حکمی دانست یا نه.
نمونه های اختلافی در رویه قضایی دادگاه ها
1-در پرونده‌ای حقوقی از سال 1389، شخصی ملکی را قطعه‌بندی و به افراد دیگر انتقال داده بود. ( بر اساس صلح نامه ای که داشت و دادگاه آن را قبول کرده بود)
پس از صدور حکم بر جعلی بودن سند مصالحه، مالک اصلی خواستار بازپس‌گیری ملک شد. ( ملکی که به افراد دیگری بر اساس صلح نامه فروخته شده بود و در آن ساخت و سازهای متعدد صورت گرفته بود) آیا این مورد تلف حکمی است یا باید عین ملک بازگردانده شود؟
آیا این مورد تلف حکمی است و امکان برگشت مال به مالک آن وجود ندارد یا اینکه تلف حکمی مصداق ندارد و باید عین مال را از متصرفینی که مطابق قرارداد صحیح مالک شده اند پس گرفت؟
- در سال 1370، یک قطعه زمین با قیمت 10 میلیون تومان فروخته شد و پس از چندین نقل و انتقال، در سال 1396 به قیمت 1 میلیارد تومان منتقل شد.
مالک اصلی اکنون خواهان ابطال معاملات و خلع ید است. آیا این مورد تلف حکمی محسوب می‌شود؟
شخصی ملکی را با مبایعه‌نامه خریداری کرده و سپس فروشنده ملک را با سند رسمی به شخص دیگری فروخته است. ( فروش مال غیر کرده است )
آیا دادگاه باید به رد مال به خریدار اولیه حکم دهد یا تلف حکمی رخ داده است؟
در این مورد باید چه کرد؟
باید به خریداران با حسن نیت احترام گذاشت و این مورد را تلف دانست؟
یا اینکه اولویت با شخصی است که بزه دیده و قربانی جرم است و باید عین مال را به او بازگرداند؟
مشاهده می کنید که اختلاف نظر در این زمینه فراوان می باشد.
به طور کلی در موارد زیر این بحث مطرح می گردد.
نمونه‌های قضایی
در رویه قضایی ایران، موارد زیر مواردی اند که مفهوم تلف حکمی در آن‌ها به بحث گذاشته شده است. به‌عنوان مثال:
- نقل و انتقالات مکرر: فرض کنید ملکی طی چندین سال و با اسناد رسمی یا عادی به چندین نفر منتقل شده باشد. در این حالت، حتی اگر مالک اولیه موفق به اثبات مالکیت خود شود، دادگاه ممکن است به دلیل پیچیدگی و تعدد نقل و انتقالات، تلف حکمی را اعمال کند و مالک اولیه تنها حق مطالبه قیمت روز ملک را داشته باشد.
- فسخ یا ابطال معاملات: در برخی موارد، معامله‌ای که بین دو طرف انجام شده فسخ یا ابطال می‌شود، اما مال موضوع معامله به اشخاص ثالث منتقل شده است.
- در این حالت، اگر عین مال هنوز موجود باشد ولی در دست افراد دیگری باشد، ممکن است قانون‌گذار حکم به تلف حکمی دهد و مالک اولیه به جای عین مال، حق دریافت قیمت آن را داشته باشد.
تلف حکمی در قانون ایران
همان گونه که در ابتدای مطلب اشاره کردیم بسیاری از ما سوال می کنند که چرا این همه در این موضوع اختلاف نظر وجود دارد و دادگاه ها در مورد آن آرای مختلفی صادر می کنند.
مگر قانون یکی نیست پس چرا آرا مختلف می باشد؟
آیا در قانون ایران به تلف حکمی اشاره شده است یا نه؟
در چه قوانینی به این مورد اشاره شده است؟
در پاسخ به این سوال باید بگوییم که قانون یکی است اما تفسیرها از قانون متفاوت می باشد.
قانون ایران هیچ گاه با یک قاعده کلی اعلام نکرده است که تلف حکمی را قبول دارد یا نه، بلکه در قوانین مختلف به نمونه هایی اشاره کرده است
به عنوان مثال ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تلف حکمی اشاره کرده است.
البته در قوانین جدیدی همچون قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که در سال 1403 به تصویب رسیده است نیز به این مفهوم اشاره شده است.
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
“انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل
نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌالیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.
در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد”
مشاهده می کنید که در صورت انتقال مال، به رغم وجود حقیقی مال در عالم خارج قانون گذار مثل یا قیمت مال را قابل مطالبه دانسته است و عین مال را قابل مطالبه نمی داند.
مطلب تصادفی: توقیف خودرو و پلمب مغازه به علت بی حجابی، قانونی یا غیر قانونی؟
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول
در این قانون جدید که در سال 1403 به تصویب رسید به تلف حکمی اشاره شده است.
این قانون،به صراحت بیان می‌کند که در صورتی که مال به شخص ثالث منتقل شده باشد و حق فسخ از بین رفته باشد، مال در حکم تلف است
و مالک تنها می‌تواند قیمت روز آن را مطالبه کند.
مطابق تبصره 1 ماده 1 این قانون
“سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید به گونه ای طراحی گردد که اگر طرفین قرارداد شرط کنند منتقلٌالیه تا پایان مهلت اعمال حق فسخ یا موعد پرداخت ثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده حق انجام اعمال حقوقی موضوع این ماده را ندارد، امکان انتقال مورد معامله، در مهلت تعیین شده فراهم نباشد.
در هر حال چنانچه منتقلٌالیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد
و در عمل حقوقی بعدی، وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله، اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست
که در این صورت دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیرمنقول، به منتقلٌالیه مذکور رجوع خواهد کرد.”
20 نکته که باید در مورد قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول بدانید
سایر موارد
اما در مواردی بحث تلف حکمی مطرح می گردد بدون اینکه قانون در خصوص آن تعیین تکلیف کرده باشد
مثلا در مواردی که معامله فسخ می گردد و شخص حکم تایید فسخ معامله را دریافت می کند یا معامله باطل است وشخص حکم اعلام بطلان معامله دریافت می کند یا
شخص موفق به دریافت حکم تایید انفساخ معامله می گردد
این سوال مطرح می گردد که اگر عین مال موجود است اما مورد نقل و انتقال حقوقی قرار گرفته و در دست اشخاص بعدی است
آیا باید قائل به تلف حکمی بود یا می توان عین مال را از متصرف آن مطالبه کرد.
همان گونه که اشاره کردیم ما قانونی نداریم که به طور دقیق گفته باشد در صورت وجود نداشتن عین مال، تلف رخ داده است
و دادگاه ها تفسیرهای مختلفی در این مورد دارند
و بعضی قضات تا زمانی که عین مال وجود دارد تلف حکمی را قبول نمی کنند حتی اگر مال، چندین دست منتقل شده باشد.
چگونه در برابر شهادت دروغ از خودمان دفاع کنیم
رای وحدت رویه 810
بعضی در مورد رای وحدت رویه 810 دیوان عالی کشور سوال می پرسند و می گویند که این رای چه ارتباطی با موضوع بحث ما دارد.
در پاسخ باید بگوییم که این رای تلف حکمی را قبول نکرده است و موافق با نظر قضاتی است که می گویند تا عین مال وجود دارد تلف حکمی اتفاق نیفتاده است حتی اگر روی مال معاملات زیادی اتفاق افتاده باشد.
این رای در مورد تاثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ مقرر می کند که:
“مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵، و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد،
مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود”
رای وحدت رویه 810 دیوان عالی کشور
نتیجه‌گیری
مفهوم تلف حکمی علی رغم اینکه در ظاهر پیچیده به نظر می‌رسد، یکی از ابزارهای مهم در حل و فصل دعاوی مربوط به اموال و معاملات است.
با توجه به اختلاف نظرهای موجود در رویه قضایی و نبود تعریف جامع و کلی از این مفهوم در قوانین ایران، لازم است که حتما در این زمینه با وکیل دادگستری مشورت کنید.
مطلب تصادفی: شکایت از قطع درختان
سوال های کوتاه
تلف حکمی یعنی چه
تلف دو نوع می باشد
تلف حقیقی یعنی از بین رفتن مال در خارج.
تلف حکمی یعنی از بین رفتن حق مالکیت اشخاص بدون اینکه عین مال در خارج از بین برود.
آیا قانون ایران این مفهوم را قبول دارد؟
در بعضی قوانین به تلف حکمی اشاره شده است اما هیچ حکم صریحی وجود ندارد.
در کدام قوانین به این مورد اشاره شده است؟
در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و در قوانین جدید همچون قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول.
دفتر وکالت عدل گر در چه زمینه هایی پرونده می پذیرد؟
دفتر وکالت عدل گر با سابقه 20 ساله در زمینه دعاوی کیفری مثل خیانت در امانت،کلاهبرداری، فروش مال غیر و… و دعاوی ملکی و بانکی با تعیین وقت مشاوره قبلی پذیرای پرونده های شما عزیزان می باشد.
در نظر داشته باشید دفتر وکالت عدل گر در زمینه جرایم مربوط به مواد مخدر و دعاوی کارگر و کارفرما، هیچ گونه پرونده ای نمی پذیرد و حتی مشاوره نیز ارایه نمی دهد.
خواهش مندیم از تماس در این زمینه ها خودداری کنید.
شماره تماس های ما برای دریافت وقت مشاوره تلفنی و حضوری
021-88657789
021-58784
0998-1288800
آدرس ما: جردن-بلوار ستاری-پلاک 3- واحد 18
