جعل و مجازات جاعل در قانون

جعل مجازات جاعل در قانون مجازات اسلامی

جعل و تزویر عبارت است:  از ساختن یا تغییر آگانه نوشته یا سند ، مانند شناسنامه ،کارت ملی ،گذرنامه ، سند رسمی املاک و مدرک تحصیلی دانشگاه ،پروانه کسب و  …به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگریبه ضرر غیر.

با توجه به قوانین و مقررات جزایی برای اینکه یک سند یا نوشته جعلی محسوب شود و شخص مرتکب به عنوان جاعل مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد ؛ باید مواردی راجع به شکل و محتوای سند که طبق  قانون مجازات اسلامی موجب جعلی شدن سند می شود ، محرز گردد . از جمله این موارد عبارتند از :

1-موضوع جرم جعل حتما  باید بر روی چیزهایی مثل کاغذ نوشته شود. نوشته های موجود بر روی سنگ ،چوب ،پارچه،مجسمه،پلاک اتومبیل ،فرش و نظایر اینها جعل محسوب نمی شود .

2-جرم جعل حتما باید بر روی یک سند یا نوشته معتبر و اصلی  واقع  شود .مثلا اگر  کسی  در گواهینامه  رانندگی  یا پروانه کسب  که مدت اعتبار  آن منقضی شده ،تحریف و اسم خود را به جای اسم صاحب گواهینامه یا پروانه کسب وارد کند، عمل او  جعل نیست. چرا که تحریف  در ورقه  بی اعتبار  و باطله را نمی توان جعل و تزویر در سند یا نوشته رسمی محسوب کرد.

3-باید سند یا نوشته موضوع جعل بتواند قابلیت استناد به عنوان مدارک داشته باشد . اگر نوشته تحریف شده یا ساخته شده ،قابلیت استناد و ضرر را نداشته باشد تزویر محقق نیست. به عنوان مثال : اگر شخصی با ارائه صورت حسابهای مجعول و غیر واقعی که عنوان مدارک قابل استناد به دیگری را ندارند ادعای خسارت از شرکت بیمه نماید عمل ارائه دهنده جعل نیست بلکه کلاهبرداری است .

4-باید بین  سند اصلی و معتبر با سند جعل شده شبیه سازی رعایت شده باشد، و بین آنها مشابهتی موجود باشد به طوری که ممکن باشد برای اشخاصی که سواد خواندن دارند در بادی نظر اسباب اشتباه شود و نوشته عادی که شبیه سازی در ان رعایت نشده عنوان ساختن نوشته یا سند بر آن صادق نیست  و مشتبه شدن بر اشخاصی  که سواد  خواندن و تمیز دادن  نوشته شبیه و غیر شبیه را ندارند مناط صدق جعل نخواهد بود.

5-در جرم جعل ضرر باید ناشی از اشتباه گرفتن  سند جعلی با سند اصلی باشد نه به عنوان مثال ناشی از بی اعتباری سند ؛ مثلا اگر شخصی در کنار صفحه گذرنامه  دیگری اعداد یا کلماتی را بنویسد حال اگر این عمل موجب شود گذرنامه شخص از اعتبار بیفتد و مراجع مربوط از پذیرش آن امتناع نمایند،علی رغم ورود چنین ضرری  به صاحب  گذرنامه این عمل جرم نیست زیرا ضرر ناشی از اشتباه گرفتن سند جعلی جای سند اصلی نیست بلکه ناشی از بی اعتباری سند است

6-در جرم جعل تعلق نوشته و اسناد و … به دیگری شرط تحقق جرم جعل نیست بلکه ممکن  است متعلق به خود جاعل باشد .

7-در جرم جعل نیز همانند سایر جرایم می بایست بین عنصر مادی و روانی تقارن وجود داشته باشد بنابراین هرگاه کسی سندی را به نام دیگری است به تصور اینکه به نام خود اوست و با حسن نیست امضا نماید و سپس از آن به عنوان سند امضا شده توسط دیگری استفاده استفاده نماید هر چند امضا کردن وی را نتوان جعل محسوب کرد لیکن استفاده کننده بعد از آن را می توان استفاده از سند مجعول تلقی نمود.

8-برای تحقق جرم جعل ورود ضرر بالفعل لازم نیست و ضرر بالقوه کفایت می کند  لذا جرم تزویر جرمی است مطلق  نه مقید.ضرر در جرم تزویر لزوما ضرر مادی نیست می تواند ضرر معنوی باشد .

آیا  تقدم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی جعل و تزویر محسوب می شود؟

تقدم تاخیر در تاریخ سند عبارت است از این که تاریخی مقدم یا موخر بر تاریخ حقیقی ذکر کنند که هم ممکن است از مصادیق تزویر مادی باشد هم معنوی مانند کسی که تاریخ معاینه اتومبیل را به تاریخ موخری تحریف و تبدیل کند عمل او تزویر و به کار بردن آن نیز استفاده از سند مجعول محسوب می شود. یا

منظور از جعل و تزویر مادی یا معنوی (مفادی) چیست ؟

جعل و تزویر مادی عبارت است  از تحریف حقیقت با عملی مادی ضمن باقی ماندن اثر خارجی مادی جعل در نوشته یا سند یا غیر آن ،بنابراین در جعل مادی جاعل در صورت و ظاهر و جسم سند مرتکب قلب حقیقت می شود به نحوی که آثار این عمل مادی می تواند محسوس و مشهود گردد مانند ساختن تمامی یک سند یا الحاق در سند یا نوشته

جعل معنوی (مفادی): عبارت از قلب حقیقت در مطلب و مفاد یک نوشته بدون این که اثر خارجی داشته باشد به عمل آید. به عبارت دیگر جاعل ابتدا حقیقت یک امری را در ذهن خود منقلب می کند و سپس همان دروغ را به صورت قلب شده وارد سند می نماید. بنابراین جعل معنوی عبارت است از قلب حقیقت  در مفاد و شرایط و مضمون یک سند ،بدون این که در ظاهر نوشته یا سند تغییر و تحریفی مادی به عمل آمده باشد.

مجازات جعل در اسناد و نوشته‌ها

براساس ماده ۵۳۶  قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) ، هر کس در اسناد و نوشته‌های غیررسمی تزویر کند یا از سند مجعول استفاده کند ؛ علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

اگر کارمند دولت در اجرای وظیفه و امور مربوط به کار خود مرتکب تزویر در سند رسمی شود ، به یک تا پنج سال حبس یا به پرداخت ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر کسی که در سند و نوشته رسمی تزویر می‌کند، کارمند دولت نباشد، مجازات وی ۶ ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال است.