کلاهبرداری ثبتی
مصادیق «جرم کلاهبرداری ثبتی» در مواد 107 ،108،109 و دیگر مواد های مرتبط با آنها به طور دقیق در «قانون ثبت» بیان شده است. براساس مواد مذکور هرکسی که بدون اینکه مالک ملک باشد با توسل به وسایل متقلبانه و فریب، تقاضای ثبت آن را نماید، کلاهبردار محسوب ، و به مجازات تعیین شده برای آن محکوم خواهد شد.
ماهیت و مجازات جرم کلاهبرداری ثبتی
مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول به موجب سند رسمی مشخص می گردد و دولت شخصی را به عنوان مالک می شناسد که سند رسمی به نام او باشد . بنابراین در فرضی که افرادی یا اشخاصی به عنوان امین ملکی را در اختیار داشته باشند و با سوء استفاده از اختیار و اعتماد مالک نسبت به ملک امانی تقاضای ثبت نمایند، مطابق ماده 107 قانون ثبت در صورت شکایت مالک شخص مزبور به عنوان مرتکب شدن جرم کلاهبرداری ثبتی قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
کلاهبرداری ثبتی
براساس مواد ،107و108و109 قانون ثبت تحقق جرم کلاهبرداری ثبتی به اشکال مختلفی قابل تحقق است ولی چیزی که در همه آنها مشترک است این است که« این املاک نباید به ثبت رسیده باشند؛ چرا که در صورت وجود سبق ثبت سند رسمی، مشمول جرایم «معامله معارض» و یا «انتقال مال غیر» که از مصادیق خاص کلاهبرداری محسوب می‌شوند، می‌باشند.
مطلــب پیشــنهادی : قولنامه و موارد مربوط به آن
مصادیق کلاهبرداری ثبتی در تقاضای ثبت از طریق تصرف
بر اساس ماده ی 107 قانون ثبت برای تحقق جرم کلاهبرداری ثبتی لازم است که شخص مرتکب با انجام فعل مثبت ، تقاضای ثبت ملک را برای صدور سند رسمی به نام خود نمایند . در واقع این جرم با ترک فعل قابل تحقق نیست . مطابق ماده فوق الذکر « کسی که تقاضای ثبت ملک برای صدور سند مالکیت را می نماید باید ملک مزبور را به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس که نسبت به ملکی امین محسوب می شده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند»
،در غیراینصورت اگر ملکی را به سبب غیر قانونی در تصرف داشته باشد و غاصب باشد و تقاضای ثبت آن را بنماید مشمول بجای ماده 107 مشمول ماده 109 ق.ث. خواهد بود . که بیان می دارد:« هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود‌اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.»
مرتکب جرم کلاهبرداری ثبتی در چه صورتی مورد تعقیب قرار می گیرد؟
براساس ماده 109 قانون ثبت « هر كس نسبت به ملكی كه در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت كند کلاهبرداری ثبتی محسوب می شود. اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست».
مطابق ماده 105 قانون مجازات اسلامی در صورتی می توان نسبت به جرمی درخواست تعقیب نمود که جرم واقع شده مشمول مرور زمان تعقیب نشده باشد . و جهت پی بردن به امر که آیا جرمی مشمول مرور زمان تعقیب شده است یا نه؛ باید تاریخ تحقق وقوع جرم مشخص باشد .
در مورد مبدا مرور زمان تعقیب «جرم ثبت ملک غیر » رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتحاذه شده بود . از جمله اینکه به موجب دادنامه شماره 7011-8/10/37 شعبه هشتم دیوان عالی کشور که “مبداء مرور زمان جرم ثبت ملک غیر را تاریخ «صدور سند مالکیت» دانسته بود» و نیز حکم شماره 395-30/10/20 شعبه پنجم دیوان عالی کشور که مبداء مروز زمان تقاضای ثبت ملک غیر را «تاریخ ثبت ملک در دفتر ثبت املاک» می دانست. تا اینکه موضوع مزبور در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردید و موجب صدور رای وحدت به 4253 – 13/9/1338 به شرح ذیل گردید:
«تحقق وقوع بزه ثبت ملک متصرفی غیر، موضوع ماده 109 قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک بنام متقاضی در دفتر املاک می باشد…»