قرار اناطه توقف رسیدگی است تا موضوعی که در صلاحیت مرجع دیگری است، در آن مرجع روشن شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه به مرجع صالح رجوع کند؛ وگرنه در دعوای حقوقی قرار رد دعوا صادر می‌شود و در کیفری رسیدگی ادامه می‌یابد.
متهمی که به فروش مال غیر متهم است، در دفاع می‌گوید ملک مال خودش بوده است. دادسرا نمی‌تواند درباره مالکیت ملک رأی بدهد، اما بدون روشن شدن مالکیت هم نمی‌تواند درباره جرم تصمیم بگیرد. قرار اناطه برای همین گره ساخته شده است: پرونده صبر می‌کند تا مرجع صالح، پیش‌شرط را روشن کند.
قرار اناطه چیست؟
اناطه در لغت یعنی موکول کردن. در اصطلاح، قراری است که دادگاه یا دادسرا با آن رسیدگی خود را به نتیجه رسیدگی در مرجع دیگری موکول می‌کند. شرط آن این است که تصمیم در پرونده اصلی واقعاً به آن موضوع وابسته باشد و رسیدگی به آن موضوع در صلاحیت همین مرجع نباشد.
قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری هر کدام حکم جداگانه‌ای برای اناطه دارند. شباهت‌شان در اصل موضوع است و تفاوت‌شان در اثر کوتاهی ذی‌نفع، اثر بر مرور زمان و امکان اعتراض.
اناطه در دعوای حقوقی چگونه است؟
ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی (۱۳۷۹) می‌گوید اگر رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی تا تصمیم مرجع صالح متوقف می‌شود. در این حالت خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده بدهد.
اگر این کار را نکند، قرار رد دعوا صادر می‌شود؛ اما همین ماده راه بازگشت را باز گذاشته است: خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح، دوباره اقامه دعوا کند. پس کوتاهی در مهلت، حق را از بین نمی‌برد، اما پرونده را به نقطه صفر برمی‌گرداند.
اناطه در امور کیفری چه شرایطی دارد؟
ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) اناطه را برای وقتی پیش‌بینی کرده که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که در صلاحیت دادگاه حقوقی است. مرجع کیفری با «تعیین ذی‌نفع» قرار اناطه صادر می‌کند؛ یعنی ذی‌نفع ممکن است شاکی باشد یا متهم. تعقیب تا رأی قطعی مرجع صالح معلق می‌شود و پرونده موقتاً بایگانی می‌شود.
اگر ذی‌نفع ظرف یک ماه از ابلاغ، بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و خودش تصمیم می‌گیرد. سه تبصره این ماده کمتر دیده می‌شوند:
| تبصره | حکم |
|---|---|
| ۱ | قرار اناطه بازپرس باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد و در صورت مخالفت، اختلاف طبق ماده ۲۷۱ حل می‌شود |
| ۲ | اموال منقول از شمول اناطه کیفری مستثنا هستند |
| ۳ | مدت بایگانی موقت، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود |
آیا به قرار اناطه می‌توان اعتراض کرد؟
در امور کیفری، بله. بند «الف» ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه بازپرس را به تقاضای شاکی قابل اعتراض می‌داند و مهلت آن برای مقیمان ایران ده روز از ابلاغ است. اگر دادگاه قرار را نقض کند، طبق ماده ۲۷۴ بازپرس تحقیقات را ادامه می‌دهد. درباره قرار اناطه‌ای که خود دادگاه کیفری صادر می‌کند، تبصره ۲ ماده ۴۲۷ آن را در شمار آرای قابل تجدیدنظر آورده است.
در امور حقوقی وضع متفاوت است. ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرارهای قابل تجدیدنظر را برشمرده و قرار اناطه در آن نیامده است. اما قرار رد دعوایی که پس از گذشتن مهلت یک‌ماهه صادر می‌شود، طبق بند «ب» همان ماده، در صورت قابل تجدیدنظر بودن حکم اصل دعوا، قابل تجدیدنظر است.
تفاوت اناطه حقوقی و کیفری در یک نگاه
| موضوع | دعوای حقوقی | امور کیفری |
|---|---|---|
| چه کسی باید اقدام کند | خواهان | ذی‌نفعی که مرجع تعیین می‌کند |
| اثر کوتاهی در مهلت یک‌ماهه | قرار رد دعوا | ادامه رسیدگی در مرجع کیفری |
| وضعیت پرونده | توقف رسیدگی | تعلیق تعقیب و بایگانی موقت |
| اموال منقول | محدودیتی در متن ماده نیامده | مستثنا |
| اعتراض به خود قرار | در فهرست ماده ۳۳۲ نیست | قابل اعتراض و تجدیدنظر |
پرسش‌های متداول درباره قرار اناطه
مهلت مراجعه به دادگاه صالح پس از قرار اناطه چقدر است؟
یک ماه. در دعوای حقوقی، خواهان باید ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسیدش را بدهد. در امور کیفری، ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از ابلاغ قرار به دادگاه صالح رجوع کند و گواهی آن را ارائه دهد.
آیا قرار اناطه در کیفری برای اموال منقول هم صادر می‌شود؟
نه. تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری اموال منقول را از شمول اناطه کیفری مستثنا کرده است. در اختلاف بر سر مالکیت مال منقول، خود مرجع کیفری باید درباره آن تصمیم بگیرد.
آیا مدت اناطه جزو مرور زمان حساب می‌شود؟
در امور کیفری، نه. طبق تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی است، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود؛ بنابراین متهم نمی‌تواند از طولانی شدن دعوای حقوقی به سود مرور زمان استفاده کند.
اگر ذی‌نفع در مهلت اقدام نکند، پرونده کیفری چه می‌شود؟
مرجع کیفری از حالت تعلیق خارج می‌شود، به رسیدگی ادامه می‌دهد و خودش تصمیم مقتضی را می‌گیرد. قانون این نتیجه را به رجوع نکردن «بدون عذر موجه» مشروط کرده است.
نوشته بابک خونساری، وکیل پایه یک دادگستری
مفید و کاربردی بود
بسیار عالی خوشحالیم که مفید بوده است.
سپاس از توجه شما