شرط وکالت در فروش مال رهنی
شرط وکالت در فروش مال رهنی موضوع بحث امروز ما است.
مطابق ماده 777 قانون مدنی
“در ضمن عقد رهن یا به موجب عقدی جداگانه ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند”
این مورد قانونی در عین حال که بسیار سهل می باشد تفسیرهای بسیار گوناگونی دارد و در عمل بسیار مشکل ساز می باشد.
رهن چیست
اصولاً افراد هنگام دین و بدهکاری به شخص دیگر برای تضمین بازپرداخت بدهی مالی را در وثیقه قرار می دهند تا اگر در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام نکند مرتهن بتواند از طریق مالی که در رهن قرار دارد خسارت خود را جبران کند.
یکی از شروط مهم و اساسی که در ضمن عقد رهن شرط می شود وکالت دادن راهن به مرتهن در استیفای طلب خود می باشد
که در قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است و
این استیفای طلب می تواند از خود مال در رهن باشد یا از قیمت مال مورد رهن
چرا که ذات عقد رهن برای این امر برقرار شده است که در صورت عدم پرداخت بدهی شخص تضمینی برای دریافت طلب خود داشته باشد
و طرفین حتی نمی توانند این حق را از شخص سلب کنند.
اما باید بدانید که نمی توانید از این اختیار خود بدون توجه به ماده 34 قانون ثبت استفاده کنید.
ماده 34 قانون ثبت و ارتباط آن با فروش مال رهنی
هرچند قانون مدنی به مرتهن حق فروش را می دهد اما مطابق موازین مقرر در قانون ثبت مرتهن برای فروش مال رهنی و اخذ طلب خود باید به مقام های عمومی مراجعه کند
اگر اخذ رهن مطابق سند رسمی صورت می گیرد مرتهن باید به دوایر اجرای ثبت مراجعه کند و اگر سند عادی است
باید به دادگاه مراجعه کند و
خودش نمی تواند نسبت به مورد وکالت اقدام کند.
مطابق ماده 34 قانون ثبت
در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه و صول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.
تبصره ۱- در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
در آخر باید بگوییم که اگر شخص مالی را در رهن دارد اما برای فروش مال مرهون وکالت نداشته باشد
باید به دادگاه مراجعه کند تا اجبار به فروش از سوی دادگاه صورت پذیرد و شخص به مطالبات خود برسد.