قاعده درء و تاثیر آن در دفاع از حقوق متهم

قاعده درء و تاثیر آن در دفاع از حقوق متهم

قاعده درء و تاثیر آن در دفاع از حقوق متهم موضوع بحث امروز ما است.

در نظام حقوقی ایران چندین قاعده به نفع متهم وجود دارد که در مواقع حساس به کمک متهم می آید

مثلا قوانین جزایی به ضرر متهم تفسیر نمی شود یا اینکه اصل بر برائت متهم می باشد و

لازم نیست که او بی گناهی خود را به اثبات برساند بلکه دادسرا و دادگاه باید گناهکاری و مجرمیت او را به اثبات برسانند

یکی دیگر از مهم ترین قواعد فقهی که در سال ۱۳۹۲ در قانون مجازات اسلامی نیز ذکر گردید قاعده درء می باشد

که در موارد بسیاری می تواند منجر به تبرئه متهمان گردد

در معنای ساده این قاعده به این معنا است که با وجود شک و شبهه و تردید، حکم به مجازات متهم نمی گردد.

رهایی مجرمان در صورت اجرای این قاعده

شاید با خود فکر کنید که اگر این قواعد اجرا گردد بسیاری از گناهکاران که واقعاً مرتکب جرم شده اند از مجازات رهایی پیدا می کنند اما باید بدانید که عدالت فقط مجازات مجرمان نیست بلکه هیچ انسان بی گناهی نیز نباید مجازات گردد.

با این مقدمه به سراغ قاعده درء می رویم و امید داریم که دستگاه قضایی و

قضات شریف دادگستری از این قاعده مهم که مبتنی بر احادیث شریف پیغمبر نورانی اسلام می باشد فراوان استفاده کنند.

واژه درء و معنای آن

واژه درء در لغت به معنای دفع کردن و منع شدن و ساقط کردن است و در اصطلاح حقوقی و فقه اسلامی به معنای درنظر گرفتن حتی المقدور شرایط و مصلحت متهم و یا دفع و دور کردن مجازات از او است.

قاعده درء یکی از مشهورترین قواعد حقوقی در دفاع از متهمان است که نخستین بار در مجازات های مربوط به حدود مطرح شد و سپس به سایر مجازات ها مانند تعزیرات نیز سرایت کرد و مبتنی بر بسیاری احادیث از پیغمیر اسلام است

که در قانون مجازات اسلامی ایران نیز ذکر گردیده و جای بسی تعجب است که با وجود این قاعده مهم فقهی که مبتنی بر سخنان صریح پیامبر گرامی اسلام می باشد

چگونه در بعضی دادگاه ها به راحتی و بدون توجه به این احادیث شریف و حکم قانون مجازات اسلامی حکم به ضرر متهم صادر می گردد.

قاعده درء

طبق این قاعده اگر در وقوع جرم، انتساب جرم به متهم، شک کنیم  و شبهه ای ایجاد گردد یا در علم متهم به جرم بودن عمل،  در علم متهم به موضوع جرم، در مختار بودن یا نبودن متهم هنگام وقوع جرم تردید کنیم

باید به نفع متهم حکم کنیم و در یک کلام با این شک ها و تردیدها جرم اثبات نمی گردد

و باید حکم برائت متهم صادر گردد.

ذکر این قاعده در قانون مجازات اسلامی

تا قبل از  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ قاعده درء در نظام قانون گذاری ایران وجود نداشت اما همواره در پس ذهن قضات شریف دادگستری وجود داشت و به آن عمل می کردند

به خصوص که طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین ایران مبتنی بر فقه اسلامی است.

اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ به طور صریح به این قاعده اشاره شده است.

ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می کند که:

“هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسوولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و

 دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.”

در ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی نیز ذکر شده که

“در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.”

هرکدام از استثناهای مقرر در این ماده به علت خاصی ذکر شده است اما چیزی از اصل قاعده درء را کمرنگ نمی کند و

همان گونه که گفتیم در صورت شک و شبهه و تردید نسبت به هر یک از شرایط جرم، متهم باید تبرئه گردد.

قاعدۀ درء شامل کدام مجازات ها می شود:

براساس قانون مجازات اسلامی مجازات ها به ۴ دسته حدود، تعزیرات، قصاص و دیات تقسیم می شوند.

مقصود از حدود مجازاتی است نوع و میزان آن در شرع مقدس اسلام تعیین گردیده است. مثلا در مورد سرقت مشاهده می کنیم که مجازات قطع دست در قرآن کریم می آید

تعزیرات بر عکس حدود می باشد یعنی نوع و مقدار آن پیش بینی نگردیده است.

قصاص مقابله به مثل می باشد و دیه مالی است که برای وارد شدن جنایت غیر عمدی پیش بینی گردیده است.

بیشتر بخوانید: جرایم علیه امنیت ملی

درء اختصاص به حدود دارد؟

سوال اساسی که در این خصوص مطرح می گردد این است که آیا قاعده درء در تمام مجازات ها پیاده می شود یا فقط در حدود اسلامی این گونه است؟

این تردید به خصوص با سخن پیغمبر ایجاد می شود چرا که در حدیث ایشان فقط به حدود اشاره می شود

اما  لازم به ذکر است که این تردید هم اکنون وجود ندارد چرا که قانون مجازات اسلامی در مورد تمامی جرایم به اعمال قاعده درء اشاره کرده است

و همان گونه که در آغاز اشاره کردیم دادستان و دادسرا وظیفه اثبات جرایم را به عهده دارند و آنها می باشد که باید انجام عنصر مادی جرم و سوء نیت متهم را اثبات کنند

و با وجود تردید در هر کدام از این موارد جرم اثبات نمی گردد و شخص در پناه اصل برائت از حقوق انسانی خود بهره مند می گردد.

نمونه

به عنوان مثال اگر در این خصوص تردید و شک و شبهه وجود دارد که آیا متوفی با چاقوی متهم به قتل رسیده و متهم چاقو را در قلب متوفی کرده است  یا نه و متهم انجام این فعل را انکار می کند و

ادعا می کند که در ساعت وقوع قتل در محیط دیگری بوده و شاهدانی نیز دارد

در این صورت دادستان می باشد که باید وقوع جرم را اثبات کند و نشان بدهد که علاوه بر انجام فعل مادی قتل ( یعنی فرو کردن چاقو در قلب متوفی)

متهم سوء نیت نیز داشته است یعنی به عمد مرتکب قتل شده است نه در اثر خطا و اشتباه.

و در صورت تردید قاضی نسبت به قتل و شک و شبهه در انتساب قتل به متهم از او رفع اتهام می گردد.

البته نیازی نیست که متذکر گردیم تمام قضیه بدین سادگی که مطرح کردیم نمی باشد و

نباید گمان کنید که با علم به یک قاعده توان دفاع از خود نزد قضات متبحر و حرفه ای را خواهید داشت.

بیشتر بخوانید: حقوق متهم در دادسرا و دادگاه

تاثیر قاعده درء در محکومیت و مجازات

قاعده درء و تاثیر آن در دفاع از حقوق متهم را با بحث تاثیر این قاعده در محکومیت و مجازات ادامه می دهیم.

سوال اساسی که در این خصوص مطرح می گردد و بسیار حایز اهمیت می باشد این است

در صورت حصول شبهه آیا مرتکب اساساً از مجازات معاف می شود یا متحمل مجازات خفیف تری خواهد شد؟

باید توجه داشته باشید که در اثر اعمال این قاعده شخص متهم لزوماً از تمامی کیفرها رهایی پیدا نمی کند و

اثر قاعده درء حتماً مساوی با کیفرزدایی نمی باشد

پس از حصول شبهه و سقوط مجازات می توان گفت اگر عمل ارتکابی به عنوان جرم دیگری قابل مجازات باشد، مرتکب

به مجازات همان جرم محکوم می گردد وگرنه مرتکب از مجازات معاف و آزاد خواهد شد.

تاثر قاعده درء در مسئولیت مدنی

قاعده درء و تاثیر آن در دفاع از حقوق متهم را با بحث تاثیر این قاعده در مسئولیت مدنی به پایان می رسانیم.

سقوط مجازات به معنای از بین رفتن کلیه آثار فعل مرتکب نمی شود و عموم ادله ضمان،تسبیب و سایر ادله نیز مورد عمل و ملاک واقع خواهد شد.

به عبارت دیگر قاعده درء در مسئولیت کیفری شخص موثر می باشد و مسئولیت کیفری را از بین می برد یا آن را تخفیف می دهد

اما در مسئولیت مدنی و جبران خسارت بی اثر می باشد و

امکان دارد به رغم مسئول نبودن در زمینه کیفری شخص در مورد مسئولیت مدنی مسئول شناخته شود

چرا که طبق قانون آیین دادرسی کیفری سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست و

اگر تعقیب دعوای کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت گردد

دادگاه کیفری تکلیف دارد اگر دعوای خصوصی نیز در آن دادگاه مطرح می باشد مبادرت به رسیدگی و صدور رای کند.

به این امر در ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می شود.

حتما بخوانید: کفالت سیاسی چیست