تلف حکمی یعنی چه
تلف حکمی یعنی چه. امروز با بحث در مورد تلف حکمی در خدمت شما هستیم و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم.
شاید بیراه نباشد اگر بگوییم که مهم ترین و پرتکرارترین سوال در مورد تلف حکمی این است که چه مواردی تلف حکمی محسوب می گردد؟
آیا نقل و انتقال ملک یا ماشین به دست های بعدی و اخذ سند برای ملک، تلف حکمی محسوب می شود؟
چرا بعضی شعب دادگاه ها موردی را تلف حکمی محسوب می کنند اما شعب دیگر حکم به رد مال می دهند و آن را تلف حکمی نمی دانند.
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور چه ارتباطی با تلف حکمی دارد؟
قوانین جدید در مورد تلف حکمی چه می گویند؟ آیا گرایش به تلف حکمی وجود دارد یا بازگرداندن عین مال؟
در ادامه همراه ما باشید.
ابتدا باید اندکی با دو واژه به ظاهر یکسان و البته متفاوت آشنا بشوید. تلف و اتلاف
تلف و اتلاف
برای پاسخ به این سوال که تلف حکمی چیست ابتدا باید با واژه تلف و اتلاف آشنا بشویم.
تلف
تلف به معنای از بین رفتن مال است یعنی مال به صورت واقعی و حقیقی در عالم خارج از بین می رود
به عنوان مثال در اثر تصادفی که اتفاق می افتد ماشین شخص به ته دره می رود و چیزی از آن باقی نمی ماند
یا در اثر زلزله ای که اتفاق می افتد خانه شخص از بین می رود و با خاک یکسان می گردد و چیزی از آن در عالم خارج باقی نمی ماند.
در این موارد هیچ چیز قابل لمسی تحت عنوان ماشین در عالم خارج وجود ندارد و ماشین حقیقتاً از بین می رود.
تفاوت تلف و اتلاف
در این مورد باید به تفاوت تلف و اتلاف نیز توجه داشته باشید.
اتلاف به معنی از بین بردن می باشد و طبق فقه و ماده 328 قانون مدنی هرکس مال غیر را تلف کند ضامن است و باید جبران خسارت انجام بدهد مثلا اگر دزد ماشین شما را سرقت کند و آن را به ته دره بیندازد
باعث اتلاف ماشین شما شده است و باید خسارت وارد بر ماشین را جبران کند.
تلف حکمی
حالا با آنچه در خصوص تلف گفتیم درک این مفهوم آسان تر می گردد.
در تلف حکمی مال حقیقتاً در عالم خارج از بین نرفته است و مال وجود دارد
اما قانون گذار بنا به دلایلی آن را معدوم و در حکم تلف می داند
به عبارت دیگر اصل مال در عالم خارج موجود است اما شخص ذی نفع طبق حکم قانون گذار فقط می تواند به
مثل یا قیمت آن مال مراجعه کند و نمی تواند عین مال را مطالبه کند.
برای مثال به نمونه هایی که در ادامه مطرح می کنیم توجه کنید، در تمامی این موارد بین قضات اختلاف نظر وجود دارد که آیا این مثال تلف حکمی است یا نه.
نمونه های اختلافی در رویه قضایی دادگاه ها
1-“در سال 1389 دعوی حقوقی با موضوع اثبات مصالحه نامه و تحویل موضوع مصالحه و الزام به تنظیم سند در دادگاه حقوقی طرح و پس از احراز موضوع، حکم بر خواسته خواهان صادر و پس از قطعیت دادنامه و صدور اجراییه حکم اجرا می‌گردد. محکوم‌له پس از صدور حکم با قطعه بندی قسمتی از ملک اقدام به انتقال بخش‌هایی از موضوع حکم با سند رسمی و عادی به اشخاص دیگر نموده و سپس به دست های بعدی نیز منتقل شده
و ملک در حال حاضر در دست اشخاصی است که با اخذ سند متصرف ملک هستند. در سال 1398 برابر دادنامه نهایی از دیوان عالی کشور حکم بر جعلی بودن مصالحه نامه صادر و پیرو آن محکوم‌علیه دعوی حقوقی، دادخواستی به طرفیت محکوم له و متصرفین فعلی به خواسته خلع ید، قلع و قمع مستحدثات و اجرت المثل ایام تصرف مطرح نموده است.”
آیا این مورد تلف حکمی است و امکان اعاده مال به مالک آن وجود ندارد یا اینکه تلف حکمی مصداق ندارد و باید عین مال را از متصرفینی که مطابق قرارداد صحیح مالک شده اند پس گرفت؟
2-“شخص الف یک قطعه زمین مسکونی را در سال 1370 با سند رسمی به قیمت ده میلیون تومان به شخص ب فروخته است. این زمین پس از چهار مرتبه نقل و انتقال و تعاقب ایادی، در سال 1396 به قیمت 1 میلیارد تومان به شخص ج منتقل شده است. اکنون مالک دعوایی به خواسته ابطال نقل و انتقالات و خلع ید و قلع و قمع مطرح کرده است”
آیا تلف حکمی اتفاق افتاده است یا نه؟
3-“شخص الف، در سال 1396 با مبایعه نامه عادی یک باب منزل مسکونی را از ب خریداری می‌نماید، سپس شخص ب با سند رسمی در سال 1398 همان ملک را به شخص ج می‌فروشد و شخص الف نسبت به طرح شکایت کیفری انتقال مال غیر علیه ب اقدام می‌نماید و دادسرا قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می‌نماید. در این مورد وضع دادگاه درخصوص رد مال چگونه خواهد بود؟”
آیا باید به خریداران با حسن نیت احترام گذاشت و این مورد را تلف حکمی دانست؟ یا اینکه اولویت با شخصی است که بزه دیده و قربانی جرم است و باید عین مال را به او بازگرداند؟
مشاهده می کنید که اختلاف نظر در این زمینه فراوان می باشد. در ادامه همراه ما باشید تا در مورد تلف حکمی در قانون ایران صحبت کنیم.
تلف حکمی در قانون ایران
همان گونه که در ابتدای مطلب اشاره کردیم بسیاری از ما سوال می کنند که چرا این همه در این موضوع اختلاف نظر وجود دارد و دادگاه ها در مورد آن آرای مختلفی صادر می کنند.
مگر قانون یکی نیست پس چرا آرا مختلف می باشد؟
آیا در قانون ایران به تلف حکمی اشاره شده است یا نه؟ در چه قوانینی به تلف حکمی اشاره شده است؟
در پاسخ به این سوال باید بگوییم که قانون یکی است اما تفسیرها از قانون متفاوت می باشد.
قانون ایران هیچ گاه با یک قاعده کلی اعلام نکرده است که تلف حکمی را قبول دارد یا نه، بلکه در قوانین مختلف به نمونه هایی اشاره کرده است
به عنوان مثال ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تلف حکمی اشاره کرده است.
البته در قوانین جدیدی همچون قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که در سال 1403 به تصویب رسیده است نیز به تلف حکمی اشاره شده است.
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
“انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل
نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌالیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.
در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد”
مشاهده می کنید که در صورت انتقال مال، به رغم وجود حقیقی مال در عالم خارج قانون گذار مثل یا قیمت مال را قابل مطالبه دانسته است و عین مال را قابل مطالبه نمی داند.
مطلب تصادفی: توقیف خودرو و پلمب مغازه به علت بی حجابی، قانونی یا غیر قانونی؟
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول
در این قانون جدید که در سال 1403 به تصویب رسید به تلف حکمی اشاره شده است.
مطابق تبصره 1 ماده 1 این قانون
“سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید به گونه ای طراحی گردد که اگر طرفین قرارداد شرط کنند منتقلٌالیه تا پایان مهلت اعمال حق فسخ یا موعد پرداخت ثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده حق انجام اعمال حقوقی موضوع این ماده را ندارد، امکان انتقال مورد معامله، در مهلت تعیین شده فراهم نباشد.
در هر حال چنانچه منتقلٌالیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی، وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله، اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست که در این صورت دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیرمنقول، به منتقلٌالیه مذکور رجوع خواهد کرد.”
20 نکته که باید در مورد قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول بدانید
سایر موارد
اما در مواردی بحث تلف حکمی مطرح می گردد بدون اینکه قانون در خصوص آن تعیین تکلیف کرده باشد
مثلا در مواردی که معامله فسخ می گردد و شخص حکم تایید فسخ معامله را دریافت می کند یا معامله باطل است و
شخص حکم اعلام بطلان معامله دریافت می کند یا
شخص موفق به دریافت حکم تایید انفساخ معامله می گردد این سوال مطرح می گردد که اگر عین مال موجود است اما مورد نقل و انتقال حقوقی قرار گرفته و
در دست اشخاص بعدی است آیا باید قائل به تلف حکمی بود یا می توان عین مال را از متصرف آن مطالبه کرد.
همان گونه که اشاره کردیم ما قانونی نداریم که به طور دقیق گفته باشد در صورت وجود نداشتن عین مال، تلف حکمی رخ داده است و دادگاه ها تفسیرهای مختلفی در این مورد دارند
و بعضی قضات تا زمانی که عین مال وجود دارد تلف حکمی را قبول نمی کنند ولو اینکه مال، چندین دست منتقل شده باشد.
رای وحدت رویه 810
بعضی در مورد رای وحدت رویه 810 دیوان عالی کشور سوال می پرسند و می گویند که این رای چه ارتباطی با تلف حکمی دارد.
در پاسخ باید بگوییم که این رای تلف حکمی را قبول نکرده است و موافق با نظر قضاتی است که می گویند تا عین مال وجود دارد تلف حکمی اتفاق نیفتاده است ولو اینکه روی مال معاملات زیادی اتفاق افتاده باشد.
این رای در مورد تاثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ مقرر می کند که:
“مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵، و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد،
مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود”
رای وحدت رویه 810 دیوان عالی کشور
سوال های کوتاه
تلف حکمی یعنی چه
تلف دو نوع می باشد
تلف حقیقی یعنی از بین رفتن مال در خارج.
تلف حکمی یعنی از بین رفتن حق مالکیت اشخاص بدون اینکه عین مال در خارج از بین برود.
آیا قانون ایران تلف حکمی را قبول دارد؟
در بعضی قوانین به تلف حکمی اشاره شده است اما هیچ حکم صریحی وجود ندارد.
در کدام قوانین به این مورد اشاره شده است؟
در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و در قوانین جدید همچون قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول.
دفتر وکالت عدل گر در چه زمینه هایی پرونده می پذیرد؟
دفتر وکالت عدل گر با سابقه 20 ساله در زمینه دعاوی کیفری مثل خیانت در امانت،کلاهبرداری، فروش مال غیر و… و دعاوی ملکی و بانکی با تعیین وقت مشاوره قبلی پذیرای پرونده های شما عزیزان می باشد.
در نظر داشته باشید دفتر وکالت عدل گر در زمینه جرایم مربوط به مواد مخدر و دعاوی کارگر و کارفرما، هیچ گونه پرونده ای نمی پذیرد و حتی مشاوره نیز ارایه نمی دهد.
خواهش مندیم از تماس در این زمینه ها خودداری کنید.
شماره تماس های ما برای دریافت وقت مشاوره تلفنی و حضوری
021-88657789
021-58784
0998-1288800
آدرس ما: جردن-بلوار ستاری-پلاک 3- واحد 18