(قاضی)تفاوت اماره ی قضایی با علم قاضیاز بابک خونساری / 18 مرداد, 1400 تفاوت اماره ی قضایی با علم قاضی منظور از علم قاضی، رسیدن به مرحله ی یقین یا علم متعارف و عادی و قناعت وجدان نسبت به موضوع دعوا و یا وقوع جرم است که از طریق بررسی دلایل و امارات موجود در پرونده و یا مشاهدات و اطلاعات شخصی خارج از آن حاصل می شود . بنابراین، علم قاضی به دو دسته علم شخصی و علم مبتنی بر ادله ی قانونی و محتویات پرونده تقسیم می شود. علم قاضی در اصطلاح عبارت است از معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طریق عینی و محسوس و یا ذهنی، علم قاضی زمانی معتبر است که عینی، ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدید نظر باشد. قانون مجازات اسلامی جدید، علم قاضی را که بر اساس محتویات پرونده و ناشی از مجموعه قراین و امارات بیّن قابل نظارت و سنجش مجدد در مراجع بالاتر قضایی ونظارتی باشد به عنوان دلیل در اثبات جرم شناخته و علم شخصی خارج از پرونده را ملاک صدور حکم ندانسته است و از این جهت این قانون با قوانین مربوط به امور حقوقی همسو شده است. به عبارت دیگر علم قاضی با رعایت چهار شرط می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد، تحصیل علم از روش های متعارف قابل سنجش و نظارت باشد، منشاء پیدایش علم در رای ذکر شود و مستند آن در پرونده وجود داشته باشد و آن مستند در معرض تعارض طرفین دعوا با دفاع قانونی متهم در پرونده ی کیفری قرار گیرد. امارات قضایی همان اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود، یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال نسبت به امر مجهول قطع و یقین پیدا می کند و نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند . اگر اوضاع و احوال چنین وضعی را برای قاضی به وجود نیاورد، عنوان اماره قضایی پیدا نمی کند . بنابراین، امارات قضایی را قانون تاسیس نکرده و به صلاحدید دادرس و قاضی گذاشته و دادرس از طریق برخی از نشانه ها تلاش می کند که با نتیجه گیری، نسبت به واقعیت امر مورد ادعا تصمیم گیری نماید، مثلاً اگر طلبکاری بدون حیله یا اجبار سند دین را به مدیون برگرداند، این عمل او ممکن است در نظر قاضی دلیل بر برائت باشد . به امارات قضایی در اصطلاح فقهی، «ظاهر حال» می گویند و ظاهر حال هم از ظن های خاص معتبر شرعی نیست . بلکه از ظنون غیر معتبر است و تا زمانی که ظاهر حال یعنی قراین و اوضاع و احوال موجب یقین و یا حداقل اطمینان قاضی نشود، قابل پیروی نیست . به موجب ماده ی 1324 قانون مدنی هم اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده، عبارت از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا بر شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله ی دیگر را تکمیل کند . البته این ماده در زمانی تصویب شده است که استفاده از شهادت به عنوان دلیل محدودیت داشت و غالب دعاوی حقوقی با شهادت قابل اثبات نبوده و لذا امارات قضایی هم به موجب همین ماده قدرت اثباتی زیادی نداشت، اما امروز که آن محدودیت ها از شهادت برداشته شده و شرایط شاهد سنگین شده و تقریباً در همه ی دعاوی شهادت ارزش اثباتی دارد، در استفاده از امارات قضایی هم تحول پیدا شده و قاضی با اتکاء به امارات قضایی می تواند در بسیاری از موارد حکم صادر کند و نیازی به آن ندارد که دنبال دلیل دیگری باشد و اماره را مکمل آن دلیل سازد. اعتبار اماره قضایی مبتنی بر قطع و یقین است که از اوضاع و احوال موجود در خارج برای دادرس در رسیدگی به دعوا حاصل می شود . بنابراین در صورتی که اماره قضایی بر وجود حق برای مدعی در زمان رسیدگی موجود باشد، دادرس بر طبق آن حکم خواهد کرد . زیرا به موجب آن برای دادرس علم به وجود حق حاصل می شو و اگر اماره قضایی برای دادرس علم و یقین جازم ایجاد نکند و صرفاً ظن و یا گمان حجیت شرعی نخواهد داشت. امارات قضایی به نظر دادرس و قاضی واگذار شده است، اماره قضایی بر خلاف اماره ی قانونی محدود به مواد خاصی نیست و لذا شمارش مصداق های آن امکان پذیر نیست و در هر مورد که قراین قاضی را به حقیقت هدایت کند، اماره ی قضایی مطرح می شود.
