در روزهای گذشته شایعاتی در خصوص تعیین سقف برای مهریه در مجلس شورای اسلامی و کاهش آن تا ۱۴ عدد مطرح شده است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تکذیب آن پرداخته اند.
از جمله آقای موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت اظهار کرد که قصد داریم با کار کارشناسی دقیق نسبت به اصلاح قانون خانواده یا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام کنیم و به یقین تعیین سقف برای مهریه به هیچ وجه در مجلس مطرح نیست.
در طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که به امضای ۶۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده نیز خبری از تعیین سقف برای مهریه نیست.
ماده واحده مزبور در صدد حل مشکل اشخاصی است که محکوم به آنها به ماخذ سکه طلا تقسیط گردیده و در اثر نوسان شدید قیمت سکه در بازار پرداخت سکه برایشان موجب عسر و حرج است. در این موارد به دعوای تعدیل اقساط محکوم به خارج از نوبت رسیدگی می شود
و رییس قوه قضاییه نیز می تواند برای پیشگیری از طرح دعوای تعدیل محکوم به، به موجب بخشـنامه بـراي احکـام قطعـی صادرشده در برهه زمانی مشخص و در مدت محدودي که نباید بیش از دو سال باشد نسبت به تعـدیل کلـی تمـامی احکـام صادرشـده بـراي محکوم علیهم مذکور اعم از اینکه در اثـر عـدم پرداخـت محکـوم بـه در حبس بوده یا درحال پرداخت اقساط محکوم به باشند، متناسب با نوسـان رخ داده در قیمت سکه اقدام کند.
به نظر می رسد طرح مزبور با توجه به نوسانات شدید قیمت سکه و طلا در ماه های اخیر مطرح شده باشد.