ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و مطالبه وجوه اضافی بابت استیفاء ناروا

قانون پولی و بانکی

طبق بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ یکی از راه هایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند در جهت بهتر شدن نظام پولی کشور در آن دخالت و نظارت کند تعیین  میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها است.

به این امر مهم در بند ۱ الی ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ نیز اشاره شده است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بسته های سیاستی و نظارتی که هرچند سال یک بار یا هر سال منتشر می کند به حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها اشاره می کند.

امری بودن بخشنامه های بانک مرکزی

امروزه رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ تردیدی در این امر باقی نگذاشته که تعیین نرخ سود توسط بانک مرکزی جنبه آمره دارد اما حتی قبل از رای وحدت رویه مزبور ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی به صراحت مقرر کرده بود که بانک ها مکلف به اجرای مقررات این قانون و آیین نامه های متکی به آن و دستورهای بانک مرکزی هستند و تعیین نرخ سود نیز از این امر مستثنی نیست

و افزون بر این موارد تعیین نرخ سود توسط بانک مرکزی تاثیر فراوانی در نظم اقتصادی جامعه دارد.

بانک ها منابع پولی خود را در قالب تسهیلات و بر اساس عقود مشارکتی و عقود مبادله ای و قرض الحسنه به مشتریان و تولید کنندگان تخصیص می دهند.

معنای این عقود

عقود مشارکتی همان گونه که از نام آن به ذهن متبادر می شود عقودی هستند که بانک با مشتری در یک فعالیت اقتصادی شریک می شود و البته هر دو نیز در سود و زیان شریک هستند

یعنی اگر فعالیت اقتصادی دچار زیان شود و سوددهی نداشته باشد بانک حق مطالبه سود از طرف مقابل نخواهد داشت.

عقود مشارکتی طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های آن عبارت است از:

۱-مشارکت مدنی

۲-مشارکت حقوقی

۳-مضاربه

۴-مساقات

در عقود مبادله ای خبری از شراکت میان بانک و مشتری نیست و رابطه این دو رابطه طلبکار و بدهکار است.

از آنجا که در عقود مبادله ای نیازی به کنترل و نظارت بانک بر سهم الشرکه نیست و بانک مسئولیت کمتری نسبت به عقود مشارکتی دارد و صرفا طلبکار از مشتری محسوب می شود اکثر عقود در نظام بانکی عقود مبادله ای هستند.

عقود مبادله ای عبارتند از:

۱-خرید دین

۲-جعاله

۳-اجاره به شرط تملیک

۴-فروش اقساطی

۵-سلف

۶-مرابحه

۷-استصناع

نرخ سود تسهیلات بانک مرکزی

شورای پول و اعتبار بانک مرکزی از سال ۱۳۶۳ اقدام به تعیین حداقل نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای و حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات در عقود مشارکتی در بخش های مختلف صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، کشاورزی، بازرگانی و خدمات و صادرات کرده است.

به عنوان مثال در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نرخ سود در عقود مبادله ای و مشارکتی در تمامی زمینه ها دوازده درصد بوده است.

تخلف بانک ها در تخلف از نرخ سود مقرر قانونی

یکی از بزرگ ترین تخلفات بانک ها در سال های اخیر تخلف ناشی از عدم رعایت نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار بوده است

تا جایی که متاسفانه در بسیاری موارد سودی که بانک ها برای تسهیلات اخذ می کردند به ۳۳ درصد می رسید و بسیار فراتر از سود قانونی بود.

رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور

اگر بانک یا موسسه مالی اعتباری در قرارداد منعقده فی مابین طرفین اقدام به درج شرطی کند که نرخ سود را مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار معین کند

مثلا نرخ سود حاصل از قرارداد مشارکت مدنی را ۳۰ درصد معین کند آیا این شرط معتبر است؟

آیا طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها می توانیم چنین شرطی را معتبر بدانیم؟

رای وحدت رویه ۷۹۴ که در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر و در حکم قانون است

و برای تمامی دادگاه ها و مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است به صراحت مقرر کرده که شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار باطل است

 چرا که طبق قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی تنظیم کننده نظام پولی و بانکی کشور است و بر حسن اجرای مصوبات نظارت دارد 

و همه مصوبات بانک مرکزی از جمله مصوبه مربوط به حداکثر نرخ سود بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جنبه آمره دارد و هیچ بانکی حق تخطی از آن را ندارد.و اگر بانک ها از مصوبات مذکور سرپیچی کنند و چنین شرطی در قرارداد بگنجانند شرط مندرج در قرارداد نسبت به سود مازاد باطل است و شخص متضرر می تواند با اقامه دعوا و ابطال شرط مزبور، وجوه اضافی را که بانک از او گرفته است مطالبه کند.

تاثیر این امر بر نظم عمومی اقتصادی کشور

نرخ سود بانکی بر نظم عمومی نیز تاثیر گذار است.

بانک ها نمی توانند با اتکاء به قانون عملیات بانکی بدون ربا شروط تحمیلی در قراردادها قرار دهند

چرا که این امر بر نظم عمومی و اقتصادی کشور تاثیر گذار است

و صرفا یک قرارداد خصوصی میان طرفین نیست که تاثیری در جامعه نداشته باشد

مثلا فرض کنید اگر همه بانک ها اقدام به تعیین سود مازاد بر نرخ مقرر قانونی کنند و مثلا همه نرخ سود را ۳۰ درصد و و ۳۵ درصد معین کنند

دیگر چه نیازی به دستگاه عریض و طویلی به نام بانک مرکزی وجود دارد که مصوبه تصویب کند و حداقل و حداکثر نرخ سود را معین کند؟

پس منطقی است که تمام مصوبات شورای پول و اعتبار جنبه آمره داشته باشد نه تخییری .

در این خصوص استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها نیز اشتباه است

زیرا ماده ۱۰ قانون مدنی نفوذ قراردادها را منوط به عدم مخالفت با قانون کرده است

ماده ۹۷۵ قانون مدنی نیز بیان می کند که محکمه نمی تواند به قراردادهای مخالف نظم عمومی رسمیت ببخشد و آنها را اجرا کند

حتما بخوانید: مشاهده ابلاغیه الکترونیکی سامانه ثنا

سوال اساسی: قراردادهای مختومه یا غیرمختومه؟

بعد از صدور رای وحدت رویه مزبور سوالی که در رویه قضایی در خصوص نرخ سود بانکی گردید

این است که آیا رای مزبور فقط ناظر بر قراردادهایی است که هنوز مختومه نشده یا شامل قراردادهای مختومه نیز می شود؟

در این خصوص چندین مرتبه از اداره حقوقی قوه قضاییه سوال شده است

در نظریه اول به تاریخ ۱/۷/۱۳۹۹ اداره حقوقی قوه قضاییه با لحاظ کردن اعتبار امر قضاوت شده برای آرا، ورود دادگاه به به پرونده هایی که در آنها حکم قطعی صادر شده را مجاز ندانسته

و البته حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز مقتضی آن است که به پرونده های تسهیلاتی تسویه شده

که در خصوص آنها حکم قطعی صادر شده مجدد رسیدگی نشود.

 مگر آنکه رای قطعی صادره با تجویز حاصل از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نقض شود تا

در رسیدگی جدید دادگاه بر اساس رای وحدت رویه ۷۹۴ رای صادر کند.

اما در استعلام دومی که به تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ انجام شده نظر مخالف و متفاوتی نیز ابراز شده است

بدین توضیح که صرف نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا موسسه مالی و اعتباری،

دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی قابل استماع است

چرا که مصوبات بانک مرکزی در تمام زمینه ها جنبه آمره دارد و اگر بانک ها برخلاف مقررات عمل کنند

و سود اضافی از تسهیلاتی که اعطاء می کنند دریافت کنند قرارداد نسبت به سود مازاد باطل است و مبلغ اضافی قابل استرداد.

لازم الاتباع نبودن نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه

البته این نکته را مدنظر داشته باشید که هیچ کدام از نظرهای اداره حقوقی قوه قضاییه برای قضات و دادگاه ها لازم الاتباع نیست

یعنی دادگاه ها حق دارند برخلاف نظریات اداره حقوقی رای صادر کنند و مجبور به تبعیت از آن ها نیستند.

حتما بخوانید: دعاوی مختلفی که می توانید علیه بانک ها مطرح کنید

ماده ۷۹۴ و عقود مشارکتی

اظهار نظر برخی از مقامات بانکی از جمله رییس سابق بانک مرکزی این تردید را به وجود می آورد که آیا رای وحدت رویه ۷۹۴ شامل عقود مشارکتی نیز می شود یا نه؟

با این توضیح که  رییس سابق بانک مرکزی با تمایز گذاشتن میان عقود مبادله ای و مشارکتی در نامه ای به دادستان کل کشور خواهان صدور بخشنامه ای برای محدودیت رای وحدت رویه ۷۹۴ و اختصاص آن به عقود مبادله ای شد

چرا که در عقود مشارکتی طبق قانون نرخ سود قطعی معین نمی گردد و سود مورد انتظار معین می شود و به علت عدم قطعیت سود در عقود مشارکتی و تعیین سود مورد انتظار طبق قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی این تردید به وجود آمد که آیا رای وحدت رویه ۷۹۴ فقط اختصاص به عقود مبادله ای دارد یا شامل عقود مشارکتی نیز می گردد؟

به عبارت دیگر و ساده تر به زعم بانک ها چون اساساً در عقود مشارکتی تعیین سود قطعی معنا ندارد پس رای وحدت رویه ۷۹۴ اختصاص به عقود مبادله ای همچون فروش اقساطی و جعاله و اجاره به شرط تملیک دارد.

البته این تفسیر که به نفع بانک ها نیز می باشد مردود است چرا که رای وحدت رویه ۷۹۴ هیچ تفکیکی میان عقود مشارکتی و مبادله ای قائل نشده است و به طور مطلق می گوید که شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است.

ضمانت اجرای انتظامی

علاوه بر مواردی که به آن اشاره کردیم تخلف از نرخ سود تسهیلات می تواند موجب مجازات های انتظامی برای بانک و شخص حقوقی طبق مواد ۴۳ و ۴۴ قانون پولی و بانکی شود.

‌ماده ۴۳- بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبتهای مقرر در بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۶ ماده
۱۴ را رعایت نکنند به تشخیص شورای پول و اعتبار مکلف‌به پرداخت مبلغی معادل ۱۲٪ در
سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.
‌ماده ۴۴- تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن و دستورات بانک
مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های آن صادر‌می‌شود موجب مجازاتهای
انتظامی زیر خواهد بود:
۱- تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
۲- پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف.
۳- ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور
موقت یا دائم.
‌مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازات‌های انتظامی هیأت
انتظامی بانکها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان‌کل یک نفر نماینده کانون
بانکها و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبیر کل بانک سمت
دادستان هیأت را خواهد داشت.
‌احکام هیأت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و
اعتبار خواهد بود و رأی شورا قطعی است.

برای مشاهده دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه ۷۹۴ به لینک رو به رو مراجعه کنیدhttps://b2n.ir/p97559

برای مشاوره در خصوص ابطال نرخ سود بانکی با شماره های ما تماس بگیرید

۰۲۱-۵۸۷۸۴

۰۲۱-۸۸۶۵۷۷۸۹

ارسال مدارک به شماره رو به رو ۱۲۸۸۸۰۰-۰۹۹۸