اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی

اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی

اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی موضوع بحث امروز ما است و در مورد چالش هایی که در این زمینه وجود دارد صحبت می کنیم و سعی می کنیم به تعدادی از آنها پاسخ بدهیم

چرا که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی جزء مهم ترین دعاوی است که در دادگستری مطرح می گردد و روند رسیدگی آن هم بسیار طولانی است

شخصی که بعد از روند رسیدگی طولانی دادگاه بدوی و تجید نظر یا اخذ رای داور یا برنده شدن درمزایده برای اجرای حکم اقدام می کند

امید بسیار زیادی دارد که به راحتی رای را اجرا کند و سند رسمی ملک به نامش تنظیم گردد

اما باید بدانید که رای قطعی الزام به تنظیم سند رسمی همیشه نیز به راحتی اجرا نمی شود و چالش های زیادی در این مورد وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم

ذکر این نکته خالی از فایده نیست که بدانید بسیار از ایراداتی که در ادامه به آن اشاره می کنیم ناشی از کمک نگرفتن از متخصص در ابتدای امر می باشد.

1-آیا شخص مالک رسمی ملک می باشد

مهم ترین موضوعی که در اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی باید مورد توجه قرار بگیرد این است که آیا شخصی که در دعوا محکوم شده است امکان و توان قانونی اجرای حکم را دارد یا نه؟

شاید از ما بپرسید توان قانونی اجرای حکم یعنی چه؟

در پاسخ می گوییم شخصی امکان اجرای حکم را دارد که سند رسمی ملک به نام او باشد متاسفانه بعضی اوقات در اجرای احکام مشخص می گردد که ملک به نام شخص محکوم علیه نمی باشد و امکان اجرای حکم وجود ندارد

مثلاً بعضی اوقات استعلام هایی که اداره ثبت اسناد و املاک اخذ می گردد مبهم است و این مشکل را به وجود می آورد

بعضی اوقات نیز دعوا باید علیه ورثه مطرح می شده اما این اتفاق نیفتاده است مثلاً شخص فروشنده در تاریخ طرح دعوا فوت می کند و

قاعدتاً باید طرح دعوا به طرفیت ورثه او صورت بگیرد چرا که هم اکنون مطابق قواعد ارث مال به نام ورثه می باشد

بعضی اوقات نیز فروشنده که سند رسمی به نامش بوده است مال را به اشخاص دیگری فروخته و سند تنظیم کرده است و مالک رسمی

ملک تغییر پیدا کرده است

این اتفاق زمانی می افتد که در کنار طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک درخواست نمی شود و بعضی فروشنده ها از این شرایط سوء استفاده می کنند.

در اجرای احکام به هیچ وجه نمی تواند حکم را اجرا کند و شخص ذی نفع چاره ای جز طرح دعوای مجدد ندارد

دستور موقت

توقیف مقدم در مال

یکی دیگر از مشکلاتی که در روند اجرای رای الزام به تنظیم سند رسمی پیش می آید بحث توقیف های مقدم می باشد

به عنوان مثال شخص حکم الزام به تنظیم سند رسمی را در دست دارد اما مال در رهن می باشد

که در این مورد دو رویه در اجراهای احکام مدنی وجود دارد

بعضی شعب اجرای احکام اعتقاد دارند که ادامه عملیات اجرایی و تنظیم سند به نام شخص منوط و موکول به پرداخت طلب مرتهن می باشد

در مقابل بعضی دیگر از شعب اجرای احکام در این مورد دستور به تنظیم سند با حفظ حقوق بازداشتی صادر می کنند.

الزام به تنظیم سند منوط به پرداخت ثمن

اگر در حکمی که قاضی صادر می کند به پرداخت مابقی پول یا ثمن معامله اشاره بشود اجرای احکام تنظیم سند را منوط به پرداخت

مابقی ثمن می کند

اما اگر به این قید اشاره نشود اجرای احکام هیچ وظیفه ای به عهده ندارد و به ادعاهای اشخاص در این مورد گوش نمی کند

جالب است که بگوییم بیشتر دادگاه ها اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی را منوط به پرداخت ثمن نمی کنند مگر اینکه فروشنده

در این مورد دعوای تقابل یا دعوای جداگانه مطرح کرده باشد.

عدم حضور فروشنده در دفترخانه

مطابق قانون هر‌گاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام

خریدار امضا می کند.