دعوای اعتراض ثالث در اجرای احکام

 قانون گذار در مواد 146 و 147 قانون مدنی مصوب 1356 شرایط اعتراض ثالث اجرایی و نحوه رسیدگی به آن را عنوان داشت.

که در واقع ناظر به شکایت و اعتراض ثالث از عملیات اجرایی است ، در حالی که اعتراض ثالث در مرحله دادگاه  ناظر به اعتراض ثالث به رای صادره می باشد.

لازم به ذکر است که دو نهاد اعتراض ثالث در مرحله دادگاه و اعتراض ثالث اجرایی، دارای تفاوت هایی هستند که مهم ترین آن ها عبارت اند از:

1. اعتراض ثالث طیق فوق العاده رسیدگی به دعوا است اما اعتراض ثالث اجرایی طریق فوق العاده نیست زیرا که معیار رسیدگی فوق العاده را دارا نمی باشد.

با این توضیح که طبق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ، اعتراض ثالث ناظر به محکوم به و دادنامه صادره نیست

و آن چه مورد اعتراض می باشد عملیات اجرایی است.

به عبارتی ثالث مدعی است که مال توقیفی متعلق به او است در این صورت معترض باید به دادگاهی رجوع کند که

حکم زیر نظر او اجرا می شود.

برای مثال دادگاه حکم به پرداخت مبلغی در حق خواهان صادر می کند

سپس خواهان در مرحله ی اجرا مالی را به عنوان مال محکوم علیه معرفی می کند تا محکوم به از آن استیفا شود . پس از توقیف آن مال شخص ثالث ادعا می کند که مال توقیفی متعلق به او است و ربطی به محکوم علیه ندارد.

نامبرده با ادعای مذکور به این توقیف که یک اقدام اجرایی است اعتراض می کند. در اینجا آن چه به ضرر ثالث است توقیف مال است نه حکم دادگاه.

از این روی به این اعتراض ، اعتراض ثالث اجرایی گویند.

مطلب پیشنهادی: اعتراض ثالث در فرض محکومیت

• اعتراض ثالث مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی معادل فرجام خواهی و اعاده دادرسی است اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و به صرف شکایت قابل رسیدگی است.
• جایگاه زمانی اعتراض ثالث اجرایی مربط به مرحله اجراست اما جایگاه زمانی اعتراض ثالث پس از صدور حکم قطعی است.

• آثار دعوای اعتراض ثالث چیست؟

دعوای اعتراض ثالث به اعتبار اصلی یا طاری بودن ، آثار متفاوتی بر دعوای اصلی بر جای می گذارد. در ادامه به شرح هر کدام از آثار می پردازیم.

اول: اثر عدولی

اعتراض ثالث اصلی نسبت به مورد اعتراض ، دارای اثر عدولی است ،

یعنی دادگاه صادر کننده رای مجدد وارد ماهیت دعوا می شود و رسیدگی ماهوی می نماید.

برای مثال اگر مالک ملکی بدون رعایت حق مستاجر آن را بفروشد

و خریدار به منظور تسلیم مبیع ، خلع ید متصرف را از دادگاه بخواهد ، مستاجر می تواند نسبت به رای خلع یدی که بدون رعایت حقوق او صادر گردید اعتراض کند.

زیرا که ملک مورد اجاره هرچند قابل فروش است اما فروش آن نمی تواند حق مستاجر بر منافع آن ملک را از بین ببرد . در چنین حالتی دادگاه مبادرت به صدور رای دیگری که نافی حق مستاجر نباشد می نماید.

مهم: ممنوع الخدمات کردن محکومین مالی

دوم: اثر تعلیقی

به طور کلی صرف اعتراض شخص ثالث اثر تعلیقی ندارد اما

مهم ترین اثر این دعوا ، تاخیر در اجرای حکم معترض علیه است که مستلزم رعایت شروط مطروحه در ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی به این قرار است:

1. جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد.
2. در صورت تحقق شرط نخست، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.

نکته حائز اهمین آن است که به نظر می رسد ماده 424 قانون مذکور در مقام بیان اثر تعلیقی دعوای اعتراض ثالث در مرحله اجرای احکام است، با این توضیح که :

صدور قرار تاخیر اجرای حکم مستلزم اخذ تامین مناسب از معترض ثالث است و این تامین باید متناسب با خسارت وارده به محکوم له رای معترض عنه در مدت تاخیر در اجرا باشد.

پرداخت خسارت مورد نظر دادگاه فقط اجرای حکم را به تاخیر می اندازد ،

در حالی که در اعتراض ثالث اجرایی با سپردن تامین مناسب توسط معترض ، دادگاه از مال توقیفی رفع توقیف می کند و آن را تحویل معترض خواهد داد.

مطلب مرتبط: اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک

سوم: اثر انتقالی

اعتراض ثالث دارای اثر انتقالی محدود است.

در واقع ، نکاتی که در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض به آن ها انتقاد می کند

مجددا هم نسبت به جنبه موضوعی و هم نسبت به جنبه حکمی با توجه به ادله ابرازی طرفین رسیدگی می شود.

با وجود این دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث مکلف است در حدود دادخواست اعتراض ثالث موضوع را رسیدگی کند.

در حقیقت ، اثر انتقالی اعتراض ثالث به همان قسمت و جهتی محدود و مقید است که شخص ثالث آن را خلاف حقوق خود می داند.

فرض را بر این بگذاریم که الف با ادعای مالکیت نسبت به یک دستگاه کامیون و و تحویل آن علیه ب طرح دعوی می کند

و حکم به نفع او صادر می شود اما ج از حکم آگاه می شود و با ادعای مالکیت نسبت به کامیون ، بر حکم مزبور اعتراض ثالث می کند که در این صورت دعوا با تمام جهات موضوضعی و حکمی که قبلا رسیدگی گردید مجددا بازبینی می شود تا اگر ج پیروز شود کامیون از آن او گردد.