یکی از مهمترین قوانینی که در توسعه روابط مالی مردم در گذر زمان نگاه دقیق تربه آن شده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد، که تا حدودی بازنگری وترمیم آن طی سال های متمادی به طول انجامیده و اجرای مؤثر رأی و وصول محکوم به، غایت دادرسی عادلانه محسوب میگردد. اهمیت این قانون از آن جهت است که نظامات و ترتیبات جدیدی را ابداع نموده که در قوانین اجرایی مسبوق به سابقه نمی باشد و همین امر بازنگری جدی در قانون نحوه اجرای محکومیت مالی را ضروری و لازم کرده است. به این ترتیب در سال 1394 با کوشش بسیار وکلای دادگستری ودستگاه قضایی، قانونگذار به واقع کوشش زیادی انجام داد تا قانون فعلی و اصول و مفاهیم نوین و اصلاحات مفیدی را تبیین کند. در کنار این تغییرات نارسایی هایی نیز در اکثر مواد قانون مذکور موجب شده که کارگزاران قانون در تفسیر و تعبیر آن دچارمشکل شوند. در راستای تبیین و تفسیر اصول و احکام مقرر در این قانون نگارندگان در خصوص طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین کوشیده اند و به بررسی این موارد با روش تحلیلی – توصیفی پرداخته اند.
مقدمه
شاید بتوان گفت مهمترین مقطع هر دادرسی برای محکوم له اجرای موثر حکم قطعیت یافته است. غایت و هدف نهایی محکوم له از اقامه دعوا و پیشبرد پروسه ی آن در نهایت اجرای حکم و اخذ محکوم به است و اجرای مؤثر رأی و وصول محکوم به مالی غایت دادرسی عادلانه محسوب می گردد. با درک همین اهمیت دولت ها همواره درصدد تصویب و تقنین قوانینی بوده اند که بهترین راهکار را برای اجرای حکم پیش بینی نمایند. راهکاری که علاوه بر اینکه بتواند حقوق محکوم له را حفظ نماید. در عین حال در مواردی که محکوم علیه امکان پرداخت موضوع محکومیت خود را ندارد، سازوکار مناسب را برای مساعد نمودن شرایط وی و تسهیل در پرداخت محکوم به و به نوعی حمایت از ایشان را در نظر بگیرد. با این حال همواره قانونگذاران به فکر آن هستند که قوانین را به نوعی تنظیم نمایند که راه های سوءاستفاده احتمالی را نیز ببندند. قانون گذار ایرانی نیز با درک همین اهمیت و ضرورت، در طول تاریخ قانونگذاری اقدام به تصویب، تقنین و اجرایی کردن قوانینی نموده است تا حفظ قواعد و احکام ناظر بر نحوه و شیوه ی اجرای محکومیت های مالی را وضع و اشخاص را به اجرا نمودن آن الزام نماید.
البته همواره به سبب ارتباطی که بین قوانین دادرسی مدنی کشور با قواعد ناظر براجرای احکام مدنی وجود داشته، پاره ای از احکام مربوط به نحوه اجرای محکومیت مالی در قلب این قوانین تقنین مییافت. در سال های اخیر با آشکار شدن نواقص عملی و فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 باعث شد که از سوی قوه قضائیه لایحه جدید مطرح گردد. لایحه اولیه قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال 1391 در کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی و تبیین قرار گرفته و سپس در صحن علنی مجلس مطرح و مورد تصویب وکلای مردم قرارگرفت که با مخالفت های شورای نگهبان قانون اساسی مواجه شد و در نهایت در راستای رفع ایرادات و اشکالات این قانون، قانون نحوه اجرای محکومیت مالی در سال1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و پس از تصویب لازم الاجرا شد. اهمیت این قانون از آن جهت است که نظامات و ترتیبات جدیدی را ابداع نموده که در قوانین اجرایی مسبوق به سابقه نمی باشد. با توجه به جمیع مطالب ابرازی به نوین بودن قانون فعلی و اصول و مفاهیم نوین آن،بررسی نوآوریها و دستاوردهای قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394یک ضرورت به نظر میرسد زیرا که در برخی از مواقع مقدمه و در برخی دیگر از موارد تکمیل کننده قانون اجرای احکام مدنی می باشد.
1 .انواع اعسار
اعسار مطلق عبارت است از اینکه شخص معسر به طور کل نمیتواند بدهی یا هزینه دادرسی خود را پرداخت کند چه به صورت یکجا و چه به صورت قسطی.منظور از اعسار نسبی اعساری است که در آن شخص نمیتواند بدهی یا هزینه دادرسی خود رایکجا پرداخت کند اما توانایی پرداخت آنها را به صورت قسطی را دارد. که حال دراین گفتار نگاهی به انواع اعسار داریم.
1-1 .اعسار از هزینه دادرسی
به دلالت ماده 504 قانون آئین دادرسی مدنی : (معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست)
این ماده در مقام بیان معسر از هزینه دادرسی است مطابق این ماده شخصی به دو جهت معسر شناخته می شود یا اینکه دارایی او به حدی نباشد که بتواند هزینه دادرسی را بپردازد و یا اینکه مال و اموال دارد اما دسترسی به آنها ندارد اعسار وصف غیربازرگان و کسبه جزء دانسته شده است. در مقابل معسر مفلس وجود دارد. وقتی معسر از تأدیه هزینه دادرسی معاف باشد مفلس از این معافیت بهره می برد. به دلالت ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی هم ضمن دادخواست اصلی ممکن است و هم به صورت جداگانه ممکن است.
1-2 .اعسار از محکوم به
دعوای اعسار از محکوم به دعوایی است که موجب آن محکوم علیه حکم مالی، به علت بی بضاعتی مالی نسبت به اجرای آن اظهار ناتوانی می کند. بنابراین دعوای اعسار از محکوم به، در قلمرو احکامی راه دارد که محکوم به، آنها دادن مال به دیگری است اعم از اینکه رد مال عینی باشد یا دینی و اعم از اینکه رد مال ناشی از دادرسی کیفری باشد یا دادرسی مدنی.
لازم به ذکر است ذینفع حکم دادن مال، خزانه دولت از باب جزای نقدی نباشد یعنی پرداخت به خزانه دولت مورد نظر نباشد و محکومیت به پرداخت وجه به دیگری مورد نظر باشد.
1-3 .اعسار از پرداخت جزای نقدی
در مورد ناتوانی در پرداخت جزای نقدی قانونگذار اعسار از آن را پیش بینی ننموده، ادعای عدم توانایی برای پرداخت جزای نقدی در قالب تقاضای تقسیط جزای قدیم طرح می گردد و گروهی متعدد به ضرورت تقدیم دادخواست برای این تقاضا وگروهی متعدد به عدم نیاز به دادخواست برای آن هستند، رویه نیز برمبنای عدم ضرورت تقدیم دادخواست برای تقسیط جزای نقدی شکل گرفته است.
1-4 .اعسار از هزینه کارشناسی
در مورد معافیت از پرداخت دستمزد کارشناس، مقررات موضوعه راهی غیراز دعوای اعسار پیش بینی کرده است که با سهولت بیشتری مقصود اشخاص بی بضاعت را تأمین می کند، لذا نیازی به اقامه دعوای اعسار نمی باشد. زیرا برابر ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی اصلاحی 30/7/92 ریاست محترم قوه قضائیه دراین خصوص تعیین تکلیف و در تبصره 4 آن مقرر شده است: (درصورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص مرجع قضایی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد. بنابراین چون راه قانونی برای معافیت از پرداخت دستمزد کارشناس مفتوح است اقامه دعوای اعسار منتفی و در صورت اقامه چنین دعوایی قرار عدم استماع آن توسط مراجع قضایی صادر میشود.)
1-5 .اعسار در پرداخت مهریه
اگر در زمان طلاق از طرف مرد، مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد میتواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را مطرح کند. در این صورت دادگاه ادعای مرد را بررسی کرده و در صورتی که ادعای او درست باشد پرداخت مهریه را برای او قسط بندی میکند. اما اگر ادعای اعسار مرد رد شود یا زن بتواند مال یا حساب بانکی از شوهر خود به دادگاه معرفی کند، درخواست اعسار مرد رد شده و او باید مهریه را به صورت یکجا بپردازد، در غیر این صورت بازداشت میشود. در مورد مهریه عندالاستطاعه، زن باید توانایی مالی مرد برای پرداخت مهریه را اثبات کند و در این مورد مرد نیازی به طرح دادخواست اعسار ندارد.
2 .طرق شناسایی اموال معسر
همانطور که در فوق به طور کامل در مورد انواع اعسار گفته شد درمیابیم که فقط در صورت اعسار از محکوم به، باید دادخواست اعسار و معرفی و اعلام اموال مدیون توسط خودش صورت پذیرد. جهت گیری دعوای اعسار معافیت مدعی اعسار از پرداخت هزینه ای است که ضمانت اجرای حبس به دنبال داشته و هیچ راهی جز اقامه دعوای اعسار برای آن نیست و محکوم علیه خود با دادخواستی (اعلام و معرفی اموال خود)طرح دعوی اعسار می کندکه در مرحله اول به طریق اعلامی به وسیله خود محکوم علیه و در مرحله بعد به طریق تفتیشی توسط دادگاه صلاحیت دار اموال محکوم علیه استلام و مورد بررسی قرار می گیرد.
2-1 .نهاد شناسایی اموال در ادعای اعسار محکوم علیه
در قوانین سابق طبیعی است که با عدم وجود نحوه اجرای تأسیس شناسایی اموال محکوم علیه برای اجرای حکم هیچ نهادی و ترتیباتی برای شناسایی اموال داده نشده بود. در قوانین جدید که مهمترین تحولی که درآن صورت گرفت طریقه شناسایی اموال است، تأکید براین است که دادگاه باید به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط دستور دهد که اموال محکوم علیه را به دادگاه اعلام کنند. در ادعای اعسار درخواست خوانده دعوی اعسار در وهله اول مهمترین بخش رسیدگی می باشد که قانونگذار در ماده 10 این قانون و در فرضی که محکوم علیه دادخواست اعسار داده دادگاه را مکلف نموده که به مراجع ذیربط دستور دهد و خود استعلامات اموال محکوم علیه را رأساً و بدون درخواست محکوم له به عمل آورد.در حال حاضر گزارشات اصلاحی مانند احکام دادگستری اجرا می گردند و مفاد آن دراجرائیه صادره قید می گردد و در اجرای ماده 34 ق.ا.ا.م. به محکوم علیه ابلاغ می شود که ظرف ده روز نسبت به پرداخت موضوع گزارش با معرفی اموال خود اقدام نماید. به موجب ماده 27 ق.ن.ا.م.م. عمل به مفاد اجرائیه مذکور نیز منجر به اعمال قواعد و طرق ویژه شناسایی اموال محکوم علیه می گردد.
در قانون اعسار مصوب 1313 هیچ صراحتی برای لزوم تقدیم دادخواست برای اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، وجود نداشت با این حال در موادی که از این قانون به طور ضمنی به این مسأله اشاره شده بود، ماده 22 قانون اعسار مقنن ضمیمه شدن شهادت نامه چهارنفر شاهد را به عرض حال اعسار که کاملاً از وضعیت مدعی اعسار آگاه باشند لازم و ضروری میدانست.
در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی اصل لزوم تقدیم دادخواست برای پذیرش دعوای مدنی از جمله دعوای اعسار تصریح شده است. قانونگذار در برخی از موارد قانون جدید مانند مواد 10 ،15 و 16 به دادخواست اعسار اشاره کرده که در حین تقدیم دادخواست معرفی لیست اموال محکوم علیه توسط خودش جزء رسیدگی میباشد با این وجود پرواضح است که با توجه به ماده 4 قانون جدید مهلتی 30 روزه به محکوم علیه داده میشود تا دعوای اعسار خود را اقامه نماید و ضمن ارائه کلیه اموال خود منتظر بماند تا از حبس نجات یافته در غیراینصورت با گذشت سی روز محکوم علیه نسبت به اجرای حکم تمکین نکند حبس خواهد شد.
2-2 .ارائه صورت اموال و دارائی محکوم علیه در دعوی اعسار
این نوآوری در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت مالی ناظر بر تکلیف جویی است که برای مدعی اعسار پیش بینی شده است این تکلیف که ناظر به ارائه صورت دارایی و اموال شخص می باشد در مواد 3 و قسمت اول ماده 8 ق.ن.ا.م.م. وضع گردیده است. در ماده اخیر چنین مقرر شده است: مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوا اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در این جا با توجه به توضیحات داده شده اعالم و معرفی اموال توسط محکوم علیه صورت می گیرد و در نهایت هم بررسی اموال توسط دادگاه و از طریق مراجع ذیربط یا هر طٌرق از نهاد شناسایی تکلیف دادگاه میباشد.
3 .ادله اثبات دعوی در اعسار
ادله اثبات دعوا عبارت از وسایل و ابزاری هستند که برای اثبات دعوا به کار برده می شوند. در غالب مواردی اثبات دعوی مدنی منوط به استفاده از ادله خاصی نیست و با تمام ادله اثبات است. اما در پاره ای از موارد مقنن اثبات امری را منوط به ارائه ی دلیل به خصوص نموده است. برای مثال در دعوی خلع ید اثبات مالکیت ملک و النهایه خلع ید از مال موضوع دعوا مستلزم ارائه سند رسمی مالکیت است. دعوی اعسار نیز به طور کلی با ادله اثبات دعوا قابل اثبات است و از نظر کیفیت وکمیت نباید تفاوتی با سایر دعاوی داشت باشد.
3-1 .استعالم اموال مدیون از مراجع ذیربط به عنوان ادله اثبات دعوا در اعسار
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در حالی در سال 94 از سوی قانونگذار اصالح شد که اثبات اعسار یا عدم اعسار، درآن تفاوتهایی با قانون قبل دارد، در قانون قدیم معرفی مال مدیون و اثبات تمکن مالی مدیون برعهده طلبکار بود ولی در قانون جدید اثبات عدم تمکین مالی برعهده مدیون قرار گرفته و دادگاه مکلف شده راجع به وضعیت مالی مدیون از مراجع ذیصلاح استعلام و اقدام کند. قبل از قانون جدید ن.ا.م.م. طرح دعوی اعسار به ضمیمه استشهادیه ای که 4 نفر شاهد امضاء کرده بودند مطرح میشد و دادگاه پس از استماع شهادت شهود اتخاذ تصمیم می کرد، ولی با توجه به قانون جدید علاوه بر معرفی شهود و اخذ شهادت به عنوان ادله اثبات دعوی پس از تقدیم دادخواست، دادگاه مکلف شده از مراجع مربوطه مثل اداره ثبت اسناد و امالک بانک مرکزی تحقیق و استعلام کند که دراینجا به وضوح می توان به وجود نظام شناسایی تفتیشی اشاره کرد یکی از تحولات اساسی دیگر که در قانون جدید ن.ا.م.م. همین امکان استعلام وضعیت مالی مدعی اعسار از مراجعی است که قانوناً امکان داشتن اطلاعاتی را در این باره دارند، است. ماده 10 قانون جدید دراین باره مقرر می دارد:(پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذیربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار اواقدام نماید.)
شاید درباره ی این امر چنین به ذهن خطور نماید که استعلام را چگونه می توان از ادله مثبته ی دعوای اعسار یا ایسار دانست. که در پاسخ باید گفت استعلام دادگاه از مراجع ذیربط را می توان مصداقی از ماده 199 ق.آ.د.م. دانست که به موجب آن دادگاه مجاز گشته تا هر نوع تحقیقاتی را که بخواهد انجام دهد و شاید بتوان آن را زیر مجموعه تحقیق محلی مورد توجه قرار داد. به هر روی نتایج این استعلام اثر مستقیمی در ثبوت یا نفی دعوای اعسار خواهد داشت و فقط به نقطه ضعفی دراین ماده باید اشاره شود به این ترتیب که از عبارت (به هر نحو دیگر)زمانی استفاده می شود که منظور قانونگذار به تمامی طرق پیش بینی شده و پیش بینی نشده باشد که دراینجا معلوم و معین نیست که منظور از این عبارت به درستی توسل به کدام ابزار دیگر برای شناسایی اموال محکوم علیه می باشد و همینطور این عملکرد برای ادای این تکلیف تا چه حدی است؟
نکته قابل ذکر دراینجا در مورد این ماده این است که این گرفتن استعلام و گذاشتن این تکلیف برعهده دادگاه صلاحیت دار منافاتی با حق محکوم له برای درخواست شناسایی اموال مدیون که در ماده 2 و 19 همین قانون پیش بینی شده است، ندارد. به عبارتی نیازنیست که پروسه شناسایی اموال محکوم علیه دراین ماده با درخواست محکوم له صورت گرفته باشد بلکه به محض ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف می گردد راساً اقدام به تحقیق در مورد میزان دارایی مشارالیه نماید.
3-2 .شهادت یا گواهی
همان طور که قبلاً نیز گفته شد دعوی اعسار نیز به طور کلی شامل اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به است. تا قبل از تصویب قانون جدید اعسار از پرداخت محکوم به، به استناد ماده 23 قانون اعسار سال 1313 مستلزم ارائه چهار شاهد بود.
با این حال در دعوی اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی شهادت دو نفر کافی بود و در این باره ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی را می توان به عنوان مستند قانونی ذکر کرد.
رویه قضایی به قدری در این زمینه شفاف بود که اختلاف و تشتت آرایی ملاحضه نمی گردید. با این حال قانون جدید امکان اثبات دعوی مدنی را از حیث به کاربردن ادله نسبت به محکوم علیه بهبود بخشید و شرایط مساعد تری را برای وی در نظر گرفت.
هرگاه بر اساس ماده 7 ق.ن.ا.م.م 1394 بار اثبات دعوی اثبات برعهده مدیون باشد مقنن راهکارهای خاصی را برای اثبات این دعوی پیش بینی کرده است. در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی علاوه بر آن که ترکیب ادله بهم خورده است نهاد جدیدی نیز برای شناسایی وضعیت معسر در قانون پیش بینی شده که احراز واقعیت را بیش از پیش آسان می سازد.
قانونگذار به این نتیجه رسیده است که اگر اثبات وضعیت اعسار را تنها بر دوش خود مدعی اعسار وا گذارد، ممکن است مشارالیه با توسل به ادله کذب و دروغین واقعیت را وارونه جلوه داده و یا با پنهان کردن اموال خود قصد فریب دادگاه و تضییع حقوق محکوم له را داشته باشد. اولین تغییری که در این راستا در قانون جدید ایجاد شده ترکیب و کیفیت ادله است.
اول اینکه قانونگذار به مدعی اعسار این اختیار را داده است که دعوی خود را با توسل به شهادت و سوگند ثابت نماید و در حقیقت مدعی اعسار را در انتخاب شهادت برای اعسار مختار گذاشته است. این در حالی است که قانون سابق تنها راه اثبات وضعیت اعسار را شهادت شهود دانسته بود. با توجه به قسمت دوم ماده 8 ق.ن.ا.م.م 1394ملاحضه می گردد بر خلاف قانون اعسار سابق، شهادت نامه دست کم دو شاهد برای اثبات وضعیت اعسار کافی است و نیازی به بیشتر از آن نیست. در مورد جنسیت شاهدین هم به نظر می رسد زن یا مرد بودن آنها تأثیری نداشته باشد و شهادت دو شاهد زن نیز برای اثبات امر کافی به نظر میرسد.
4.آثار پذیرش اعسار در قانون جدید
پس از بررسی نوآوری های قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد ارکان اقامه دعوای اعسار و تکالیفی که برای مدیون پیش بینی شده است فرصت آن است که با فرض پذیرش دعوای اعسار آثار مترتب بر آن و تحولات و نوآوریهایی که در قانون جدید نسبت به این مسائل ایجاد شده را مورد بررسی قرار دهیم.
4-1 .آزاد شدن از حبس
اولین و اساسی ترین اثری که از اثبات دعوای اعسار ایجاد می گردد آن است که اگر مدیون در اجرای ماده 3 قانون جدید حبس شده باشد از حبس آزاد می شود. در قانون سابق نیز به صرف اینکه اعسار محکوم علیه ثابت میگردید وی از زندان آزاد خلاصی می یافت. البته در قانون جدید تغییراتی در این مورد ایجاد شده است.
در زمان حکومت قانون سابق بین حقوقدانان در مورد اینکه آیا به صرف ادعای اعسار مدیون را باید از زندان آزاد کرد یا آزادی وی منوط به اثبات وضعیت اعسار وی است اختلاف نظر شدیدی وجود داشت. با این حال نصی که در ماده 3 ق.ن.ا.م.م 1377 به کار گرفته شده بود، راه را برای تفسیر مخالفین سد می کرد.
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 1377 چنین بیان می داشت: ( هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانجه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به را صادر خواهد کرد.) در این ماده استفاده از عبارت( در صورت اثبات) به روشنی گویای آن بوده است که از دیدگاه مقنن در صورتی که مدیون درحبس به سر می برد، صرف تقدیم دادخواست اعسار باعث نمی گردد که مشارالیه ازحبس خارج گردد.
در قانون جدید تغییراتی در مورد اثر دعوای اعسار بر حبس محکوم علیه ایجاد گردیده است. تبصره 1 ماده 3 قانون جدید که جایگزین ماده 3 قانون سابق ایجاد شده است چنین مقرر میدارد: ( چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند.در صورت رّد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور داستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت 10 روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است.
نحوه ی صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستور ها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است)
در این ماده امکان آزادی مدیون محبوس به قید وثیقه یا کفالت پیش بینی شده است. البته صرف این امکان را نباید از ابداعات قانون جدید پنداشت. زیرا در زمان حکومت قانون سابق نیز برخی از حقوقدانان اعتقاد داشتند که بر اساس عمومات آیین دادرسی کیفری امکان آزادی مدیون حبس شده با قرار کفالت یا وثیقه وجود داشت و عدم تصریح در قانون را ناشی از بداهتی می دانستند که در این باره وجود داشت با این حال قانون جدید اگر اختلاف نظری هم در این مورد وجود داشت را هم به تمام رسانده است. بر اساس رویکردی که در این ماده وجود دارد مدیونی که به سبب عدم ایفای تعهدات خود حبس شده در سه حالت می تواند از حبس خارج گردد:
ـ هرگاه محکوم له بدون دریافت وثیقه یا کفیل رضایت بدهد.
ـ هرگاه تشخیص دادگاه مدیون با معرفی کفیل یا ارائه وثیقه آزاد شود.
ـ هرگاه مدیون بتواند دعوای اعسار خود را اثبات کند.
نکته ای که در مورد این ماده باید بدان دقت داشت آن است که به صرف درخواست مدیون برای معرفی کفیل یا دادن وثیقه ، دادگاه مکلف به قبول آن نمی گردد، بلکه تشخیص این امر در اختیار دادگاه قرار گرفته است. همچنین نوع و مهلت سپردن وثیقه یا معرفی کفیل در دست دادگاه است اما میزان وثیقه ای که ارائه میگردد نباید کمتر از محکوم به باشد. در مورد کفیل نیز مقنن از معیار معتبر استفاده کرده و باز مفهوم و ضابطه تشخیص آن مجهول و در دست قاضی دادگاه است.
2.تقسیط دین
هرگاه دادگاه اعسار مدیون رو احراز نمود و مشخص شد که مشارالیه امکان پرداخت دفعتاً واحده بدهی خود را ندارد، دادگاه این اجازه را خواهد داشت که با در نظر گرفتن وضعیت مالی، شغلی و اجتماعی مدیون، پرداخت اقساطی بدهی را مقرر کند.
قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی این امر را در قسمت اخیر ماده 3 بدین شکل پیش بینی کرده بود: (…… چنانچه مدیون متمکّن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به را صادرخواهد کرد.)
قانون جدید نیز با تأیید نهاد تقسیط دین آن را با شکل و شمایل جدیدی در ماده 11 پیش بینی کرد. در این ماده می خوانیم: (در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان در آمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.)
در مقرره جدید معیار و ضابطه برای تعیین میزان مبلغی که در هر قسط باید پرداخت گردد مشخص شده و قانون گذار ملاک هایی مانند میزان در آمد و معیشت مدیون را از ضوابطی دانسته که دادگاه باید بدان ها دقت داشته باشد. منظور از معیشت نیز میزان مخارج خانه شخص مدیون است، زیرا ممکن است مدیونی درآمد مناسبی در جامعه داشته ولی معیشت بالایی نیز داشته و بدینسان مستحق برای اقساط پایینتری شناخته شود.
دومین تغییر و نوآوری اساسی و مهمی که در این حکم مقرر شده پیش بینی نهاد اعطای مهلت به مدیون در قانون جدید است. در قانون جدید در کنار نهاد تقسیط این اختیار به دادگاه داده شده که نظر به وضعیت مدیون به وی مهلت برای پرداخت دین بدهد. این تجویز با وجود آنکه در قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود نداشت، اما امری نامأنوس و غریب نیست و مبنای آن حکم مقرر در ماده 277 قانون مدنی است. نکته ی قابل توجه در مورد این ماده آن است که حکم مقرر در این ماده به تمامی اختلاف نظرهایی که سابقاً در مورد لزوم تقدیم دادخواست برای تقسیط ایجاد شده بود پایان میدهد.
برای توضیح بیشتر باید گفت در زمان قانون سابق عده ای از حقوقدانان اعتقاد داشتند امر تقسیط نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و دلیل آن را حکم مقرر در ماده 277 ق.م ذکر می کردند که از چنین تکلیفی سخن نگفته است. این در حالی بود که عده ای از حقوقدانان نیز بر این استوار بودن که طرح دعوا مدنی در دادگاه ها به طور کلی بر اساس یک قاعده عام مستلزم تقدیم دادخواست است. قانون جدید حتی درخواست تعدیل اقساط را نیز مستلزم تقدیم دادخواست دانسته و به قیاس اولویت می توان آن را به خود تقسیط نیز گسترش و تعمیم داد.
نکته آخر اینکه به موجب تبصره 1 ماده 11 ق.ن.ا.م.م هرگاه مدیون نسبت به بخشی از دین متمکن از پرداخت شناخته شده و نسبت به بخش دیگر معسر، در این صورت صدور حکم به تقسیط آن بخش از دین که تمکین پرداخت آن را ندارد، دلیل عدم امکان اجرای بخش قابل اجرا نخواهد بود و محکوم له می تواند درخواست توقیف و در صورت عدم تأدیه مال حتی درخواست حبس وی را از دادگاه داشته باشد.
نتیجه گیری: با وضع این قانون، قانونگذار در مسیر استیفای حقوق محکوم له و استفاده از طرق متعدد در جهت شناسایی اموال محکوم علیه اراده نموده است. قانون جدید اجرای محکومیتهای مالی در زمینه حذف ضمانت اجرای بازداشت محکومین مالی و الغاء حبس بدهکاران، فاقد دستاوردهای قابل اعتنا بوده و صرفاً ضمانت اجرای بازداشت محکومین مالی را تعدیل کرده است. قانون جدید از حیث پیش بینی راهکارها، ابزارها و ضمانت اجرای مدنی، باعث توسعه طرق شناسایی اموال و اجرای احکام صادره در زمینه ی محکومیتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شده و عمــده راههای فرار محکوم علیه از زیر بار اجرای حکم محکومیت را مسدود کرده و نسبت به قانون سابق ابهامات کمتری دارد. اجرای این قانون اعتبار بیشتری برای احکام صادره از مراجع قضایی و بالتبع دستگاه قضایی ایجاد کرده و اعتماد مردم به دسـتگاه قضایی و امیــد به احقاق حق را افزایش میدهد و با توجه به راهکارهای بسیار مؤثری که در این قانون برای اجرای حکم و شناسایی اموال و اندوخته های محکوم علیه وجود دارد، پیشبینی ضمانت اجرای بازداشت محکوم علیه، سایر راهکارها و ضمانت اجراها را تحت الشعاع قرار داده و محکوم له را ترغیب به پیگیری و اعمال ضمانت اجرای بازداشت خواهدکرد.در قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای که در سال 1393 تصویب شد به موجب این قانون برای اجرای محکوم به، ضمانت اجرای بازداشت مجدداً پیشبینی شد. اما بازداشت محکوم علیه به لحاظ عدم پرداخت آن، محدود شد.