الزام مالک به ارایه اصل سند مالکیت در قرارداد مشارکت در ساخت
الزام مالک به ارایه اصل سند مالکیت در قرارداد مشارکت در ساخت موضوع بحث امروز ما است.
هنگام انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت سازنده و مالک هر کدام تعهداتی را به عهده می گیرند تا پروژه به سرانجام برسد.
مثلاً مالک تعهد می کند که به نام سازنده سند رسمی وکالت کاری تنظیم کند
تا او بتواند مراحل اداری پروژه مانند اخذ پروانه تخریب و نوسازی و جواز ساختمان را از نهادهای مربوط مانند شهرداری انجام بدهد
یا سازنده تعهد می کند که بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث را اخذ کند
و اگر هر کدام از مالک و سازنده از اجرای تعهدات خود استنکاف کند طرف مقابل می تواند با مراجعه به دادگاه و طرح دعوا،
الزام طرف مقابل را از دادگاه درخواست کند و کار خود را از طریق مراجع قضایی پیش ببرد
چرا که در صورت امتناع و استنکاف طرف مقابل هیچ راهی جز مراجعه به دادگاه نمی باشد
یکی از مهم ترین تعهدات مالک در قرارداد مشارکت در ساخت ارایه اصل سند مالکیت به سازنده می باشد.
الزام مالک به تنظیم سند رسمی وکالت کاری
اصل سند مالکیت
اصولاً این سازنده است که در قرارداد مشارکت در ساخت انجام امور ثبتی و اداری ملک را به عهده می گیرد.
برای انجام این تعهد از جانب سازنده، مالک باید به او وکالت کاری بدهد و مدارک مورد نیاز در شهرداری و دارایی را تحویل بدهد.
یکی از مهم ترین این مدارک ارایه اصل سند مالکیت ملک می باشد.
برای انجام بسیاری امور در شهرداری و اداره مالیات نیاز به اصل سند مالکیت می باشد.
اصولاً هم در قراردادهای مشارکت در ساخت یکی از تعهدات مالک ارایه اصل سند مالکیت به سازنده می باشد
که البته به صورت تحویل یا امانت در نظر گرفته می شود
حال اگر مالک به این تعهد خود عمل نکند راهی جز مراجعه به دادگاه برای الزام او وجود ندارد.
شکایت از صاحب خانه بابت افزایش اجاره بها
نحوه نگارش قرارداد
البته در مورد آنچه که بیان کردیم نحوه نگارش قرارداد شما بسیار مهم می باشد چرا که اگر فسخ قرارداد در اثر تخلف مالک پیش بینی شود مسیر ساده تری برای فسخ قرارداد پیش رو دارید.
به عبارت دیگر اگر در قرارداد پیش بینی شود که در صورت تخلف مالک از انجام تعهداتش سازنده حق فسخ قرارداد را دارد بعد از عدم ارایه سند مالکیت و موثر نبودن الزام دادگاه شما می توانید نسبت به فسخ قرارداد و مطالبه ضرر و زیان از مالک اقدام کنید.
مواد قانونی مرتبط با این مورد
“عقودی که بر طبق قانون واقع می شود بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.”
” اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.”
” در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است
اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.”
” هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است
باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.”
” هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.”
مطلب تصادفی