مسائل پیرامون تمکین و عدم تمکین زن : مرد در اثر عقد دائم مطابق ماده 1106 ق. م ملکف است در دوران زوجیت به زن خود نفقه بدهد و استحقاق زن به نفقه زمانی است که ناشزه نگردد. یعنی از تکالیفی که در اثر ازدواج در مقابل شوهر عهده دار است سرپیچی نکند. و در در عقد منقطع یا همان ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه در موقع عقد طرفین ازدواج موقت یعنی زن و شوهر در خصوص نفقه با توجه به ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 «ضمن عقد شرط کرده» یا اینکه «باهم توافق کرده» باشند و در صورت نبود توافق یا شرط ضمن عقد ، زن باردار شود که در این صورت نفقه زن بر عهده شوهر است هر چند ازدواج آنها موقت باشد.
مطابق ماده 1107 قانون مدنی« نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن،البسه،غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .» آنچه در ماده مذکور ذکر شده جنبه حصری نداشته بلکه بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد جز نفقه محسوب می شود .
منظور ماده مذکور از «مسکن» محلی است که زن در آنجا زندگی می کند و باید متناسب با وضعیت زن باشد. یعنی در صورتی که باتوجه به موقعیت و وضعیت اجتماعی زن زندگی در خانه ی استیجاری برای او از لحاظ شخصیتی متناسب نباشد شوهر نباید او را به خانه استیجاری ببرد. همچنین بنظر می رسد که هر گاه زن نتواند یا اینکه حاضر نباشد در خانه ای زندگی کند که مادر شوهر و خواهر شوهر در آن زندگی می کنند شوهر باید برای زن خود خانه مستقل تهیه کند که متناسب با وضعیت اخلاقی و روحی او باشد. و در خصوص لزوم تهیه البسه بعنوان نفقه زن در کنار سایر مصداق های نفقه مانند اشایی که برای زندگی کردن لازم است مانند فرش ، مبل، ظروف ، درختخواب و… باید گفت البسه نیز عبارت است از : «لباس و کفش و جوراب و امثال آن که باید متناسب با فصل و موقعیت اجتماعی زن باشد. »
نکته مهم دیگر در خصوص گرفتن خادم یا همان خدمتکار برای زن از جانب شوهر است ، که آیا شوهر مکلف است بعنوان نفقه زن، برای زن خادم آماده کند یا خیر؟
باید گفت گرقتن خدمتکار برای زن از جانب شوهر زمانی است که زن در خانه پدری در دوران قبل از ازدواج دارای خدمتکار بوده است در این صورت خادم مانند مسکن، البسه، غذا، اثاالبیت، باید متناسب با موقعیت اجتماعی و وضعیت زن در خانوادۀ پدری او باشد. اما در صورتی که زن به عللی مانند بیماری یا نقص عضو یا حامله بودن و … نیازمند خادم و پرستار باشد شوهر مکلف است صرف نظر از موقعیت اجتماعی و وضعیت زن که آیاد قبلا در خانه پدری داری خادم یا همان خدمتکار بوده است یا نه باید برای او خادم و پرستار آماده کند تا نیازهای زن را بر طرف سازد بنابراین لوازم نظافت و آرایش و هزینه های لازم برای مداوای بیماری از قبیل پول دارو و هزینه های بیمارستان و دستمزد پزشک و مسافرت به خارج از کشور برای مداوا و عمل جراحی و.. به عهده شوهر است.
تمکین و تاثیر آن بر نفقه
تمکین در اصطلاح فقهای امامیه دارای دو معنی می باشد:
الف: تمکین عام : یعنی زن با شوهر خود حسن معاشرت داشته و در امور مربوط به زناشویی از او اطاعت کرده و نسبت به شوهر خوش رفتار و خوشرو است و نظافت و آرایش خود را برای شوهر با توجه به شرایط زمانی و مکانی و موقعیت خانوادگی رعایت می کند و از منزلی که شوهر تعیین کرده است خارج نمی شود.
ب: تمکین خاص:. یعنی نزدیکی جنسی با شوهر است که زن باید همیشه آماده برای آن باشد مگر آنکه بیمار باشد که نزدکی موجب زیان او گردد و یا مانع شرعی داشته باشد و قانون مدنی تمکین به معنی خاص را در ماده 1085 قانون مدنی به عبارت وظابف زن در مقابل شوهر تعبیر نموده است و طبق ماده مذکور « زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود» .
مطلــب پیشــنهادی : تفاوت ازدواج موقت و دائم
مطابق ماده 1108 قانون مدنی « هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود» نشوز مانع استقرار نفقه است و منظور از نشوز یعنی زن از وظایفی که نسبت به شوهر دارد سر باز زند و این وظایف زن در مقابل شوهر اعم از تمکین خاص و عام می باشد و اثبات آن برای شانه خالی کردن از تکلیف به انفاق ، بر عهده مرد است . چرا که زن برای گرفتن نفقه ، نیازی به اثبات تمکین ندارد و با اثبات وقوع ازدواج ، تمیکن مفروض می گردد. در صورتی که در در پرداخت نفقه میان زن و شوهر اختلاف شود، شوهر مدعی محسوب شده و باید ثابت کند که نفقه زن را پرداخته است چرا که اصل عدم پرداخت است .اما در صورتی که امتناع زن از وظایف زناشویی در اثز مانع مشروع باشد این امتناع مسقط نفقه نخواهد بود مانند اینکه شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت او اخنیار نکند . یا در صورت ی که زن مبتلا به بیماری شود و بخاطر همین پزشک زن را از نزدیکی جنسی با شوهر منع کند .یا اینکه زن در انجام تکالیف مذهبی واجب اجازه بیرون رفتن از منزل را از شوهر بخواهد و شوهر اجازه ندهد زن می تواند خارج شود و این امر موجب نشوز او نمی گردد. یا در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد او می تواند منزل را ترک کند و به منزل دیگری برود .
عدم تمکین و تاثیر آن بر نفقه
همانگونه که ذکر شد طبق ماده 1106 ق . م در اثر عقد دایم زن مستحق نفقه می شود و شوهر مکلف است به زن نفقه بدهد و حق نفقه برای زن در اثر زناشویی مادامی است که زن ناشزه نباشد چرا که حق نفقه زن نسبت به شوهر ، رابطه مستقیمی با انجام وظایف ناشی از زناشویی به وسیله او دارد، به طوری که عدم انجام وظابف مزبور از طرف زن موجب سقوط حق نفقه او خواهد شد. بنابراین از نظر دادرسی چنانچه زن با ارائه سند ازدواج از دادگاه در خواست نفقه مدت معنی از زمان گذشته را از شوهر بنماید ، شوهر ملزم به تادیه آن است مگر آنکه شوهر یکی از دو امر ذیل را ثابت کند:
1_ شوهر ثابت کند که نفقه زن در مدت مورد مطالبه تادیه گردیده است ، مانند آنکه شوهر ثابت نماید که زن در خانه او زندگانی می کرده که ظاهر این امر انفاق به او از طرف شوهر می باشد.
2_ شوهر ثابت کند زن بعضی از وظابف زناشویی را انجام نداده و ناشزه است مانند انکه زن منزل شوهر را ترک کرده و به خانه خویشان و یا دوستان خود رفته و یا بدون اجازه هر روز از خانه خار می شده است. چنانچه شوهر نتواند یکی از دو امر بالا را ثابت کند ، دادگاه به وسیله کارشناس مقدار نفقه را معین نموده ،حکم به تادیه قیمت آن می دهد .
ترک نفقه زن و مجازات آن در قانون
طبق ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در فصل هفتم ذیل عنوان مقررات کیفری بیان می دارد «هرکس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش [بیش از شش ماه تا دوسال ] محکوم می شود . تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود .»تبصره_ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است. مطابق این ماده ترک انفاق زوجه و سایر افراد واجب النفقه غیر از زن ، مورد جرم انگاری شده است. و از جمله شرایط تحقق جرم ترک انفاق منوط به استطاعت مالی مرد و تمکین زوجه می باشد و تشخیص اینکه آیاد مرد استطاعت لازم جهت پرداخت نفقه زن خود را دارد یا نه با دادگاه می شود. و همچنین زن باید از شوهر خود همانگونه که توضیح داده شد بصورت عام و خاص تمکین کند و در صورت عدم تمکین که موجب عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر خواهد بود باعث تحقق جرم ترک انفاق نخواهد بود .
نتیجه اینکه نفقه از آثار عقد ازدواج دایم است که در صورت تمکین عام و خاص زن بر عهده مرد قرار می گیرد و امتناع زن از تمکین بدون هیچ گونه مانع قانونی یا شرعی موجب این خواهد شد که مشمول گرفتن نفقه نشود. اما در صورتی که زن با توجه به مانع مشروع و قانونی مثل بیماری و… مجاز به عدم تمکین شده باشد بر عهده مرد است که نفقه زن خود را تامین کند که در صورت عدم تامین نفقه و ترک آن به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
