توقیف خودرو و پلمب مغازه به علت بی حجابی، قانونی یا غیر قانونی؟

توقیف خودرو و پلمب مغازه به علت بی حجابی، قانونی یا غیر قانونی؟

توقیف خودرو و پلمب مغازه به علت بی حجابی موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم.

همین ابتدای مطلب برای رفع هرگونه شبهه و تردید بیان می کنیم که بحث ما در این زمینه بحث حقوقی و بحث از قوانین و مقررات جاری کشور است که نهادهای صالح همچون مجلس شورای اسلامی با رعایت موازین شرعی آن را وضع کرده اند

و در روزنامه رسمی کشور چاپ شده است و قصد و هدف دیگری نداریم بلکه می خواهیم هم وطنان ما با حقوق خود در این زمینه آشنا بشوند.

بعد از فوت خانم مهسا امینی برخورد با بی حجابی شدت بیشتری گرفت و یکی از راه هایی که برای برخورد با بی حجابی یا بدحجابی مورد نظر مسئولان و نیروی انتظامی قرار گرفت توقیف خودرو و پلمب مغازه ها به علت بی حجابی یا بدحجابی بود.

در این مدت فراوان در شبکه های اجتماعی، از حقوق دانانی مانند محسن برهانی و دیگر اساتید حقوق شنیدیم که پلیس حق توقیف خودرو یا پلمب مغازه شما به علت حجاب را ندارد و شما می توانید در این زمینه از پلیس و نهادی که چنین دستوری می دهد شکایت کنید

اما چون بسیاری از این موارد در گفت و گوهای شفاهی بیان شده است مردم فقط آنها را گوش کرده اند و اندکی اطلاعات کسب کرده اند اما از جزییات این موارد اطلاع ندارند

ما در این مقاله درصدد این هستیم که به شما بگوییم

1-چرا و بر اساس چه قوانینی توقیف خودرو یا پلمب مغازه به علت کشف حجاب و بدحجابی و بی حجابی غیر قانونی است؟

2-اگر چنین اموری اتفاق افتاد، مغازه من پلمب شد، خودرو توقیف شد، چگونه می توانم احقاق حق کنم؟

در ادامه همراه ما باشید و از شما خواهش می کنیم اندکی از وقت و حوصله خود را به خواندن این مقاله اختصاص بدهید چرا که باید اندکی با اصطلاحات حقوقی و قانونی آشنا بشوید.

عدم رعایت حجاب شرعی جرم است

اول باید بگوییم که مطابق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، بی حجابی و بدحجابی جرم است

” زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از 6,600,000 تا 33,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد”

البته در این مورد حکم به حبس صادر نمی شود چرا که مطابق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قوانین بودجه کشوردر هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس باشد مجازات جایگزین حبس مقرر می گردد

به عبارت دیگر حکومت حبس کمتر از 3 ماه را اجرا نمی کند.

پس بی حجابی جرم است و مجازات آن جزای نقدی یا مجازات های جایگزین حبس است ( البته مجازات جایگزین حبس باید با جرم اصلی سنخیت داشته باشد نه آن گونه که در بعضی آرا آمده است شستن میت!)

پس هیچ بحثی نیست که بی حجابی و بدحجابی قانون شکنی است اما در مقابل این قانون شکنی باید چه کرد؟ قانونی رفتار کرد یا آمران به معروف و ناهیان از منکر می توانند قانون شکنی کنند؟

قبل از پاسخ به این سوالات باید اندکی با روند شکایت و رسیدگی به جرایم در دادسرا آشنا بشوید.

هر انسانی که در معرض اتهام قرار می گیرد شایسته دادرسی عادلانه است و یکی از مواردی که به دادرسی عادلانه کمک بسیار زیادی می کند رعایت قانون آیین دادرسی کیفری است.

آیین دادرسی کیفری مانند نقشه راه برای مقامات قضایی است و هیچ شخصی از جمله دادستان یا بازپرس یا دادیار، حق زیر پاگذاشتن آن را به علت رعایت مصلحت یا هر علت دیگری ندارند

آیین دادرسی کیفری چیست؟

آیین دادرسی کیفری، اصول و مقرراتی است که به ما می گوید چگونه باید کشف جرم کنیم؟ تعقیب متهم باید چگونه باشد؟

متهم را چگونه احضار کنیم؟ مجرم را چگونه تعقیب کنیم؟ چگونه تحقیقات جرم را انجام بدهیم؟

ضابط دادگستری یا مقامات نیروی انتظامی، چه وظایف و اختیاراتی دارند؟

رسیدگی به امور کیفری در دادگاه چگونه انجام می شود؟

صدور رای در دادگاه چگونه صورت می پذیرد؟

برای اثبات جرم چه دلایلی مورد قبول قانون گذار است؟

دادگاه ها کیفری چگونه تشکیل می شود؟

اگر به رای صادره از دادگاه کیفری اعتراض دارید باید به کدام دادگاه مراجعه کنیم؟

همان گونه که اشاره کردیم، یکی از اموری که به جامعه کمک می کند تا رویای دادرسی عادلانه محقق شود رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری است و در این مقررات، تمامی امور قانونی و غیر قانونی نگارش شده است.

مثلاً این گونه نیست که ضابطان دادگستری یا مقامات قضایی بتوانند به صورت غیر قانونی دلیل به دست بیاورند و بر اساس آن متهم را مجرم قلمداد کنند.

به این مثال توجه کنید، شخصی متهم به جرمی می شود ومقام قضایی با شکنجه های روحی و روانی او را مجبور به اقرار به جرم می کند، آیا این اقرار معتبر است و دادگاه به استناد آن حکم صادر می کند؟

خیر، چرا که مطابق ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری، در تمام مراحل قانون آیین دادرسی کیفری، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی باید رعایت شود و این قانون، اقراری که در اثر شکنجه گرفت شود را بی اعتبار می داند.

بی حجابی و بدحجابی نیز با سایر جرایم تفاوتی ندارد و حتی جزء جرم های سبک تلقی می شود و از مقررات آیین دادرسی کیفری تبعیت می کند و هیچ مقامی حق ندارد برخلاف این مقررات عمل کند.

مواردی که در زیر اشاره می کنیم به نقل از قانون آیین دادرسی کیفری است و در مقابله با هر جرمی از جمله بی حجابی و بدحجابی باید رعایت شود.

در مقابله با بی حجابی بعضی می گویند که بدحجابی و بی حجابی، جرم مشهود می باشد و توقیف ماشین یا پلمپ مغازه به علت اینکه جرم مشهود است کاری مخالف قانون نیست.

در ادامه با تعریف جرم مشهود و مصادیق جرم مشهود همراه ما باشید

جرم مشهود چیست

شاید هیچ چیز مانند اتفاقات اخیر و تکرار مداوم لفظ “جرم مشهود” بر زبان مسئولان نمی توانست تا این اندازه مردم را مشتاق کسب اطلاعات حقوقی کند.

جرم مشهود و غیر مشهود در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.

برحسب فاصله زمانی بین وقوع جرم و کشف جرم جرایم را به دو دسته مشهود و غیر مشهود تقسیم می کنیم.

مثلاً اگر شخصی جلوی مامور نیروی انتظامی به شخص دیگری تعرض کند یا با چاقو به او ضربه بزند یا مواد مخدر جا به جا کند این جرم مشهود است اما اگر شخصی با پلیس 110 تماس بگیرد و ادعا کند که در فلان ماشین مواد مخدر وجود دارد این جرم غیر مشهود است

قاعدتاً وظیفه مامور برای مقابله با این دو نوع جرم یکسان نیست مثلاً هرگاه جرمی غیر مشهود باشد ماموران نیروی انتظامی باید از دادستان کسب تکلیف کنند

اما در جرم مشهود باید تمام اقدامات لازم را برای حفظ جرم و دلایل آن انجام بدهند.

البته مطابق قانون فقط تعداد خاصی از جرایم مشهود می باشد و اختیارات ضابطان و از جمله نیروی انتظامی برای برخورد با آن گسترده.

موارد زیر مواردی است که مطابق قانون جرم مشهود محسوب می شود

1-در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
2 – بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
3 – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.
4- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود
5 – جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
6 – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد
7- متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد

این موارد در ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است و فقط این موارد جزء جرایم، مشهود محسوب می شود در غیر این صورت جرم غیر مشهود است.

ماموران در مواجهه با جرم مشهود و غیر مشهود چه وظایفی دارند

بدیهی است، وقتی جرم مشهودی اتفاق می افتد وظایف ماموران نیروی انتظامی متفاوت با جرم غیر مشهود می باشد.

باز هم از قانون نقل می کنیم و از ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری:

ضابطان دادگستری در جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می آورند، تحقیقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند.

همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می کنند.

در جرایم غیر مشهود،ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می کند.

پس ملاحظه می فرمایید اگر جرم بی حجابی و بدحجابی به صورت مشهود اتفاق بیفتد اقدامات مامورین نیروی انتظامی محدود به مواردی است که گفتیم و آنها حق توقیف ماشین یا پلمپ مغازه را ندارند.

در مورد ماشین باید بگوییم که ماشین آلت جرم نیست که در راستای این ماده نیروی انتظامی نسبت به توقیف آن اقدام کند مقصود از آلات جرم مشخص است و آن چیزی مقصود می باشد که جرم با آن محقق شده است

مثلاً چاقو یا اسلحه در قتل عمد یا ماشین در قتل غیر عمد یا پول ناشی از رشوه که در صحنه موجود است و اگر چیزی در مورد جرم بی حجابی و بدحجابی  آلات و ادوات جرم باشد که باید ضبط شود روسری آن خانم می باشد، نه ماشین او.

علاوه بر این مورد ارسال پیامک برای شهروندان در این زمینه نیز غیر قانونی است و مقامات قضایی اگر جرمی اتفاق افتاده است باید نسبت به تعقیب کیفری آن شخص اقدام کنند ، نه اینکه برای متهم پیامک ارسال کنند.

در جرایم دیگر نیز رویه این گونه می باشد و هیچ گاه برای متهم پیامک ارسال نمی شود که شما مرتکب توهین شده اید،فلانی را تهدید کرده ا ید، یا فلانی را زده اید،سرقت کرده اید ،کلاهبرداری کرده اید و در صورت تکرار با شما برخورد می گردد.

قوه قضاییه در هیچ جرمی برای متهم و مجرم پیامک ارسال نمی کند بلکه شروع به تعقیب کیفری آن شخص می کند.

ماموران نیروی انتظامی در برابر بی حجابی یا بدحجابی مشهود فقط حق 2 کار دارند

1-نام متهم را یادداشت کنند ( یا شماره ماشین را یادداشت کنند چون نمی توانند شخص را مجبور کنند که نامش را بگوید) و به دادسرا اعلام کنند تا دادسرا نسبت به تعقیب کیفری این شخص اقدام کند

2-خانم را تحت نظر به دادگاه هدایت کنند. دقت کنید که حتی در این مورد حق توقیف ماشین آن شخص را ندارند و حق ندارند خانم را به دادسرا ببرند چرا که مطابق قانون به این جرم به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود.

اگر ماموران نیروی انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری مثلاً نیروهای بسیج مقاومت سپاه پاسداران در این زمینه، دچار اشتباه شوند دادستان باید در این زمینه ورود کند چرا که مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری، ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است.

البته هیچ کدام از این موارد نافی مسئولیت شخصی ضابطان دادگستری نمی باشد و اگر شخصی علیه ماموران نیروی انتظامی بابت اعمال غیر قانونیشان اقامه دعوا کند یا از آنها شکایت کند، آنها نمی توانند به این امر استناد کنند که مقامات بالا به آنها دستور داده اند و آنها مامور بوده اند و معذور!

ماده 159 قانون مجازات اسلامی صریحاً به چنین امری اشاره کرده است

“هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.”

حتی در این زمینه نظرهای مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه وجود دارد که به همین امور اشاره می کند.

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد رفتارهای خلاف قانون ضابطان دادگستری

سوالی که در این زمینه از سوی دادگاه ها مطرح شده و از اداره حقوقی تقاضای استعلام شده است را می خوانیم

“در برخی از موارد دستورهایی توسط مقامات قضایی به خصوص دادسرا راجع به برخورد و توقیف وسایل نقلیه اشخاص در موضوع‌هایی چون دوچرخه سواری بانوان، بانوان بد حجاب و بد پوشش، آلودگی صوتی، رانندگی نامتعارف، مزاحمت برای نوامیس، رفتار خلاف عفت عمومی، سگ گردانی و روزه خواری به ماموران پلیس صادر می‌شود برخی از اشخاص که به قوانین آگاهی دارند راجع به رفتار ماموران پلیس در این دادسرا شکایاتی را مطرح می‌کنند با توجه به ابهام‌ها و سوال‌های پیش آمده این مرجع را در موارد ذیل ارشاد فرمایید.
1- قطع نظر از این که برخی از رفتارهای ذکر شده در بالا مانند دوچرخه سواری بانوان، آلوگی صوتی و رانندگی نامتعارف جرم نیست آیا با استناد به عبارت آلات و ادوات جرم درصدر ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 10 آیین اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26 قانونا امکان توقیف وسایل نقلیه مانند خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه و یا سگ همراه شخص در مصادیق ذکر شده وجود دارد یا خیر؟ و دستور قضایی صادر شده قانونی است؟
2- در فرضی که دستور مقام قضایی بر خلاف نص مقررات راجع به توقیف است چنانچه پلیس بر اساس آن مبادرت به توقیف کند آیا مامور پلیس بر اساس ماده 570 قانون تعزیرات ماده 159 قانون مجازات اسلامی و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم شده است؟”

در ادامه نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال را مطالعه می کنیم.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

“1-با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مصونیت اموال از تعرض و ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر قانونی بودن دادرسی، در صورتی که رفتار ارتکابی جرم نباشد، موجب قانونی جهت توقیف اموال اشخاص وجود ندارد. بدیهی است در مواردی که به موجب قوانین خاص و در جهت انتظام امور، توقیف خودرو و سایر اشیاء از سوی مقامات اداری و انتظامی تجویز شده باشد (نظیر توقیف وسیله نقلیه موضوع مواد 9 و 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و ماده 42 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث) مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار می‌گردد.
2- با توجه به این‌که اصولاً دستورات قضایی مطابق قانون صادر می‌شود، ضابطان دادگستری مکلف به اجرای دستور هستند و لذا در مواردی که مأموران انتظامی به عنوان ضابط دادگستری به اجرای دستورات قضایی اقدام می‌کنند، رفتار مأمور جرم نیست؛ مگر اینکه با توجه به دلایل و قراین مسلم، مأمور به غیر قانونی بودن دستور قضایی و منع قانونی در اجرای آن آگاه باشد، که در این صورت با لحاظ ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حسب مورد آمر و مأمور به مجازات قانونی محکوم خواهند شد.”

تاریخ نظریه: 1399/07/28
شماره نظریه: 7/99/713
شماره پرونده: 99-169-713 ک

در نهایت و در مقام نتیجه گیری باید بگوییم که توقیف ماشین و پلمب مغازه ها و پاساژها مطابق آنچه در قانون ذکر شده است غیر قانونی است و ملزم کردن ماموران نیروی انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری به اجرای دستورهای خلاف قانون آنها را نیز در معرض خطر قرار می دهد و مردم می توانند از آنها به دادسرای صالح شکایت کنند و در هنگام شکایت استناد به امر آمر قانونی ( مقام های بالادستی) نمی تواند از مسئولیت آنها بکاهد.

شکایت هایی که مردم می توانند برای احقاق حقوقشان انجام بدهند

اشاره کردیم که قانون گذار از توقیف ماشین و پلمب مغازه ها و پاساژها حمایت نمی کند و سخنی که گفتیم مستند به قانون است و در ادامه می خواهیم مستندهای قانونی را ذکر کنیم.

در صورت شکایت از ماموران نیروی انتظامی آنها نمی توانند به دستورهای مقام های مافوق خود استناد کنند چرا که دستور صادره غیر قانونی است و این امر مسئولیت آنها را کاهش نمی دهد

قانون اساسی

مهم ترین سند و قانون در زمینه غیر قانونی بودن این رفتارها، میثاق بین مردم و حکومت، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

اصل 22 قانون اساسی بیان می کند که

“حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.”

به عبارت دیگر و مطابق قانون اساسی، ماموران نیروی انتظامی زمانی حق توقیف ماشین شما و پلمپ مغازه تان و محروم کردن شما از درآمد و فعالیت های اقتصادی را دارند که در قانون به آن اشاره شده باشد و همان گونه که در بالا مشاهده کردید در جرایم مشهود و غیر مشهود حق انجام این امور برای ضابطان دادگستری پیش بینی نشده است.

به جا است این سوال برای شما مطرح شود که ضمانت اجرای این اصل از قانون اساسی چیست؟ آیا ضمانت اجرایی برای نقض آن پیش بینی شده است یا نه؟

پاسخ مثبت است و ضمانت اجرای تعیین شده بسیار سنگین می باشد.

دوماه تا 3 سال حبس

مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی:

” هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.”

پس اگر ضابط دادگستری به استناد بخشنامه یا دستور العمل هر نهادی ماشین شما را توقیف کند یا مغازه تان را پلمب کند، شما را از حقوق مقرر در اصل 27 قانون اساسی محروم کرده است و شما می توانید تحت عنوان “محرومیت از حقوق مقرر در قانون اساسی” از او شکایت کنید.

دیگر قوانین حافظ حقوق شما

علاوه بر قانون اساسی که به آن اشاره کردیم دیگر قوانین هم راستا با قانون اساسی کشورمان به امور غیر قانونی اشاره می کنند و آنها را به سختی مجازات می کند.

در ادامه به این قوانین اشاره می کنیم

ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

مطابق این قانون:

“هرنظامی که علناً نشانها و مدالها و علائم و درجات و البسه رسمی ‌نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوز‌یا بدون حق، استفاده نماید یا از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسائی خود برای مقاصد ‌غیرقانونی استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود مگر اینکه به ‌موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به‌آن مجازات محکوم می‌گردد.”

ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری

در مورد جلوگیری از فعالیت پاساژها و پلمب مغازه ها این ماده بسیار دقیق و دوراندیشانه مقرر می کند که:

“جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه ها، کارخانه ها و شرکتهای تجارتی و تعاونی ها و مانند آن ممنوع است

مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی‌باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.”

در نظر داشته باشید که این ماده مربوط به زمانی است که خود این اشخاص حقیقی مرتکب جرم شوند.

قانون گذار حتی در این مورد، جلوگیری از ادامه فعالیت آنها را منوط به شرایط سختی کرده است.

در جرم بی حجابی و بدحجابی، مرتکب جرم شخص دیگری است، یعنی مشتری که وارد مغازه می شود و از فروشگاه و مغازه خرید می کند و اینکه مغازه شخصی را پلمب کنیم و اجازه فعالیت اقتصادی را از او بگیریم یا ماشین شخصی که منبع درآمدش می باشد را توقیف کنیم به علت بد حجابی و بی حجابی که شخص دیگری مرتکب آن شده است علاوه بر غیر منطقی بودن، غیر قانونی است.

ماده 28 قانون نظام صنفی

بعضی از اشخاص در توجیه پلمب مغازه ها به قانون نظام صنفی و ماده 28 آن استناد می کنند.

در این قانون، واحد صنفی در مواردی به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌گردد و یکی از این موارد، عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون می باشد.

اما این نظر اشتباه می باشد و اتحادیه ها و اصناف نمی توانند در مورد امور کیفری تصمیم گیری کنند بلکه حوزه تصمیم گیری اصناف و اتحادیه ها آن دسته از قوانین و مقرراتی است که در فعالیت‌‌های صنفی موضوع ماده 2 قانون نامبرده یعنی تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع و ارائه خدمات از سوی فرد صنفی می‌باید رعایت شود و اجرا گردد.

ماده 28 قانون نظام صنفی را در اینجا مطالعه کنید

بخشنامه های خلاف قانون

بحث توقیف خودرو و پلمب مغازه به علت بی حجابی را با بحث بخشنامه های خلاف قانون ادامه می دهیم.

شاید بعد از مطالعه همه این موارد، بگویید که پس تکلیف بخشنامه هایی که نهادهایی همچون وزارت کشور آن را منتشر می کند و آن را محرمانه طبقه بندی می کنند چه می شود

چرا که بسیاری از ماموران نیروی انتظامی و ضابطان دادگستری، اعمال خود را با آن توجیه می کنند.

در این مورد توجه شما را به قوانین زیر جلب می کنیم

1-مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات،مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود..

2-امکان ابطال بخشنامه های خلاف قانون در قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است و یکی از وظایف دیوان عدالت اداری ابطال چنین آیین نامه ها و بخشنامه های غیر قانونی است

در این مورد توجه شما را به متن قانون دیوان عدالت اداری جلب می کنیم.

“حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به شرح زیر است:

رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.”

به استناد قوانینی که مطرح کردیم می توانید هم شکایت کیفری مطرح کنید و هم ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کنید

نتیجه گیری

با استناد به تمام قوانینی که مطرح شد، ازجمله بحث جرایم مشهود و غیر مشهود و وظایف ضابطان دادگستری در مواجهه با جرایم مشهود و غیر مشهود، اصل 27 قانون اساسی، ماده 570 قانون مجازات اسلامی، ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 159 قانون مجازات اسلامی، ماده 2 و 28 قانون نظام صنفی کشور، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون دیوان عدالت اداری، توقیف خودروی شهروندان و پلمب مغازه و محل کسب به علت بی حجابی و بدحجابی، غیر قانونی است و شهروندان می توانند نسبت به اقامه دعوا و ثبت شکایت علیه قانون شکنان اقدام کنند و حق تضییع شده خود را زنده کنند.

دفتر وکالت عدل گر در چه زمینه هایی پرونده می پذیرد؟

دفتر وکالت عدل گر با سابقه 20 ساله در زمینه دعاوی کیفری مثل خیانت در امانت،کلاهبرداری، فروش مال غیر و… و دعاوی ملکی و بانکی با تعیین وقت مشاوره قبلی پذیرای پرونده های شما عزیزان می باشد.

در نظر داشته باشید دفتر وکالت عدل گر در زمینه جرایم مربوط به مواد مخدر و دعاوی کارگر و کارفرما، هیچ گونه پرونده ای نمی پذیرد و حتی مشاوره نیز ارایه نمی دهد.

خواهش مندیم از تماس در این زمینه ها خودداری کنید.

شماره تماس های ما برای دریافت وقت مشاوره تلفنی و حضوری

021-88657789

021-58784

0998-1288800

 

آدرس ما: جردن-بلوار ستاری-پلاک 3- واحد 18