جرم تبانی برای بردن مال دیگری

جرم تبانی برای بردن مال دیگری موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این مورد پاسخ می دهیم.

یکی از جرایم ویژه و خاصی که در قوانین ایران پیش بینی شده است جرم تبانی برای بردن مال دیگری است.

قانون گذار ابتدا قانونی در مورد کلاهبرداری به تصویب می رساند اما چند سال بعد از تصویب آن قانون اقدام به تصویب قانونی دیگر در مورد تبانی برای بردن مال دیگری می کند.

ضرورت تصویب این قانون از کجا ناشی می شد؟

به عبارت دیگر، قانون گذار مجازات کلاهبرداری را برای این اشخاص کافی نمی داند و البته بعضی اوقات کار این اشخاص منطبق با کلاهبرداری هم نبود پس باید قانون دیگری تصویب می کرد تا تبانی و توافق این اشخاص برای دستبرد به مال دیگران را مجازات کند.

ضرورت تصویب

اگر بخواهیم در چند کلمه ضرورت تصویب این قانون را بیان کنیم باید بگوییم این قانون می خواست اشخاصی را مجازات کند که از وسیله ای قانونی و مشروع برای اهداف غیر قانونی و غیر شرعی استفاده می کنند.

مطابق قانون کلاهبرداری زمانی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد که مجرم و متهم از وسایل متقلبانه برای رسیدن به هدف شان استفاده کرده باشند و در غیر این صورت محکوم نمی شوند.

مطابق قانون

“هر کس به وسائل تقلبی متوسل شود برای این که مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها

یا‌تجارتها یا کارخانه‌های موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات یا اعتبارات موهومه مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار کند

یا از حوادث و‌پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید”

 و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار است و به مجازات کلاهبرداری محکوم می گردد

هم اکنون نیز رکن اصلی کلاهبرداری که در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا و بازپرس و دادیار مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد استفاده از وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری است و اشاره کردیم اگر بازپرس یا دادیار رکن تقلب را احراز نکند حکم به کلاهبرداری نمی کند.

اما در جرم تبانی برای بردن مال دیگری هیچ وسیله متقلبانه ای وجود ندارد و اشخاص بیشتر علیه یکدیگر اقامه دعواهای واهی

صورت می دهند تا مال دیگری را ببرند

از طرف دیگر مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز هیچ کس را نمی توان از مراجعه به دادگاه بازداشت چرا که اصل 34 قانون اساسی این گونه مقرر کرده است

“دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.

همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب

قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.”

مشاهده می کنید که در این جرم شخص از وسیله ای قانونی برای تحقق هدفی غیر قانونی استفاده می کند.

استفاده از وسیله غیر قانونی

در جرم تبانی برای بردن مال غیر، شخص از یک وسیله قانونی ( اقامه دعوا) برای رسیدن به یک هدف غیر قانونی ( بردن مال دیگری) استفاده می کند و این کار در اثر توافق و تبانی با دیگران اتفاق می افتد

جمع عواملی که شرح دادیم منجر به این گردید که قانون گذار در سال 1307 قانون قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند را به تصویب برساند قانونی که هم اکنون نیز دارای اعتبار می باشد یعنی بعد از گذشت حدود 95 سال از تاریخ تصویب آن.

شکایت از کلاهبرداری

مطابق این قانون چه اشخاصی مجرم هستند

این قانون چند دسته از افراد را به مجازات کلاهبرداری محکوم می کند.

در مورد بعضی از مواردی که در ادامه به آن اشاره می کنیم در دادگاه ها اختلاف نظر وجود دارد که بعد از نام بردن

از مواردی که در قانون به آنها اشاره شده است به آن اختلاف نظر نیز اشاره می کنیم.

۱-اشخاصی که با یکدیگر تبانی می کنند و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی می کنند

به عنوان مثال ملک فاقد سند رسمی است و مالک خارج کشور و از همه جا بی خبر می باشد. دو نفر به ظاهر دعوایی علیه یکدیگر به راه می اندازند و یک کدام علیه دیگری حکم می گیرد و اجرا می کند و به مطابق حکم دادگاه متصرف ملک می شود و در آن تصرفات مادی و حقوقی انجام می دهد و وقتی از او سوال می کنند که سند مالکیتت کجا است ، می گوید که حکم دادگاه دارم!

مشاهده می کنید که شخص با راه اندازی دعوایی صوری در ملک تصرف می کند.

۲- اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد می شوند یا به عنوان شخص ثالث به حکمی اعتراض می کنند یا بر محکوم به حکمی‌مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات نه از سر احساس تضییع حق شان بلکه ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی است

۳- ‌تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاصی که در بالا نام بردیم هم مشمول این قانون خاص و ویژه می باشد

و قانون گذار آن را نیز بدون مجازات قرار نداده است.

توجه داشته باشید که برای تحقق این جرم اقامه دعوا یا ارایه شکواییه و دادخواست در هر مرجعی از جمله دادسرا یا دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف و یا حتی مراجعی که برای داوری مقرر می شود کفایت می کند.

به عبارت دیگر منظور قانون گذار تمامی مراجع صالحی هستند که در کشور برای تصمیم گیری برای اموال اشخاص مقرر شده است و البته مقصود قانون گذار هم اموال منقول مانند ماشین و هم اموال غیر منقول مانند ملک و زمین می باشد.

اختلاف نظر دادگاه ها

اختلاف نظری که در بالا به آن اشاره کردیم در تعیین نتیجه دعوا بسیار اساسی تلقی می گردد و می تواند منجر به

گناهکاری یک نفر و بی گناهی شخصی دیگر شود.

فرض کنیم که تبانی چند نفر با هم برای بردن مال دیگری در دادسرا اثبات شود.

آیا به صرف احراز توافق و تبانی در دادسرا، این اشخاص مرتکب جرم شده اند یا اینکه این افراد فقط زمانی مرتکب جرم شده اند

که در اثر اقدامات صورت گرفته مالی از دست رفته باشد؟

در پاسخ به این سوال دو رویه متفاوت وجود دارد که اشاره کردیم می تواند سرنوشت یک نفر را رقم بزند.

دسته ای از قضات در این مورد اعتقاد دارند که اشخاص تبانی کننده زمانی مجرم محسوب می شوند که اقدمات آنها منجر

به بردن مال شود

اما در مقابل دسته ای دیگر صرف تبانی آنها برای بردن مال دیگری را جرم می دانند و آن را قابل مجازات می دانند

یعنی بعضی قضات معتقدند که هر چقدر که تبانی و توافق صورت بگیرد تا زمانی که مالی برده نشود شخص مجرم نیست

اما بعضی قضات در این زمینه سخت گیرتر هستند و همین که نیت مجرمانه اشخاص و توافق و تبانی آنها را احراز کنند آنها را محکوم می کنند.