صدور دستور موقت

در اموری که تعیین و تکلیف آن فوریت دارد ذینفع می تواند از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت داشته باشد.
منظور از فوریت وجود وضعیت زیان باری است که برای جلوگیری و یا قطع آن، این اقدام انجام می شود.
احراز فوریت بسیار حائز اهمیت است زیرا در غیر این صورت احتمال رد این درخواست وجود دارد
تشخیص فوریت داشتن امر با دادگاه می باشد
وظیفه متقاضی این است که دلایل و برهان ارائه نماید که فوریت را اثبات کند
ملاک فوریت زیان و خسارات جبران ناپذیر می باشد

کتبی و شفاهی بودن درخواست دستور موقت

این درخواست می تواند کتبی یا شفاهی باشد درخواست شفاهی در صورتمجلس قید میشود و سپس به امضای درخواست کننده خواهد رسید

زمان اقامه درخواست

درخواست دستور موقت می تواند ضمن اقامه اصل دعوا یا پس از آن و نیز بیش از اقامه دعوا درخواست شود.

اگر  پیش از دعوای اصلی مطرح و صادر شده باشد،

درخواست کننده باید حداکثر ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور جهت اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست را تقدیم کند.

سپس گواهی آن را به دادگاهی که دستور را را صادر کرده تسلیم کند.

در غیر این صورت دادگاه صادر کننده به درخواست طرف مقابل از آن رفع اثر می‌کند.

مهلت یاد شده برای اشخاص مقیم خارج از کشور اصولاً باید حداکثر دو ماه محاسبه شود.

مبدا محاسبه ی این 20 روز از تاریخ صدور و نه از تاریخ ابلاغ می باشد.

مرجع درخواست دستور موقت

چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد مرجع این درخواست همان دادگاه می باشد.

در غیر این صورت مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

اگر اصل  دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی باشد، نمی توان از دیوان عدالت اداری، دادگاه انقلاب یا دادگاه تجدید نظر استان درخواست صدور دستور موقت نمود.

طبق قاعده کلی اگر اصل دعوا در صلاحیت دیوان عدالت اداری یا دادگاه انقلاب و غیره باشد دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی ندارد.

صلاحیت دادگاه محل وقوع موضوع دستور موقت نسبت به صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا مقدم است.

بنابراین هر گاه موضوع درخواست  در مقر دادگاه غیر از دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا باشد،

این درخواست از دادگاه محل وقوع موضوع  به عمل می آید.

دستور موقت از جمله موارد کاربردی و در عین حال حساس می باشد.

دانستن اینکه در چه مواردی و چه زمانی ارئه شود اهمیت ویژه ای دارد.

پیشنهاد می شود با اندک اطلاعات در این باره، اقدامی انجام ندهید.

تاثیر دستور موقت در اصل دعوا

قبول یا رد آن به هیچ عنوان تاثیری در اصل دعوا ندارد.

عدم پذیرش این درخواست  نشانه ی شکست حتمی متقاضی نیست.

همانگونه که پذیرش آن نشان ذی حق بودن حتمی خواهان در اصل دعوا نمی باشد.

این قرار به عنوان سند رسمی توان اثباتی دارد.

اخذ تامین در دستور موقت

در این مورد پرداخت خسارت احتمالی  الزامی می باشد.

حتی اشخاصی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند

از پرداخت خسارت احتمالی معاف نیستند.

فلسفه تامین دستور موقت چیست؟ چرا خسارت احتمالی پرداخت میشود؟

اگر پس از دعوا حکم به نفع خواهان دستور موقت صادر نشود،

خساراتی که به این دلیل به طرف مقابل وارد شده از خسارات احتمالی واریز شده تامین می گردد.

در قسمت خسارات احتمالی ناشی از دستور موقت در این باره توضیحات بیشتری خواهیم داد.

نوع تامین می تواند وجه نقد، مال غیر منقول ثبت شده، مال منقول و ضمانت نامه بانکی باشد.

نکته:

معرفی ضامن به عنوان تامین پذیرفته نمی شود.

هنگامی که تامین، مال غیر منقول ثبت شده می باشد، ابتدا ارزش مال احراز می شود

در صورت کفایت دستور توقیف مال به اندازه تامین صادر می شود.

پس از پاسخ اداره ثبت مبنی بر بازداشت مال تامین گرفته شده محسوب می شود.

مهلت پرداخت تامین دستور موقت

مدت زمان پرداخت تامین به صلاحدید دادگاه و یک موعد قضایی می باشد.

در صورت عدم تقدیم تامین در این مهلت دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می کند.

ابلاغ و اجرای دستور موقت

پس از ابلاغ قابل اجرا می باشد.

البته با توجه به فوریت کار دادگاه می تواند دستور اجرا قبل از ابلاغ را صادر کند.

اجرای آن نیازی به صدور اجراییه ندارد و ماموران اجرا یا ضابطین حسب مورد مفاد  را اجرا می کند.

رفع اثر از دستور موقت

در صورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که مناسب موضوع باشد

دادگاه اگر صلاح بداند از دستور رفع اثر می کند.

پذیرش یا عدم پذیرش این امر با دادگاه می باشد.

تامینی که خوانده دعوای اصلی برای رفع اثر از دستور موقت می دهد

نیز می تواند وجه نقد، ضمانت نامه بانکی یا مال باشد.

لغو دستور موقت

اگر دلیلی که باعث صدور آن شده منتفی گردد.

دادگاه صادر کننده  آن را لغو می کند.

و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد دادگاه رسیدگی‌ کننده دستور را لغو میکند.

جبران خسارت احتمالی ناشی از دستور موقت

در صورتی که متقاضی ابتدا این درخواست را مطرح

اما در مهلت مقرر دعوای اصلی را اقامه نکرده باشد.

یا در صورت اقامه دعوا،

ادعای او رد شده باشد، به جبران خسارتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده

محکوم میشود.

نکته مهم این است:

شخصی که علیه او دستور موقت گرفته شده  تنها در صورت اجرا مستحق دریافت خسارت است.

پس صرف دستور موقت علیه شخصی اگر اجرا نشود و خسارتی به او وارد نکند قابل دریافت نیست.

چنانچه متقاضی  قبل از اجرا درخواست را مسترد کند قرار، لغو و تامین آزاد میشود.

هرگاه قرار  اجرا شود ذینفع نمی تواند تا تعیین تکلیف نهایی، اصل دعوا و خسارت ناشی از اجرای دستور، درخواست آزادی تامین کند.

حتی اگر بعد اجرای قرار، دادگاه از قرار رفع اثر نماید.

پس از صدور رای نهایی در صورت پیروزی خواهان تامین پرداختی باید به او مسترد شود.

خوانده در این حالت، مسئول خسارات ناشی از اجرای قرار است.

در صورت ورود ثالث جهت محق شدن خواهان، در صورت رد دعوا

به تبع خواهان اصلی جبران خسارت ناشی از اجرای قرار  به وارد ثالث نیز تحمیل می‌شود.

وقتی ذی نفع قبل از طرح دعوای اصلی دستور  را اجرا کرده باشد،

اما در مهلت ۲۰ روزه نسبت به اقامه اصل دعوا اقدام نکرده باشد،

به درخواست طرف مقابل از دستور موقت رفع اثر می شود.

حتی اگر ذی نفع پس از مهلت بیست روز دعوا را مطرح و پیروز شده باشد.

شماره تماس جهت مشاوره 88657789_021 

رفع توقیف از مال مورد تامین

چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی جهت مطالبه خسارت طرح دعوا نشود،

به دستور دادگاه از مال مورد تامین رفع توقیف میشود.

در مورد عدم طرح دعوا در مهلت ۲۰ روزه، مهلت مطالبه خسارت یک ماه از تاریخ لغو دستور موقت است.

رفع اثر از تامین به دلیل عدم طرح دعوا در مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی،

مستلزم درخواست خواهان دعوای اصلی نیست.

مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت نیاز به تقدیم دادخواست دارد.

دادگاه صالح در این امر دادگاه صادر کننده قرار می باشد.

---

جهت مشاهده ابلاغیه الکترونیکی اینجا کلیک کنید.