شکایت از صاحب خانه به علت افزایش اجاره بها

شکایت از صاحب خانه به علت افزایش اجاره بها

شکایت از صاحب خانه به علت افزایش اجاره بها موضوع بحث امروز ما است.

طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهاي املاک مسکونی که کلیات آن در جلسه علنی مورخ ۱۴0۱/۴/۱ به تصویب رسید،

در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته مربوطه مورد بررسی قرار گرفت

و نهایتا با تغییر عنوان به ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها« و تغییرات جدي در متن به تصویب رسید

قیمت گذاری افزایش سالانه اجاره بها

قيمت گذاري ميزان افزايش سالانه اجاره بها یکی از مواردي که در این قانون مطرح می شود

 این موضوع نخستین بار نیست که در کشور مطرح می شود و در سال های گوناگون در مورد آن بحث شده است

به خصوص در فصل تابستان که میزان جا به جایی ها بیشتر می گردد همیشه این بحث مطرح می گردد.

 این بحث اولین بار در مصوبات ستاد کرونا برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا مطرح گردید.

در سال 1399 بند ۱ مصوبات جلسه 72 ستاد ملی مدیریت بیماري کرونا با موضوع حمایت از خانواده ها در خصوص اجاره املاک مسکونی، حداکثر نرخ افزایش مبلغ اجاره بها  در تهران را تا سقف ۲۵ درصد و

دیگر کلان شهرها را تا سقف ۲0 درصد و براي سایر مناطق شهري کشور تا را سقف ۱۵ درصد تعیین کرد.

سال 1400 و 1401

افزایش سقف اجاره بها در سال 1400 و 1401 نیز ادامه دار بود و هر سال در حدود 20 تا 25 درصد نرخ قانونی افزایش اجاره بها اعلام می گردید.

در سال جاري نیز در تاریخ ۱۴0۲/0۲/۲۴ شوراي عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور بر اساس مصوبه خود، حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهاي مسکن در شهر تهران را ۲۵ درصد و سایر شهرها را 20 درصد اعلام کرد.

بررسی میدانی و مشاهدات مردم نشان گر آن است که صاحب خانه ها و بنگاه های املاک در عمل سقف افزایش قیمت را رعایت نمی کنند

چرا که دولت ضمانت اجرایی برای این مصوبات در نظر نگرفته است.

صاحب خانه نیز که با این سقف افزایش اجاره بها مخالف می باشد

به بهانه تمام شدن مدت اجاره به شورای حل اختلاف مراجعه می کند

و به راحتی دستور تخلیه می گیرد و مستاجر باید خانه را تخلیه کند

در حالی که مطابق مصوبه دولت روی افزایش قیمت بیست تا بیست و پنج درصدی حساب کرده است و

عملاً همه نقشه های او نقش بر آب شده است

و علاوه بر تخلیه خانه باید با قیمت هایی که مدام در حال افزایش می باشد خانه ای جدید پیدا کند

و شاید در این میان مجبور گردد که یا خانه ای کوچک تر اجاره کند و یا محله خود را تغییر بدهد.

چاره اندیشی دولت

مطابق قانون طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که در تاریخ 22 خرداد سال 1402 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است ماده 8 در حمایت از مستاجران این گونه مقرر می کند که

نرخ افزایش سالیانه اجاره بهاي امالک مسکونی پس از تصویب این قانون در شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت و شهرهاي جدید توسط شوراي عالی مسکن اعلام میگردد.

در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهاي سالیانه اعلامی این ماده توسط موجر علاوه بر کاهش مال الاجاره

به میزان تاییدي از سوی شورای عالی مسکن، موجر مشمول جریمه ا ي تا حداکثر ۴0 درصد مبلغ اجاره سالیانه می شود

 جریمه محفوظه در اجراي قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴00/۵/۱7 در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می گیرد.

. همچنین موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات مسهتقیم نمی گردد.

 بانک مرکزي ملکف است بنا به اعلام محاکم قضایی، مبلغ جریمه موضوع این ماده را از حساب محکوم علیه کسر نماید و

در صورتی که موجود ي حساب کمتر از مبلغ جریمه باشد، محکوم علیه شامل مجازات مقرر در مواد ۵ و ۵ مکرر قانون صدور چک می گردد.

مجازات مشاورین املاک

در این قانون برای بنگاه های متخلف نیز به شرح زیر مجازات معین گردیده است.

بنگاه های مشاور املاک  موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهاي اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد عادي و رسمی ملک مورد اجاره از جمله مبایعه نامه دو سال گذشته می باشند

 و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه هاي مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی می باشند.

متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم محکوم به محرومیت به مدت شش ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و

در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یکسال و جریمه نقدي معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی و

در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل در کلیه صنوف محکوم میشوند