ضامن در قراردادهای بانکی
ضامن در قراردادهای بانکی موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم.
حدود مسئولیت ضامن در قراردادهای بانکی تا چه اندازه است؟ به عبارت دیگر ضامن در هنگام انعقاد قرارداد ضمانت از شخص ثالث در بانک دقیقاً چه مسئولیتی را به عهده می گیرد و دایره مسئولیت او تا کجا است؟
آیا در قراردادهای بانکی ضامن مسئولیت پرداخت دیون غیر مستقیم شخص را نیز به عهده می گیرد؟ یا ضامن فقط دیون مستقیم را به عهده می گیرد چرا که ضامن در هنگام انعقاد قرارداد قصدی جز ضمانت از دیون مستقیم تسهیلات گیرنده ندارد.
اصلاً چه تفاوتی میان دیون مستقیم و غیر مستقیم شخص وجود دارد؟ آیا بانک می تواند چیزی را در تعهد ضامن به حساب بیاورد که ضامن اصلاً آن را قصد نکرده است؟
بدهی مستقیم و غیر مستقیم
شاید اولین بار باشد که متوجه چنین تفاوتی می شوید اما باید بدانید که باید در هنگام ضمانت از اشخاص حتماٌ با شخص متخصص مشورت کنید چرا که اکثر اشخاص از چنین تفاوتی اطلاع ندارند.
منظور از دیون مستقیم مبلغ مشخص تسهیلات است که شخص ضامن با در نظر گرفتن توانایی مالی خود و شناختی که از تسهیلات گیرنده دارد اقدام به امضای آن می کند
مثلا تسهیلات گیرنده 300 میلیون تومان از بانک دریافت می کند و ضامن بازپرداخت این مبلغ را با توجه به قدرت مالی اش ضمانت می کند.
اما مقصود از دیون غیر مستقیم سایر تعهدات تسهیلات گیرنده است که به احتمال فراوان ضامن از آنها اطلاع ندارد و در صورت اطلاع نیز قصد ضمانت از آنها را نداشته است.
تا چند سال قبل بانک ها در اکثر قراردادهای بانکی این شرط را گنجانده بودند که ضامن مسئولیت پرداخت دیون غیرمستقیم را نیز دارد و در واقع ضامن مسئول پرداخت بدهی می بود که هیچ گاه قصد ضمانت از آن را نکرده است و مردم نیز به علت عدم وجود وکیل در این گونه قراردادها و جلسات تا هنگام اقامه دعوا از آن مطلع نمی شدند
ثبت شکایت از بانک ها در بانک مرکزی به صورت غیر حضوری
تعدیل نرخ سود بانکی با رای وحدت رویه 794
مقررات و بخش نامه های بانک مرکزی
در مورد این امر که آیا ضامن نسبت به پرداخت دیون غیر مستقیم نیز ضامن می باشد تا سال 1398 رویه واحدی نداشت و حتی
بانک مرکزي جمهوري اسـلامي ايـران در سـال ١٣٩٤بـا نظر به تسـريع و تسهيل وصول مطالبات غيرجاري بانکها و همچنين اتخـاذ راه حل لازم بـه منظـور جلـوگيري از افـزايش حجـم
مطالبات غيرجاري بانک ها، اقدام به بازنگري آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري )ارزي و ريالي( نمود و سپس
اصلاحيه آيين نامه مذکور را پس از تصويب در يکهزار و دويست و ششمين جلسه مـورخ ١٣٩٤/٦/١٠شـوراي پـول و
اعتبار، به شبکه بانکي کشور ابلاغ کرد و اجازه وصول مطالبات غیر مستقیم را از حساب های ضامن صادر کرد.
طبق ماده ١٩آيين نامه مورد اشاره؛ مؤسسه اعتباري موظف اسـت بـه
منظور کاهش مطالبات غيرجاري، از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانکي را به گونه اي منعقد
نمايند که مشتري، ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد
به طور غيرقابل رجوع به مؤسسه اعتباري اختيار دهد کـه
هرگونه مطالبات خود اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي قابـل
برداشت هر يک از حسابهاي انفرادي مشتري و يا ضامنين )ريالي و ارزي(، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباري
رأساً و بدون نياز به حکم قضايي يا اجرايي برداشت نموده
و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد. مشتري، ضامن و
يا ضامنين در صورت اقدام مؤسسه اعتباري به شرح يادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعـوي را از خـود سـلب
مينماید.
مشاهده می فرمایید که مطابق قانون مزبور ضامن نه تنها نسبت به مطالبات غیر مستقیم تسهیلات گیرنده مسئول است بلکه حق هرگونه اعتراض را نیز از خود سلب می کند.
در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری با اقامه دعوای دیوان محاسبات کشور به این روند پایان داد
و طبق رای صادره به مسئولیت ضامن نسبت به بازپرداخت دیون غیر مستقیم تسهیلات گیرنده خاتمه داد.
بخشنامه بانک مرکزی و رای دیوان عدالت اداری را در لینک زیر مشاهده بفرمایید.