20 نکته که باید در مورد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بدانید .
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در جلسه علنی روز یکشنبه، مورخ ششم آذر ماه، هزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید
اما شورای نگهبان، ۶ بار، مواد مختلف این قانون را بر خلاف شرع و موازین فقهی اعلام کرد و مخالفت ها نیز به گونه ای بود که مجلس نمی توانست نظر شورای نگهبان را تامین کند.
شورای نگهبان استدلال می کرد که قرار دادن ضمانت اجرای بطلان معامله برای معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول برخلاف شرع است
چرا که ثبت یا عدم ثبت رسمی معاملات خللی بر صحت و اعتبار معامله وارد نمی کند .
اصل، مقتضی صحت و اعتبار اسناد عادی در معاملات املاک و اراضی است و هیچ امری توجیه کننده بطلان معاملاتی که با سند عادی انجام می شود، نمی باشد.
در مقابل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی استدلال می کردند که اعتبار قائل شدن برای اسناد عادی معاملات اموال غیر منقول نظم عمومی جامعه را در معرض خطر قرار داده است
و اختلافات ملکی متعدد و مشکلات فراوانی از جمله، کلاهبرداری ها و فروش مال غیر ها و زمین خواری ها و فرار مالیاتی ها ناشی از اعتبار اسناد عادی در معاملات اموال غیر منقول می باشد.
ورود رهبری به قضیه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
بیراه نیست اگر بگوییم که غوغای کلاهبرداری های ملکی با استفاده از اسناد عادی و قولنامه های دستی و غیر ثبتی سبب گردید که رهبر انقلاب نیز در سخنرانی های خود به این قانون اشاره کند.
ایشان در تیر ماه ۱۴۰۲ به مصلحت قطعی نظام و کشور اشاره کردند
و فرمودند که نمی شود شخصی دو خط بنویسد و ملکی را منتقل کند.
بعد از اظهارنظر ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب مصلحت و دفع فساد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ با امضای سرپرست ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ گردید.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول چه می گوید؟
همان گونه که اشاره کردیم بیشتر بحث ها در مورد این قانون حول و حوش بی اعتباری اسناد عادی برای انتقال اموال غیر منقول و لزوم سند رسمی در انتقال اموال غیر منقول بود اما جالب است که بدانید این قانون فراتر از این موارد است و مقررات جدیدی دارد که در نظام قضایی ایران بی سابقه است
به عنوان مثال آیا می دانستید که با اجرای این قانون، دیگر دلالان و بنگاه های معاملات ملکی و مشاوران املاک حق انعقاد مبایعه نامه را ندارند و فقط می توانند پیش نویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج کنند؟
در ادامه همراه ما باشید تا به بیست مورد از مقررات بدیع و جدیدی که این قانون پیش بینی شده است اشاره کنیم.
۱-سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی
بحث قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول را با سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی شروع می کنیم.
مشکل اصلی که سبب این همه اختلافات ملکی و وقوع جرم هایی مثل کلاهبرداری و فروش مال غیر شده بود اعتبار اسناد عادی مثل قولنامه و مبایعه نامه بود که بدون ثبت در جایی انتقال اموال غیر منقول را میسر می ساخت
در این راستا و برای حل این مشکل، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در این قانون سازمان نامیده می شود موظف شده است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه ای را تحت عنوان ساماندهی اسناد غیر رسمی راه اندازی کند.
چه چیزهایی باید در سامانه ساماندهی اسناد غیر منقول ثبت شود؟
- الف-هر عمل حقوقی( عقد یا ایقاع) که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین باشد
- ب-انتقال حق انتفاع ( عمری یا رقبی) برای مدت بیشتر از ۲ سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول
- ت-وقف
- ث-عقد رهن
- ج-انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیشتر از ۲ سال
- ح-اجاره به شرط تملیک
- خ-هر نوع پیش فروش ساختمان
- د-تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور
اگر این امور در سامانه ثبت نشود چه می شود؟ به عبارت دیگر قانون گذار برای این همه سخت گیری چه ضمانت اجرایی قائل شده است؟
ضمانت اجرایی که در تاریخ حقوق ایران بی سابقه است.
اگر اسناد غیر عادی در این سامانه ثبت نشود ؟
الف-دعاوی راجع به آن در مراجع قضایی و شبه قضایی و داوری غیر قابل استماع است و تنها دعوایی که در دادگستری در این موارد قابل استماع است استرداد عوضین است( دقت کنید مطابق این قانون و برخلاف اصل آزادی قراردادها حتی قانون گذار وقوع بیع میان آن اشخاص را قبول ندارد و فقط به شما حق می دهد که دعوای استرداد عوضین را مطرح کنید(
ب-در مورد آنچه که ثبت نکرده اید حتی اگر جرم علیه تان واقع شود هیچ شکایت کیفری نمی توانید مطرح کنید.
ت-همچنین اسناد ثبت نشده در هیچ کدام از دستگاه های اجرایی به رسمیت شناخته نمی شود و در مراجع قضایی و اداری مالک شخصی است که در سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مالک، اسم او به ثبت رسیده است.
۲-مهلت زمان برای درج مستندات در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی
مطابق این قانون مدعیان مالکیت اموال غیر منقول که مستند آنها اسناد عادی است ظرف دو سال از تاریخ راه اندازی این سامانه باید نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور اقدام کنند و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه نسبت به تنظیم سند رسمی
یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوی مرتبط در مراجع قضایی یا هر امر قانونی دیگر به منظور اخذ سند رسمی اقدام کنند.
پس از این مدت نه تنها هیچ ادعایی در سامانه ثبت نمی شود بلکه اگر این مدت ها بگذرد و شخص هیچ اقدامی نکرده باشد ادعایش علیه اراضی عمومی و دولتی و اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و حتی علیه اشخاص ثالث با حسن نیت، غیر قابل استماع است.
شاید این نکته به ذهنتان خطور کند که اگر شخص هیچگاه نخواهد، سند رسمی بگیرد قانون چه می کند؟
شخصی همیشه معاملات خود را در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی ثبت می کند و هیچ گاه زحمت اخذ سند رسمی را به خود نمی دهد؟
در پاسخ باید بگوییم که قانونگذار همه این قوانین و سختی ها را به جان می خرد و به مردم سخت می گیرد تا بعد از گذشت مدتی همه املاک و زمین ها دارای سند رسمی شوند و هیچ نقطه ای در ایران نباشد که ملکی دارای سند رسمی نباشد.
در این مورد نیز قانون گذار در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ قانون پیش بینی کرده است که اشخاص فاقد سند رسمی فقط و حداکثر تا ۸ سال پس از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی می توانند
در این سامانه اعمال حقوقی انجام دهند و بعد باید برای اخذ سند رسمی اقدام کنند.
در غیر این صورت هیچ گونه ادعایی از این اشخاص در مراجع قانونی و شبه قضایی و داوری مسموع نیست و در دستگاه های اجرایی نیز مالک شناخته نمی شوند.
۳-پیش بینی حسن نیت در این قانون
همیشه این بحث در حقوق ما وجود داشته که آیا حسن نیت در قراردادها در قانون ما مورد قبول قرار گرفته است یا نه؟
می دانید که این مفهوم در حقوق فرانسه مورد قبول می باشد و در حقوق ما نیز هر چند مورد قبول حقوق دانان قرار نگرفته است اما در بعضی قوانین به آن اشاره شده است
از جمله ماده ۳۵ قانون تجارت الکترونیکی که به صراحت در آن به لزوم حسن نیت در معاملات اشاره کرده است.
در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نیز به حسن نیت اشاره شده است.
در شماره قبلی اشاره کردیم که قانون گذار به دارندگان اسناد عادی، دو سال وقت می دهد که مستندات خود را در سامانه ثبت کنند و دو سال از تاریخ درج در سامانه نیز وقت می دهد که سند رسمی اخذ کنند.
پس از این مدت نیز هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست و ادعای چنین شخصی علیه شخص ثالث با حسن نیت غیر قابل استماع است.
مقصود از شخص ثالث با حسن نیت شخصی است که از معاملات معارض قبلی بی اطلاع است.
شخصی که چنین کوتاهی و قصوری کرده است فقط می تواند دعوای مطالبه قیمت روز مال غیر منقول را مطرح کند و نمی تواند از ثالث با حسن نیت عین مال را مطالبه کند.
۴-ممنوعیت تنظیم سند عادی از سوی دلالان
مطابق این قانون،مشاوران املاک یا بنگاه های معاملات ملکی نمی توانند اسناد عادی مانند قولنامه یا بیع نامه یا مبایعه نامه تنظیم کنند و فقط می توانند پیش نویس قرارداد را در سامانه درج کنند.
دلالان متخلف در مرتبه اول تخلف از این قانون با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر استرداد حق دلالی که دریافت کرده اند جریمه ای معادل ۳ برابر آن مبلغ پرداخت می کنند و پروانه کسب آنها به مدت ۶ ماه تعلیق می شود
در مرتبه دوم نیز استرداد حق دلالی و جریمه ای معادل ۶ برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال در انتظار آنها است.
در مرتبه سوم علاوه بر این مجازات ها، ابطال پروانه کسب در انتظار آنها است.
۵-امکان دسترسی مشاورین املاک به بانک های اطلاعاتی
همان گونه که گفتیم به مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی تکلیف شده است که پس از گفت و گوهای مقدماتی پیش نویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج کنند
و آن را در اختیار دفاتر اسناد رسمی بگذارند. البته اشخاص در این مورد می توانند مستقیم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
اما در هر حال قرار شده است که سامانه ای برای ارتباط میان دلالان ملکی با دفاتر اسناد رسمی ایجاد شود و آنها نیز به بعضی سامانه ها دسترسی داشته باشند.
وظیفه تهیه این آیین نامه بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد.
علاوه بر این مورد، ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک باید امکان دسترسی دلالان را به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلام ها و ثبت اعمال حقوقی در قالب قراردادهای یکسان و نمونه در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند.
۶-تعرفه بنگاه های املاک
تعرفه بنگاه های معاملات ملکی و مشاوران املاک ظرف ۳ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت دادگستری و راه و شهرسازی و صنعت و معدن معین می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد
اما در هر حال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه بی اثر است
و دریافت هر مبلغی با هر عنوانی( حق التحریر، حق الزحمه، شیرینی! عیدی!) ممنوع است.
متخلف نیز با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل ۳ برابر مبلغ دریافتی محکوم می شود.
۷-ارسال اظهارنامه در بعضی موارد اجباری می شود
می دانید که در قانون ما استفاده از اظهارنامه جز در مواردی خاص اجباری نیست.
به عنوان مثال ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی استفاده از اظهارنامه را برای مطالبه مال امانی اجباری می داند.
در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نیز در دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیر منقول استفاده از اظهارنامه اجباری شده است.
بدین صورت که ظرف ۱۵ روز بعد از اعمال حق فسخ باید اظهارنامه رسمی ارسال شود و ظرف ۱۵ روز پس از آن باید نسبت به طرح دعوای تنفیذ فسخ اقدام گردد.
۸-با وکالت نمی توانید از این قضایا فرار کنید
همه کسانی در عرف و میان مردم زندگی کرده اند می دانند که بعضی اوقات مقصود از وکالت در واقع اعطای وکالت نیست و در واقع خرید و فروشی است که در قالب وکالت صورت می گیرد.
مثل تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در مورد اموال غیر منقول.
قانون گذار با در نظر گرفتن این واقعیت در این قانون مقرر کرده است که میزان مالیات، حق الثبت و حق تحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در مورد اموال غیر منقول معادل تنظیم سند رسمی ملک است
اما اگر ظرف ۹ ماه از تاریخ تنظیم وکالت نامه آن اموال منتقل شود دیگر نیازی به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق الثبت نمی باشد.
مطلب تصادفی: مغایرت میان تاريخ سامانه صیاد و لاشه چک
۹-ماخذ محاسبه مالیات ارزش معاملاتی ملک است
مطابق قانون، دفاتر اسناد رسمی در موارد ثبت معامله باید مبلغ دقیق ثمن معامله و شروط مورد نظر طرفین را در سند درج کنند.
ماخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق الثبت و حق التحریر و هزینه های دادرسی این قراردادها تابع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم ( ارزش معاملات) می باشد.
۱۰-پیش بینی تلف حکمی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید به گونه‌ای طراحی گردد که اگر طرفین قرارداد شرط کنند منتقلٌ الیه تا پایان مهلت اعمال حق فسخ یا موعد پرداخت ثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده حق انجام اعمال حقوقی موضوع این ماده را ندارد، امکان انتقال مورد معامله، در مهلت تعیین شده فراهم نباشد.
در هر حال چنانچه منتقلٌ الیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی، وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله، اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست که در این صورت دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیرمنقول، به منتقلٌ الیه مذکور رجوع خواهد کرد.
۱۱-پیش بینی مجازات
هر یک از قضات یا مأموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده (۱) این قانون ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند
و چنانچه در اثر تخلف مأموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده به زیان دیده است.
۱۲-درج سند عادی در سامانه با علم به عدم استحقاق
در شماره های پیشین اشاره کردیم که قانون گذار به دارندگان سند عادی دو سال وقت می دهد تا مستندات و ادعاهای خود را در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی ثبت کند
اما اگر شخصی با علم به اینکه مستحق ملکی نمی باشد اقدام به درج سند عادی به نفع خودش کند چه می شود؟
مطابق این قانون، چنین شخصی به جزای نقدی معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد و اگر در این راستا جرمی انجام داده باشد به مجازات آن نیز به طور جداگانه محکومم می شود.
۱۳-ثبت ادعای مالکیت با وجود رای کمیسیون های ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ شهرداری
در نظر داشته باشید در صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع باشد صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و فقط نام متصرف قانونی آن واحد در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار می گیرد.
اما اگر ملک جريمه داشته باشد برای آن پایان کار صادر می گردد و میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمه‌های قسمت‌های اختصاصی باید در گواهی پایان کار ذکر شود.
در نهايت، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر، صرفاً در صورت پرداخت جریمه ذکرشده در هر سند به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است.
۱۴-ثبت اموال غیر منقول دولتی و عمومی
دستگاه های اجرایی نیز مانند مردم باید حداکثر ظرف ۲ سال پس از راه اندازی سامانه ادعاها و مدارک خود را در سامانه ثبت کنند اما با این تفاوت که عدم ثبت ادعا و مدارک در این سامانه نفی کننده مالکیت دستگاه ها و واحدهای دولتی نیست
و کارکنان متخلف مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شوند.
۱۵-بیمه مسئولیت بطلان قرارداد
در صورتی‌که معامله رسمیِ انجام‌شده ابطال شود، شخصی که بطلان قرارداد مستند به او است، با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده به زیان‌دیده است.
نکته جالب در این میان امکان بیمه چنین مسئولیتی است.
سازمان ثبت اسناد و املاک وظیفه دارد، در صورت تقاضای طرفین معاملات این قانون با اخذ حق بیمه از طرفین معامله نقل و انتقال مالکیت، مسئولیت موضوع این ماده را نزد یکی از شرکت‌های بیمه، بیمه نماید.
۱۶-امکان تنظیم تقسیم نامه رسمی
سازمان مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه توسط مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی صادر شده است،
امکان تنظیم سند رسمی تقسیم‌نامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم سازد و برای هر واحد آن دستور نقشه، شناسه یکتا تخصیص دهد.
۱۷-چه قوانینی با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نسخ شدند
مهم ترین قوانینی که با تصویب این قانون نسخ شده اند به شرح زیر است
الف-ماده ۶۲ قانون احکام دائمی توسعه، هر چند این قانون به لزوم استفاده از سند رسمی در نقل و انتقال اموال غیر منقول اشاره می کرد اما اسناد عادی را نیز در شرایطی معتبر می دانست
از جمله اسناد عادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است.
ب-ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک: مطابق این قانون قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند
و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.
در شماره های پیشین ملاحظه کردید که قانونگذار در این مورد، مقررات جدیدی معین کرده است.
پ-ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم که در مورد نحوه اخذ مالیات بود نیز نسخ شده است.
در این مورد ماده ۴ قانون جدید مقرر می کند که دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد
یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج‌درصد (۵%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال به نرخ دو درصد (۲%) محاسبه و نسبت به اخذ آن از ذی‌نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک، اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد قید نمایند.
در نهایت اینکه قانون پیش فروش ساختمان نیز با تصویب این قانون دچار تغییرات جزیی شده است و قرارداد پیش فروش به قراردادی اطلاق می گردد که مطابق آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری قرارداد مشارکت در ساخت منعقد می کند.
۱۸-زمان لازم الاجرا شدن این قانون
هرچند این قانون از ۳ تیرماه ۱۴۰۳ لازم الاجرا است اما اجرای آن در بسیاری موارد موکول به آیین نامه هایی است که باید توسط نهادهای مختلف تهیه شود.
از جمله مواردی که بعد از ۳ تیرماه بدون نیاز به آیین نامه لازم الاتباع است، اسناد حدنگاری است که صادر می گردد.
نقل و انتقال اسناد حد نگاری که بعد از این تاریخ صادر می گردد باید به صورت رسمی صورت بگیرد و دیگر نقل و انتقال با سند عادی در این زمینه معتبر نیست.
۱۹-اراضی و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادی روستاها و اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهرها
در این مورد،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی تکلیف دارند، ضمن شناسایی متصرفان املاک مذکور، نسبت به تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی (یو.تی .ام) اقدام نموده
و پس از استعلام از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر عدم تداخل محدوده مورد تصرف با اراضی عمومی، از جمله اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی مستحدث و موات، مراتب را جهت صدور سند مالکیت به سازمان اعلام کنند.
سازمان موظف است نقشه‌های مذکور را در هر پلاک اصلی منضم به اسامی متصرفین قانونی قطعات شناسایی شده، جهت اطلاع مردم در سامانه موضوع این ماده، درج و نیز در محل الصاق نماید.
در صورتی که اشخاص ذی‌نفع، به نقشه مذکور یا متصرفان اعلام شده اعتراض داشته باشند باید ظرف ششماه از تاریخ بارگذاری، اعتراض خود را در سامانه ثبت نمایند
معترض موظف است ظرف ۱ ماه از تاریخ ثبت اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را در سامانه بارگذاری کند.
۲۰-تکلیف وزارت اقتصاد و سامان تامين اجتماعي به اعلام بدهی
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم را به‌صورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید، در غیر این‌صورت سردفتر، مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقلٌ‌الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند.
سازمان تامین اجتماعی نیز موظف است حداکثر ظرف یک‌سال از لازم‌الاجراشدن این قانون، با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نسبت به اعلام آنی میزان بدهی شخص واگذار کننده ملک در خصوص ملک مورد معامله، موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ ( نقل و انتقال عین یا منافع موسسات مشمول قانون تامين اجتماعي) به‌منظور وصول آن از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید،
در غیر این صورت سردفتر مکلف است به درخواست معامله کنندگان، سند رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید و سردفتر مسئولیتی در قبال این بدهی ندارد.
البته سازمان تامين اجتماعي حق مراجعه به انتقال دهنده ملک را دارد.
متن کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول را اینجا مطالعه کنید.
