مصوبه اجاره
انصاف را افزایش دهیم نه اجاره بها را
بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونادرخواست عذر مستاجر به خاطر نداشتن مبلغ بیشتر ممنوع است همچنین افزایش اجاره تا سقف تعیین شده مجاز می باشد.
بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا خانوارهایی که مستأجر هستند و شرایط اقتصادی خوبی ندارند جابجایی انجام نشود و مستاجر اجاره نامه را به مدت 3 ماه تمدید کند تا زمانیکه شرایط به وضعیت سفید برگردد. که این موضوع در حد یک بحث و صحبت باقی ماند و خبری از نظارت و پیگیری نیست.
افزایش اجاره بها در هر لحظه بیشتر میشود
زمانی که قیمت ملک به طور ناگهانی بالا می‌رود و افزایش یک و نیم الی دو برابر قیمت را داریم قاعدتاً رهن و اجاره خانه هم بالا می رود و این موضوع در حالی است که درآمد و حقوق مستاجران به این میزان بالا نمی رود، و همین امر باعث نگرانی و مشکلات مردم میشود.
مقصر کیست؟
ما انسان ها بیشتر اوقات از بی فکری مسئولان گلایه می کنیم اما همیشه به این صورت نیست.
چون ما انسان ها هم به نوبه خود مقصر بعضی از رویدادها هستیم و اینکه اگر در مقام و موقعیت مالی خوبی هستیم کمک به هم نوع خود کنیم تا یک نفر را از مشکلات نجات داده و شاد کنیم و اگر صاحبخانه ای هستیم، که آنرا اجاره داده ایم با مستأجر خود راه بیاییم و مراعات شرایط اقتصادی فعلی جامعه را بکنیم.
هرچه زمان می‌گذرد قیمت خانه رو به افزایش است در حالیکه ودیعه مستاجران همان مبلغ سابق باقی می ماند و این امر باعث میشود که نتوانند خانه‌ای در خور و شایسته خود داشته باشند.
با توجه به اوضاع اقتصادی کشور نمی توان روی کمک و تسهیلات دولت نیز حساب باز کرد و تنها می‌توان با رواج دادن رفتار منصفانه بین صاحب خانه و مستاجر مشکلات را حل کرد.
قراردادن مصوبه برای مستاجران در ایام کرونا
در این شرایط کرونا که مردم درگیر با آن هستند و باعث شده که بسیاری از مشاغل تعطیل شود.
افراد توان مالی چندانی ندارند و مدیریت مخارج زندگی و اجاره بهای مسکن به مراتب سخت‌تر شده است .
به همین دلیل دولت و مجلس بر آن شدند که قانون روابط موجر و مستاجر جدید را تنظیم کنند تا بتوانند هر چند کم اما برای بهبود اوضاع و شرایط شان کمک کنند.
در ۲۸ تیرماه ۱۳۹۹ مصوبه ای در این خصوص تصویب شد . این مصوبه به صورت زیر مطرح شد:
((با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با ضرورت لحاظ حمایت از اقشار آسیب‌پذیر،
تمامی قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ 08/04/1399 هنوز تمدید نشده است،
در صورت عدم‌توافق بین طرفین و تمایل مستأجر، تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌گردد.
البته افرادی که ملک استیجاری آنها مورد نیاز خود و بستگان درجه یک آنهاست، از این مصوبه مستثنى می‌باشند. همچنین حداکثر افزایش میزان اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا 25درصد، کلانشهر‌های دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم و کرمانشاه) تا 20درصد و سایر شهرهای کشور تا 15درصد خواهد بود.))
این مصوبه با تمام کاستی هایی که دارد نیازمند توجه عموم بخصوص صاحبخانه ها، جهت مراعات حال مستأجرین می باشد تا بتوانندکاری از پیش ببرند و مقداری از مشکلات آنها را رفع کنند.