منع اشتغال زن توسط شوهر
منع اشتغال زن توسط شوهر

منع اشتغال زن توسط شوهر

طبق قانون ریاست خانواده بر عهده مرد است و شوهر است که در بسیاری از اختلاف سلیقه ها تصمیم گیرنده نهایی است.

قانون ریاست شوهر بر خانواده به اندازه ای مهم و اساسی و وابسته به نظم عمومی است که حتی اگر زن و شوهر با یکدیگر توافق کنند که ریاست خانواده با زن باشد این توافق بی اعتبار است و دادگاه ها آن را نمی پذیرند.

البته مرد نباید از این حق خود سوء استفاده کند و ریاست مرد بر خانواده همان گونه بسیاری از حقوق دانان خانواده ذکر کرده اند یک وظیفه اجتماعی است که قانون گذار بنا به شرایطی بر عهده مرد گذاشته است.

نتایج ریاست مرد بر خانواده

ریاست مزبور و اداره خانواده توسط مرد نتایجی به همراه دارد از جمله اینکه

۱-زن باید از شوهر تمکین عام و خاص داشته باشد.

۲-زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند مستقر شود.

۳-اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه شوهر است.

۴-ولایت و اداره دارایی فرزندان مشترک بر عهده مرد است

۵-مرد می تواند در شرایطی با شغل زن مخالفت کند و او را از اشتغال به شغلش محروم کند.

شرایط منع اشتغال زوجه

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مقرر می کند که مرد می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

ذکر دو نکته در خصوص این ماده ضروری است.

الف-اختیار مرد در این زمینه مطلق و بدون قید و شرط نیست و مرد باید اثبات کند که شغل زن منافی مصالح خانوادگی و حیثیات خود یا زن می باشد.

ب-دادگاه در تشخیص این امر که آیا شغل زن منافی امور مزبور می باشد یا نه، یک قاعده ثابت ندارد. بلکه به عادات و رسوم و عرف جامعه و ویژگی های شخصی و خانوادگی طرفین نظر می کند و تمام جزییات در این زمینه از جمله ساعات کار زن مورد توجه قرار می گیرد.

مثال هایی از رویه قضایی

مطلب منع اشتغال زن توسط شوهر را با نمونه آرا ادامه می دهیم

به عنوان مثال در رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۰۱۸ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تایید رای دادگاه بدوی است مرد به طرفیت زنش که شاغل در دبیرستان دخترانه است دعوای منع اشتغال مطرح می کند

 و دادگاه به نفع زن رای می دهد با این استدلال که شغل زن مورد نیاز جامعه و شرافتمندانه است

و اشتغال زن در محیط های آموزشی دخترانه جزء ضروریات کشور است.

در رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۲۱۵۲ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مردی که خود به شغل فروشندگی مشغول است

تقاضای منع اشتغال زوجه به شغل آرایشگری را دارد که دادگاه با توجه به شباهت شغل زوج و زوجه دعوای مرد را رد می کند.

شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نیز در دو مورد با استناد به اسناد حقوق بشری که ایران در آن عضویت دارد

دعوای منع اشتغال زوجه به امر کارمند دفتر معاینه فنی خودرو و سرویس مدارس کودکان و آژانس بانوان را رد کرده است.

اسناد حقوق بشری در زمینه اشتغال بانوان

دولت ایران قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی به دسته ای از کنوانسیون های بین المللی پیوسته ( بدون قراردادن هیچ گونه شرط یا به اصطلاح حق تحفظ)و تاکنون خروج خود را از آنها اعلام نکرده

و از منظر ضوابط بین المللی، تغییر نظام حاکم از شاهنشاهی به جهموری اسلامی باعث عدم تقید به تعهدات مزبور در آن کنوانسیون ها نمی گردد

 طبق ماده ۹ قانون مدنی نیز مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده در حکم قانون است.

در بسیاری از اسناد و کنواسیون های بین المللی که ایران در آن عضویت دارد

به حق انتخاب شغل به صورت آزادانه و بدون تبعیض جنسیتی اشاره شده است

 که خوشبختانه در مواردی مورد استناد قضات دادگاه ها نیز قرار می گیرد

و نوید بخش بانوانی است که شوهرانشان با سوء استفاده از حق درصدد منع اشتغال شان برمی آیند

و این بانوان با توجه به روندی که توضیح دادیم می توانند از قوانین مزبور به نفع خودشان استفاده کنند.

نمونه ای از اسناد حقوق بشری

بند ۱ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر اشعار دارد که هرکس( مرد و زن به طور مساوی) حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب کند.

ماده ۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز اشعار دارد

که دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی( از جمله حق انتخاب آزادانه شغل) تساوی حقوق زن و مرد را تامین کنند.

ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز بیان می کند

دولت های طرف این میثاق حق کار را که شامل حق هر کس است

به اینکه فرصت یابد به وسیله کاری که آزادانه انتخاب یا قبول می نماید معاش خود را تامین کند به رسمیت می شناسد.

ذکر شغل زن در سند ازدواج

اگر قبل از ازدواج مرد از شغل زن و دردسرهای آن آگاهی داشته  یا در سند ازدواج به صراحت به شغل زن اشاره شده باشد

آیا باز هم مرد می تواند ادعای منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن را مطرح کند؟

یا آگاهی او قرینه بر این است که حق اعتراض خود به شغل زنش را ساقط کرده

و از ابتدا به شغل زن رضایت داشته است و حالا دیگر نمی تواند مانع کار همسرش بشود؟

هرچند بعضی از محاکم درج شغل زوجه در سند ازدواج را قرینه ای می دانند بر اینکه شوهر به شغل زن رضایت داشته است

اما به نظر می رسد محدود کردن اختیارات مرد در این زمینه برخلاف قانون و مصالح خانواده در این خصوص است

 و مرد حق دارد حتی اگر قبل از ازدواج از شغل زن آگاهی کامل داشته

زن را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن می داند منع کند

 چرا که اختیار مزبور مربوط به ریاست مرد بر خانواده است که همان گونه که ذکر شد جزء مفاهیم مربوط به نظم عمومی است.

هر آنچه باید از شروط ضمن عقد بدانید.https://b2n.ir/h73677

اگر در این زمینه نیاز به مشاوره دارید با شماره تلفن های ما تماس حاصل فرمایید.

اولین مشاوره شما به مدت ده دقیقه رایگان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *