مواعد قانونی مطالبه وجه چک
در این نوشتار در خصوص مواعد قانونی چک در خدمت شما همراهان گرامی عدل گر هستیم.
امروزه بیش از هر زمان دیگری استفاده از چک بین تجار و همچنین برای معاملات در بین مردم رواج دارد.
از این روی شایسته است که از مقررات حاکم در خصوص این سند تجاری آگاهی کامل داشته باشیم.
در این مطلب مواعدی را که لازم است جهت وصول وجه چک رعایت گردد ذکر خواهیم کرد.
ابتدا لازم است بدانیم مواعد قانونی مطالبه وجه چک چه معنایی دارد ؟
مواعد قانونی مطالبه وجه چک یعنی مدت و مهلت های قانونی که اشخاص می توانند در آن زمان
برای بهره مندی از حقوق خود که طبق قانون دارا هستند اقدام نمایند.
این مهلت ها که توسط قانون معین شده اند ،
تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نیستند و اشخاص نمی توانند خلاف آن توافقی نمایند.
به اصطلاحی باید بگوییم که مواعد قانونی از جمله قواعد آمره می باشند و توافق طرفین در آن تاثیری ندارد.
اکنون که معنا و مفهوم مواعد قانونی چک را به درستی دانستیم به بررسی این مواعد و ضمانت اجرای عدم رعایت آن ها می پردازیم.
رعایت کردن این مهلت های مقرر در خصوص مطالبه وجه چک از چه جهت دارای اهمیت است؟
این مهلت ها جهت طرح دعاوی حقوقی و کیفری از جانب دارنده ی آن بسیار حائز اهمیت می باشد،
در واقع رعایت یا عدم رعایت شرایط و تکالیف قانونی مربوط به چک تاثیر بسزایی در
پیروزی شخص ذینفع در دعوای مطرح شده خواهد داشت.
مطلب مهم: برگشت زدن چک صیادی ثبت نشده
رعایت مهلت برای شکایت کیفری از چک
دو بازه زمانی 6 ماه برای شکایت کیفری از این سند تجاری وجود دارد:
1-اولین مهلت 6 ماهه مربوط به این است که ذینفع می بایست از تاریخ صدور چک تا 6 ماه آن را برگشت بزند
و از بانک گواهی عدم پرداخت دریافت کند.
2-حال اگر دارنده چک این گواهی را در مدت زمان مذکور دریافت کند 6 ماه دیگر فرصت دارد که شکایت خود را مطرح کند.
در صورتی که این مواعد 6 ماهه رعایت نشود دارنده دیگر نمی تواند مبلغ را وصول کند؟
در پاسخ به این سوال باید بگوییم که راه شکایت کیفری دیگر وجود ندارد و به نتیجه نمی رسد
اما می تواند از طریق دادخواست های حقوقی دعوای خود را مطرح و پیگیری نماید تا مبلغ را وصول کند.
نکات مربوط به مدت زمان 15 روزه ی مطالبه ی وجه چک از تاریخ سر رسید :
- اگر دارنده ی چک ظرف مدت 15 روز از تاریخ سر رسید آن را برگشت بزند از تمام امتیازات چک بهره مند می شود.
- برگشت زدن و دریافت گواهی عدم پرداخت پیش از انقضای مهلت 15 روزه این امکان را به ذینفع می دهد
- که راحت و سریع و بدون پرداخت خسارت احتمالی ، اموال صاحب حساب را توقیف نماید.
- مطالبه ی خارج از موعد ذکر شده باعث می شود تا دعوای ذینفع بر علیه ظهرنویس مسموع نباشد
- و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود ، دعوای دارنده بر علیه صاحب حساب در محکمه مسموع نباشد.
مطلب پیشنهادی:
رفع سوء اثر چک از طریق مسدودی مبلغ چک
مرور زمان 5 ساله ی چک چیست؟
درخصوص یکی دیگر از مواعد قانونی چک که مدت زمان 5 ساله ی می باشد و در راستای
پاسخ به این سوال باید بگوییم که
جواب در متن مواد 318 و 319 قانون تجارت نهفته است.
ماده 318 قانون تجارت
دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار
یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه
و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود
مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد که در این صورت
مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود.
ماده 319 قانون تجارت
اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند
تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره – حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.
در این راستا خوب است نگاهی انداخت به نظریه ی مشورتی شماره۲۲۳۱/۹۲/۷ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲
سؤال
باتوجه به ماده۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان درخصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی میگردد
و یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حق طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت
و آیا منظور از اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت میباشد یا خیر؟
شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف،
مانع مطالبه وجه آن‌ها براساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی‌باشد.
به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را
از مسئولین پرداخت آن‌ها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود،
این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون‌مدنی نمی‌باشد
و به‌هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آن‌ها را از خصائص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی‌نماید
و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضائی جهت مطالبه وجه آن‌ها را دارا میباشد.
ضـمنا‌ً با توجه به ماده یاد شده که در دعـاوی راجع به سفته، برات و چک کلـمه اعتـراض نامه را بـه کار برده است
و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوانعالی کشور
و مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراض نامه و واخواست با همدیگر مترادف می‌باشند.
