نکات مهم در طرح دعوای خلع ید

خلع ید موضوع بحث امروز ما است.

اگر مالک رسمی ملکی باشیم و شخصی به صورت غیرقانونی ملک مان را تصرف کرده باشد یا اگر مالک مشاعی ملکی باشیم اما فقط بعضی از شریکان متصرف ملک باشند برای تخلیه ملک باید اقدام به طرح چه دعوایی علیه متصرف غیرقانونی یا سایر شرکا کنیم؟

در تمام این موارد شخصی که مالکیت رسمی ملک را دارا است باید نسبت به اقامه دعوای خلع ید علیه متصرف غیرقانونی اقدام کند.در مورد ملک مشاعی نیز شخص باید علیه سایر شرکا، به اقامه دعوای خلع ید از ملک مشاع بپردازد.

البته در تمام این موارد امکان مطالبه اجرت المثل نیز وجود دارد.

اما در طرح دعوای خلع ید باید چه نکاتی را رعایت کنیم که دعوا از سوی دادگاه با قرار رد مواجه نگردد؟

سند رسمی در این دعوا

طبق رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ به تاریخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر اثبات مالکیت است

و دعوای خلع ید به استناد سند عادی قابلیت استماع ندارد.

به عبارت دیگر اگر شما مالک رسمی ملک نیستید و با قولنامه اقدام به خرید ملک کرده اید

نمی توانید به صرف قولنامه اقدام به طرح دعوای خلع ید علیه متصرف غیرقانونی کنید زیرا طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت می شود

و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل می گردد و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده را مالک خواهد شناخت.

بر اساس ماده ۴۷ قانون ثبت نیز در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده

ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول ضروری است

و سندی که باید به ثبت برسد و ثبت نشود در هیچ یک از ادارات و محاکم مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

خلع ید و اثبات مالکیت

در مورد اسناد عادی مالکیت خواهان باید دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را توامان در دادگاه اقامه کند.

دادگاه ابتدا نسبت به دعوای اثبات مالکیت وارد رسیدگی می شود و پس از صدور حکم نسبت به آن دعوای خلع ید را نیز مورد رسیدگی قرار می دهد و خوانده دعوا را به خلع ید از عین غیرمنقول محکوم می کند.

البته در ابن میان بعضی قضات نیز وجود دارند که نظری سخت گیرانه و متفاوت دارند به این نحو که اعتقاد دارند

دعوای اثبات مالکیت و خلع ید به طور توامان غیرقابل استماع است

و طبق رای وحدت رویه که به آن اشاره کردیم خلع ید را فرع بر سند رسمی می دانند و اظهار می دارند

که اگر شخص سند رسمی دفترچه ای یا سند موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت را نداشته باشد

دعوای خلع ید قابل استماع نیست و طرح دعوای اثبات مالکیت نیز همین گونه است.

البته شخص می تواند ابتدا نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز اقدام کند

و بعد از اخذ سند رسمی بدون هیچ دغدغه ای نسبت به اقامه دعوای خلع ید اقدام کند.

 اموال منقول

اما سوال مهمی که مطرح می شود این است که آیا خلع ید مختص اموال غیرمنقول است؟

به نظر می رسد هیچ مقرره ای در نظام قانون گذاری ایران وجود ندارد که خلع ید از اموال منقول را نفی کند

بلکه برعکس تاییداتی نیز در خلاف آن وجود دارد.

چرا که طبق ماده ۳۰۸ قانون مدنی غصب استیلای بر حق غیر به نحو عدوان است و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است.

ملاحظه می کنیم که کلمه های مال و حق در قانون مدنی به طور مطلق قید شده اند

و اختصاص به اموال غیرمنقول ندارد و دادگاه اگر تصرفات خوانده بر مال منقول را نیز غاصبانه تشخیص دهد باید نسبت به صدور حکم  اقدام کند.

حتما بخوانید: مشاهده ابلاغیه الکترونیکی سامانه ثنا