ممنوعیت پیش فروش آپارتمان توسط دفاتراملاک

خبرگزاری میزان _ ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در جلسه بررسی وضـــعیت
اجرای قانون پیش فروش ساختمان و آپارتمان و مشکلات اجرایی آن بیان کرد: یکی از درگـیری‌های
دستگاه قضایی، پیش فروش آپارتمان هست که متاسفانه نظارت دقیقی به اجرای این قانون انجام
نمی‌گیردکه عمدتاً موجب نارضایتی مردم هست. قانون پیش فروش یک متولی دارد و آن اداره راه و
شهرسازی در هر استان می‌باشد.

عتباتی ادامه داد:
دفاتر معاملات املاک حق تنظیم مبایعه نامه یا قـرارداد پیش فروش آپارتمان را ندارند،

فرقی هم نمی‌کند در هر قالبی باشد و این وظیفه دفاتر اسناد رسمی است و بنگاه‌های امـــلاک فقط
می‌توانند کار‌های
ابتدایی و مشاوره را ارائه نمایند و کار اصلی در دفاتر اسناد رسمی صورت مـــی‌پذیرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: برای پیش فروش آپارتمان حق تبلیغ هم وجود ندارد،ولی
متاسفانه دیـــــده
می‌شود هنوز مالکیت زمین تثبیت نشده است، واحد‌های بدون وجود خــــــارجی به
فروش رفته اند و طبیعتاً مشکلات بــعد
برای مردم بوجود می‌آید.

وی ادامه داد: پیش فروش‌هایی که در بنگاه‌های املاک انجام شده است اکثراً ناقـــص و دارای ایـــرادات
قانونی هســــــتند
که در مقام عمل مشکلات عدیده‌ای را برای مردم ایجاد می‌کنند به همین دلــــــیل از
مسئولین مربوطه به نظارت بنگاه‌های
املاک می‌خواهیم به جد این موضوع را پیگیری و اقدامات پیشگیرانه
را معمول نمایند تا این همه مردم به مشکل نیفتند.

وی در پایان نقش صدا و سیما و رسانه‌ها را در آگاهی مردم از حقوق خود بسیار موثر دانست و گفت: از
صدا و سیما و
همه رسانه‌ها می‌خواهیم اطلاع رسانی را برای آگاه سازی مردم معمول نمایند تا مردم با
اطلاع از حق و حقوق خـــــود
معامله کنند و بدانند که در چنین معاملاتی  به کدام مرجع مراجعه نـــــمایند.

مجیدی دادستان مرکز استان و سایر اعضای حاضر در جلسه نیز فراخور موضوع جلسه به بیــــان مطالبی
پرداختند
و اعضای جلسه به صورت مفصل در خصوص دستور جلسه به بحث و تبادل نظر پــــــــرداختند که
نهایتاً مقرر شــــــد
با تشکیل اکیپ بازرسی متشکل از نمایندگان دادستانی، اتحادیه مشاورین املاک، وزارت
صمت، اداره کــــل ثبت
اسناد و املاک و اداره کل راه و شهرسازی وشهرداری واحد‌های صنفی غــــیرمجاز و
متخلفی که برای مردم مشکل
درست می‌کنند پلمپ و موارد تخلفی که مرتکب شده اند به مراجع قضایی
معرفی شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *