ابطال نرخ سود بانکی
نرخ سود بانکی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی است که تأثیر مستقیمی بر وضعیت مالی مردم، کسب‌وکارها و حتی دولت‌ها دارد.
این نرخ‌ها که بر اساس قوانین و سیاست‌های مالی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شوند، نقش اساسی در کنترل تورم، تشویق سرمایه‌گذاری، و تنظیم گردش پول در اقتصاد دارند.
بر اساس بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱)، یکی از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نظارت و تعیین حداقل و حداکثر نرخ بهره و کارمزدهایی است که بانکها مجاز به دریافت و پرداخت آن‌ها هستند.
این اقدام به منظور بهبود نظم پولی کشور انجام می‌شود
علاوه بر این، در قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲) نیز به این موضوع اشاره شده است. بانک مرکزی در بسته‌های سیاستی و نظارتی که به صورت سالانه یا چند سال یک‌بار منتشر می‌کند، نسبت به تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود بانکها اقدام می‌نماید.
اما در سال های اخیر نرخ سود بانکی به قدری مورد اختلاف بوده و باعث اختلاف و کشمکش بین بانک ها و تسهیلات گیرندگان شده بود که در نهایت منجر به صدور رای وحدت رویه ۷۹۴ گردید.
الزامی بودن بخشنامه‌های بانک مرکزی
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴، صادره در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۹، به‌طور قطعی تأیید کرد که تعیین نرخ سود توسط بانک مرکزی الزام‌آور است.
حتی پیش از این رأی، ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور تأکید کرده بود که بانکها باید تمامی مقررات و دستورهای صادره از سوی بانک مرکزی را اجرا کنند ( البته بسیاری از بانک ها آن را رعایت نمی کردند)
بنابراین، تعیین نرخ سود نیز یکی از همین مقرراتی است که بانکها موظف به رعایت آن هستند.
علاوه بر این، تعیین نرخ سود توسط بانک مرکزی تأثیر زیادی بر نظم اقتصادی کشور دارد.
بانکها منابع پولی خود را به‌صورت وام‌ها و تسهیلات بر اساس قراردادهای مختلف ( مرابحه، مشارکت مدنی و …) به مشتریان و تولیدکنندگان اختصاص می‌دهند، و نرخ سود تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در این فرایند نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
معنای عقود بانکی
همان‌طور که اشاره شد، بانکها منابع مالی خود را از طریق قراردادهای اسلامی، به تولیدکنندگان و تسهیلات‌گیرندگان اختصاص می‌دهند.
در این قراردادها، نرخ سود نیز تعیین می‌شود. این عقود به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
عقود مشارکتی و عقود مبادله‌ای.
عقود مشارکتی همان‌طور که از نام آن پیداست، به نوعی قرارداد گفته می‌شود که در آن بانک و مشتری در یک فعالیت اقتصادی شریک می‌شوند.
به این معنا که هر دو طرف هم در سود و هم در زیان شریک هستند.
یعنی اگر فعالیت اقتصادی سودآور نباشد و ضرر کند، بانک نمی‌تواند از مشتری سودی مطالبه کند.
بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های مربوطه، عقود مشارکتی شامل موارد زیر است:
- مشارکت مدنی
- مشارکت حقوقی
- مضاربه
- مساقات
در مقابل، عقود مبادله‌ای به نوعی از قراردادها اشاره دارد که در آن بانک و مشتری شریک نیستند.
در این نوع قراردادها، رابطه بانک و مشتری به‌صورت طلبکار و بدهکار است.
بانک نیازی به نظارت بر سود و زیان ندارد و فقط به‌عنوان طلبکار از مشتری محسوب می‌شود.( در عقود مشارکتی بانک باید بر فعالیت های مشتری نظارت کند)
به همین دلیل، این نوع قراردادها به دلیل مسئولیت کمتر برای بانک، بیشتر در نظام بانکی استفاده می‌شوند و بانک ها بیشتر به آن علاقه دارند.
عقود مبادله‌ای شامل موارد زیر است:
- خرید دین
- جعاله
- اجاره به شرط تملیک
- فروش اقساطی
- سلف
- مرابحه
- استصناع
نرخ سود تسهیلات بانک مرکزی
از سال ۱۳۶۳، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی اقدام به تعیین حداقل نرخ سود برای تسهیلات بانکی کرده است.
این نرخ برای عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی در بخش‌های مختلفی از جمله صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، کشاورزی، بازرگانی و خدمات و صادرات تعیین می‌شود.
به‌عنوان مثال، در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نرخ سود تسهیلات در هر دو نوع عقد (مبادله‌ای و مشارکتی) در تمامی حوزه‌ها ۱۲ درصد بوده است.
تخلف بانکها از نرخ سود قانونی
در سال‌های اخیر یکی از بزرگ‌ترین تخلفات بانکها، عدم رعایت نرخ سود تسهیلات تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار بوده است.
طبق قوانین و مقررات بانکی، بانکها موظفند نرخ سود تسهیلات خود را مطابق با مصوبات این شورا تعیین کنند.
اما در بسیاری از موارد، بانکها این نرخ‌ها را نادیده گرفته و سودی بسیار بالاتر از میزان مصوب دریافت کرده‌اند.
این تخلفات در برخی موارد تا حدی افزایش یافت که نرخ سود تسهیلات به ۳۳ درصد رسیده بود، که به‌طور چشمگیری بیشتر از نرخ‌های قانونی است.
این موضوع فشار زیادی بر تسهیلات گیرندگان، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و افراد عادی، وارد می کرد.
در نتیجه، بسیاری از افراد و شرکت‌ها توان بازپرداخت وام‌ها را از دست داده‌اند و درگیر بدهی‌های سنگین شده‌اند که البته ناشی از محاسبات غلط بانک ها بود.
این تخلفات نه‌تنها باعث افزایش بار مالی بر وام‌گیرندگان شده، بلکه بی‌اعتمادی عمومی به نظام بانکی را نیز تقویت کرد.
بانکها با تخطی از قوانین و دریافت سودهای غیرقانونی، موجب بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش مشکلات مالی در جامعه شدند.
بانک مرکزی و نهادهای نظارتی وظیفه دارند که با نظارت دقیق‌تر بر عملکرد بانکها، از وقوع چنین تخلفاتی جلوگیری کنند.
همچنین، افرادی که با چنین مشکلاتی مواجه می‌شوند می‌توانند از طریق مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت و پیگیری حقوقی کنند تا حقوق خود را زنده کنند.
رأی وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور
یکی از سوالاتی که ممکن است در قراردادهای بانکی مطرح شود این است که آیا بانکها یا موسسات مالی می‌توانند در قراردادهای خود شرط کنند که نرخ سود تسهیلات بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار باشد؟
به‌عنوان مثال، اگر در قرارداد مشارکت مدنی، نرخ سود را ۳۰ درصد تعیین کنند، آیا این شرط معتبر است؟
طبق رأی وحدت رویه ۷۹۴ که در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و برای تمام دادگاه‌ها و مراجع قضائی و غیرقضائی لازم‌الاتباع است، چنین شرطی در قراردادهای بانکی معتبر نیست.
در این رأی صراحتاً اعلام شده که شرط‌هایی که سود بیشتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار را در قراردادهای تسهیلات بانکی تعیین کنند، باطل هستند.
این تصمیم به این دلیل است که طبق قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسئول تنظیم و نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور است.
تمامی مصوبات بانک مرکزی، از جمله مصوبات مربوط به حداکثر نرخ سود، جنبه «الزامی» دارند و هیچ بانکی حق ندارد از آن‌ها تخطی کند.
بنابراین، اگر بانکی در قرارداد شرطی بگذارد که سود تسهیلات بیش از نرخ‌های مصوب باشد، آن شرط باطل است.
شخصی که از این موضوع متضرر شده است می‌تواند از طریق دادگاه‌ها اقدام کند و با ابطال این شرط، مبلغ اضافی که بانک از او دریافت کرده است را مطالبه نماید.
تأثیر نرخ سود بانکی بر نظم عمومی اقتصادی کشور
نرخ سود بانکی نه تنها بر وضعیت مالی افراد و کسب وکارها تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند بر نظم عمومی و اقتصاد کشور نیز تاثیرگذار باشد.
بانکها نمی‌توانند به‌صورت خودسرانه و با استناد به قانون عملیات بانکی بدون ربا، شروطی در قراردادها بگنجانند که منجر به تعیین سود بیشتر از نرخ‌های مصوب قانونی شود.
چرا که این کار تأثیر منفی بر اقتصاد کل کشور می‌گذارد و فقط یک قرارداد خصوصی میان بانک و مشتری نخواهد بود.
برای مثال، فرض کنید همه بانکها تصمیم بگیرند که نرخ سود تسهیلات را ۳۰ یا ۳۵ درصد تعیین کنند، در این صورت دیگر چه نیازی به بانک مرکزی و مصوبات آن برای تعیین نرخ سود وجود خواهد داشت؟ اگر هر بانکی بتواند به‌طور دلخواه نرخ سود خود را مشخص کند، آن وقت بانک مرکزی عملاً نقشی تزیینی خواهد داشت
بنابراین، کاملاً منطقی است که تمامی مصوبات شورای پول و اعتبار الزام‌آور (آمره) باشند، نه اختیاری.
بعضی بانک ها برای توجیه قانونی بودن کار خود به ماده ۱۰ قانون مدنی اشاره می کنند اما استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها برای این نوع شرایط اشتباه است.
چرا که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهایی که با قوانین مغایرت دارند، معتبر نخواهند بود.
همچنین طبق ماده ۹۷۵ قانون مدنی، هیچ دادگاهی نمی‌تواند قراردادهایی که مخالف نظم عمومی باشند را معتبر شناخته و اجرا کند.
همه اینها را گفتیم که بدانید بانک ها با هیچ بهانه ای نمی توانند از اجرای این قانون فرار کنند و باید به آن پای بند باشند.
چالش های عمل به رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور
عمل به رأی وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور ممکن است با چالش‌های مختلفی روبه‌رو شود از جمله چالش های زیر
۱- آیا رای مزبور فقط ناظر بر قراردادهایی است که هنوز مختومه نشده یا شامل قراردادهای مختومه نیز می شود؟
۲- آیا رای وحدت رویه شامل عقود مشارکتی هم می شود؟
۳- بانکها و موسسات مالی ممکن است به‌ویژه در سال‌های ابتدایی اجرای این رأی، در برابر تغییرات نرخ سود و محدودیت‌های قانونی مقاومت می کنند.
این مقاومت ممکن است ناشی از کاهش درآمدهای بانکها به‌دلیل محدودیت نرخ سود باشد،
۴- بسیاری از مردم ممکن است از این رأی وحدت رویه و آثار آن آگاه نباشند.
ناآگاهی می‌تواند باعث شود که افراد نتوانند از حقوق خود بهره‌مند شوند یا نتوانند علیه بانکها شکایت کنند. این موضوع می‌تواند به نادیده گرفتن حق آن‌ها و ادامه تخلفات بانکی منجر شود.
سوال اساسی: قراردادهای مختومه یا غیر مختومه؟
پس از صدور رأی وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور، سؤالی که در میان قضات و مراجع قضایی مطرح شد، این بود که آیا این رأی فقط بر قراردادهایی که هنوز در جریان هستند تأثیر می‌گذارد، یا شامل قراردادهایی که به‌طور کامل تسویه شده و مختومه شده‌اند نیز می‌شود؟
در ابتدا، اداره حقوقی قوه قضائیه نظریه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شد دادگاه‌ها نمی‌توانند به پرونده‌هایی که حکم قطعی در مورد آن‌ها صادر شده، وارد شوند.
به عبارت دیگر، اگر در گذشته حکمی در خصوص نرخ سود تسهیلات صادر شده باشد، دادگاه نمی‌تواند دوباره به این پرونده‌ها رسیدگی کند، مگر اینکه حکم قطعی مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نقض شود.
این نظر به‌ویژه به منظور حفظ نظم عمومی اقتصادی کشور مطرح شده است، زیرا نمی‌خواهند پرونده‌هایی که به طور قطعی بسته شده‌اند، دوباره باز شوند.
اما در نظریه دیگری که اداره حقوقی قوه قضائیه در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ صادر کرده، نظر متفاوتی ابراز شده است.
طبق این نظر، حتی اگر یک قرارداد تسهیلاتی بسته شده و به پایان رسیده باشد، همچنان می‌توان از بانک یا موسسه مالی شکایت کرد و خواستار استرداد مبالغ اضافی ناشی از نرخ سود مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی شد.
دلیل این نظر این است که مصوبات بانک مرکزی جنبه «الزامی» دارند و اگر بانکی بر خلاف این مصوبات عمل کند، قراردادی که سود بیشتر از نرخ مجاز تعیین کرده باشد، باطل است و مبلغ اضافی باید بازپرداخت شود.
لازم‌الاتباع نبودن نظریات اداره حقوقی
نکته مهم این است که باید توجه داشت که نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه برای دادگاه‌ها الزام‌آور نیست.
به عبارت دیگر، قضات می‌توانند برخلاف این نظریات رأی صادر کنند و مجبور به تبعیت از آن‌ها نیستند.
بنابراین، اگر دادگاهی رأیی صادر کند که با نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه مخالف باشد، این رأی نیز معتبر خواهد بود.
حتما بخوانید: دعاوی مختلفی که می توانید علیه بانک ها مطرح کنید
عقود مشارکتی و رای وحدت رویه ۷۹۴
یکی از سؤالاتی که پس از صدور رأی وحدت رویه ۷۹۴ در مورد نرخ سود بانکی به وجود آمد، این است که آیا این رأی فقط بر عقود مبادله‌ای تأثیر می‌گذارد یا شامل عقود مشارکتی نیز می‌شود؟
در این زمینه، برخی مقامات بانکی، از جمله رئیس سابق بانک مرکزی، به این نکته اشاره کرده‌اند که رأی وحدت رویه ۷۹۴ باید فقط به عقود مبادله‌ای محدود شود.
آن‌ها بر این باورند که در عقود مشارکتی (که در آن‌ها بانکها با مشتری خود شراکت می‌کنند و سود از پیش تعیین شده نیست)، تعیین نرخ سود قطعی معنای ندارد.
در این عقود، سود مورد انتظار تعیین می‌شود و از آنجا که سود در این نوع قراردادها غیرقطعی است، برخی از مقامات معتقدند که رأی وحدت رویه ۷۹۴ نباید شامل عقود مشارکتی باشد.
اما این تفسیر که به نفع بانکها است مردود می باشد و مورد تایید قرار نمی‌گیرد.
چرا که رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیچ تفکیکی میان عقود مشارکتی و عقود مبادله‌ای قائل نشده است.
این رأی به طور کلی و قطعی اعلام می‌کند که اگر در هر نوع قرارداد بانکی، نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شود، آن شرط باطل است.
به عبارت دیگر، مهم نیست که قرارداد مشارکتی باشد یا مبادله‌ای، در هر صورت شرطی که نرخ سود از نرخ قانونی بالاتر باشد، باطل است و مشتری می‌تواند مبلغ اضافی که پرداخت کرده را پس بگیرد.
همراهان گرامی از ارایه مشاوره رایگان معذوریم
ضمانت اجرای انتظامی
علاوه بر مواردی که به آن اشاره کردیم تخلف از نرخ سود تسهیلات می تواند موجب مجازات های انتظامی برای بانک و شخص حقوقی طبق مواد ۴۳ و ۴۴ قانون پولی و بانکی شود.
ماده ۴۳- بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبتهای مقرر در بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۶ ماده
۱۴ را رعایت نکنند به تشخیص شورای پول و اعتبار مکلف‌به پرداخت مبلغی معادل ۱۲٪ در
سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.
ماده ۴۴- تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن و دستورات بانک
مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های آن صادر‌می‌شود موجب مجازاتهای
انتظامی زیر خواهد بود:
۱- تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
۲- پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف.
۳- ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور
موقت یا دائم.
برای رسیدگی به این تخلفات، یک هیأت انتظامی تشکیل می‌شود که شامل نماینده دادستان کل، نماینده کانون بانکها و یک عضو از شورای پول و اعتبار است.
این هیأت مسئول صدور احکام مجازاتهای انتظامی است.
همچنین، اگر کسی از حکم این هیأت ناراضی باشد، می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم درخواست تجدیدنظر به شورای پول و اعتبار کند و رأی این شورا قطعی خواهد بود.
مطلب تصادفی: وکیل قتل
چگونگی پیگیری حقوقی برای متضرران از نرخ سود غیرقانونی:
اگر فردی یا کسب‌وکاری درگیر قرارداد بانکی با نرخ سود غیرقانونی شده باشد، می‌تواند برای استرداد وجوه اضافی و برخورد قانونی با بانکها یا مؤسسات مالی اقدام کند. این اقدام‌ها می‌توانند به دو صورت کلی صورت گیرند: از طریق دعوای حقوقی و یا شکایت به نهادهای نظارتی.
۱-دعوای حقوقی (دادخواست برای ابطال شرط نرخ سود غیرقانونی):
- تشخیص نرخ سود غیرقانونی: اولین قدم، تشخیص این است که نرخ سود تعیین‌شده در قرارداد خلاف مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار است. طبق قانون، بانکها و مؤسسات مالی حق ندارند نرخ سود بیشتری از آنچه که در مصوبات شورای پول و اعتبار مشخص شده است، دریافت کنند. نرخ سود قانونی هر ساله از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار منتشر می گردد
- ثبت دادخواست در دادگاه: در صورتی که شخصی متضرر از نرخ سود غیرقانونی باشد، می‌تواند دادخواستی به دادگاه تقدیم کند. در این دادخواست، شخص متضرر باید اثبات کند که نرخ سود تعیین‌شده در قرارداد به‌طور غیرقانونی بالاتر از نرخ‌های مجاز بوده و به همین دلیل، خواهان ابطال شرط ضمن قرارداد و استرداد وجوه اضافی است.
- مستندات: برای پیگیری از هر راهی که باشد، قرارداد بانکی، رسیدهای پرداخت، و مصوبات شورای پول و اعتبار می‌تواند به عنوان مدارک کلیدی در پرونده استفاده شود. متاسفانه بسیاری اشخاص فقط هنگام اقامه دعوا و شکایت است که متوجه می شوند نسخه قرارداد را ندارند و مجبور می شوند که ابتدا نسخه قرارداد را با اقامه دعوا از بانک بگیرند و سپس سراغ دعوای ابطال نرخ سود بروند.
نتیجه دعوا: در صورتی که دادگاه به نفع متضرر حکم دهد، شرط غیرقانونی از قرارداد حذف خواهد شد و بانک یا مؤسسه مالی موظف به بازپرداخت وجوه اضافی (مبالغ پرداختی بیش از نرخ سود قانونی) به مشتری خواهد بود.
۲-شکایت به نهادهای نظارتی (بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار):
- شکایت به بانک مرکزی: یکی دیگر از راه‌های پیگیری، شکایت به بانک مرکزی است. بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است و در صورت شکایت از تخلفات، می‌تواند اقدامات نظارتی و اجرائی انجام دهد.
- در این مورد حتما مقاله زیر در مورد ثبت شکایت غیر حضوری از بانک ها در بانک مرکزی را مطالعه کنید.
ثبت شکایت از بانک ها در بانک مرکزی به صورت غیر حضوری
۳-اعتراض به سود غیر قانونی در اداره اجرای ثبت
مطابق دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور، ٰادارات اجرای ثبت مکلفند نسبت به محاسبه نرخ سود مطابق جدول اعلامی بانک مرکزی ( جدول ضمیمه بخشنامه شماره ۹۹/۵۲۵۸۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲) از تاریخ صدور اجراییه اقدام نمایند. پس اگر نرخ سود قرارداد شما غیر قانونی است و پرونده در اداره ثبت جریان دارد می توانید از به این امر در اداره ثبت نیز اعتراض کنید.
پیگیری دادگستری تهران برای عدم اجرای سود مازاد بانک ها در دوایر اجرای ثبت
اثر رأی وحدت رویه ۷۹۴:
- رأی وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور نیز به نفع متضررین از نرخ سود غیرقانونی عمل کرده است. این رأی تصریح می‌کند که شرطی که نرخ سود بیشتری از مصوبات بانک مرکزی تعیین کند، باطل است. بنابراین، فردی که از این تخلف متضرر شده، می‌تواند درخواست بازپرداخت وجوه اضافی را از بانک یا مؤسسه مالی خود داشته باشد. این رای تاثیر بسیار زیادی در پیشگیری از تخلفات بانکی داشته است و به احقاق حق بسیاری از شهروندان کمک کرده است.
چند نکته مهم:
- سرعت عمل: ضروری است افراد حقیقی و شرکت هایی که از نرخ سود غیرقانونی در قراردادهایشان متضرر شده اند، در سریع‌ترین زمان اقدامات قانونی را شروع کنند تا بتوانند خسارت‌های خود را جبران کنند.
- مشاوره حقوقی: در اینگونه موارد، مشاوره حقوقی با یک وکیل متخصص در امور بانکی می‌تواند به افراد کمک کند تا بهترین راهکارهای حقوقی را برای پیگیری دعاوی خود انتخاب کنند.
- مستندات مهم: برای موفقیت در پیگیری حقوقی، جمع‌آوری مستندات کامل مانند قرارداد، رسید پرداخت‌ها، و مستندات مصوبات شورای پول و اعتبار ضروری است.
- همان گونه که گفتیم اولین مانع در راه احقاق حقوق افراد و شرکت ها این است که متاسفانه نسخه قرارداد خود را در اختیار ندارند تا بر اساس آن اقدامات قانونی را شروع کنند.
با این توضیحات، افراد می‌توانند به راحتی مراحل پیگیری حقوقی را طی کنند و از حقوق خود در برابر تخلفات بانکی دفاع کنند.
سوال های کوتاه
چگونه از بانک در مورد نرخ سود غیر قانونی شکایت کنم؟
با ارایه دادخواست یا شکایت نزد بانک مرکزی یا اعتراض در اداره اجرای ثبت که در متن مقاله به طور کامل توضیح دادیم.
نرخ سود سال های مختلف را از کجا پیدا کنم؟
جدول ضمیمه بخشنامه شماره ۹۹/۵۲۵۸۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
چند سال قبل پول بانک را پرداخت کردم آیا الان می توانم بر اساس رای وحدت رویه ۷۹۴ پولم را از بانک پس بگیرم؟
بله می توانید.
دفتر وکالت عدل گر در این زمینه پرونده می پذیرد؟
دفتر وکالت عدل گر با سابقه ۲۰ ساله و با وکلای متخصص دعاوی بانکی آماده ارایه مشاوره و عقد قرارداد در این زمینه با شما عزیزان می باشد البته با تعیین وقت قبلی.
از ارایه مشاوره رایگان معذور هستیم.
آدرس و شماره تماس های ما:
۰۲۱-۸۸۶۵۷۷۸۹
۰۹۹۸-۱۲۸۸۸۰۰
۰۲۱-۵۸۷۸۴
جردن- بلوار ستاری- پلاک ۳- واحد ۱۸
سلام، برای ابطال این شرط باید چه کنیم؟ دادخواست به دادگاه بدیم تحت عنوان ابطال شرط ضمن عقد مازاد سود بانکی؟
درود، طبق بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک تمام ادارت ثبت و دفاتر اسناد رسمی موظف به رعایت رای وحدت رویه ۷۹۴ شده اند و ظاهرا نیازی به اقامه دعوا از طریق دادگستری و دادن دادخواست نمی باشد
ممنون بخاطر مطالب مفیدتون ?