تهیه مسکن مناسب از جانب مرد
این مطلب پیرامون مباحث مربوط به الزام زوج به تهیه مسکن مناسب می باشد.
در توضیح این موضوع لازم است تا به متن برخی مواد قانون مدنی اشاره نماییم.
زیرا با توجه به این مواد حق مطلب به درستی ادا خواهد شد.
پس از ازدواج هر یک از زن و مرد در زندگی مشترک دارای وظایف و مسئولیت هایی هستند.
از جمله وظایف مهم مرد تهیه مسکن مناسب در شان زن می باشد که این وظیفه به موجب قانون بر عهده ی او گذاشته شده است.
در این راستا می پردازیم به ماده 1107 قانون مدنی یران:
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
می توان گفت تهیه مسکن مهمترین مصداق نفقه است، و مرد می بایست به عنوان سرپرست خانواده برای همسرش منزلی مناسب و در شان او برگزیند.
و از این جهت آرامش خاطر او را فراهم سازد.
ملاک تهیه مسکن مناسب چیست؟
طبق ماده مذکور اینطور به نظر می رسد که آن چه ملاک است شان زن است و نه استطاعت مالی مرد یا هر مورد دیگری
و تشخیص این شان با دادگاه رسیدگی کننده می باشد.
متوجه شدیم که تهیه مسکن بر عهده ی مرد است، حال می خواهیم بدانیم که
حق تعیین مسکن در زندگی مشترک ، برای کیست؟
پاسخ این سوال در متن ماده 1114 قانون مدنی نهفته است.
طبق این ماده زن می بایست در منزلی که شوهرش تعیین می کند زندگی کند
مگر این اختیار تعیین منزل به زن داده شود.
همان طور که بیان شد حق تعیین و همچنین تهیه مسکن با مرد است ، و در خصوص تعیین محل زندگی گفته شد مگر این که این حق به زن داده شود.
واگذاری حق انتخاب مسکن به زن ، به دو روش ممکن است:
- ضمن عقد نکاح به عنوان شرط ضمن عقد
- پس از عقد و در ضمن سندی جداگانه
اگر در عقدنامه در خصوص انتخاب محل زندگی توافق زوجین با یکدیگر به عنوان شرط درج شود ، در فرض عدم توافق طرفین تکلیف چیست؟
در فرض عدم حصول توافق ، شرط مذکور بی اثر و باطل تلقی می شود و موضوع تحت شمول عمومات قرار می گیرد. یعنی زن از حیث انتخاب محل سکونت و زندگی تابع مرد خواهد بود.
در صورتی که مردی مسکن تهیه نکند و از طرفی دعوای الزام به تمکین مطرح کند آیا نداشتن مسکن موجب رد دعوای مرد می شود؟ یا دادگاه به آن رسیدگی و سپس حکم صادر می کند؟
رویه ی محاکم در این خصوص یگانه نیست زیرا ممکن است گاهی مقامات رسیدگی کننده قائل به این نظر باشند که ، به جهت این که تهیه مسکن از جمله مقدمات تمکین است نمی توان به دعوای الزام به تمکین پیش از تهیه مسکن مناسب رسیدگی نمود.
اما طبق رویه ی قالب محاکم به نظر می رسد عدم تهیه مسکن مناسب و مستقل مانع از رسیدگی به دعوای الزام به تمکین نیست و دادگاه به این جهت دعوای زوج را رد نخواهد کرد ، بلکه در صورت وجود شواهدی مبنی بر نشوز زن رای به الزام به تمکین زن صادر می کند
اما
اجرای رای را منوط به تهیه مسکن مناسب از مانب مرد می نماید.
و تا زمانی که مرد محلی جهت زندگی مشترک محیا نکند زن ملزم به تمکین نمی باشد.
در دعوی الزام زوج به تهیه مسکن بار اثبات این دعوی بر عهده ی کیست؟
طبق اصول و قواعد کلی بار اثبات دعوی بر دوش شخص مدعی است.
اما در خصوص سوال فوق باید بیان داشت طبق مواد 1106 و 1107 قانون مدنی ضمن تعریف نفقه مصادیق آن بیان شده اند.
که تهیه مسکن یکی از این مصادیق می باشد و از این جهت اثبات این امر توسط مرد با مواد مذکور سازگار تر است.
در چه مواردی دادگاه خود محلی برای سکونت تعیین می کند؟
اگر بودن زن با شوهرش در یک خانه متضمن خوف ضرر بدنی ، یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکنی جدا اختیار نماید
و در صورتی که وجود ضررهای مذکور اثبات شود دادگاه حکم به بازگشت به منزل شوهر را نمی دهد
و تا زمانی که بدین جهت از بازگشت به منزل زوج عذر دارد مرد باید نفقه اش را بپردازد.
حال در مواردی که بیان شد تا زمانی که محاکمه ی بین مرد و زن تمام نشود محل سکونت زن با توافق هر دو طرف معین می شود،
اگر توافق حاصل نشد دادگاه با جلب نظر از خویشاوندان نزدیک طرفین مسکن را معین می کند .
و در صورتی که خویشاوندی نباشد خود دادگاه محل مورد اطمینان را معین می کند.
مطلب تصادفی: حکم جلب برای مهریه
در مواردی که زن تقاضای تهیه مسکن دارد و مرد از این امر امتناع می کند طبق رویه ی قضایی فعلی محاکم چه تصمیمی اتخاذ می نمایند؟
پیش تر بیان کردیم که تهیه مسکن از جمله موارد نفقه زن و یکی از وظایف مرد می باشد.
در صورتی که زن تقاضای محیا کردن منزلی جهت سکونت نماید و دادگاه مرد را در این خصوص محکوم نماید
و سپس مرد از این امر امتناع کند ، زن می تواند تقاضای اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی را نماید
ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی :
هر‌گاه محکوم‌ٌبه انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کار‌شناس میزان هزینه را معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کار‌شناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
تبصره – در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
ماده ای که در قسمت آخر و در تبصره ماده فوق ذکر شده است( در خصوص امکان اخذ جریمه مالی از محکوم علیه) نسخ گردیده است. با این شرایط تکلیف چیست؟
به نظر می‌رسد با وجود تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی و نبود نص صریح در قانون آیین دادرسی مدنی بر خلاف مقرره ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، تعیین جریمه مالی از طرف دادگاه صادر کننده رأی و به تبع آن صدور اجرائیه مبتنی بر مقررات، قانونی و بلامانع می باشد.
در نهایت هزینه تامین مسکن، متناسب با شئون زن و میزان درآمد و دارایی مرد بدل از تعهد اصلی مرد است. که طی تشریفات مقرر در ماده یاد شده به زن تعلق می گیرد.
