تاجر کیست؟
معنای لغوی تاجر عبارت است از« بازرگان، سوداگر و کسی که برای سود بردن خرید و فروش کنند.» و نیز به موجب ماده 1 قانون تجارت«تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد. تاجر باید عمل تجاری را به نام و حساب خود انجام دهد با این وصف نماینده ها مانند قیم ، وکیل ، قایم مقام تجارتی ،مدیران شرکت های تجاری حتی اگر الزاماً موضوع شرکت فعالیت تجاری باشد مانند شرکت تضامنی ،تاجر محسوب نمی شوند. چرا که فعالیت مدیران شرکت ها به حساب شرکت انجام می شود .
و منظور از شغل معمولی یعنی ،عملی که جنبه ی امرار معاش داشته باشد و شخص این عمل را تکرار نماید. ضرف تکرار عمل تجاری شخص را تبدیل به تاجر نمی کند پس اگر شخصی با هدف تفریح یا علاقه و بدون در نظر گرفتن درآمد فعالیت تجاری انجام دهد تاجر محسوب نمی شود اما تکرار ،اماره یا نشانه ای بر شغل بودن آن عمل محسوب میشود.
البته باید گفت لازم نیست مبادرت به معاملات تجارتی، شغل اصلی شخص باشد تا وی تاجر شناخته شود. مانند اینکه شغل اصلی و منبع مهم درآمد کسی، کشاورزی باشد و ضمناً به عنوان شغل دوم به انجام معاملات تجارتی نیز مبادرت نماید. چنین شخصی تاجر محسوب شده و تابع مقررات و قواعد تجارتی خواهد بود.
شرکت های تجارتی نیزتاجر محسوب میشوندزیرا آنها به امور تجارتی اشتغال دارندو.دراین خصوص یک استثناء وجود دارد و آن مربوط به شرکت‌های سهامی عام و خاص است شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می شود، اگرچه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
چه کسانی نمی توانند اشتغال به تجارت داشته باشند؟
براساس اصل ۲۸ قانون اساسی : «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف احکام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند».بنابراین این هرکس می تواند ، با رعایت موازین مذکور در اصل مزبور و با رعایت مقرراتی که راجع به برخی از معاملات تجارتی وجود دارد، به شغل تجارت اشتغال ورزد.
اهلیت شرط اولیه برای اشتغال به تجارت:
شرط اولیه برای اشتغال به تجارت، داشتن”اهلیت”است. بر اساس قانون مدنی طرفین معامله که می خواهند اقدام به انعقاد معامله نمایند متعاملین از اهلیت برخودار باشند . یعنی باید «بالغ و عاقل و رشید» باشند. چرا که به موجب ماده 190 قانون مدنی اهلیت از جمله شرایط اساسی برای صحت معامله بوده که در صورت فقدان اهلیت یعنی اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، اقدام به انعقاد معامله نمایند معامله آنها باطل خواهد بود.
بنابراین می توان گفت : « منظور از داشتن اهلیت در اشتغال به شغل تجارت این است که شخص دارای هجده سال تمام بوده و مجنون وغیر رشید نباشد.«غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال حقوق مالی خود، عقلانی نباشد».جنون دارای درجات مختلف است ولی به هر درجه که باشد، معاملات مجنون و نیز معاملات غیر رشید،همان طور که فوقاً ذکر شد، به واسطه عدم اهلیت،باطل است».
بنابراین با توجه به آنچه فوقا بیان گردید باید گفت برای اشتغال به تجارت رعایت مقرراتی لازم است و هر چند اصل بر این است که هر شخصی می تواند تجارت کند، اما هر اصلی در حقوق استتثنائاتی دارد. دسته ای از این استثنائات یا محدودیت ها شخصی هستند و دسته ای دیگر موضوعی . از جمله محدودیت های شخصی عبارتند از :
امکان یا عدم امکان اهلیت صغیر ممیز و سفیه در تجارت :
بر اساس قانون امور حسبی شخص صغیر ممیز و سفیه با اجازه ولی یا قیم خود می توانند فعالیت تجاری انجام دهند. البته برخی مخالف تجارت این افراد بوده و معتقدند که این افراد حتی با اجازه ولی یا قیم نیز حق تجارت ندارد . اما منظور از صغیر ممیزکیست ؟ « صغیر ممیز کسی است که قوه درک و تمییز نسبی دارد و هرچند به سن بلوغ نرسیده اما قدرت لازم جهت تشخیص خوب و بد را از هم دارد. به همین دلیل می تواند اراده حقوقی داشته باشد .» سن معینی برای صغیر ممیز یا غیر ممیز در قوانین مربوطه تعیین نشده است. در صورتی که اختلافی در ممیز با غیر ممیز بودن صغیر بوجود بیاید تشخیص آن با قاضی خواهد بود. که قاضی با توجه به اوضاع و احوال و خصوصیات شخص و قرائن موجود ، تصمیم خواهد گرفت.»
امکان یا عدم امکان اهلیت شخص صغیر غیر ممیز و مجنون:
شخص صغیر غیر ممیز و مجنون نیز به دلیل فقدان درک و تمییز و عدم قدرت در تشخیص خوب وبد،توانایی لازم برای انجام اعمال حقوقی ندارد و به هیچ عنوان نه شخصا و نه توسط ولی یا قیم نمی توانند معامله تجاری انجام دهند و تاجر شناخته شوند .
حتی در صورتی که به این افراد اموالی به ارث برسد و اداره این اموال مستلزم انجام شغل تجارت توسط نماینده آنها باشد . نه صغیر غیر ممیز یا مجنون و نه نماینده آنها نمی توانند تجارت کنند. نماینده مکلف است سهم آنها را بفروشد یا اجاره دهد و یا به شرکت های تجاری منتقل سازد و آنها را شریک شرکت تجاری بنماید.
مطلب پپیشنهادی :اختیارات و تکالیف دلال در قانون تجارت
آیا کارمندان دولت حق اشتغال به تجارت دارند؟
کارمندان دولت از انجام فعالیت تجاری ممنوع نمی باشند . اما حق العمل کار گمرک نباید کارمند دولت باشد . همچنین فردی که می خواهد کارت بازرگانی دریافت نماید نباید به عنوان ورشکسته به تقصیر یا تقلب محکوم شده باشد. البته برخلاف کارمندان دولت به موجب بنده 3 ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی سر دفتر و دفتر یار از اشتغال به تجارت ممنوع می باشند.
در خصوص وکیل دادگستری تصریح قانونی راجع به ممنوعیت از اشتغال به تجارت وجود ندارد اما وکیل از اشتغال به اعمال منافی وکالت ممنوع می باشد.
آیا اتباع بیگانه می توانند در ایران اشتغال به تجارت داشته باشند؟
برای اشتغال به تجارت اتباع بیگانه اصولا محدودیت وجود ندارد مگر در موارد خاص قانونی که بر اساس ماده 120 قانون کار اشتغال اتباع بیگانه در ایران مستلزم داشتن روادید و داشتن حق کار مشخص و پروانه کار می باشد و به موجب ماده 3 آیین نامه استملاک اتباع خارجی خارجیان می توانند در ایران محلی را برای سکونت یا صنعت یا کسب خود استملاک نمایند. مشروط بر آن که در کشور متبوع متقاضی اتباع و شرکت ها و موسسات ایرانی هم استملاک داشته و بتوانند لاقل همان مقدار ملک را تحصیل نمایند.
به موجب ماده 4 آیین نامه مزبور موسسات حمل و نقل اجازه تاسیس موسسات حمل و نقل زمینی برای داخل کشور و تاسیس کارخانه تعمیر و گاراژ عمومی مشروط به داشتن تابعیت ایرانی با سرمایه داخلی می باشد . البته اجازه تاسیس چنین موسساتی برای خارجیان بر اساس تبصره ماده مزبور موکول به اجازه از هیات دولت خواهد بود.
شرایط اهدای کارت بازرگانی به اتباع بیگانه :
اهدای کارت بازرگانی به اتباع خارجی منوط بر این است که در همان کشور نیز به اتباع ایرانی کارت بازرگانی داده شود .لازم به ذکر است که بر اساس ماده 9 قانون هواپیمایی کشور حمل و نقل مسافر یا بار یا وسایل پستی از طریق هواپیما در داخل کشور در انحصار شرکت های هواپیمایی ایرانی است. و برخی از امور تجاری نیز نیاز به اجازه مخصوص از طرف دولت دارند مانند نمایش فیلم ،دلالی ، آژانس مسافرتی ، تاسیس انبارهای عمومی و حمل و نقل هوایی
در صورتی که افرادی بدون توجه به محدودیت ها اشتغال به تجارت کنندچه ضمانت اجرایی خواهد داشت ؟
اگر اشخاصی با وجود محدودیت ها و ممنوعیت ها فعالیت تجاری انجام دهند،مانند قاضی یا سردفتر که خریدوفروش اتومبیل را شغل معمولی خود قرار داده باشند آیا تاجر محسوب می شوند باید گفت آنها تاجر محسوب می شوند زیرا معیار شناسایی تاجر که انجام فعالیت تجاری است .در صورتی که متوقف از تادیه دیون خود شوند می توان ورشکستگی آن را از دادگاه صالح درخواست نمود.