تحصیل مال از طریق نامشروع
دادگاه رسیدگی کننده به جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع»، زمانی می تواند اقدام به صدور حکم محکومیت متهم را صادر نماید که سه عنصر قانونی، عنصر مادیو روانی آن را احراز کند.
عنصر قانونی جرم مزبور ماده 2 قانون تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 و اصلاحی 1367 می باشد که بیان می دارد: «هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده، طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»
عنصر مادی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع :
یعنی بعد از احراز عنصر قانونی جرم باید برای دادگاه مبین و محرز گردد که فردی که به عنوان متهم جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در حال محاکمه است با توسل به طرق غیر قانونی و استفاده از مانورهای متقلبانه یا هر نوع رفتار مجرمانه تعمداً مال دیگری را تحصیل کرده است . به عنوان مثال: متهم در مقام فروشنده گندم ، با اعلام اینکه وزن گندم 4000 هزار تن می باشد ؛ از خریدار، ثمن یا وجه 4000 هزار تن را دریافت نماید و بعد اتمام معامله و تبادل عوضین بین خریدار و فروشنده، کاشف به عمل آید که وزن مبیع یا گندم ها 3000 تن میباشد نه 4000 هزار تن ! و متهم با علم و اطلاع و به صورت عمدی جهت اخذ مبلغ اضافه وزن حقیقی گندم را مخفی و وزن آن را بیش از وزن حقیقی اعلام کرده است .
مطلــب پیشــنهادی : کلاهبرداری ثبتی
عنصر روانی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
«تحصیل مال از طریق نامشروع» جرم عمدی بوده و نیازمند وجود عنصر روانی در زمان ارتکاب آن از سوی متهم میباشد که شامل دو نوع «سوء نیت عام» و «سوءنیت خاص» میباشد.
سوء نیت عام و خاص
یعنی مرتکب جرم به صورت آگاهانه و عمد و اراده خود در جهت تحصیل مال دیگری مرتکب رفتار مجرمانه شود. بنابراین اگر کسی از روی اشتباه یا سهو یا سهل‌انگاری مال دیگری را تحصیل نماید به دلیل فقدان و عدم سوءنیت مرتکب جرم تحصیل مال نشده است .
منظور از سوء نیت خاص یعنی مرتکب از قبل قصد و نیت به دست آوردن مال غیر و تصاحب آن را داشته باشد و اگر به طور اتفاقی بدون قصد و نیت مالی را تحصیل نماید دادگاه نمی تواند حکم محکومیت او را به عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع صادر نماید . مانند اینکه کسی به شخص بدهی داشته باشدو جهت ایفای تعهد خود یعنی پرداخت بدهی خود، به جای پرداخت بدهی به طلبکار اشتباها بدهی را به برادر طلبکار بپردازد و شخص ثالث یعنی برادر طلبکار از بازگرداندن وجه پرداخته شده خودداری می کند در این صورت چون این شخص گیرنده وجه از قبل سوءنیت خاص نداشته است نمی توان خودرای او از عودت وجه پرداخت شده را مشمول جرم مزبور دانست هر چند پرداخت کننده می تواند از راههای حقوقی با استناد به جهت دارا شدن بلاجهت وجه مورد نظر را مطالبه کند.
موضوع جرم تحصیل مال نامشروع
براساس ماده 2 قانون تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری موضوع این جرم وجه یا انواع مال اعم از اموال منقول و غیرمنقول، اسناد و نوشتجات و اوراق بهادار سهام و حواله‌ها و… میباشد.
آیا شروع به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع قابل مجازات است؟
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵- ۸/۴/۱۳۷۸ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور: «… شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش‌بینی و به آن اشاره شده باشد … و در غیر موارد مذکور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده مگر آنکه عمل انجام شده جرم باشد …» هیچ مستند قانونی مبنی بر اینکه صراحتاً شروع به جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» را جرم تلقی کرده باشد، وجود ندارد؛ لذا در این جرم، شروع به جرم قابل مجازات نیست و اگر اقدامات مجرمانه‌ای در این راستا انجام شود، مستقلاً قابل پیگیری و مجازات میباشد.
