فروش مال غیر چیست و مجازات آن

فروش مال غیر و مجازات آن موضوع بحث امروز ما است.

در جامعه کم نیستند انسان هایی که می‌خواهند ره صدساله را یک شبه بروند.

و برای رسیدن به اهداف خود دست به هر حیله ای می زنند.

یکی از این فریبکاری ها که قانون گذار ایران آن را در سال ۱۳۰۸ پیش بینی کرده است فروش مال غیر می باشد.

فروش مال غیر، زمانی رخ می‌دهد که شخصی مال متعلق به دیگری را بدون رضایت مالک، به دیگری انتقال دهد ( صلح کند، اجاره بدهد و …) یا به فروش برساند.

 این اقدام علاوه بر تجاوز به حقوق مالی افراد، نظم عمومی جامعه را به خطر می‌اندازد و به همین علت به عنوان جرم در نظام حقوقی ایران پیش بینی شده است.

بر اساس قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر که در سال ۱۳۰۸ به تصویب رسیده است  فروش مال غیر به عنوان جرمی کیفری شناخته می‌شود

 و مجازات سنگینی برای مرتکب این جرم در نظر گرفته شده است.

شاید برای شما جالب باشد که بدانید ،مجازات جرم کلاهبرداری برای جرم فروش مال غیر در نظر گرفته شده است.

 این مجازات شامل حبس، جبران خسارت به مالک اصلی( رد مال) و جزای نقدی است.

 هدف از اعمال چنین مجازات‌ سنگینی، حمایت از حقوق مالی افراد، حفظ نظم و امنیت عمومی و برقراری عدالت در جامعه است.

در ادامه به سوال های زیر پاسخ می دهیم.

۱-انتقال مال غیر یعنی چه؟

۲-شرایط تحقق این جرم چیست؟

۳-مجازات قانونی فروش مال غیر چیست؟

۴-راه های قانونی اثبات فروش مال غیر چیست؟

۵-آیا در فروش مال غیر، خریدار نیز مسئولیت قانونی دارد و مجرم است؟

۶-آیا  در صورت وقوع این جرم، قاضی دستور بازگرداندن مال را می‌دهد یا باید برای گرفتن مال باید به دادگاه دیگری مراجعه کنیم و دادخواست حقوقی بدهیم؟

با ما همراه باشید تا به تمامی این سوالها پاسخ بدهیم.

 مصادیق فروش مال غیر

مصادیق فروش مال غیر، طبق قانون ایران موارد زیر هستند:

1. انتقال مال غیر توسط فروشنده با آگاهی از عدم مالکیت: هر کسی که با علم به اینکه مال متعلق به دیگری است، آن را بدون داشتن مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، چه به صورت عین و چه به صورت منفعت، کلاهبردار محسوب می‌شود. ( انتقال قطعی یا اجاره مال غیر)
2. خریدار با آگاهی از غیرقانونی بودن انتقال: اگر خریدار در هنگام معامله بداند که فروشنده مالک مال نیست، او نیز کلاهبردار شناخته می‌شود.
3. مسئولیت مالک در برخی شرایط: حتی مالک مال نیز در صورتی که از وقوع معامله مطلع شود و طی یک ماه اقدام به ارسال اظهارنامه به انتقال‌گیرنده برای اطلاع‌رسانی در مورد مالکیت خود نکند، به عنوان معاون جرم شناخته خواهد شد.

مشاهده می کنید که در مورد آخر ارسال نکردن یک اظهارنامه، نشان از نیت مجرمانه مالک دارد.

نهادها و سازمان‌های دولتی موظف هستند پس از دریافت اظهارنامه، آن را به سرعت به انتقال‌گیرنده تحویل دهند و رسید ارائه کنند.

تعریف انتقال مال غیر

فروش مال غیر به معنای انتقال حقوق مالکیت یا بهره‌ بردن از مالی است که متعلق به فرد دیگری است، بدون کسب رضایت قانونی از مالک اصلی.

 این عمل می‌تواند به صورت انتقال عین یا منفعت مال باشد و شامل انواع اموال منقول ( ماشین) و غیرمنقول ( ملک، زمین، خانه) می‌شود.

 چنین اقدامی نه تنها باعث نقض حقوق مالکیت افراد می‌شود بلکه بر اساس قانون به عنوان یک جرم سنگین، نوعی کلاهبرداری محسوب می شود.

به عبارت دیگر، در انتقال مال غیر، فرد مرتکب جرم دیگری را از حق بهره‌برداری یا مالکیت عین یا منفعت مالش مثل ماشین و خانه و… محروم می‌کند

 و این اقدام بر اساس قوانین یک نوع کلاهبرداری تلقی می‌شود.

همراهان گرامی از ارایه مشاوره رایگان به شما معذور هستیم، این حقوق شما است که با مشاوره رایگان زیر پا گذاشته می شود

شرایط تحقق جرم انتقال مال غیر

برای تحقق جرم انتقال مال غیر، باید چند شرط اصلی وجود داشته باشد:

۱-فرد مرتکب باید بداند که مال متعلق به دیگری است و فریب یا محروم کردن مالک اصلی را داشته باشد.

 این عنصر نشان‌دهنده عمدی بودن جرم است که در قانون به آن سوء نیت مجرم می گویند.

۲-فرد مرتکب نباید اجازه یا حق قانونی برای انتقال مال به دیگری داشته باشد.

آگاهی مجرم در انتقال مال به دیگری

آگاهی مجرم در جرم انتقال مال غیر به این معناست که فرد با علم و اطلاع از تعلق مال به دیگری، اقدام به فروش آن می‌کند.

 به بیان حقوقی، برای اثبات این جرم، باید سوء نیت فرد اثبات شود.

 در صورتی که متهم در دادسرا یا دادگاه حضور یابد و با ارائه مدارک ادعا کند که از تعلق مال به دیگری اطلاعی نداشته، ممکن است از اتهام تبرئه شود.

برای مثال، اگر شخصی مال خود را به فرد دیگری بفروشد اما به دلایلی معامله پس از چند روز فسخ شود و سپس همان مال را به فرد دیگری بفروشد، خریدار اول با اعتراض به فسخ معامله می‌تواند شکایتی تحت عنوان فروش مال غیر مطرح کند.

 در چنین وضعیتی، اگر فرد به گمان معتبر بودن فسخ، اقدام به فروش مجدد کرده باشد، فاقد سوء نیت لازم برای تحقق جرم خواهد بود. 

ارائه اظهارنامه‌ای که فسخ معامله را تأیید کند، می‌تواند دلیلی بر بی‌گناهی او باشد.

مثالی از عالم سینما و تلویزیون

اگر خاطرتان باشد این مفهوم در سریال «همه چیز آنجا است» به کارگردانی شهرام شاه حسینی که در سال ۱۳۹۳ از صدا و سیما پخش می شد به خوبی به تصویر کشیده شده بود.

مهدی با بازی امین زندگانی اقدام به فروش کارگاه به فرهاد( سام درخشانی) می کند و سام درخشانی مبلغی به عنوان پیش پرداخت می دهد

اما باقی چک هایش به علت مشکلات مالی پاس نمی شود و به همین علت به مهدی به صورت زبانی اجازه می دهد تا کارگاه را به خریدار جدیدی بفروشد و پیش پرداخت او را بازگرداند.

در دادگاه فرهاد منکر اجازه فروش به دیگری می گردد و از مهدی تحت عنوان فروش مال غیر شکایت می کند.

نزدیک است که دادگاه، مهدی را به فروش مال غیر محکوم کند اما مدارک جدیدی به دست می آید و به داد او می رسد

و مشخص می شود که در فروش مال دیگری سوء نیت نداشته بلکه با اجازه اقدام به فروش مجدد مال کرده است.

قانون فسخ معامله

نداشتن سمت در انتقال مال به دیگری

برای تحقق جرم انتقال مال غیر، ضروری است که شخص مرتکب هیچ‌گونه سمت یا مجوز قانونی برای انتقال مال نداشته باشد.

 به همین دلیل، اگر فرد متهم دارای سمت قانونی یا مجوز انتقال باشد، تحقق این جرم امکان‌پذیر نیست.

 به‌عنوان مثال، وکیل شما که با داشتن وکالت‌نامه رسمی اقدام به انتقال مال شما کرده، به دلیل برخورداری از مجوز قانونی، مشمول این جرم نمی‌شود.

 سوءاستفاده از اختیارات وکالت، موضوع متفاوتی است که باید از طریق مجاری حقوقی دیگر رسیدگی شود.

فروش مال غیر و مجازات آن

مطابق با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، این جرم به عنوان کلاهبرداری در نظر گرفته شده و مجازات‌های سنگینی برای آن تعیین شده است.

به‌طور خلاصه:

• حبس از یک تا هفت سال
• پرداخت جزای نقدی برابر با مبلغ دریافتی از فروش مال غیر
• رد مال به مالک اصلی آن
• انفصال از خدمات دولتی در صورتی که مرتکب، کارمند دولت باشد

این مجازات‌ها نشان‌دهنده اهمیت حفظ حقوق مالکیت و جلوگیری از سوءاستفاده در معاملات است.

حتما بخوانید: حساب ایام وکالت

رد مال

بحث “فروش مال غیر” را با مفهوم “رد مال” و نقش آن در مجازات‌ها ادامه می‌دهیم.

 “رد مال” به‌عنوان یکی از ابزارهای قانونی، به‌طور خاص برای جبران خسارت مالی قربانیان و تنبیه مجرمان طراحی شده است.

مفهوم “رد مال” بر بازگرداندن عین مال به مالک اصلی آن تأکید دارد.

 این امر به قربانیان این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به طرح دادخواست حقوقی برای بازپس‌گیری مال، حق خود را استیفا کنند.

 باید توجه داشت که این امتیاز تنها برای برخی جرایم خاص پیش‌بینی شده است. به‌عنوان مثال، در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری، بازگرداندن اموال مسروقه و یا اموالی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند، در چارچوب رد مال قرار می‌گیرند.

در موضوع فروش مال غیر نیز که نوعی کلاهبرداری محسوب می‌شود، قانون‌گذار این تدبیر را پیش‌بینی کرده است.

 چنانچه جرم فروش مال غیر محرز شود، قاضی می‌تواند علاوه بر مجازات‌های دیگر، فرد مجرم را به “رد مال” محکوم کند تا مالک اصلی به حقوق خود دست یابد.

نکته قابل‌تأمل این است که در برخی جرایم دیگر، مانند خیانت در امانت، که به‌عنوان یکی از جرایم مهم در قوانین کیفری شناخته می‌شود، “رد مال” پیش‌بینی نشده است.

خریدار مال غیر مجرم است؟

خریدار مال غیر، بسته به شرایطی می‌تواند مجرم شناخته شود، اما این به آگاهی و قصد وی در زمان خرید بستگی دارد.

 اگر خریدار از تعلق مال به دیگری آگاه بوده و با سوء نیت اقدام به خرید کرده باشد، و  در جریان جرم شرکت داشته باشد می‌تواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

اما اگر خریدار اطلاعی از سوء نیت فروشنده نداشته باشد و حسن‌نیت داشته باشد، یعنی در معامله نیتی برای انجام جرم نداشته،خودش قربانی جرم است

 چرا که در این مواقع پولی پرداخت کرده است و مالک چیزی نشده است و مال خریداری‌شده از وی گرفته می شود و به مالک اصلی بازگردانده شود.

این موضوع بستگی زیادی به شواهد و مستندات ارائه‌شده در پرونده دارد و قاعدتاً قاضی تمامی دلایل را مورد توجه قرار می دهد.

همان گونه که گفتیم،اگر خریدار از اینکه مال خریداری‌شده متعلق به غیر بوده بی اطلاع بوده و سوء نیت او اثبات نشود، خودش قربانی جرم است و متاسفانه باید مال را به مالک اصلی بازگرداند و خودش خسارت را از فروشنده مال غیر مطالبه کند 

به عبارت دیگر او باید:

1. استرداد مال به مالک اصلی: مال مورد معامله باید به مالک اصلی بازگردانده شود، چرا که حقوق مالکیت او و حق تقدم او باید حفظ شود.
2. مطالبه‌ی خسارت از فروشنده: خریدار می‌تواند با تنظیم دادخواست حقوقی، هزینه‌ای که برای خرید آن مال پرداخته را از فروشنده مطالبه کند.

خریدار مال غیر برای اینکه نشان بدهد سوء نیت نداشته است می تواند به موارد زیر استناد کند

1. مدارک مربوط به معامله: اسناد و قراردادهای رسمی یا عادی که نشان دهد معامله به صورت قانونی و مطابق روال متعارف انجام شده است. مثلا پول مربوط به معامله به اندازه معاملات متعارف در آن زمان به حساب فروشنده واریز شده است.
2. استعلامات قانونی: اگر خریدار قبل از خرید از مراجع قانونی (مانند ثبت اسناد و املاک) استعلام کرده و پاسخ دریافتی نشان‌دهنده‌ی قانونی بودن معامله بوده باشد، می تواند پاسخ استعلام را به عنوان یکی از مدارک بی گناهی به دادگاه ارایه دهد.
3. شهادت شهود: اظهارات شهودی که در زمان معامله حضور داشته‌اند نقش بسیار مهمی در اقناع قاضی دارد.
4. رفتار متعارف خریدار: اگر خریدار از روش‌های متعارف برای بررسی صحت معامله استفاده کرده باشد (مثلا مشاوره با وکیل یا بررسی اسناد فروشنده)، این موضوع معادلات را به نفع او تغییر می دهد.
5. نداشتن سابقه کیفری: نداشتن پیشینه کیفری مرتبط با جرایم مشابه می تواند در ذهن قاضی بسیار موثر باشد.
6. اظهارات خریدار: دفاعیات و توضیحات صادقانه و موجه خریدار در دادسرا و دادگاه درباره‌ی چگونگی انجام معامله و شرایط معامله می‌تواند نقش پررنگی در تبرئه شخص ایفاء کند.

شهادت شهود در دادگاه چگونه است و چه شرایطی دارد

راه های اثبات فروش مال غیر

در هر دعوایی که به دادگاه یا دادسرا ارجاع می‌شود، ارائه مدارک و دلایل مستند، مهم‌ترین فاکتور اثبات ادعاهاست.

بعضی اشخاص گمان می کنند همین که مالباخته هستند همه باید هوای آنها را داشته باشند و حرف هایشان را باور کنند غافل از اینکه هر ادعایی نیاز به اثبات دارد و در این جاست که نقش استفاده از وکیل بسیار موثر و چشم گیر است

وکیل با نگاهی حرفه‌ای و بدون تأثیر پذیری از احساسات منفی، می‌تواند مدارک لازم را جمع‌آوری و به بهترین نحو از حق موکل خود دفاع کند. اگر شما نیز در شرایطی هستید که نیاز به حمایت دارید، تیم ما آماده ارائه خدمات حقوقی و راهنمایی شماست.

 در نظر داشته باشید، مالباخته و قربانی جرم اسیر احساسات منفی از طرف مقابل هستند و نمی توانند به راحتی از خود دفاع کنند.

مطلب تصادفی: سند انتقال اجرایی چیست

مدارک لازم برای اثبات جرم فروش مال غیر

برای اثبات جرم فروش مال غیر باید مدارک زیر را داشته باشید

۱-ارائه‌ی اسناد مالکیت اصلی: مالک اصلی باید مدارک مالکیت خود را ارائه دهد تا ثابت شود مال به او تعلق داشته و فروشنده بدون اجازه مالک، آن را فروخته است. این سند می تواند سند رسمی باشد ( سند تک برگ یا منگوله دار) یا قولنامه یا مبایعه نامه ای که گویای مالکیت شاکی است.

۲-قرارداد یا سند فروش: اگر قراردادی میان خریدار و فروشنده مال غیر تنظیم شده باشد، می‌توان از آن به‌عنوان مدرکی برای اثبات معامله استفاده کرد.

۳-شهادت شهود: اگر افرادی در زمان انعقاد معامله حاضر بوده اند شهادت آنها می تواند بسیار کمک کننده باشد. در نظر داشته باشید اگر این افراد نخواهند در دادگاه یا دادسرا حاضر شوند به دستور دادگاه جلب خواهند شد.

۴-تطبیق مدارک و مشخصات مال: بررسی مطابقت مشخصات مال مورد معامله با مال اصلی (مانند شماره پلاک ثبتی، جانمایی ملک، اسناد ثبتی یا دیگر مشخصات) برای اثبات وقوع جرم ضروری است. این ضرورت به خصوص در فروش اموال مشاع خود را نشان می دهد شاید شریک مال مشاع مال دیگری را نفروخته و اقدام به فروش مال خودش کرده و شاکی اشتباه می کند!

۵-استعلام از مراجع قانونی: برای تأیید اینکه فروشنده مالک مال نبوده یا مجاز به فروش آن نبوده است، می‌توان از مراجع مربوطه مانند اداره ثبت اسناد و املاک یا سایر مراجع ذی‌ربط استعلام کرد. اگر به هر علتی سند مالکیت رسمی دارید اما آن را گم کرده اید یا در دسترس تان نیست می توانید از دادگاه تقاضای استعلام کنید.

۶-استفاده از کارشناسان رسمی: در مواردی، کارشناسان رسمی می‌توانند در تعیین مالکیت، صحت اسناد و یا ارزش مال کمک کنند. 

این ضرورت به خصوص در مواردی خود را نشان می دهد که مالی که فروخته شده مشاع باشد یا اینکه با ادعای جعل در صحت اسناد اختلاف وجود داشته باشد.

در مورد ارزش مال نیز از آنجا که یکی از مجازات های فروش مال غیر، رد مال و جزای نقدی است تعیین ارزش مال توسط کارشناس به قاضی در صدور حکم کمک می کند.

دلایلی که در قانون به آن اشاره شده است 

در قانون مجازات اسلامی برای اثبات هر جرمی دلایلی مورد نیاز است از جمله:

۱-اقرار متهم: اگر فروشنده یا خریدار به انجام معامله در مورد مال غیر اعتراف کنند و تأیید کنند که مال متعلق به دیگری بوده، این اقرار به‌عنوان قوی‌ترین دلیل اثباتی در نظر گرفته می‌شود.

 البته این اقرار نباید با شکنجه اخذ شده باشد بلکه باید آزادانه و بدون اجبار باشد.

البته واضح است که اشخاص تا در بن بست نباشند و همه دلایل به ضرر آنها نباشد چنین اعترافی نمی کنند.

۲-شهادت شهود: شهادت افرادی که در زمان فروش حضور داشته‌اند یا اطلاعاتی دقیق از موضوع دارند، می‌تواند در تأیید وقوع جرم مؤثر باشد.

 مثلاً شهود می‌توانند شهادت بدهند که فروشنده در هنگام فروش خود را مالک نشان داد و با فریب مال را به خریدار فروخت.

۳-ادله‌ی الکترونیکی: در مواردی ممکن است از پیامک‌ها، ایمیل‌ها یا مکاتبات در فضای مجازی بین فروشنده و خریدار استفاده شود. استفاده از اسکرین شات ها هم می تواند در اثبات جرم موثر باشد.

۴-علم قاضی: قاضی بر اساس شواهد و مدارک ارائه‌شده، مانند تطبیق اسناد مالکیت، رفتار متهم، یا شهادت شهود، یا نظریه کارشناسی می‌تواند علم و یقین حاصل کند که جرم واقع شده است یا نه و مطابق قانون حق دارد که بر اساس این علم رای به گناهکاری یا بی گناهی شخص صادر کند.

۵-قرائن و امارات قضایی: نشانه‌ها و شواهد غیرمستقیم نیز می‌توانند نشان‌دهنده وقوع جرم باشند. مثلاً اگر فروشنده سابقه جرایم مالی مشابه داشته باشد، این سابقه به عنوان قرینه ای در ذهن قاضی عمل می کند.

آیا دادگاه ها اسکرین شات را قبول می کنند

انتقال مال غیر از طریق ترهین ملک

انتقال مال غیر از طریق ترهین ملک یکی از مواردی است که گاهی رخ می‌دهد. در این حالت، شخص ابتدا ملک خود را نزد بانک به رهن می‌گذارد و سپس همان ملک را به شخص ثالث که از این موضوع بی‌خبر است، می‌فروشد.

 سوالی که پیش می‌آید این است که آیا در این شرایط فروش مال غیر اتفاق می‌افتد؟

باید گفت که رهن گذاشتن ملک نزد بانک به معنای سلب مالکیت از شخص نیست و مالک همچنان مالک قانونی ملک خود باقی می‌ماند.

 بنابراین، نمی‌توان این اقدام را فروش مال غیر تلقی کرد. با این حال، سوء نیت فرد را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. اگر هر دو معامله به صورت رسمی و با سند انجام شود، تحت شرایط خاصی می‌توان این فرد را به دلیل انجام معامله معارض مورد تعقیب قانونی قرار داد.

تلف حکمی یعنی چه

معامله معارض

 اگرچه در قوانین موجود تعریفی دقیق از معامله معارض ارائه نشده است، اما قانون ثبت اسناد و املاک به این موضوع پرداخته است.

 براساس این قانون، هر فردی که به‌ واسطه یک سند رسمی یا عادی، نسبت به عین یا منفعت مالی ( منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص دیگر واگذار کند و سپس همان عین یا منفعت را با سند رسمی به فردی دیگر منتقل یا تعهدی معارض با حق اولی ایجاد کند، مشمول مجازات خواهد بود.

این مجازات شامل حبس با اعمال شاقه به مدت سه تا ده سال است که نشان‌دهنده اهمیت جدی این تخلف در نظام حقوقی کشور ماست.

مشاهده می کنید که برخی از اصطلاحات و مفاهیم حقوقی به قدری پیچیده و تخصصی هستند که افراد بدون داشتن تجربه و دانش لازم ممکن است در مواجهه با آن‌ها دچار سردرگمی شوند.

 در این مواقع، مراجعه به وکیل و بهره‌گیری از دانش و تجربه او، نه تنها می‌تواند از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری کند، بلکه شانس موفقیت در دعاوی را به طور چشم گیری افزایش می دهد.

حتما بخوانید: صفر تا صد معامله معارض

فروش مال غیر و معامله فضولی

فروش مال غیر و معامله فضولی دو مفهوم حقوقی مرتبط با انتقال اموال هستند اما یک تفاوت بسیار ظریف دارند که سرنوشت آنها را از هم جدا می کند: وجود سوء نیت

فروش مال غیر: این عمل زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی بدون داشتن مالکیت یا اجازه قانونی، اقدام به فروش مال متعلق به دیگری کند. این عمل جرم محسوب می‌شود و به‌عنوان یک جرم سنگین کیفری، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.

فروش مال غیر با سوء نیت همراه است، زیرا فرد فروشنده به‌طور عمدی اقدام به این عمل می‌کند تا ره صد ساله را یک شبه طی کند.

معامله فضولی: معامله فضولی زمانی رخ می‌دهد که شخصی بدون داشتن اجازه یا سمت و اختیار قانونی، به نمایندگی از مالک اقدام به معامله کند.

 برخلاف فروش مال غیر، معامله فضولی ذاتاً جرم نیست و جنبه کیفری ندارد. این نوع معامله می‌تواند باطل یا غیرنافذ باشد، مگر اینکه مالک اصلی معامله را تنفیذ یا تأیید کند

 در معامله فضولی، سوء نیت  وجود ندارد و عمل فرد ممکن است با نیت خیرخواهانه صورت گرفته باشد.

مثل برادری که وقتی مشتری خوبی برای ملک برادرش پیدا می کند آن را می فروشد و به خریدار می گوید کسب رضایت برادرم با من یا اینکه خیالت راحت از خدایش است و رضایت می دهد و به من آفرین هم می گوید!

بنابراین، تفاوت اصلی بین این دو مفهوم این است که فروش مال غیر جرم است و مستلزم وجود سوء نیت می‌باشد، در حالی که معامله فضولی جنبه کیفری ندارد و حتی تحت شرایط خاصی قابل تأیید می باشد.

چه زمانی فروش مال مشاع تبدیل به معامله فضولی می شود

بعضی اوقات فروش مال مشاع هم باعث تحقق جرم فروش مال غیر می شود و آن زمانی است که شریک مال مشاع حق و حقوق دیگر شریکان را زیر پا می گذارد.

فروش مال مشاع زمانی می‌تواند به معامله فضولی تبدیل شود که فروشنده، بدون داشتن اختیار قانونی، اقدام به فروش سهم سایر مالکان (شرکا) از مال مشاع کند.

 توضیح دقیق‌تر این است که در مال مشاع، هر یک از شرکا تنها می‌توانند سهم خود را بفروشد یا در آن هر تصرف حقوقی دیگر کند ( هدیه کند، وصیت کند و…)

 اما فروش سهم دیگران بدون اجازه یا نمایندگی قانونی، جرم است 

به طور خلاصه:

• فروش سهم خود در مال مشاع: قانونی است و نیازی به تأیید سایر شرکا ندارد. شخصی اگر مالک ۲ دانگ از ۶ دانگ است می تواند هر تصرف حقوقی که دلش می خواهد انجام بدهد
• فروش سهم دیگران در مال مشاع: بدون اجازه شرکا، جرم است مثل اینکه شخص مالک ۲ دانگ است اما ۶ دانگ را به دیگری می فروشد.
• وجود سوء نیت: البته در نظر داشته باشید حتی در فرض دوم بعضی از قضات شریک مال مشاع را از اتهام فروش مال غیر تبرئه می کنند چرا که در هر حال شخص مالک است ولو مالک ۲ دانگ!

مزایای شکایت فروش مال غیر توسط وکیل عدل گر

تنظیم شکایت، پیگیری شکایت در آگاهی و دادسرا و دادگاه و ارایه دفاعیات مناسب، یک امر کاملاً تخصصی است و بدون بهره‌گیری از خدمات وکلا، احتمال بروز اشتباه و تضییع حق شما وجود دارد.

 این موضوع می‌تواند منجر به خسارات جبران‌ناپذیر و اتلاف وقت شاکی شود.

 از این رو، به عزیزانی که درگیر این مشکل هستند توصیه می‌شود جهت افزایش شانس موفقیت در دعاوی و پیروزی در دعوا، از خدمات وکلای مجرب عدل گر استفاده کنند.

 این وکلا، علاوه بر برخورداری از دانش علمی و تسلط بر قوانین، تجربه بالایی در حوزه دعاوی مشابه داشته و آشنایی کاملی با مراجع قضایی دارند و ادعا نیست اگر بگوییم شما با تجربه ۲۰ ساله ما وارد دادگاه می شوید و به این تجربه ۲۰ ساله اتکاء می کنید.

مزایای استفاده از خدمات وکلای عدل گر شامل موارد زیر است:

• نیازی به حضور شاکی در محیط های پرخشونت دادگاه و دادسرا و آگاهی و کلانتری نیست.
• نیازی به پیگیری شخصی شاکی نیست بلکه می تواند امور را از طریق وکیل پیگیری کند.
• وکیل می‌تواند به نمایندگی از موکل، برای جبران ضرر و زیان و محکومیت کلاهبردار اقدامات لازم را انجام دهد.
• نیازی نیست که شاکی با شخص مقابل که به مالش تعدی داشته و تعرض کرده رو در رو شود.
• وکلای موسسه حقوقی عدل گر با تعهد و تجربه ای که دارند از صفر تا صد کار در کنار شما هستند.
• از روند پرونده تان به شما گزارش روزانه و هفتگی ارایه می دهند .
• حق الوکاله را کاملا عادلانه و منصفانه و بر اساس شرایط شما تعیین می کنند.

برای دریافت وقت مشاوره حضوری و تلفنی با شماره های زیر تماس بگیرید

خواهش می کنیم برای مشاوره رایگان تماس نگیرید چرا که متاسفانه از ارایه مشاوره رایگان معذور هستیم.

۰۲۱-۵۸۷۸۴

۰۲۱-۸۸۶۵۷۷۸۹

۰۹۹۸-۱۲۸۸۸۰۰

آدرس ما: جردن- بلوار ستاری- پلاک ۳- واحد ۱۸