محاربه و مجازات آن

محاربه و مجازات آن

محاربه یا اخافه ناس یا افساد فی الارض مواردی هستند که متاسفانه در این روزها فراوان به گوش ما می خورد

امروز قصد داریم به معنای محاربه بپردازیم و شرایط تحقق محاربه را بیان کنیم.

واژه محاربه در مورد کسی بکار می رود که به قصد جان و مال و ناموس مردم یا ترساندن آنها سلاح می کشد و در محیط ناامنی به وجود می آورد.

محاربه از واژه «حرب» به معنای سلب و گرفتن بدست می آید. و یکی از مهمترین جرایم علیه امنیت در حقوق ایران است.

بیشتر بخوانید: جرایم علیه امنیت ملی

شرایط تحقق جرم محاربه

یکی از سوالاتی که بعد از زورگیری اتوبان نیایش و بعد از اعدام اخیر آقای محسن شکاری مطرح گردید این سوال می باشد که آیا صرف داشتن سلاح در دست سبب تحقق جرم محاربه می گردد یا نه؟

در پاسخ باید بگوییم ( همان گونه که اساتید بزرگ حقوقی نیز اذعان می کنند) تنها و صرفاً بدست گرفتن سلاح باعث ارتکاب جرم محاربه نمی شود و تحقق این جرم منوط به وجود شرایطی است.

قانون مجازات اسلامی در تعریف محاربه بیان می کند:

«محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد…»

بدین ترتیب برای تحقق جرم محاربه علاوه بر وجود سوءنیت عام(کشیدن عمدی سلاح) وجود سوء نیت خاص (یعنی قصد تعرض به جان،مال یا ناموس مردم) لازم است.

این قید به اندازه ای مهم است که در صورت عدم وجود سوء نیت خاص محاربه منتفی است.

حتما بخوانید: کفالت سیاسی چیست؟

نمونه

به عنوان مثال در صورت جلسه نشست قضایی 28/7/1398 استان مازندران شهر ساری سوال پرسیده شده که

سوال:

“آیا ابتدا به ساکن بودن محاربه یا به تعبیر دیگر فعال بودن محاربه شرط است یا اینکه صرف انفعالی بودن محاربه کافی است؟ (مثلا شخصی اسلحه همراه دارد اما قصد استفاده از آن را ندارد و در اثر گلاویز شدن با شخص دیگر دست به اسلحه می برد و موجب رعب و وحشت عموم مردم نیز می گردد) آیا چنین عملی محاربه است؟”

پاسخ قضات

“باتوجه به اینکه بدواً قصد ایجاد رعب و وحشت نداشته و در اثر درگیری از سلاح استفاده نموده است و از عداوت شخصی به عموم سرایت کرده لذا نمی توان این امر را محاربه تلقی کرد.”

“رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است و

فرض پرسش که دست بردن به اسلحه به مقاصد فوق نیست را شامل نمی شود.”

جرایم مطلق و مقید

حقوق دانان در مباحث حقوقی از دو اصطلاح جرم مطلق و مقید استفاده می کنند.

مقصود از جرم مطلق این است که به صرف محقق شدن ارتکاب عمل جرم محقق می گردد و

نیازی به نتیجه نمی باشد به عنوان مثال رشاء و ارتشاء یک جرم مطلق می باشد

یعنی نیازی نیست که انجام این جرم به نتیجه خاصی برسد همین که پول جا به جا گردید جرم محقق می گردد

یا صرف وارد کردن موارد مخدر به کشور جرم می باشد و نیاز به نتیجه خاصی نمی باشد

اما برعکس جرم مقید، جرمی است که باید به نتیجه خاص مدنظر قانون گذار برسد تا بتوانیم شخص را با آن عنوان مجازات کنیم

به عبارت دیگر، قانونگذار، حصول نتیجه‌ای را جزو عناصر تشکیل‌دهندۀ جرم منظور می کند مثلا قتل یعنی چه؟

قتل یعنی پایان دادن به حیات دیگری

پس اگر شخصی دیگری را کتک بزند اما منجر به قتل نگردد نمی توانیم او را تحت عنوان قتل عمد محاکمه کنیم.

مقید بودن جرم محاربه

با تعریفی که از جرم مطلق و مقید ارایه کردیم به بحث محاربه برمی گردیم.

محاربه از جمله جرایم مقید است؛ یعنی نیازمند حصول نتیجه است این موضوع از ادامه ماده 279 قانون مجازات اسلامی استنباط می شود «… کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»

منظور قانون مجازات اسلامی از واژه « ناتوانی» در ماده مذکور می تواند شامل هر نوع از ناتوانی اعم از جسمی، روحی، مهارتی و باشد.

برای تحقق عنوان محاربه، در جرم ارتکابی باید نوعی عمومیت وجود داشته باشد.

علاوه برا این که در ماده مذکور به این موضوع اشاره شده اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه مشورتی شماره 7.1257 مورخ 1371.06.03 بر آن تاکید نمود.

نمونۀ عمل فاقد جنبه عمومی زمانی است که شخص به منظور ترساندن و یا انتقام بر روی دیگری اسلحه می کشد.

 به این نکته توجه کنید که کشیدن سلاح تنها مستلزم استفاده از آن (شلیک و…) نیست بنابراین درصورتی که فرد هفت تیری

را که در دست داشته به طرف مردم نشانه بگیرد اما شلیک نکند،در صورت سلب امنیت، مرتکب محارب محسوب می شود.

حتی اگر مردم از کشیدن سلاح خالی دچار رعب و وحشت شوند امکان تحقق محاربه بعید نمی باشد و

بعضی قضات با آن موافق می باشند.

در زیر دو نظر موافق و مخالف در این خصوص را نقل می کنیم

“در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار رعب و وحشت شده و ناامنی در محیط را موجب شود خالی بودن اسلحه مانع تحقق رکن مادی بزه موضوع ماده 279 قانون مجازات اسلامی 92 نخواهد بود.”

” باتوجه به ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یکی از شرایط تحقق رکن مادی جرم محاربه سلاح بودن وسیله مورد استفاده می باشد که تشهیر و یا تجرید آن موجب اخافه و ایجاد ناامنی مردم گردد خواه این امر منتهی به جرح یا قتل نگردد. ملاک، سلاح بودن این موضوع است که در این مورد حقیقتا اسلحه صدق می کند.”

در صورت عدم اثبات هرکدام از این موارد، محاربه محسوب نمی شود.

بیشتر بخوانید: قاعده درء و تاثیر آن در دفاع از حقوق متهمان

راهزنی و سرقت مسلحانه

علاوه بر محاربه که به تعریف آن پرداختیم در بعضی موارد اشخاص در حکم محارب می باشند.

براساس ماده 281 قانون مجازات اسلامی «راهزنان،سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.»

از این ماده این مفهوم بدست می آید که تمامی افرادی که در اجرای یک طرح مشترک و هماهنگ در باند های سرقت، راهزنی و قاچاق مسلحانه شرکت دارند درحالی که تنها عده ای از افراد گروه در صحنه عملیات قرار دارند، نیز محارب شناخته خواهند شد.

منظور از واژه سلاح در ماده مزبور و همچنین در سایر موادی که واژه سلاح بکار می رود،

سلاح واقعی است و نه بدلی و تقلبی (سرد و گرم بودن/ پر یا خالی بودن آن تفاوتی ندارد).

شبیه جرم موضوع ماده 281 در ماده 653 (قانون تعزیرات) پیش بینی گردید.

ماده 653 ق.م.ا این چنین مقرر می کند:« هر کس در راه ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به 3 تا 15 سال‌ حبس و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود.»

تشابه و تفاوت این دو ماده

علی رغم تشابه بین این ماده با جرم موضوع ماده 281 ق.م.ا این دو جرم با یکدیگر تفاوت هایی به شرح زیر دارند:

1. در ماده 653 دست به سلاح بردن ضرورتی ندارد .
2. مکان ارتکاب جرم موضوع ماده 653 راه ها و خیابان ها است اعم از داخل و یا خارج از شهر اما جرم موضوع ماده 281 در سایر جاها (مثلا مکان های تفریحی یا ورزشگاه) نیز قابل تحقق است.
3. برای تحقق جرم موضوع ماده 653 باید راهزنی ارتکاب یابد در حالی که علی رغم اینکه هدف اصلی مرتکبان جرم موضوع ماده 281 سرقت و قطع الطریق است اما آنچه که برای تحقق این جرم باید رخ بدهد برهم خوردن امنیت و نظم مردم و یا راه ها است.

در هر حال با توجه به تصریح ماده 653 به این موضوع که «درصورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد» ابتدا باید شمول ماده 281 را نسبت به اعمال مرتکب مورد بررسی قرار داد و

تنها در صورت عدم شمول ماده فوق نوبت به بررسی موارد ماده 653 خواهد رسید.

قاچاق کالا و ارز

هرگاه شخص حامل یا مالک ارز و یا کالای قاچاق در مواجه با ماموران کاشف به نحوی مقابله و مقاومت کند که عمل وی از مصادیق استفاده از سلاح و سلب امنیت مردم باشد مرتکب، محارب محسوب خواهد شد

در غیر این صورت مطابق ماده 34 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به 6 ماه تا 2 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

مجازات محاربه:

مطابق ماده 282 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به پیروی از ماده 33 سوره مائده حد محاربه عبارت است:

• اعدام
• صلب(آویختن به دار)
• قطع دست راست و پای چپ
• نفی بلد

 قاضی کاملاً مختار است که  فرد محارب را به یکی از چهار مجازات فوق محکوم کند و قاضی هیچ الزامی به صدور حکم اعدام برای شخص محارب ندارد

چه محارب کسی را بکشد ، مجروح کند یا مال او را بگیرد و…

معنای نفی بلد و صلب

منظور از نفی بلد همان تبعید است اما مقصود همان تبعیدی نیست که با آن آشنا هستیم و اندکی سخت تر می باشد.

براساس ماده 285 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:

«در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، و رفت و آمد نداشته باشد.» افزون بر این تا زمانی که محارب توبه نکند همچنان در تبعید باقی خواهد ماند و

در هر صورت مدت مجازات نفی بلد کمتر از یک سال نخواهد بود.

در خصوص مجازات صلب همان به صلیب کشیدن است

که با وجود سکوت قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 ماده 195 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در این خصوص بیان می کند.

منظور از صلب بستن فرد بر روی دار به مدت 3 روز به طوری که بستن موجب مرگ او نشود.

در صورتی که ظرف سه روز فرد نمیرد باید او را پایین آورد و نمی توان او را به مرگ محکوم کرد.

البته این مجازات ها (نفی بلد و صلب و قطع دست راست و پای چپ) در زمان قدیم بیشتر رواج داشت.

حد محاربه وافساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی‌شود.

راه های اثبات جرم محاربه:

جرم محاربه از راه های زیر اثبات می شود:

• با یک بار اقرار محارب منوط به آن که بالغ، عاقل، قاصد و مختار و دارای اختیار باشد.
• با شهادت فقط دو مرد عادل.

اقرار خود دارای شرایطی است که در مطلبی مجزا به شرح کامل آن خواهیم پرداخت.

اثبات محاربه با علم قاضی

آیا محاربه و افساد فی الارض با علم قاضی ثابت می شود ؟

قانون گذار اثبات بعضی از جرایم از جمله قتل ، سرقت و … را با علم قاضی قابل اثبات می داند .

همانطور که ماده 105ق.م.ا بیان کرده است اثبات جرم با علم قاضی اختصاص به موارد معینی ندارد و یک حکم کلی است که شامل تمامی جرائم می شود.

بنابراین محاربه و افساد فی الارض نیز با علم قاضی ثابت می شوند چرا که ماده 105 مقرر می کند:

«حاکم شرع می تواند به علم خود در حق الله وحق الناس عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم خود را ذکر کند اجرای حد در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست، ولی در حق الناس اجرا حد موقوف به درخواست صاحب حق می باشد.»

محاربه و افساد فی الارض یکی از انواع و اقسام حق الله است و

هرچند که در ماده 189 ق.م.ا به آن اشاره نشده است اما با تکیه بر ماده 105 و 211 قانون مجازات اسلامی جرم محاربه با علم یقین آور قاضی به شرط وجود شرایط مذکور در ماده 211 و تبصره آن قابل اثبات است و

حتی درصورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد آن ادله برای قاضی معتبر نیست .

 توبه محارب

براساس تبصره یک ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1390 «توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است» به این ترتیب نه تنها توبه پس از دستگیری بلکه حتی پس از تسلط بر مجرم پذیرفتنی نیست.

البته براساس ماده 114 ق.م.ا توبه، ندامت و اصلاح مرتکب می بایست برای قاضی محرز شود.

تفاوت افساد در الارض و محاربه

ماده 286 قانون مجازات اسلامی در خصوص مفسد فی الارض بیان می کند«هرکسی که به صورت فراگیر مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور،

احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا و… به گونه ای که باعث خلل شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال و.. گردد مفسد فی الارض محسوب می شود»

از این ماده مفاهیم بسیار زیادی استنباط می شود و جرم ها و رفتار های مجرمانه بسیار زیادی را در برمی گیرد.

در صورتی که هر یک از این موارد گسترده و فراگیر نباشد خودشان به تنهایی یک جرم محسوب می شوند و

در نهایت نیز می توان مستقلاً به بررسی آنها پرداخت چرا که در قانون نیز برای هر یک مجازات های خاصی وجود دارد.

برای مثال مجازات جرم نشر اکاذیب ، حبس از دو ماه تا دو سال است اما زمانی که این جرم ابعاد زیادی را فرا بگیرد و

افراد زیادی از این جرم متضرر شوند، این جرم افساد در الارض نام دارد و

مجازات آن بر اساس ماده 286  اعدام است .

به عبارت ساده تر جرم فساد فی الارض مجموعه ای از جرائم است که علیه امنیت و آسایش مردم رخ می دهد و

می تواند به صورت گسترده اخلاق عمومی ، جرم های منافی عفت ، جرم های علیه اموال را در بر گیرد .