دعوای خلع ید به استناد سند عادی
شاید یکی از مهم ترین دعاوی که در دادگستری مطرح می گردد دعوای خلع ید باشد.
اگر مالک رسمی ملکی باشیم و شخصی به صورت غیرقانونی ملک مان را تصرف کرده باشد یا اگر مالک مشاعی ملکی باشیم اما فقط بعضی از شریکان متصرف ملک باشند برای تخلیه ملک باید اقدام به طرح چه دعوایی علیه متصرف غیرقانونی یا سایر شرکا کنیم؟
در تمام این موارد شخصی که مالکیت رسمی ملک را دارا است باید نسبت به اقامه دعوای خلع ید علیه متصرف غیرقانونی اقدام کند.در مورد ملک مشاعی نیز شخص باید علیه سایر شرکا، به اقامه دعوای خلع ید از ملک مشاع بپردازد.
البته در تمام این موارد امکان مطالبه اجرت المثل نیز وجود دارد
خلع ید اصولاً با سند رسمی مطرح می گردد
طبق رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ به تاریخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر اثبات مالکیت است
و طبق ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم‌الارث بین آن‌ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد
طبق ماده 47 نیز در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود است و وزارت عدلیه مقتضی بداند کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقول باید در دفتر املاک به ثبت برسد
و اصولاً نیز دعوای خلع به استناد سند مالکیت رسمی مطرح می گردد و دادگاه با استناد به سند مالکیت رسمی حکم به خلع ید شخص متصرف می دهد
خلع ید به استناد سند عادی
سوالی که در این خصوص پیش می آید و موضوع بحث امروز ما است خلع ید به استناد سند عادی است.
وقتی شخصی با سند عادی یا قولنامه یا مبایعه نامه مالک ملکی است و
شاهد تصرفات غیر قانونی دیگران در ملکش می باشد اما سند رسمی ندارد آیا می تواند با همان سند عادی نسبت به طرح دعوای خلع ید اقدام کند؟
موردی که مطرح کردیم دارای پاسخ قطعی نمی باشد و در میان قضات و دادگاه ها نیز رویه های متفاوتی وجود دارد.
دو رویه متفاوت دادگاه ها
دسته ای از دادگاه ها معتقدند که دعوای خلع ید به استناد سند عادی قابلیت استماع ندارد.
به عبارت دیگر اگر شما مالک رسمی ملک نیستید و با قولنامه اقدام به خرید ملک کرده اید
نمی توانید به صرف قولنامه اقدام به طرح دعوای خلع ید علیه متصرف غیرقانونی کنید
زیرا طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت می شود
و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل می گردد و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده را مالک خواهد شناخت.
بر اساس ماده ۴۷ قانون ثبت نیز در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده
ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول ضروری است
و سندی که باید به ثبت برسد و ثبت نشود در هیچ یک از ادارات و محاکم مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
و خلع ید به استناد سند عادی محکوم به رد می باشد
اما دسته ای از قضات دیگر معتقدند که
در مورد اسناد عادی مالکیت خواهان باید دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را توامان در دادگاه اقامه کند.
دادگاه ابتدا نسبت به دعوای اثبات مالکیت وارد رسیدگی می شود و
پس از صدور حکم نسبت به آن دعوای خلع ید را نیز مورد رسیدگی قرار می دهد و
خوانده دعوا را به خلع ید از عین غیرمنقول محکوم می کند.
البته در این میان بعضی قضات نیز وجود دارند که نظری سخت گیرانه و متفاوت دارند به این نحو که اعتقاد دارند
دعوای اثبات مالکیت و خلع ید به طور توامان غیرقابل استماع است
و طبق رای وحدت رویه که به آن اشاره کردیم خلع ید را فرع بر سند رسمی می دانند و اظهار می دارند
که اگر شخص سند رسمی دفترچه ای یا سند موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت را نداشته باشد
دعوای خلع ید قابل استماع نیست و طرح دعوای اثبات مالکیت نیز همین گونه است.
البته شخص می تواند ابتدا نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز اقدام کند
بیشتر بخوانید: الزام به تنظیم سند رسمی
و بعد از اخذ سند رسمی بدون هیچ دغدغه ای نسبت به اقامه دعوای خلع ید اقدام کند.
مطالب تصادفی
مغایرت میان سامانه صیاد و لاشه چک
خسارت معنوی چیست و نحوه جبران آن چگونه است
چگونه به صورت غیر حضوری از روند پرونده ام در دادگاه مطلع شوم؟
