ابطال اجراییه ثبتی( شکایت از دستور اجرا)

ابطال اجراییه ثبتی( شکایت از دستور اجرا)

ابطال اجراییه ثبتی موضوع بحث امروز ما است.

1-در چه مواردی می توانیم دعوای ابطال اجراییه مطرح کنیم؟

2-تفاوت اجراییه ثبتی و اجراییه دادگاه در چیست؟

3-اجراییه نسبت به چه تعهداتی صادر می گردد؟

4-دعوای ابطال اجراییه ثبتی در صلاحیت کجا است؟ رییس اداره ثبت یا دادگاه عمومی؟

5-چرا بعضی موارد ابطال اجراییه توسط رییس اداره ثبت و بعضی توسط دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد؟

6-دعوای ابطال اجراییه مالی است یا غیر مالی؟

با این توضیح که در دعاوی مالی شما موظف واریز هزینه دادرسی به نفع دولت در صندوق دادگستری می باشید که در بعضی موارد نیز هزینه بسیار سنگینی می باشد.

7-آیا می توانیم هنگام ابطال اجراییه توقف عملیات اجرایی را نیز درخواست کنیم؟

8-آیا در دعوای ابطال اجراییه ثبتی می توانیم دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی بگیریم؟

با ما همراه باشید تا به تمامی این سوال ها پاسخ بدهیم.

اجراییه چیست؟

اجراییه برگه ای است که با تشریفات ویژه قانونی صادر می شود و حاوی دستور اجرای حکم دادگاه یا سندی لازم الاجرا است مثل حکم دادگاه یا اسناد رسمی یا اسناد در حکم اسناد لازم الاجرا همچون چک

که با منقوش شدن به مهر “اجرا شود” اجراییه صادر می گردد و

از سوی دادورزان دادگاه یا کارمندان اداره اجرای اسناد رسمی اجرا می گردد.

ابطال اجراییه دادگاه

خواهان و شاکی هر دعوا بعد از ارایه دادخواست و پیگیری روند پرونده در دادسرا و دادگاه بدوی و به قطعیت رسیدن حکم موفق به اخذ اجراییه به ضرر طرف مقابل می گردد

پس اخذ اجراییه دادگاه یک فرآیند زمان بر می باشد که طی یک دادرسی عادلانه شخص موفق به اخذ حکم و اجراییه می گردد

پس قاعدتاً ابطال اجراییه دادگاه امکان پذیر نمی باشد مگر در موارد محدودی که به آن اشاره می کنیم.

طبق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی

“هر‌گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا‌ تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد”

در این موارد دادگاه حق اعمال هر کدام از این موارد را دارد اما شخص نمی تواند ابطال اجراییه صادره از سوی اجرای احکام دادگستری را که با طی شدن روند دادرسی عادلانه صورت گرفته است درخواست کند

یک استثنا

استثنای این مورد ماده 23 قانون صدور چک می باشد که در اصلاحات سال 1397 قانون صدور چک به قانون اضافه گردید

در این موارد صادر کننده چک یا قائم مقام او مشروط بودن چک، تضمینی بودن چک یا تحصیل چک از طریق جرم را مطرح می کنند و قاعدتاً دعوای ابطال اجراییه را مطرح خواهند کرد که در این مورد قابل قبول می باشد.

ابطال اجراییه ثبتی

اما اگر اجراییه از اداره اجرای ثبت در خصوص اسناد رسمی یا اسناد لازم الاجرا صادر گردیده باشد شما می توانید نسبت به ابطال آن اقدام کنید.

مثلاً زنی برای مطالبه مهریه به اداره اجرای ثبت مراجعه می کند و مهریه خود را از این طریق مطالبه می کند

بعد از ابلاغ اجراییه مرد مدعی می گردد که بدهکار مهریه نیست زیرا که زن در سندی عادی یا رسمی نسبت به بخشش مهریه اقدام کرده است

یا سندی نشان می دهد که حاکی از اقرار زن به دریافت تمام سکه های مندرج در عقدنامه است.

در این موارد مرد می تواند نسبت به دعوای ابطال اجراییه در دادگاه حقوقی اقدام کند.

و دادگاه در صورت اثبات هبه یا اقرار نسبت به ابطال اجراییه ثبتی اقدام می کند.

یا زمانی که بانک ها برای دریافت مطالبات شان از طریق اجرای ثبت اقدام می کنند

اما شخص ادعا می کند که چون قرارداد بانکی باطل است یا سود برخلاف نرخ قانونی محاسبه گردیده اجراییه کاملاً یا بعضاً باطل است که این شخص

می تواند به دادگاه صالح مراجعه و از دستور اجرا شکایت کند و دعوای ابطال اجراییه را مطرح کند.

قانون ثبت

در این مورد طبق قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد

میتواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.

دادگاه صالح

طبق قانون در این موارد مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده می شود

و رسیدگی به صورت خارج از نوبت خواهد بود.

البته همان گونه که در ادامه اشاره خواهیم کرد در بعضی موارد رییس اداره ثبت صالح به رسیدگی در خصوص ادعاهای شما نسبت به اجرای سند رسمی است.

دستور موقت در دعوای ابطال عملیات اجرایی

یکی از نگرانی هایی که همیشه اشخاص ذی نفع را تهدید می کند این است که به حق شان برسند و

بتوانند اجراییه را باطل کنند اما حکم برایشان نوش داوریی پس از مرگ سهراب باشد

چرا که تا تکلیف حکم دادگاه در خصوص ابطال اجراییه مشخص گردد اموال آنها در اجرای ثبت در مزایده به فروش می رود و

باید برای بازگرداندن حکم و اموالی که در مزایده به فروش می رود مجدداً با تحمیل هزینه های فراوان اقامه دعوا انجام دهند

عدم پیش بینی دستور موقت

در موارد مشابه آن چه که مثال زدیم اصولاً اشخاص به سمت دستور موقت می روند.

چرا که طبق ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی  در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع و مطابق قانون دستور موقت صادر می کند

و این دستور ممکن است در خصوص  توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از انجام عملی  باشد

که دادگاه با اخذ تامین دستور موقت صادر خواهد کرد.

اما در خصوص ابطال اجراییه ثبتی با توجه به قانون خاص در این مورد نمی توانیم تقاضای دستور موقت کنیم

بلکه طبق قانون باید به صورت زیر عمل کنیم.

“در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرایی را میدهد

ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته

مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد”

پیچیدگی های کار در ابطال اجراییه بسیار حساس و ظریف می باشد که نمونه ای از آن را در درخواست توقف مشاهده می کنیم.

بیشتر بخوانید: صفر تا صد دستور موقت

حتماً بخوانید: همه چیز در مورد تامین خواسته

شکایت نزد رییس ثبت

یکی دیگر از پیچیدگی های موجود در دعوای ابطال اجراییه تشخیص مرجع صالح برای ثبت دادخواهی شما است

علی رغم اینکه در بسیاری موارد دادگاه صالح برای رسیدگی به ادعای شما است اما در بعضی موارد باید اعتراض شما به رییس ثبت ارجاع شود

چرا که طبق قانون عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا شود شروع می شود و

هر شخص که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد اعم از متعهد سند یا شخص ثالث ذی نفع شکایت خود را با ذکر دلیل و ارایه مدارک به رییس ثبت تسلیم می کند

و رییس ثبت موظف است که فوراً رسیدگی کند و با ذکر دلایل رای بدهد

و اگر شخص نسبت به رای رییس ثبت اعتراض دارد باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل یا هیات نظارت صلاحیت دار تسلیم کند.

پس قاعدتاً این سوال پیش می آید که کجا باید به دادگاه مراجعه کنیم و کجا به رییس ثبت؟

پاسخ به این سوال بستگی به بررسی مدارک شما و ادعاهای شما نسبت اجراییه دارد و یک پاسخ کلی برای این سوال وجود ندارد

بلکه پاسخ صحیح باید با بررسی مدارک و مستندات و ادعاهای شما داده شود.

اما می توان گفت که رسیدگی به اشتباه در توقیف و اجرا در صلاحیت رییس اداره ثبت می باشد و در صلاحیت دادگاه نمی باشد.

مالی بودن یا غیرمالی بودن دعوای ابطال اجراییه

آنچه که سبب اهمیت این سوال می باشد هزینه دادرسی است که به دعاوی مالی تعلق می گیرد و

برای رسیدگی توسط دادگاه باید آن را به دولت پرداخت کنید.

در این خصوص میان دادگاه ها نظر واحدی وجود ندارد.

به عنوان مثال بعضی دادگاه ها با در نظر گرفتن ضابطه های مالی و غیر مالی در تفکیک دعاوی دعوای ابطال عملیات اجرایی و شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی را غیر مالی می دانند

اما بعضی دادگاه ها نظر به مالی بودن آن دارند

و فقط هنگامی دادخواست شما را کامل می دانند که هزینه دادرسی آن پرداخت شود که احتمالاً هزینه اندکی نیز نمی باشد

بیشتر بخوانید: تعرفه های دادرسی و خدمات قضایی در سال 1401