راهنمای جامع و تخصصی ابطال مزایده ثبتی؛ تشریفات، چالش‌ها و راهکارهای قانونی
اگر به دنبال پاسخی صریح و فوری برای این پرسش هستید که «چگونه می‌توان مزایده ثبتی را باطل کرد؟»، باید بدانید که قانون‌گذار، صحت برگزاری مزایده را منوط به رعایت دقیق و مو‌به‌موی تشریفات شکلی و ماهوی دانسته است.
بنابراین، شاه‌کلید ابطال مزایده، یافتن «تخلف از مقررات» در پروسه اجراست.
چنانچه در هر مرحله‌ای از صدور آگهی، ارزیابی ملک، ابلاغیه‌ها و یا نحوه برگزاری جلسه، قانون نادیده گرفته شده باشد، شخص ذی‌نفع (بدهکار، بستانکار یا خریدار) حق دارد پیش از امضای صورت‌مجلس نهایی مزایده و تنظیم سند انتقال، اعتراض مکتوب خود را به رئیس اداره ثبت محل تسلیم نماید.
رئیس ثبت مکلف به رسیدگی فوری است و اگر اعتراض را رد کرد، معترض ۱۰ روز مهلت دارد تا موضوع را به هیأت نظارت ثبت استان ارجاع دهد.
این مسیر، سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای نجات اموال قبل از انتقال قطعی است.
در ادامه، به تفصیل و با نگاهی حقوقی، تمام جزئیات این مسیر پرپیچ‌وخم را بررسی می‌کنیم تا بدانید دقیقاً کجا و چگونه باید اقدام کنید.
جایگاه قانونی اسناد لازم‌الاجرا و فلسفه مزایده ثبتی
برای درک عمیق نحوه ابطال، ابتدا باید بستر قانونی آن را بشناسیم.
در نظام حقوقی ایران، اسناد به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌شوند.
یکی از مهم‌ترین امتیازات اسناد رسمی (مانند سند ازدواج در بحث مهریه، چک صیادی و اسناد رهنی بانک‌ها) قابلیت «لازم‌الاجرا» بودن آن‌هاست.
این ویژگی به دارنده سند اجازه می‌دهد بدون نیاز به طی کردن پروسه طولانی و فرسایشی دادگاه‌های حقوقی، مستقیماً به دوایر اجرای ثبت مراجعه کرده و تقاضای صدور اجراییه کند.
به عبارت دیگر، همیشه لازم نیست که برای دریافت حق خود به دادگاه مراجعه کنید بلکه وقتی سند رسمی دارید قانون گذار به شما می گوید لازم نیست به دادگاه مراجعه کنی، راه کوتاه تری هست، به اجرای ثبت مراجعه کنید و حق خود را بگیرید.
زمانی که اجراییه صادر و به بدهکار ابلاغ می‌شود، او مهلت محدودی برای پرداخت بدهی دارد.
در صورت عدم پرداخت، پروسه توقیف اموال آغاز می‌شود. مزایده، در واقع آخرین حلقه از زنجیره وصول مطالبات در اداره ثبت است.
جایی که قانون‌گذار تلاش می‌کند با فروش اموال بدهکار در یک فضای رقابتی، هم حقوق بستانکار را تامین کند و هم با ایجاد رقابت، مانع از فروش مال به قیمتی کمتر از ارزش واقعی شود تا ضرری متوجه بدهکار نگردد.
با این حال، چون فروش مال اشخاص بدون رضایت قلبی آن‌ها امری استثنایی و حساس است، قانون‌گذار تشریفات بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای آن وضع کرده است.
دقیقاً همین «قواعد آمره» هستند که پاشنه آشیل مزایده محسوب می‌شوند؛ زیرا عدم رعایت آن‌ها، حتی اگر سهوی باشد، می‌تواند کل عملیات را از اعتبار ساقط کند و کار را تجدید و ابطال مزایده بکشاند.
آسیب‌شناسی مراحل مزایده؛ کجا دنبال خطا بگردیم؟
برای ابطال مزایده، شما باید مانند یک انسان دقیق و با ذره بین دنبال ایرادات بگردید. تجربه نشان داده است که اکثر مزایده‌ها در چند گلوگاه مشخص دچار نقص می‌شوند.
بررسی این گلوگاه‌ها می‌تواند مستندات لازم برای اعتراض را در اختیار شما قرار دهد.
۱. چالش‌های مربوط به ارزیابی و قیمت پایه
نخستین گام پس از توقیف مال، ارزیابی آن است. مزایده باید از مبلغی شروع شود که کارشناس رسمی دادگستری تعیین کرده است.
یکی از رایج‌ترین دلایل ابطال مزایده، عدم ابلاغ صحیح نظریه کارشناسی به طرفین است. طبق قانون، نظریه کارشناس باید به بدهکار و بستانکار ابلاغ شود تا اگر اعتراضی دارند، ظرف مهلت مقرر اعلام کنند.
بدهکار اصولا به مبلغ پایین ارزیابی کارشناس اعتراض دارد، پس اگر این ابلاغ صورت نگیرد و مزایده برگزار شود، حق دفاع از بدهکار سلب شده و این یک ایراد اساسی است.
همچنین، اگر فاصله زمانی بین ارزیابی ملک و روز مزایده به قدری زیاد شود که به دلیل تورم یا نوسانات بازار، قیمت تعیین شده با واقعیت روز همخوانی نداشته باشد، می‌توان با استناد به لزوم «به‌روزرسانی قیمت پایه»، درخواست توقف یا ابطال عملیات را نمود.
فروش مال به قیمتی که متعلق به ماه‌ها یا سال‌های قبل است، قطعاً به ضرر مالک تمام خواهد شد و برخلاف انصاف و لزوم رعایت منافع بدهکار است.
۲. نقایص موجود در آگهی مزایده (رکن اطلاع‌رسانی)
آگهی مزایده، دعوت‌نامه‌ای عمومی برای رقابت است. هدف از آگهی این است که بیشترین تعداد خریدار مطلع شوند تا رقابت واقعی شکل بگیرد. ماده ۱۲۲ آیین‌نامه اجرا، موارد الزامی در آگهی را برشمرده است.
اگر هر یک از این موارد حذف شود یا اشتباه درج گردد، مزایده در معرض ابطال است.
تصور کنید در آگهی فروش یک آپارتمان، ذکر نشده باشد که این ملک دارای «مستأجر» است یا بدهی سنگین به شهرداری دارد.
خریدار با تصور اینکه ملکی تخلیه می‌خرد، قیمت بالاتری پیشنهاد می‌دهد. این پنهان‌کاری یا اهمال در درج اطلاعات، باعث فساد در معامله می‌شود.
مواردی که باید به دقت در آگهی بررسی کنید عبارتند از:
- توصیف دقیق ملک (پلاک ثبتی، حدود، مساحت).
- وضعیت مشاع یا مفروز بودن
- تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا در جریان ثبت است.
- حقوق ارتفاقی یا انتفاعی دیگران در ملک.
- زمان و مکان دقیق جلسه
- قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
مطابق قانون، آگهی مزایده در یک نوبت در سایت آگهی های سازمان ثبت و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص سازمان منتشر و نسخه ای از آن تهیه و در محل وقوع مال و محل مزایده و تابلو اعلانات اداره ثبت اسناد محل الصاق می شود.
فاصله بین انتشار اگهی در سایت سازمان تا روز مزایده نباید کمتر از 10 روز و بیشتر از 20 روز باشد. به محض انتشار آگهی مزایده در سایت، نسخه ای از آگهی مزایده صرفاً جهت اطلاع به متعهد و متعهدله ابلاغ می شود.
توجه داشته باشید که درج آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی است.
۳. تخلفات روز برگزاری جلسه مزایده
حتی اگر مقدمات درست طی شده باشد، ممکن است در خودِ جلسه مزایده تخلفاتی رخ دهد. طبق قانون، جلسه باید با حضور نماینده دادستان برگزار شود. عدم حضور نماینده دادستان، وجاهت قانونی جلسه را از بین می‌برد.
همچنین ساعت شروع و پایان مزایده مهم است. اگر در آگهی ساعت ۹ تا ۱۲ اعلام شده، مسئولین اجرا حق ندارند جلسه را زودتر تمام کنند یا دیرتر شروع کنند.
گاهی دیده می‌شود که خریداران در دقایق پایانی مراجعه می‌کنند و با درب بسته مواجه می‌شوند؛ اثبات این موضوع می‌تواند دلیل محکمی برای ابطال باشد.
نکته بسیار مهم دیگر، ممنوعیت حضور اشخاص خاص است. قانون‌گذار برای جلوگیری از تبانی و فساد اداری، مباشرین فروش، کارمندان اداره ثبت، ارزیاب‌ها و نمایندگان دادستان را از شرکت در مزایده (چه برای خود و چه به عنوان وکیل دیگران) منع کرده است. اگر ردپایی از حضور این افراد یا بستگان نزدیکشان در میان خریداران پیدا کنید، ابطال مزایده قطعی خواهد بود.
هرچه باید در مورد سامانه کاتب بدانید
فرآیند قانونی اعتراض؛ ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرا
حالا که ایراد را پیدا کردید، چگونه باید اقدام کنید؟
مرجع صالح و زمان‌بندی در اینجا نقش حیاتی بازی می‌کنند. بسیاری از افراد به اشتباه مستقیماً به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه می‌کنند، در حالی که مسیر درست در مرحله اول، خودِ اداره ثبت است.
طبق ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، هر کس (اعم از متعهد سند، بستانکار یا شخص ثالث) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند.
نکته کلیدی و حیاتی اینجاست: «شکایت از عمل اجرا پس از تنظیم و امضای صورت‌مجلس مزایده مسموع نیست.» این یعنی شما باید بسیار هوشیار باشید و قبل از اینکه کار از کار بگذرد و صورت‌جلسه نهایی شود، اعتراض خود را ثبت کنید.
پس از وصول شکایت، رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نماید و رای صادر کند. این رای قطعی نیست.
نظر رئیس ثبت به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ می‌شود و آن‌ها اگر اعتراضی داشته باشند، می‌توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیأت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند.
نقش «مستثنیات دین» در ابطال مزایده
یکی دیگر از مباحثی که می‌تواند منجر به توقف یا ابطال مزایده شود، بحث «مستثنیات دین» است. قانون‌گذار با نگاهی انسانی، اجازه نمی‌دهد که بستانکار برای وصول طلب خود، مدیون را به خاک سیاه بنشاند.
اموالی که برای زندگی ضروری مدیون و افراد تحت تکفل او لازم است، قابل توقیف و فروش نیستند.
مهم‌ترین مصداق این موضوع، «مسکن مورد نیاز مدیون» است. البته توجه داشته باشید که صرف داشتن یک خانه، مانع از مزایده نیست.
این خانه باید متناسب با شأن و منزلت اجتماعی بدهکار باشد. اگر بدهکار در یک ویلای لوکس چندهزار متری زندگی می‌کند ولی بدهی خود را نمی‌دهد، اداره ثبت می‌تواند آن را بفروشد، مبلغی معادل خرید یک خانه معمولی (متناسب با شأن او) را به او بدهد و مابقی را بابت طلب بردارد.
اما اگر تنها دارایی بدهکار، یک آپارتمان متعارف باشد که در آن سکونت دارد، و اداره ثبت اشتباهاً آن را به مزایده بگذارد، بدهکار می‌تواند با طرح ادعای مستثنیات دین، تقاضای ابطال مزایده را نماید.
وضعیت حقوقی پس از انتقال سند
گاهی اوقات بدهکار دیر متوجه می‌شود و مزایده برگزار شده، صورت‌جلسه امضا شده و حتی سند رسمی به نام خریدار منتقل می‌گردد. آیا در این شرایط همه درها بسته است؟
خیر، اما مسیر بسیار دشوارتر و تخصصی‌تر می‌شود. در این حالت، دیگر اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به شکایت را ندارد، زیرا عملیات اجرایی خاتمه یافته است.
در این مرحله، شخص معترض باید با تنظیم دادخواست حقوقی به طرفیت «اداره ثبت»، «بستانکار» و «خریدار مزایده»، دعوای «ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی» را در دادگاه عمومی حقوقی مطرح کند.
در دادگاه، شما باید بتوانید تخلفات اساسی صورت گرفته در جریان اجرا را اثبات کنید.
دادگاه پس از بررسی پرونده ثبتی و ارجاع امر به کارشناسی، در صورتی که احراز کند ارکان صحت معامله رعایت نشده، حکم به ابطال مزایده و ابطال سند صادره خواهد داد و وضعیت را به حالت قبل باز می‌گرداند.
البته ناگفته نماند که این پروسه زمان‌بر است و نیاز به دانش حقوقی بالایی دارد.
برای مشاوره با وکیل متخصص ابطال مزایده با شماره های زیر تماس بگیرید
۰۲۱-۵۸۷۸۴
۰۲۱-۸۸۶۵۷۷۸۹
۰۹۹۸-۱۲۸۸۸۰۰
تحلیل پیامدهای عدم حضور، انصراف خریدار و هزینه‌های دادرسی
در کنار مباحث فنی ابطال مزایده، مسائل مالی و رویه‌های اجرایی نیز چالش‌های بزرگی برای طرفین پرونده ایجاد می‌کنند.
درک این جزئیات هم برای بدهکار (که نگران از دست دادن مال است) و هم برای خریدار (که نگران سرمایه خود است) ضروری است.
وضعیت حقوقی غیبت طرفین در جلسه مزایده
یکی از نگرانی‌های رایج بدهکاران این است که تصور می‌کنند اگر در جلسه مزایده شرکت نکنند، جلسه رسمیت نخواهد داشت و ملک فروخته نمی‌شود.
باید صراحتاً گفت که این تصور از نظر حقوقی کاملاً اشتباه است. مزایده یک عملیات اجرایی از سوی حاکمیت است و نیازی به ایجاب و قبول مالک (مانند معاملات عادی در بنگاه‌ها) ندارد.
بنابراین، حضور فیزیکی بدهکار در جلسه الزامی نیست و غیبت او مانع برگزاری مزایده و فروش مال نخواهد شد.
اما نکته ظریفی در اینجا نهفته است: اگرچه حضور بدهکار لازم نیست، اما «آگاهی» او از زمان و مکان جلسه حیاتی است.
قانون‌گذار تاکید دارد که بدهکار باید فرصت دفاع از حقوق خود (مثلاً معرفی مشتری با قیمت بالاتر) را داشته باشد.
بنابراین، اگر بدهکار ثابت کند که اخطاریه زمان مزایده به او ابلاغ نشده و به همین دلیل نتوانسته در جلسه حاضر شود، این «عدم ابلاغ صحیح» یکی از قوی‌ترین دلایل برای ابطال مزایده خواهد بود.
پس غیبت به خودی خود موثر نیست، اما علت غیبت (اگر نقص در ابلاغ باشد) سرنوشت‌ساز است.
ریسک مالی خریدار و قانون ضبط سپرده
بسیاری از افراد تصور می‌کنند شرکت در مزایده مانند یک خرید عادی است و اگر منصرف شوند، اتفاق خاصی نمی‌افتد.
قانون‌گذار برای جلوگیری از برهم خوردن نظم اقتصادی و ارائه پیشنهادات غیرواقعی، جریمه سنگینی برای انصراف در نظر گرفته است.
برنده مزایده مکلف است ۱۰ درصد از مبلغ پیشنهادی را فی‌المجلس (همان لحظه) پرداخت کند و مابقی ثمن معامله را حداکثر ظرف یک ماه به حساب صندوق ثبت واریز نماید.
حال اگر خریدار پشیمان شود یا نتواند در مهلت یک ماهه باقی پول را جور کند، چه می‌شود؟ طبق قانون، آن ۱۰ درصد اولیه‌ای که پرداخت کرده، به نفع دولت ضبط می‌شود و هیچ مبلغی به او بازگردانده نخواهد شد.
در این حالت، مزایده باطل نمی‌شود، بلکه ممکن است تجدید شود یا نفر دومی که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده بود برنده اعلام شود. بنابراین انصراف از خرید در مزایده ثبتی، هزینه‌بر و بدون بازگشت است.
سرنوشت پول خریدار در صورت ابطال مزایده
سوالی که برای خریداران مطرح می‌شود این است که اگر دادگاه یا اداره ثبت حکم به ابطال مزایده داد، تکلیف پولی که واریز کرده‌اند چه می‌شود؟ در این سناریو، معامله از اساس باطل تلقی شده و وضعیت باید به حالت قبل از مزایده برگردد.
اداره ثبت یا دادگاه صادرکننده حکم، دستور استرداد وجوه واریزی را به نفع خریدار صادر می‌کند. یعنی تمام مبالغی که بابت ۱۰ درصد اولیه و مابقی ثمن معامله پرداخت شده، باید به حساب خریدار عودت داده شود.
استراتژی انتخاب مسیر: اداره ثبت یا دادگاه؟
انتخاب مسیر درست برای اعتراض، تاثیر مستقیمی بر هزینه‌های شما دارد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، قانون‌گذار در ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرا، اولویت رسیدگی را به اداره ثبت داده است.
تا زمانی که پرونده در اداره ثبت باز است، دادگاه‌ها از ورود به ماهیت دعوا خودداری کرده و شما را به اداره ثبت ارجاع می‌دهند
از نظر مالی نیز تفاوت فاحشی بین این دو مسیر وجود دارد. اعتراض به رئیس ثبت یک فرآیند اداری است و هزینه بسیار ناچیزی دارد.
اما اگر فرصت طلایی اعتراض در اداره ثبت را از دست بدهید و مجبور شوید برای ابطال سند به دادگاه مراجعه کنید، باید «هزینه دادرسی» پرداخت کنید.
هزینه دادرسی در دادگاه‌های حقوقی بر اساس «ارزش منطقه‌ای ملک» یا قیمت واقعی خواسته محاسبه می‌شود که می‌تواند مبلغ بسیار قابل توجهی (چندین میلیون یا حتی صدها میلیون تومان) باشد. بنابراین، اقدام به موقع در اداره ثبت، نه تنها سریع‌تر است، بلکه از نظر اقتصادی نیز کاملاً به نفع شماست.
نتیجه‌گیری
ابطال مزایده ثبتی، نبردی است بین « اعتبار اسناد رسمی» و «لزوم رعایت تشریفات قانونی آمره».
اگرچه اصل بر صحت مزایده است، اما قانون‌گذار ابزارهای قدرتمندی را در اختیار اشخاص قرار داده تا در صورت بروز تخلف، از تضییع حقوقشان جلوگیری کنند.
هوشیاری در مراحل ارزیابی و آگهی، حضور فعال در پروسه اجرا و اقدام سریع در مهلت‌های قانونی (به‌ویژه مهلت اعتراض به رئیس ثبت)، می‌تواند سرنوشت اموال شما را تغییر دهد.
توصیه می‌شود در چنین پرونده‌های حساسی، حتماً از مشاوره وکلای متخصص در امور ثبتی بهره بگیرید، چرا که یک اشتباه کوچک در لایحه دفاعیه یا از دست دادن یک مهلت چندروزه، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به بار آورد.
سوالات متداول
۱- برای ابطال مزایده باید به چه کسی شکایت کنم؟ رئیس ثبت یا قاضی دادگاه؟
طبق قانون، مرجع اولیه رسیدگی به شکایات عملیات اجرایی، «رئیس اداره ثبت محل» است، نه دادگاه. شما باید شکایت کتبی خود را مستقیماً به رئیس اداره ثبت تحویل دهید. مراجعه مستقیم به دادگاه در این مرحله نتیجه‌ای ندارد و دادگاه شما را به اداره ثبت ارجاع می‌دهد.
۲-زمان طلایی برای اعتراض به مزایده تا چه لحظه‌ای است؟
همان‌طور که در مقاله تاکید کردیم، حیاتی‌ترین زمان برای اعتراض، «پیش از امضا و تنظیم صورت‌مجلس نهایی مزایده» است. اگر تخلفی دیدید، باید قبل از اینکه کار تمام شود و صورت‌جلسه بسته شود، اعتراض کنید. پس از امضای صورت‌جلسه، روند ابطال بسیار دشوار و پیچیده می‌شود.
۳. آیا برای توقیف اموال و مزایده، حتماً باید حکم دادگاه وجود داشته باشد؟
خیر. همان‌طور که توضیح دادیم، اسناد رسمی (مانند سند ازدواج، چک صیادی و قراردادهای بانکی) «لازم‌الاجرا» هستند. یعنی بستانکار برای توقیف و فروش اموال شما نیازی به حکم دادگاه ندارد و می‌تواند مستقیماً از طریق دوایر اجرای ثبت اقدام کند. قدرت اجرایی اداره ثبت در این موارد هم‌تراز با حکم دادگاه است.
۴. اگر رئیس ثبت با اعتراض من مخالفت کرد، آیا راه دیگری دارم؟
بله، تصمیم رئیس ثبت پایان کار نیست. طبق قانون، اگر رئیس ثبت اعتراض شما را وارد ندانست، شما ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نظر او مهلت دارید تا شکایت خود را به هیأت نظارت یا ثبت محل تسلیم کنید.
۵. مهم‌ترین دلیل قانونی که با آن می‌توانم مزایده را در همان ابتدا باطل کنم چیست؟
رایج‌ترین و قوی‌ترین استدلال برای ابطال در مرحله اول، «عدم رعایت تشریفات شکلی» است. مواردی مثل: اشتباه در آگهی روزنامه، عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به شما، یا برگزاری مزایده در ساعتی غیر از ساعت اعلام شده.
۶- اگر بدهکار در جلسه مزایده شرکت نکند، آیا مزایده باطل است؟
خیر. حضور بدهکار (مالک) در جلسه مزایده الزامی نیست و عدم حضور او مانع از برگزاری جلسه و فروش مال نمی‌شود. اما حق اوست که از زمان و مکان جلسه مطلع شده باشد
۷- در صورتی که مزایده باطل شود، تکلیف پولی که خریدار واریز کرده چه می‌شود؟
اگر حکم قطعی بر ابطال مزایده صادر شود، اداره ثبت یا دادگاه دستور استرداد وجوه واریزی را می‌دهد. پولی که خریدار بابت ۱۰ درصد قیمت پایه و مابقی ثمن معامله پرداخت کرده است، باید به او برگردانده شود.
۸- آیا می‌توان همزمان با شکایت در اداره ثبت، در دادگاه هم شکایت کرد؟
تا زمانی که پرونده در مرحله اجرا در اداره ثبت مفتوح است و امکان شکایت طبق ماده ۱۶۹ وجود دارد، دادگاه‌ها وارد رسیدگی نمی‌شوند و شما را به اداره ثبت ارجاع می‌دهند.
۹- هزینه اعتراض به مزایده چقدر است؟
اعتراض به رئیس ثبت هزینه دادرسی سنگینی ندارد و بیشتر هزینه‌های اداری مختصر است. اما اگر کار به دادگاه بکشد، باید هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه ای ملک یا قیمت خواسته پرداخت شود که مبلغ قابل توجهی خواهد بود.
۱۰- آیا خریدار برنده مزایده می‌تواند بعداً انصراف دهد؟
خریدار برنده باید ۱۰ درصد مبلغ را فی‌المجلس و مابقی را ظرف مهلت مقرر (حداکثر یک ماه) پرداخت کند.
اگر او در مهلت مقرر باقی پول را ندهد، ۱۰ درصد واریزی او به نفع دولت ضبط می‌شود و مزایده باطل نمی‌گردد بلکه ممکن است تجدید شود یا نفر دوم برنده اعلام شود. بنابراین انصراف بدون هزینه نیست.
