ایفای ناروا
بر اساس ماده 302 قانون مدنی در خصوص «ایفای ناروا» می توان گفت، کسی که از روی اشتباه بدون وجود حق و سبب قانونی در مقام ایفای تعهد ، پول یا کالایی را به دیگری پرداخت یا تسلیم نماید، می تواند با اثبات اینکه دینی به گیرنده پول یا کالا نداشته، و به خاطر اشتباه در مدیون دانستن خود آن را پرداخته است ،درخواست استرداد آن را از شخصی که من غیر حق دریافت نموده بنماید.
شرایط استرداد وجه یا کالا به جهت ایفای ناروا
از آنجایی که ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است ؛ شخصی که مدعی ایفای ناروا است علاوه بر اینکه باید مدیون نبودن خود را ثابت نماید باید این امر نیز مشخص شود که او قصد پرداخت دین شخص ثالثی را هم نداشته است .
در واقع اگر کسی بدون اکراه و از روی اراده دین دیگری را بپردازد؛ نمی تواند بعدا درخواست استرداد آن را به این دلیل که شخصا بدهکار طلبکار نبوده است بخواهد؛ چرا که همانگونه که ذکر شد ،مطابق قانون پرداخت دین دیگری از سوی غیر مدیون هم جایز است؛ و پرداخت کننده اگر در پرداخت دین دیگری اذن داشته باشد تنها می تواند بعد از پرداخت به بدهکار اصلی رجوع کرده و آنچه را که از بابت دین او به طلبکار پرداخت نموده از او دریافت نماید. اما اگر اذن در پرداخت نداشته باشد حق رجوع به او رانیز نخواهد داشت.
البته جهت توضیح بیشتر در خصوص اشتباه پرداخت کننده که در بدو نوشته مسطور گردید ، باید گفت، که صرف اشتباه در پرداخت پول یا تحویل کالا شرط تحقق ایفای ناروا نیست چرا که عده ای از دکترین حقوقی معتقدند طبق ماده 265 قانون مدنی هر پرداختی اماره ای بر وجود دین است؛ وپرداخت کننده زمانی می تواند درخواست استرداد آنچه را که پرداخته یا تسلیم نموده است را بنماید که عدم وجود دین را ثابت کند.
بنابراین مدعی ایفای ناروا با اثبات موارد ذیل می تواند درخواست استرداد نماید:
● ایفای ناروا در صورتی محقق می‌شود که پرداخت کننده یا تسلیم کننده کالا به دریافت کننده دینی نداشته باشد ؛ در مواردی ممکن است دینی وجود داشته باشد اما به دلیلی از بین رفته باشد. در صورتی که پرداخت دین پس از اسقاط آن، صورت بگیرد؛ ایفای صورت گرفته ناروا محسوب می شود . مثل موردی که شخص ثالثی دین مدیون را می‌پردازد و مدیون بدون اطلاع از پرداخته‌شدن دینش، دوباره آن را تادیه می کند.
● اگر پرداخت کننده پول یا تسلیم کننده کالا مدیون باشد اما موعد پرداخت پول یا تسلیم کالا بعبارتی دینش نرسیده باشد و او اشتباهاً زودتر از موعد دینش را ادا کند؛ میتواند تحت عنوان ایفای ناروا مال پرداخت شده را مسترد نماید.
● اگر مدیون بیش از مقدار بدهی‌اش به طلبکار بپردازد، یا همه دینی را که بخشی از آن به عهده اوست تادیه نماید، نسبت به زاید بر دین ایفا ناروا محسوب می شود و پرداخت کننده می تواند آن را مسترد نماید.
نکته مهم دیگر در خصوص ایفای ناروا
● پرداخت پول یا تسلیم کالا توسط شخص مدعی ایفای ناروا باید به عنوان «وفای به عهد» باشد ،؛استرداد پول یا کالایی که حسب مورد به عنوان قرض یا امانت به دیگری پرداخت یا تحویل داده شده ،عنوان «ایفا ناروا »را ندارد.
● شخص مدعی استرداد به دلیل ایفای ناروا باید «تسلیم مادی مال» را ثابت نماید . در واقع تسلط شخص گیرنده بر مالی که دیگری به عنوان وفای به عهد به او پرداخته است شرط است مثلا این امر در پرداخت های بانکی به دلیل ارائه رسید خیلی آسان میتواند محرز گردد.
● باید بعد از پرداخت یا ایفای ناروا ، دینی ما بین شخص و دریافت کننده ایجاد نشود چه بسا طبق قانون به دلیل ایجاد تهاتر امکان استرداد وجود نداشته باشد.
● صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که دریافت کننده برای نگهداری آن هزینه کرده است بر آید . البته لزوم پرداخت هزینه نگهداری از سوی صاحب مال در جایی است که دریافت کننده یا متصرف علم به عدم استحقاق خود نداشته باشد. در واقع مبنای استحقاق دریافت کننده برای دریافت هزینه نگهداری ،قاعده غرور است . که در نوشته های آتی راجع به قاعده مزبور بیشتر خواهیم پرداخت.
بعد از تحقق موارد فوق و اثبات آن توسط پرداخت کننده پول یا تسلیم کننده کالا ،او می تواند با استناد به ماده 265 قانون مدنی درخواست الزام دریافت کننده مال را برای استرداد آنچه که «من غیر حق» دریافت نموده است را بنماید. اما نص صریح ماده مزبور چه می گوید:
«هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند».
بنابراین همانطور که فوقا و در بدو نوشته ذکر شد؛ اگر شخصی از روی اشتباه و به تصور مدیون بودن خود، جهت تادیه دین مالی به دیگری اعم از پول یا کالا بدهد مطابق قوانین و مقررات مربوط دریافت کننده از آنجایی که بدون داشتن هیچ حقی آن را به ناروا دریافت نموده است باید به پرداخت کننده پول یا تسلیم کنندۀ کالا مسترد نماید . که لزوم استرداد آن از جانب دریافت کننده اثبات ناروا بودن دریافت آن از جانب پرداخت کننده یا تسلیم کننده کالا است.
ضمان دریافت کننده یا گیرنده پول یا کالا
کسی که مال را بدون داشتن هیچ حقی دریافت نموده باشد ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحاق خود عالم باشد یا جاهل . در واقع طبق ماده 302 ضمان گیرنده مطلق است و حتی حوادث قوه قاهره مانند اینکه در اثر آتش سوزی یا زلزله چیزی را که من غیر حق اخذ کرده و آن چیز از بین رفته باشد یا با حسن نیت گرفته باشد از مسئولیت گیرنده نمی کاهد . گیرنده مال در هر صورت ضامن عین و منافع مال دریافتی است چه از آن استفاده نماید چه استفاده نکند .در واقع ضمان گیرنده در الزام به دادن بدل منافع محروم ماندن مالک و دفع ضرر است نه استیفا فرد از منافع.