دعوای حقوقی چک
در عرصه تجارت، چک از جمله پرکاربرد ترین وسیله های پرداخت برای تجار، کسبه و فعالان در این حوزه است.
وصول به موقع چک بسیار حائز اهمیت می باشد.
زیرا که گاهی عدم پرداخت یک چک ممکن است اختلالاتی در پرداختی های دیگران نیز در چرخه ی بازار ایجاد کند.
زیرا معاملات بین مردم و پرداخت ها به صورت زنجیر وار به یکدیگر مرتبط اند.
به همین خاطر است که اشخاص بابت عدم وصول وجه چک دغدغه و نگرانی دارند.
چک در حالت کلی به سه روش قابل وصول است:
- شکایت کیفری چک
- طرح دعوای حقوقی
- اجرائیه اداره ثبت
در این نوشتار ما به روش وصول چک از طریق طرح دعوای حقوقی خواهیم پرداخت.
خواهان در دعوای حقوقی چک کیست ؟
هر کدام از ذینفعان ، اعم از دارنده ی اول و بی واسطه و یا درانده ای که از طریق ظهرنویسی ، چک به او منتقل شده است، می توانند خواهان و مطرح کننده ی این دعوا باشند.
خوانده در دعوای حقوقی چک کیست ؟
شخص صادر کننده ، شخص صاحب حساب ، ضامن و همچنین ظهر نویس، همگی در برابر دارنده مسئول پرداخت وجه و مبلغ چک می باشند.
و خواهان می تواند اشخاص مذکور را خوانده ی دعوی قرار بدهد.
خواسته در دعوای حقوقی چک چیست؟
مطالبه ی اصل مبلغ چک به علاوه ی تمام خسارت های قانونی از جمله خسارات دادرسی
و عنداللزوم حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه که علی الاصول به موجب
استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ذیل ماده 2 قانون چک، خسارت تاخیر تادیه
از تاریخ سر رسید چک محاسبه می شود.
آیا امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه از ضامن و ظهر نویس ممکن است؟
بله ، البته خسارت تاخیر تادیه از ضامن و ظهر نویس فقط از زمان صدور گواهی عدم پرداخت به بعد قابل مطالبه می باشد.
توصیه : روش مطالبه چک و طی نمودن روند پرونده در اجرای احکام دارای ابعاد گسترده ایست که شما به صورت غیر منتظره با آن مواجه خواهید شد در نتیجه توصیه می گردد برای جلوگیری از هدر رفتن وقت و همچنین هزینه ای برای اینکار صرف می کنید خود را از داشتن وکیل متخصص در این زمینه محروم نکنید.
کدام مرجع در طرح دعوای حقوقی چک صلاحیت رسیدگی دارد؟
طبق قانون کنونی ، در صورتی که مبلغ چک تا 20 میلیون تومان باشد ، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارد
و در صورتی که مبلغ چک بالای 20 میلیون تومان باشد ، دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده
یا دادگاه محل صدور چک یا دادگاه حقوقی محل بانک محال علیه که چک در آن جا منجر به گواهی عدم پرداخت شده است، صالح به رسیدگی است.
هزینه ی دادرسی مطالبه وجه چک
- سه و نیم درصد خواسته در مرحله ی بدوی دادگاه عمومی
- دو و نیم درصد در مرحله بدوی شورای حل اختلاف
- چهار و نیم درصد محکوم به در مرحله تجدید نظر
- چهار و نیم درصد محکوم به در مرحله واخواهی
مبدا محاسبه تاخیر تادیه چک
بنابر رای وحدت رویه شماره 812 که در تاریخ 1/4/1400 صادر شده است:
مطابق ماده 3 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صادركننده بايد در تاريخ مندرج در چك، معادل مبلغ ذكر شده در آن، در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقي (10 /3 /1376) به ماده 2 قانون اخير‌الذكر و قانون استفساريه اين تبصره مصوب 21 /9 /1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم، تاريخ چك است. بنابراين، خسارت تأخير تأديه وجه چك، برابر مقررات مذكور كه به طور خاص راجع به چك وضع شده است، محاسبه مي شود و از شمول شرايط مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج است. بنا به مراتب، رأي شعبه سي و يكم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه تاريخ چك (نه تاريخ مطالبه) را مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه دانسته است، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
مطلب پیشنهادی :