قراردادهای باطل و قابل ابطال می باشد.
پیش از آن که بخواهیم در خصوص ابطال یا بطلان عقود سخن بگوییم .
باید خاطر نشان کرد که طبق قواعد فقهی و حقوقی ما هنگامی که اشخاص معامله ای منعقد کنند،
و آن معامله دارای شرایط اساسی صحت معاملات باشد.
اصل را بر این می گذاریم که آن معامله صحیح است و متعاقدین ملزم به پایبندی به آن می باشند و باید به تعهدات خود عمل نمایند.
شرایط اساسی معاملات را ماده 190 قانون مدنی بیان می دارد.
این ماده چه می گوید؟
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1.قصد طرفین و رضای آنها
2.اهلیت طرفین
3.موضوع معین که مورد معامله باشد.
مشروعیت جهت معامله
در حقوق به این اصل، اصل صحت می گوییم و در اصول فقهی به عنوان اصاله اللزوم از این اصل نام برده شده است.
در راستای اصل صحت و لازم بودن قرارداد ها اشاره می کنیم به مستندات موجود:
ماده 219 قانون مدنی
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
ماده 223 قانون مدنی
هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
قسمت اول آیه اول سوره مائده که ، آیه وجوب وفای به عقد نامیده می شود:
یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به قراردادهای خود وفا کنید.
به بیان فقها، این آیه بیانگر وجوب وفای به عهد و اصل الزامی بودن عهد و پیمان ها است.
از دیدگاه آنان خدا وفا کردن به هر توافقی که در عرف، عقد و پیمان محسوب شود را واجب نموده است.
اما
گاهی پیش می آید که بنابر عدم وجود برخی از شرایطی که در ماده 190 قانون مدنی می باشند قرارداد های منعقد شده باطل و بی اثر شوند.
قصد ما این است بپردازیم به مواردی که به صحت قراردادها خدشه وارد می کنند و باعث بی اعتباری آن ها می شود و همچنین نکات تکمیلی مورد نیاز را خدمت شما بزرگواران بیان خواهیم کرد.
طوری که پس از خواندن این نوشتار آگاهی لازم را در این مورد کسب نمایید.
مطلب پیشنهادی: ارسال ایموجی در قرارداد
بطلان قراردادها
بطلان وضعیت قراردادی است که در عالم حقوق وجود و اثر ندارد.
به عقد باطل گاهی اوقات عقد غیر معتبر یا عقد فاسد هم گفته می شود.
شرایط باطل بودن معاملات
1.فقدان قصد
قراردادها اعمالی هستند نیازمند اراده و خواست طرفین.
برای انعقاد آن ها طرفین باید قصد ایجاد آن را داشته باشند؛
یعنی باید بخواهند که به طور جدی بین آنها رابطه قراردادی ایجاد بشود. اگر حین معامله ، طرفین قصد انجام آن را نداشته باشند، آن معامله باطل است.
در این باره بهتر است نگاهی بیاندازیم به متن ماده 195 قانون مدنی:
اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.
چرا که یکی از شرایط اساسی صحت معامله داشتن قصد و رضای انجام معامله است.
و همچنین اگر قصد طرفین یکسان و واحد نباشد، آن معامله باطل است.
این موضوع در ماده ١٩١ قانون مدنی بدین نحو بیان شده است:
“عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.”
2.فقدان اهلیت هر یک از طرفین
یکی دیگر از شروط صحت هر معامله ای، اهلیت طرفین معامله می باشد. ماده ٢١٠ قانون مدنی بیان می دارد:
“متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.”
اهلیت دو قسم است:
اهلیت تمتع (توانایی دارا شدن حق)
اهلیت استیفا (توانایی اجرا و استفاده از حق)
برای اینکه شخصی را دارای اهلیت بدانیم، باید ، بالغ، عاقل و رشید باشد.
در صورت نداشتن هر کدام از موارد بالا، شخص فاقد اهلیت محسوب می گردد.
نگاهی به ماده ٢١٢ قانون مدنی:
“معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.”
3.فقدان شرایط مربوط به موضوع معامله
تبادل ایجاب و قبول حاکی از توافقی است که بین طرفین حاصل شده است. برای اینکه معلوم شود که طرفین در چه موردی توافق کرده اند، باید مفاد ایجاب و قبول مشخص گردد. همچنین موضوع و مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. ماده ٢١٦ قانون مدنی نیز مقرر نموده است:
“مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.”
در صورتی که هر یک از شرایط فوق الذکر نسبت به مورد معامله موجود نباشد، معامله باطل است.
پس مورد معامله باید مالیت داشته باشد. یعنی اینکه دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد باشد.
مورد معامله باید با قوانین شرعی جامعه سازگاری داشته باشد بنابراین خرید و فروش مواد مخدر مشروع نیست.
مورد معامله باید معلوم باشد این امر به معنای این است که طرفین معامله نسبت به مورد معامله علم کافی داشته باشند و دقیقا مشخص باشد که چه مالی مورد معامله واقع می شود.
4.جهت نامشروع معامله
هر کدام از طرفین که مبادرت به ایجاب و قبول می کنند، برای انعقاد عقد منظوری دارند که در حقوق به آن «جهت معامله» می گوییم.
لزومی ندارد حتما جهت معامله در قرارداد ذکر شود.
اما در صورتی که ذکر شود حتما می بایست مشروع باشد. زیرا موجبات نامشروع باعث بطلان عقد هستند.
مثال
خرید یک منزل به منظور تاسیس یک قمارخانه یا مرکز فساد ممنوع است.
نکته مهم اینکه جهت نامشروع هر یک از طرفین برای انجام معامله اگر در معامله بارز و روشن نباشد و به آن اشاره نشود از موجبات بطلان عقد تلقی نخواهد شد.
مقایسه ی معامله یا قراردادهای باطل و قابل ابطال
معامله ی قابل ابطال معامله ی صحیحی است که ممکن است در نتیجه ی اراده ی صریح یا ضمنی هر یک از طرفین معامله یا شخص ثالث یا به تقاضای هر کدام از آن ها و به موجب رای دادگاه باطل شود.
پس معامله ی قابل ابطال ، تا زمانی که ابطال نشود ، صحیح می باشد و دارای آثار حقوقی است.
اما معامله ی باطل به عقدی می گویند که از ابتدای ایجاد بی اثر بوده است.
آیا فسخ یا اقاله نیز ابطال معامله به حساب می آید؟
برخی از اساتید رشته ی حقوق انحلال عقد از طریق یکی از خیارات و یا اقاله را به ابطال عقد تعبیر کرده اند.
نظر به این که ابطال عقد آن را از روز پیدایش از بین می برد و اثر قهقرایی دارد به کاربردن واژه ی ابطال در مورد فسخ یا اقاله صحیح به نظر نمی رسد.
ابطال عقد بیع چه آثار حقوقی در پی خواهد داشت؟
چون بیع فاسد اثری در تملک ندارد لذا وضعیت دو طرف معامله باید به زمان قبل از انجام معامله برگردد. یعنی مبیع به فروشنده باز می گردد و ثمن هم به خریدار.
اما مسئه این است در فرضی که مدت قابل توجهی از معامله گذشته باشد یا زمانی که از زمان اعقاد عقد تا زمان ابطال تورم چشمگیری رخ داده باشد، تکلیف فروشنده برای پس دادن ثمن چه می باشد؟ و خریدار مستحق دریافت چه مبلغی است؟
پاسخ این سوال طی نظریه ی مشورتی قوه قضاییه به شرح زیربیان شده است.
مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد. لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است.
عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نیست.
در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ همچنان که حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/07/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است.
بنابراین در فرض سؤال محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ 1400/4/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت) تورم ( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند)، صورت گیرد.
مطلب مهم : حق حبس در قراردادها