پرداخت خسارت معنوی

نمونه رای در خصوص پرداخت خسارت معنوی

امروز با نمونه رای در خصوص محکومیت به پرداخت خسارت معنوی در خدمت شما هستیم.

پرونده کلاسه 9609980228000455 شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران تصمیم نهایی شماره
140068390011869477
خواهان ها:

خانم صونا

آقای رئوف
خواندگان:

1.قای اميد 2. آقای مسعود
خواسته ها:

مطالبه خسارت دادرسي

مطالبه خسارت
بسمه تعالی

گردش_کار :

آقای رئوف و خانم صونا دعوی علیه امید و مسعود مبنی بر صدور حکم به پرداخت خسارت مادی و معنوی با جلب
نظر کارشناسی در مورخه 1396/6/6 مطرح که به این دادگاه ارجاع می گردد. خواهان ها در دادخواست خود اعلام نموده اند که
پس از آن که فرزند اول ایشان به دنیا آمد به لحاظ اینکه دارای بیماری ژنتیک بود و حتی برخی از پزشکان اعلام نمودند نباید اقدام به
بارداری دوم به عمل آید چون احتمال ابتلاء فرزند دوم نیز وجود دارد، خواندگان به عنوان متخصص ژنتیک و آزمایشات ژنتیکی
معرفی شدند که نامبردگان با امیدهای واهی و جلوه دادن خود به عنوان فوق تخصص در این زمینه اعلام داشته اند با آزمایش
هایی که از بچه اول به عمل آمد احتمال ابتلاء به بیماری بچه دوم کمتر می باشد و پس از حاملگی اقدام به آزمایش های بعمل می
آید که بیماری ژنتیک را مشخص می نماید و این آزمایش ها قبل از ولوج روح در بدن می باشد و اگر بیماری ژنتیک مشاهده گردد
اقدام به سقط جنین به عمل خواهد آمد .
پس از حاملگی خواهان ها به خواندگان مراجعه و ایشان با انجام آزمایش مدعی می گردند آزمایش های انجام گرفته به خارج از
کشور ارسال گردیده و همگی گویای عدم ابتلای جنین به بیماری ژنتیکی می باشد و وضع حمل بلامانع است، به همین دلیل وضع
حمل انجام گردیده که مشاهده شد فرزند دوم نیز به همان بیماری ژنتیکی SMA مبتلا می باشد . بدین لحاظ مطالبه خسارت مادی و
معنوی را داشته اند .

اقدام به طرح شکایت جهت پرداخت خسارت معنوی

خواهان ها پس از تولد فرزند دوم اقدام به طرح شکایت کیفری نموده که پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری 2 تهران
ارسال و حسب دادنامه 697-950 مورخ 95/12/28 صادره از شعبه 1043 با این استدلال که تقصیری از سوی خواندگان به
نوزاد وارد نیامد لذا حکم بر برائت ایشان صادر می گردد که این رأی از سوی شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره
دادنامه 717-96 مورخ 96/5/4 مورد تدیید قرار می گیرد .

آیا حکم برائت خواندگان تایید شد؟

صدور این رأی در صورتی بوده است که چه در کمیسیون بدوی و چه
در کمیسیون تجدیدنظر پزشکی قانونی تقصیر خواندگان محرز گردیده و کمیسیون پنج نفره پزشکی قانونی در نامه به شماره
1/33/28/94 مورخ 21/2/94 به صراحت اعلام می نماید آقای مسعود که آزمایش فرزند اول را انجام و بر این اساس به
والدین مجوز بارداری داد به میزان پنجاه درصد و آقای امید که پزشک عمومی فاقد مدرک تأیید شده بود و بدون مجوز فعالیت
در زمینه ژنتیک می نموده به میزان بیست و پنج درصد در خسارت وارده مقصر می باشد که باعث عسر و جرح والدین برای
نگهداری و حضانت کودک بیمار شده اند .
این دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی برای تاریخ 96/9/22 نمود که قبل از جلسه آقای ابراهیم اعلام وکالت نموده و جلسه برگزار
می گردد و وکیل خواندگان مدافعات خود را بیان می نماید . پرونده به کارشناس ارجاع می گردد که دادگاه از کارشناس درخواست
می کند میزان خسارت از بابت هزینه نگهداری را به صورت ماهیانه مورد بررسی و اعلام نماید . کارشناس منتخب در جواب
دادگاه اعلام می نماید با توجه به اینکه هزینه نگهداری ماهیانه طفل با توجه به تغییر نیازهای مراقبتی و درمانی در سنین مختلف
متفاوت خواهد بود و بیماری پیشرفت خواهد نمود و مواد و وسایل با تغییر هر روز قیمت مواجه می باشد لذا بر مبنای صدمات
جسمی امیرعلی با یک فرد سالم میزان دیه ای که به نامبرده تعلق می گیرد می تواند ملاک خوبی برای محاسبه خسارت نگهداری و
حضانت بر والدین باشد .

مبلغ تعیین شده از جانب کاشناس

کارشناس این میزان را جمعاً یکصد و بیست و شش و شش دهم درصد دیه کامل انسان اعلام می نماید .
نظریه کارشناس مورد اعتراض از سوی خواندگان قرار گرفته و به هیأت سه نفره ارجاع ارجاع که این هیأت با بررسی یه عمل
آورده بر همان سیاق کارشناس اول میزان دیه و ارش تعلق گرفته را یکصد و پنجاه درصد دیه کامله اعلام می نماید .

دادگاه اقدام به ابلاغ نظریه کارشناسی نموده که خواندگان مجدداً اعتراض و اعتراض ایشان همان مطالب اعتراض بر نظریه
کارشناسی بدوی بوده که به دلیل اینکه اولاً- پس از اعتراض نظریه کارشناسی سه نفره همسو با کارشناس بدوی بوده و ثانیاً میزان
خسارت اعلامی افزایش یافته و کاهش پیدا نکرده و ثالثاً -با توجه به نظریه پزشکی قانونی به عنوان مرجع تخصصی که قصور را
احراز نموده و اعتراض بیان گردیده تنها حول عدم قصور خواندگان بوده در صورتی که این مطلب تنها در صلاحیت هیئت مذکور
بوده و نه کارشناس های رسمی دادگستری، رابعاً با جمع پزشکان پزشکی قانونی نه پزشک متخصص، قصور خواندگان را محرز
دانسته این اعتراض را قابل پذیرش ندانسته است .

با توجه به عدم پذیرش اعتراض ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می گردد .

رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای رئوف و صونا علیه امید و مسعود مبنی بر مطالبه خسارت مادی و معنوی و خسارات دادرسی به استناد
نظریه پزشکی قانونی مورخ 89/5/25 ، نظریه پزشکی قانونی مورخ 1394/2/21 ، دادنامه شماره 1697-950 مورخ
95/12/28 صادره از شعبه 1043 ، دادنامه صادره از شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره 77-960 مورخ 96/4/5
، دادنامه صادره از شعبه 1043 به شماره 147-950 مورخ 95/2/26 ، با عنایت به دعوت از طرفین و استماع اظهارات به شرح
گردشکار که

خواندگان عمده دفاعیات خود را اینگونه بیان نموده اند:

اولاً – رأی کیفری برائت صادر شده اعلام نموده که قصوری متوجه ایشان نمی باشد.

ثانیاً- کارشناس های منتخب فاقد تخصص لازم می باشند.

ثالثاً – بیماری فرزند دوم با بیماری فرزند اول یک بیماری نمی باشد.

رابعاً- ارکان مسئولیت مدنی فراهم نمی باشد.

پاسخ به این دفاعیات

در خصوص ایراد اول باید عنوان شود رأی کیفری مذکور در گردش کار تقصیر کیفری را که همان سوء نیت می باشد مورد خدشه
قرار داده است و جنبه مدنی را نفی ننموده است .

از طرفی رأی کیفری از جهت جنبه جزایی جرم که مجازات آن صدور حکم به
پرداخت دیه به مجنی علیه یعنی ( امیرعلی) صادر گردیده در صورتی که موضوع این پرونده خسارت وارد شده از تقصیر
خواندگان به والدین از بابت عسر و حرج نگهداری و هزینه های وارده بر ایشان در زمان سرپرستی می باشد .
در خصوص ایراد دوم این امر مسلم است که هیئت پزشکان پزشکی قانونی که وظیفه احراز قصور را داشته اند دارای صلاحیت
بوده و کارشناس های پزشکی دادگاه تنها میزان خسارت را احراز نموده اند نه اصل وقوع تقصیر خواندگان را که از سوی پزشکی
قانونی احراز گردیده است.
در خصوص ایراد سوم عدم انطباق بیماری فرزند دوم با اول بر فرض صحت این ادعا با توجه به اینکه خواندگان فاقد مدرک معتبر
بوده و خواهان ها را اغوا نموده اند و از طرفی در آزمایش های ژنتیک که امری دقیق می باشد بر طبق معمول اگر یک پزشک
متخصص در این زمینه اقدام به بررسی می نمود تمام جوانب امر را مورد لحاظ قرار می داد و خود طرح این ایراد قصور
خواندگان را که فاقد مدرک علمی لازم می باشند ثابت می نماید.
در خصوص ایراد چهارم نیز باید عنوان شود رابطه سببیت همانگونه که در فقه بیان شده و اساتید حقوق نیز عنوان نموده اند رابطه
ای مادی نمی باشد و یک رابطه عرفی می باشد که در این پرونده این رابطه محرز و مسلم است چراکه اگر قصور خواندگان واقع
نمی شود این اتفاق واقع نمی گردید.

اعتقاد دادگاه در خصوص پرداخت خسارت معنوی

اما در خصوص خسارت معنوی دادگاه اعتقاد داشته که شأن یک چیز را باید با اثری که از آن به دست می آید مورد سنجش قرار دارد.

ممکن است در صورتی که توهینی واقع گردد با یک پوزش جبران خسارت به عمل آید اما خسارت روحی یک پدر و مادر از
ایجاد یک فرزند معلول با یک معذرت خواهی و یا امور غیر مادی مورد جبران قرار نمی گیرد اگر چه پول نیز جبران کننده نمی
باشد اما حداقل باعث رفع کمی از تالم ها می گردد .خواهان ها سعی نموده اند که فرزندی سالم بدنیا اورند و جهت تحقق این امید به
پزشک مراجعه نموده اند. که در حال حاضر این فرزند را ندارند و به جای آن فرزندی دارند که معلول است .

اگر خواندگان قصور نمی کردند و در زمان لازم فرزند سقط می گردید این امید خواندگان به یأس همیشگی تبدیل نمی گشت .

پرداخت دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی

به نظر همچنین این دادگاه پرداخت یک دیه کامل به صورت به المناصفه از سوی خواندگان مبلغی است که می شود به عنوان حداقل خسارت معنوی باید از سوی خواندگان پرداخت شود . همچنین این دادگاه تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری را مورد لحاظ قرار داده و عنوان می نماید به دلیل آنکه موضوع دعوی پرداخت دیه به آقای امیرعلی نبوده بلکه جبران خسارت خواهان ها می باشد این تبصره سدراه دادگاه در صدور رأی به خسارت معنوی نبود و تنها نحوه سنجش میزان خسارت پرداختی به دیه می باشد .

مواد قانونی مورد استناد دادگاه

با توجه به شرح مذکور در فوق این دادگاه مستنداً به مواد 198-515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت
مدنی حکم به حکومیت آقای مسعود به پرداخت پنجاه و پنج درصد از یکصد و پنجاه درصد دیه کامله و آقای امید به پرداخت مبلغ
بیست و پنج درصد از یکصد و پنجاه درصد دیه کامله در حق خواهان از بابت خسارت مادی ناشی از عسر و حرج ایجاد گردیده در
حضانت و سرپرستی یک کودک معلول و همچنین حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت هر یک نصف دیه کامله از بابت

خسارت معنوی وارده رای صادر می نماید . این دادگاه همچنین خواندگان را به پرداخت مبلغ پانصد و شصت و شش ریال از بابت
هزینه دادرسی و مبلغ سی میلیون ریال از بابت هزینه کارشناسی محکوم می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز
قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران – هانی حاجیان
به نقل از
دکتر محمد هادی جواهر کلام

حتما بخوانید:

مشاهده ابلاغیه الکترونیکی سامانه ثنا