مزایده و عدم وجود خریدار

خریدار نداشتن مال در مزایده

خریدار نداشتن مال در مزایده

خریدار نداشتن مال در مزایده موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم.

مطابق قانون تنها راه فروش اموال توقیفی، فروش از راه مزایده می باشد و تنها اموال محدودی در قانون پیش بینی شده است که در صورت توقیف از راه مزایده به فروش نمی رود مانند اموالی که نگه داری آنها مستلزم افت فاحش قیمت باشد.

فروش از راه مزایده به علت امتیازهایی است که این کار دارد

چرا که قوانین سخت گیرانه مزایده سبب می گردد مردم در آن حضور پیدا کنند و به خرید از طریق مزایده اعتماد پیدا کنند

 و علاوه بر این حضور خریداران زیاد در آن باعث می شود که مال توقیفی با قیمت بالاتری به فروش برسد.

اما اگر اصلاً مال به فروش نرسد چه می شود؟

در اجرای احکام و اداره اجرای ثبت مزایده های فراوانی برگزار می گردد که مال توقیفی نه تنها در مزایده اول بلکه در مزایده دوم هم خریداری پیدا نمی کند

قانون در این مورد چه می گوید؟

برگزاری مزایده دوم تحت چه شرایطی امکان پذیر است؟

آیا می توان مزایده سوم برگزار کرد؟

اگر مال در مزایده به فروش نرود آیا امکان جلب طرف مقابل وجود دارد؟

آیا محکوم له ( شخصی که محکومیت به نفع او می باشد) می تواند در مزایده های دوم و سوم شرکت کند؟

اگر مال در مزایده به فروش نرود آیا طرف مقابل می تواند خسارت دیرکرد( خسارت تاخیر تادیه) طلبش را دریافت کند؟

با ما همراه باشید تا با پاسخ قانون گذار را با یکدیگر مرور کنیم.

راه حل قانون گذار

اگر مال مورد مزایده در جلسه مزایده خریدار نداشته باشد قانون گذار ۳ راه حل پیش بینی کرده است که البته هر کدام با ابهام هایی رو به رو است که به آنها نیز می پردازیم. ( ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی)

اگر ساعت برگزاری مزایده به اتمام برسد اما خریداری در مزایده شرکت نکند و مزایده به اتمام برسد:

۱-محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی کند و تقاضای توقیف و مزایده مال جدید را داشته باشد.

۲-محکوم له حق دارد معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمت ارزیابی قبول کند.

۳-طلبکار حق دارد تقاضای تجدید مزایده کند که در این صورت هزینه های آگهی مجدد به عهده او است.

البته اگر طلبکاران بیش از یک نفر باشند رای اکثریت طلبکاران از حیث مبلغ طلب برای تصمیم گیری و تجدید آگهی مزایده مهم است( از حیث مبلغ طلب نه از حیث عدد طلبکاران)

قانون گذار در مورد سوم به صراحت بیان کرده است که اگر محکوم له تقاضای تجدید مزایده کند

مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت.

 ابطال مزایده دادگاه

فروش مال به کمتر از قیمت کارشناسی

بحث خریدار نداشتن مال در مزایده را با مبحث فروش مال به کمتر از قیمت کارشناسی ادامه می دهیم.

با توجه به جمله مزبور که متن صریح قانونی است آیا امکان فروش مال به پایین تر از قیمت کارشناسی هم وجود دارد

به نحوی که تفاوت بسیار فاحش و چشم گیری با قیمت کارشناسی داشته باشد؟

و اگر در مزایده دوم فقط محکوم له شرکت کند می توانیم به استناد متن صریح قانونی مال محکوم علیه را به هر قیمتی که وی خواهانش باشد به او بفروشیم؟

عده ای از قضات معتقدند که مال مورد مزایده ولو به زیر قیمت کارشناسی و با تفاوت چشم گیر با قیمت پایه باید به فروش رود چرا که عبارت “به هر میزانی” در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مطلق است

و قانون گذار با علم و آگاهی نسبت به این امور مقرر کرده است مال به هر میزانی به فروش می رود

و اگر در مزایده دوم نیز شرکت کننده فقط محکوم له باشد می تواند به هر قیمتی که بخواهد مال را بخرد.

اما نظر دیگری نیز ابراز شده است بدین بیان که مقصود از عبارت “به هر میزانی” به قیمت نازل تر از قیمت کارشناسی و ثمن بخس( کم بها) نمی باشد چرا که این امر مخالف عرف و عادت و عدالت می باشد.

قیمت مال مورد مزایده طبق مواد ۷۳ و ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی معین می شود و مال تعلق به شخصی دارد که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده است

بنابراین در مزایده دوم نیز قیمت مال نباید از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ و ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی معین شده است

کمتر باشد و در مزایده دوم هم خریدار نمی تواند مال را به هر قیمتی خریداری کند.

به نظر می رسد نظر مزبور صحیح و منطبق با اصول انصاف و عدالت است و از سوء استفاده های احتمالی نیز جلوگیری می کند.

اگر مال در مزایده به فروش نرود آیا می توانیم جلب طرف مقابل را تقاضا کنیم

فرض کنید که مزایده با رعایت تمامی تشریفات قانونی برگزار شود اما مال به فروش نرود آیا طرف مقابل به پولش نرسیده است می تواند تقاضای جلب او را بکند و شخص را به زندان بیندازد؟

در اینجا نیز نظرات متفاوت می باشد و برحسب اینکه وکیل شما بتواند کدام نظر را بر کرسی بنشاند سرنوشت شما متفاوت خواهد بود

عده ای از قضات برگه جلب و دستور حبس نمی دهند و معتقدند که زمانی می توان شخص را حبس کرد

که مالی معرفی نکرده باشد اما وقتی که شخص مال معرفی کرده است اما به هر علتی به فروش نرفته است

 دیگر نمی توانیم او را مقصر بدانیم.

اما در مقابل عده ای دیگر در این مورد حبس شخص را بلامانع می دانند

چرا که شخص موظف است مالی معرفی کند که حکم از محل آن اجرا شود و وقتی مال در مزایده اول و دوم به فروش نمی رود

عملاً چنین کاری نکرده است.

خسارت دیرکرد

بحث خریدار نداشتن مال در مزایده را با خسارت دیرکرد ادامه می دهیم.

باز هم فرض کنید که مزایده برگزار گردد اما مال به فروش نرود و محکوم له به پولش نرسد

آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه ( دیرکرد) از طرف مقابل وجود دارد؟ چرا که علی رغم معرفی مال و برگزاری مزایده به پولش نرسیده است و هر روز از ارزش پولش کاسته می شود.

به نظر می رسد در این مورد طرف مقابل نمی تواند خسارت تاخیر تادیه مطالبه کند چرا که محکوم علیه مال معرفی کرده است و فروش نرفتن مال در مزایده، تقصیر او نمی باشد.

آیا برگزاری مزایده سوم امکان پذیر است؟

بحث خریدار نداشتن مال در مزایده را با اشاره به مزایده سوم به پایان می بریم.

اگر در مزایده دوم نیز خریداری پیدا نشود و محکوم له مال را به قیمت ارزیابی شده قبول نکند

مال به محکوم علیه برگردانده می شود و در قانون مزایده سوم پیش بینی نشده است.

اما اگر به عنوان مثال ۲ سال از تاریخ مزایده بگذرد ( زمانی قابل اعتنا) و شرایط فروش ملک آشکارا تغییر کرده باشد

امکان توقیف مجدد و فروش ملک به درخواست محکوم له وجود دارد چرا که اصل بر لزوم اجرای حکم است.

البته این نکته را نیز در نظر داشته باشید که اگر نظریه کارشناسی قیمت عادله روز را معین کرده باشد

این قیمت فقط تا مدت کوتاهی اعتبار دارد و در صورت انجام مزایده جدید باید نظریه کارشناسی جدید اخذ شود که در آن قیمت کارشناسی به روز نوشته شود

در غیر این صورت موجبات ابطال مزایده فراهم می شود و شخص متضرر می تواند با ارایه دادخواست ابطال مزایده از حقوق خود دفاع کند.

مدت زمان اعتبار نظریه کارشناسی

سوال های کوتاه

اگر مال در مزایده به فروش نرود قانون چه می گوید؟

1-محکوم له می تواند مال دیگری معرفی کند

2-معادل طلب خود از اموال مورد مزایده و به قیمت ارزیابی، قبول کند

3-تقاضای برگزاری مزایده دوم کند

اگر مال در مزایده به فروش نرود آیا می توانیم طرف مقابل را حبس کنیم؟

با توجه به اینکه مال به فروش نرفته است و شخص به طلبش نرسیده است بله چنین امکانی وجود دارد.

وقتی مال در مزایده به فروش نمی رود و از ارزش پول ما کاسته می شود آیا می توانیم از طرف مقابل دیرکرد ( خسارت تاخیر تادیه) پولمان را دریافت کنیم؟

شاید این امر امکان پذیر باشد که در متن مقاله به توضیح آن پرداختیم.

آیا دفتر وکالت شما در این زمینه پرونده قبول می کند؟

دفتر وکالت ما در این زمینه متخصص و دارای تجربه 20 ساله می باشد.

اما در نظر داشته باشید ارایه مشاوره در پرونده به معنای قبول پرونده شما نمی باشد و دفتر وکالت ما با بررسی شرایط از هر چند نفر که به آنها مشاوره می دهد یک کدام از پرونده ها را قبول می کند

 چرا که با تعهد به موازین وکالتی بسیار واقع بینانه با پرونده برخورد می کند و فقط پرونده هایی منجر به عقد قرارداد و پذیرش پرونده می شود که احتمال زیاد پیروزی آنها وجود دارد.

شماره های ما برای برقراری ارتباط و اخذ مشاوره تلفنی یا حضوری:

021-58784

021-88657789

0998-1288800

جردن-بلوار ستاری-پلاک 3- واحد 18

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *