الزام سازنده به گرفتن پروانه تخریب و نوسازی
الزام سازنده به گرفتن پروانه تخریب و نوسازی، موضوع بحث امروز ما است.
هنگام انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت سازنده و مالک هر کدام تعهداتی را به عهده می گیرند تا پروژه به سرانجام برسد.
مثلاً مالک تعهد می کند که به نام سازنده سند رسمی وکالت کاری تنظیم کند
تا او بتواند مراحل اداری پروژه مانند اخذ پروانه تخریب و نوسازی و جواز ساختمان را از نهادهای مربوط مانند شهرداری انجام بدهد
یا سازنده تعهد می کند که بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث را اخذ کند
و اگر هر کدام از مالک و سازنده از اجرای تعهدات خود سر باز زنند طرف مقابل می تواند با مراجعه به دادگاه و طرح دعوا، الزام شخص را از دادگاه درخواست کند و کار خود را از طریق مراجع قضایی پیش ببرد
چرا که در صورت استنکاف و امتناع شخص هیچ راهی جز مراجعه به دادگاه نمی باشد
یکی از مهم ترین تعهدات سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت اخذ پروانه تخریب و نوسازی می باشد.
الزام مالک به تنظیم سند رسمی وکالت کاری در قرارداد مشارکت در ساخت
پروانه تخریب و نوسازی
مهم ترین مقدمه و نقطه آغاز و اجرای قرارداد مشارکت در ساخت اخذ پروانه تخریب و نوسازی ساختمان می باشد که در زمره اساسی ترین و بدیهی ترین تعهدات سازنده می باشد.
اگر سازنده اقدام به اخذ این پروانه نکند عملاً پروژه آغاز نمی گردد.
حال اگر سازنده به هر دلیلی از انجام این تعهد خودداری می کند و استنکاف می ورزد مالک باید با مراجعه به دادگاه و طرح دعوای الزام سازنده به گرفتن پروانه تخریب و نوسازی مشکل خود را حل کند.
البته همان طور که اشاره کردیم مالک باید به سازنده وکالت کاری بدهد تا او قادر به انجام امور به وکالت از مالک باشد
در غیر این صورت امکان الزام سازنده به گرفتن پروانه تخریب و نوسازی امکان پذیر نمی باشد
چرا که خود مالک مانع انجام این کار می شود و حق ندارد که از دادگستری مطالبه حقی را کند که خودش در راه احقاق آن مانع به وجود آورده است.
با ما در ارتباط باشید
021-88657789
021-58784
0998-1288800
اگر مالک این امور را انجام بدهد
قاعدتاً مالک که شخصی دارای سمت می باشد می تواند خود نیز اقدام به اخذ پروانه تخریب و نوسازی کند
اما اگر این تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت بر عهده سازنده قرار داده شده باشد و مالک با استناد به رای دادگاه این امر را انجام بدهد
می تواند مبالغی که در این راستا متحمل می شود را از طرف مقابل مطالبه کند
یا حتی نسبت به توقیف اموال او به میزان طلبش اقدام کند
اما اگر مالک بدون حکم دادگاه نسبت به دریافت پروانه تخریب و نوسازی اقدام کند نمی تواند هزینه های آن را از سازنده مطالبه کند
چرا که باید ابتدا الزام و اجبار شخص را از طریق دادگاه مطالبه می کرد.
می دانیم که چنین روندی منجر به طولانی شدن کارها می شود اما به لحاظ قانونی راه حل دیگری ندارید.
جرم پیش فروش آپارتمان بدون تنظیم سند رسمی
اگر مالک مدارک لازم را ارایه نکند
در بالا اشاره کردیم که اگر مالک به طرف مقابل وکالت کاری ندهد عملاً خودش مانع به وجود می آورد و نمی تواند از دستگاه قضایی مملکت، مطالبه یاری و کمک کند
علاوه بر این مورد اگر مالک مدارک لازم برای اخذ پروانه تخریب و نوسازی را در اختیار سازنده قرار ندهد
نمی توانیم از سازنده توقع داشته باشیم که به تعهدات خود پای بند باشد چرا که بدون وجود مدارک لازم این امر امکان پذیر نمی باشد.
فایده این کار
شاید با خود استدلال کنید و بگویید که اقامه این دعوا چه نفعی دارد وقتی که کار از ابتدا با مشکل آغاز می شود و این مشکل در ابتدای امر نشان گر آن است که ادامه قرارداد هم با مشکل رو به رو می شود؟
استدلال شما کاملاً درست می باشد چرا که در اکثر موارد این کار نفع مستقیمی به مالک نمی رساند و
وجود چنین اختلاف و گره ای در آغاز کار نشان گر وجود مشکل در ادامه پروژه می باشد
اما باید در نظر داشته باشید که شاید در ادامه و با صدور حکم قطعی و ابلاغ اجراییه و استنکاف سازنده
از دریافت پروانه تخریب و نوسازی تحت شرایط مندرج در قرارداد بتوانید از قرارداد را فسخ کنید.
قرارداد را این گونه فسخ کنید( مقررات قانونی فسخ قرارداد)
محل طرح دعوا
مطابق قانون محل طرح این دعوا محل وقوع ملک می باشد.
تمدید قراردادهای اجاره در سال 1402
موارد قانونی مرتبط با این دعوا
“عقودی که بر طبق قانون می شود بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.”
“اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شود و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.”
” در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او می باشد
اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.”
“هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور
ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.”
“هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد
که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.”
مطالب تصادفی