بررسی پروندههای قتل مشهور در ایران
بررسی پروندههای قتل مشهور در ایران، موضوع بحث امروز ما است.
رد پای خون بر تاریخ: نگاهی حقوقی به قتلهای مشهور در ایران
تاریخ هر ملتی، آینهای است تمام نما از فراز و نشیبها.
در کنار رویدادهای باشکوه و دستاوردهای ماندگار، صفحات تاریک و غمانگیزی نیز به ثبت رسیدهاند که بازتابدهنده پیچیدگیهای روان انسانی، انگیزههای پنهان و گاه خشونت افسار گسیخته است.
در این میان، قتل، به عنوان یکی از تکاندهندهترین اشکال خشونت، همواره توجه افکار عمومی را به خود جلب می کند.
هنگامی که این جنایتها به دلیل زنجیره ای بودن، شهرت قربانی، ابعاد غیرمعمول، یا جنجالهای رسانهای، در حافظه تاریخی یک ملت ماندگار میشوند، به “قتلهای مشهور” بدل میگردند
که پس از گذشت سال های طولانی نیز هر انسانی را به تفکر وامی دارد و انسان از خود سوال می پرسد که چرا چنین اتفاق هایی می افتد؟
ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

قتل های مشهور
در طول تاریخ معاصر این سرزمین، جنایتهایی رخ دادهاند که به دلایل گوناگون، از جمله جایگاه اجتماعی قربانی، زنجیره ای بودن قتل ها، ابهام در انگیزهها، یا جنجالهای رسانهای و روشن نشدن حقیقت، به پروندههایی پربحث و ماندگار تبدیل شدهاند.
بررسی این قتلهای مشهور، نه تنها کنکاشی در دل تاریکیهای جنایت است، بلکه بستری برای مطالعه و تحلیل واکنش نظام حقوقی به این وقایع و رویههای قضایی شکلگرفته در قبال آنها را فراهم میآورد.
این مقاله، سفری به دل برخی از مشهورترین پروندههای قتل در تاریخ معاصر ایران خواهد بود.
تلاش خواهیم کرد تا با نگاهی حقوقی و با استناد به روایات و مستندات موجود، به انگیزهها، روند تحقیقات و جنبههای حقوقی برجسته در این پروندهها بپردازیم.
هدف از این بررسی، فقط بازخوانی وقایع نیست، بلکه تلاش برای درک چگونگی مواجهه نظام حقوقی با این جنایتها، چالشهای پیش روی قضات و وکلای پرونده، و نقاط قوت و ضعف رسیدگیهای قضایی صورتگرفته خواهد بود.
با ما همراه باشید در این کندوکاو حقوقی در سایههای تاریخ جنایی ایران.
قتل اول:قتل فجیع در بانک کشاورزی همدان
تنها قاتلانی که در تاریخ ایران با شمشیر اعدام شدند!
عبدالرحمان نفیسی، مردی که شایسته است تندیسی از او ساخته شود، مردی که امانت داری و وظیفه شناسی را با اعطای جان و عزیزانش برای ما معنا کرد
اما به جز مردم همدان که هنوز خاطره این قتل فجیع را در ذهن دارند کمتر کسی او را می شناسد.
جنایت بانک کشاورزی همدان در بهمن ۱۳۶۸ در زیر زمین و محل خزانه شعبه مرکزی بانک کشاورزی همدان واقع در میدان آرامگاه رخ داد.
در این حادثه رئیس بانک، همسر و دو فرزندش و همچنین نگهبان بانک به قتل رسیدند،
با تلاش گسترده ماموران سه سارق که یکی از آنها کارمند اخراجی همان بانک بود و در جریان سرقت مرتکب این قتل های وحشیانه شده بودند دستگیر و به جنایت اعتراف کردند
دو فرزند ۴ و ۱۲ ساله مرحوم نفسی سر بریده شده بودند!
در سحرگاه ۲۲ بهمن ۱۳۶۸ سه نفر به قصد سرقت وارد ساختمان بانک کشاورزی شعبه مرکزی همدان شدند.
این افراد پس از ورود ابتدا نگهبان غیرمسلح بانک را با طناب بسته و سپس به پشت در منزل مسکونی رئیس بانک واقع در طبقه دوم قرار میروند.
قاتلان در حوالی ساعت دو نیم شب و با جدا کردن لولاها وارد و با نفیسی و سپس همسر وی که از صدای جدا شدن در بیدار شدهاند، درگیر میشوند. دو کودک رئیس بانک نیز بیدار شده و اسیر سارقان نقاب پوش میشوند.
اعترافات قاتلان : جان دو فرزند در ازای رمز گاوصندوق
قاتلان حسن و حسین گلزاری در اعترافات خود گفته اند که:
«نفیسی من را از بانک اخراج کرد چون چندین تخلف از من گزارش شده بود. من باید کاری می کردم و انتقام می گرفتم تصمیم گرفتم خزانه بانک کشاورزی را بزنم با برادرم صحبت کردم و بعد رضا نفر سوم به ما اضافه شد.
من به طور کامل محل اقامت و خزانه را می شناختم. وارد ساختمان شدیم. می دانستم نگهبان اسلحه ندارد و کاری از او بر نمی آید. ما چاقو داشتیم. دست و پای نگهبان را بستیم و او را به گوشه ای انداختیم.
وارد اقامتگاه نفیسی شدیم وقتی داشتیم لولای در را باز می کردیم او بیدار شده بود ما را مقابل خودش دید. با چاقو تهدیدش کردیم همسر و فرزندانش هم آمدند.
بچه ها کوچک بودند دست و پای آنها را بستیم و به نفیسی گفتیم رمز گاوصندوق را بدهد او مقاومت کرد.
گلزاری در بخش دیگری از اعترافاتش گفته است: او مقاومت می کرد و ما چاره ای بجز شکنجه نداشتیم چندین ساعت او را مقابل خانواده اش شکنجه کردیم
اما رمز گاوصندوق را نداد و حاضر نشد باز کند. همان زمان سر از تن پسر 12 ساله اش جدا کردیم . سر پیمان که به زمین افتاد نفیسی تسلیم شد. او گفت که پولها را می دهد.
به سمت گاوصندوق رفتیم اما آنجا حرفش را عوض کرد گفت بروید و هرچه خودم در خانه دارم بردارید اینها پولهای مردم است. در این هنگام بچه 4 ساله اش را سر بردیم!
او در گاوصندوق را باز کرد و بعد از آن بود که ما ترسیدیم شناسایی شویم و خودش و زنش را هم کشتیم.
وقتی داشتیم خارج می شدیم نگهبان را هم کشتیم با اینکه نقاب داشتیم اما از ترس اینکه ممکن است شناسایی شویم اینکار را کردیم.»

بیتا، فرزند بازمانده شهید نفیسی
کشته شدگان این فاجعه، ۵ نفر بودند
عبدالرحمان نفیسی (رییس بانک)
فاطمه طاهریان(همسر ایشان)
پیمان (فرزند)
ایمان( فرزند)
حسین شکری( نگهبان بانک)
اما عبدالرحمان نفیسی یک فرزند دختر ۱۷ ساله به نام بیتا نیز داشت که در شب حادثه در خانه خاله اش مهمانی بود.
او که بعدها به آمریکا مهاجرت می کند می گوید که « هیچ وقت کابوس آن روزها از زندگی من پاک نشد. من همیشه با این کابوس زندگی می کنم»
کتاب بیتا: داستان واقعی سرقت از بانک کشاورزی همدان نوشتهی حمید مقیمی روایت است از زندگی تنها بازمانده خانواده رئیس شعبه مرکزی بانک کشاورزی همدان و چگونگی طراحی و سرقت از این بانک و مجازات جانیان آن.
در لینک زیر می توانید این کتاب را مشاهده کنید.
معرفی و دانلود رایگان کتاب بیتا: داستان واقعی سرقت از بانک کشاورزی همدان
شناسایی عاملان جنایت با یک سرنخ کوچک
کاراگاهان چاره ای بجز کشف این جنایت نداشتند، همه چیز بهم ریخته بود و حتما باید عامل قتل عام پیدا می شد. کوچکترین سرنخی هم می توانست کمک کننده باشد. قفل این جنایت خشن را یک جمله باز کرد.
کاراگاهان در بازجویی از یکی از کارمندان بانک متوجه شدند چند روز قبل از حادثه عبدالرحمان نفیسی یکی از کارمندان بانک را به دلیل تخلفات زیاد اخراج کرده است.
پلیس رد آن کارمند را زد حسین گلزار نام آن کارمند بود. به فاصله چند ساعت مشخص شد برادرش حسن هم به دلیل تخلفات گسترده از شهرداری اخراج شده است.
بنابراین آنها تحت تعقیب قرار گرفتند و در کمتر از 24 ساعت از حادثه بازداشت شدند، وقتی ماموران به حسین گلزار رسیدند هنوز لباس های خونی به تن داشت او منکر همه چیز بود
و مدعی بود چون عصبی و خون دماغ شده لباسش خونی است
اما وضعیت چیز دیگری را نشان می داد. کاراگاهان به طور معجزه آسایی به قاتلان رسیده بودند.
این دو برادر به فاصله چند ساعت اعتراف کردند با همدستی فردی به نام رضا که کارگر تره بار بوده است جنایت را طراحی و اجرا کرده اند.
تشکیل دادگاه و حکم به اعدام با شمشیر
دادگاه به شکل ویژه برای این پرونده تشکیل و رای بر اساس قوانین جزایی ایران صادر شد و محکومان تنها ۴ روز پس از جنایت اعدام شدند.
بنا بر اظهارات دادستان پرونده، این جنایت از نظر عمق فاجعه، سرعت رسیدگی و مجازات از نمونههای کمنظیر یا بینظیر در تاریخ قضایی ایران تا آن زمان بهشمار میرفت
مطابق حکم دادگاه حکم اعدام در ملاء عام برای حسین و حسن گلزاری با شمشیر اجرا شد و رضا همدست آنها هم به اعدام با طناب دار محکوم شد.
کسانی که صحنه اعدام را از نزدیک دیده اند می گویند که مردم خشمگین به سمت سرها هجوم بردند و مثل توپ فوتبال آنها را از میدان آرامگاه بوعلی همدان تا میدان امام لگد زدند.

نکات حقوقی قتل عام در بانک کشاورزی همدان
آنگونه که در خبرهای مربوط به آن زمان آمده است شیوه اجرای اعدام ۳ قاتل در حکم دادگاه درج شده بود که مطابق قوانین مقرر در سال ۱۳۶۸ و موازین شرعی چنین امری امکان پذیر بوده است
هم اکنون مطابق ماده ماده 436 قانون مجازات اسلامی قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل میرساند، جایز است.
آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود و سلب حیات در ماده ۴۰ نیز مقرر می کند که مجازاتهای اعدام و قصاص نفس به صورت حلق آویز و از طریق طناب دار و یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد، اجرا میشود.
این موضوع از آن جهت عجیب و بیسابقه بود که در قانون و رویه قضایی ایران، چنین نوع اعدامی سابقه نداشت و فقط در کشورهایی مثل عربستان دیده میشود.
این پرونده باعث شد برای سالها، حقوقدانان و وکلای متخصص درباره این موضوع بحث کنند:
آیا خانواده مقتول میتوانند ابزار قصاص را تعیین کنند؟ ( اگر خانواده مقتول درخواست چنین قصاصی کرده اند)
آیا چنین شیوهای با قوانین و عرف قضایی ایران سازگار است؟
آیا لازم است برای این نوع اجرای حکم، دستورالعمل و مقررات خاصی وجود داشته باشد؟
این پرونده نشان داد که در پروندههای قتل، جزئیات حقوقی بسیار مهمی وجود دارد که اگر به آنها توجه نشود، میتواند سرنوشت پرونده را تغییر دهد.
قتل دوم: ماجرای معروف به شاهرخ و سمیه
بررسی پروندههای قتل مشهور در ایران را با اشاره به پرونده ای ادامه می دهیم که همه آن را با نام شاهرخ و سمیه می شناسند.
ماجرای دو نوجوان عاشق پیشه ۱۶ ساله، به نام های شاهرخ وثوق و سمیه شهبازی نیا که در سال ۷۵ به خاطر مخالفت خانواده هایشان با ازدواج آن ها با یکدیگر، خواهر و برادر کوچک سمیه، را به قتل رساندند.
جنایت خیابان گاندی به یکی از جنجالی ترین پرونده های جنایی ایران بدل شد و خاطره ی تلخ آن با وجود گذشت ۲۵ سال هنوز در یادها است
دو عاشقي كه در بعدازظهر چهارشنبه ، ۱۲ دي ماه سال ۱۳۷۵ به دليل مخالفت خانوادههايشان براي رسيدن به هم، تصميم گرفتند خواهر و برادر سميه را به قتل برسانند.
«شاهرخ وثوق» و «سميه شهبازينيا» دو نوجوان ۱۶ ساله عامل اصلي اين جنايت هولناك بودند. «محمدرضا» ۸ ساله و «سپيده» ۱۳ ساله خواهر و برادر سميه توسط او و شاهرخ در وان حمام خانه خيابان گاندي كشته شدند.
مادر سميه نيز هدف آن دو بوده است كه در نهايت با فرار مادر سميه، عاملان قتل شناسايي شدند.

آن روزها در تهران مانند حادثه خانواده خرمدين همه از سميه و شاهرخ حرف ميزدند. آن هم با سن و سال كمی كه آن دو داشتند.
مخالفتهاي هر دو خانواده خصوصا خانواده سميه، عامل اصلي اين افكار در سر آنها شد. پس از تشكيل پروندهاي براي آن دو با گذشت پدر سميه از قصاص اين پرونده براي هميشه مختومه شد.
هر چند كه در تاريخ حوادث ايران ثبت شد. شاهرخ پس از ۱۰ سال حبس بيتوجه به عشق سميه از ايران رفت و سميه پس از ۱۲ سال حبس، ازدواج كرد.
در بازجویی های اولیه خانواده سعی کرده بودند که بگویند آنچه اتفاق افتاده سرقت مسلحانه بوده است که از جانب اشخاص غریبه اتفاق افتاده
اما سرنخ هایی که در صحنه بود از جمله دیوار بلند خانه ویلایی که وقوع سرقت را محال می کرد و اظهارات ضد و نقیض اعضای خانواده و این نکته که هیچ چیز به سرقت نرفته بود وقوع سرقت را محال می کرد.
قضات پرونده از سمیه و شاهرخ بازجویی می کنند و آنها در بازجویی به انجام قتل اعتراف می کنند و اقرار کردند که دو بچه را در وان حمام فرو برده و خفه كرده بودند.
حمید رضا گودرزی که در آن زمان بازپرس ویژه قتل تهران بود در مورد علت این حادثه این گونه می گوید:
« در تحقيقات متوجه شديم سميه و شاهرخ قصد ازدواج با يكديگر را داشتند و خانواده آنها مخالفت ميكردند. خصوصا خانواده سميه.
اين دو نوجوان خانواده را مانع رسيدن به هم ميديدند و درصدد آن برآمدند تا اين موانع را از بين ببرند. اتفاقا قبل از اين حادثه نيز سميه اقدامات مختلفي به روشهاي ديگر انجام داده بود؛ مثلا يك شب شير گاز را باز كرده بود.
يك بار مرگ موش در غذاي كل اعضاي خانواده ريخته بود. در هر اقدام مادر سميه متوجه او شده بود اما باز تلاش نكرده بود تا سميه را نزد يك روانپزشك ببرد»
مصاحبه کامل ایشان را در لینک زیر مطالعه کنید:
مصاحبه با قاضی پرونده شاهرخ و سمیه
پرونده شاهرخ و سمیه — نکات حقوقی مهم قتل خیابان گاندی تهران
پرونده معروف شاهرخ و سمیه که مربوط به قتل خواهر و برادر سمیه در خیابان گاندی تهران بود، از جمله جنایاتی است که چند نکته مهم و خاص حقوقی در آن وجود دارد.
در این بخش، این نکات کلیدی را به زبان ساده بررسی میکنیم؛ نکاتی که در پروندههای وکیل متخصص قتل و وکیل قصاص بسیار کاربرد دارند.
۱. گذشت اولیای دم و آزادی مشروط
ابتدا دادگاه هر دو متهم (شاهرخ و سمیه) را به قصاص نفس (اعدام) محکوم کرد.
اما پدر و مادر سمیه بهعنوان اولیای دم مقتول، از حق قصاص گذشتند.
با این گذشت، مجازات قصاص برداشته شد و دادگاه، شاهرخ را به ۱۰ سال حبس و سمیه را به ۱۲ سال حبس محکوم کرد.
هر دو بعد از گذراندن بخشی از دوران محکومیت، با استفاده از نهاد آزادی مشروط از زندان آزاد شدند.
آزادی مشروط از جمله موضوعاتی است که نقش مهمی در پروندههای وکیل مجرب قتل تهران ایفا میکند.
در چنین مواردی، وکیل میتواند شرایط آزادی زودهنگام متهم را بررسی کند.
۲. ادعای جنون حین ارتکاب جرم
در جریان رسیدگی، وکیل مدافع متهمان قتل استدلال کرد که سمیه هنگام ارتکاب جرم، دچار جنون یا اختلال روانی بوده است.
هرچند بررسیها نشان داد که سمیه از افسردگی شدید رنج میبرد، اما دادگاه این دفاع را نپذیرفت.
طبق قانون ایران، تنها جنون میتواند عامل موجهه جرم باشد و بیماری روانی مثل افسردگی شدید، باعث معافیت از مجازات نمیشود.
وکیل جنون در پرونده قتل باید بتواند با نظر کارشناسی دقیق، مرز میان جنون و اختلال روانی را روشن کند.
مطابق قوانین ایران شاهرخ و سمیه به سن بلوغ رسیده بودند و صدور حکم قصاص برای آنها کاملا قانونی بود هرچند که کنوانسیون حقوق بشر که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است کودک را شخص زیر ۱۸ سال می داند.
۳. سن مرتکبان و مسئولیت کیفری نوجوانان
شاهرخ و سمیه هر دو هنگام ارتکاب قتل ۱۶ ساله بودند و بر اساس قانون مجازات اسلامی، به سن بلوغ شرعی رسیده بودند.
در ایران، دختر در ۹ سال تمام قمری و پسر در ۱۵ سال تمام قمری بالغ محسوب میشوند و مسئولیت کیفری دارند.
هرچند بر اساس کنوانسیون حقوق کودک صدور حکم قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است، اما جمهوری اسلامی ایران هنگام پیوستن به این کنوانسیون اعلام کرده بود
که هرکجا مفاد این قانون در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد ایران مجبور به رعایت آن نیست.
با این حال، وکیل متخصص قصاص نوجوانان مطابق قانون جدیدی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید
باید بداند که مطابق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اگر دادگاه تشخیص دهد نوجوان ماهیت جرم را نمیفهمیده یا رشد عقلی کافی نداشته، امکان رفع قصاص وجود دارد.
وکیل قصاص نوجوانان در تهران میتواند برای اثبات این موضوع از نظریه پزشکی قانونی یا سایر دلایل استفاده کند.
قتل سوم:قتل لاله سحرخیزان
پرونده ای که با اعدام هم بسته نشد
۲۳ سال از آن قتل می گذرد و همچنان مردم سوال می پرسند
آیا شهلا قاتل بود؟ آیا شهلا همدست داشت؟
چرا شهلا به قتل اعتراف کرد و هزاران چرای دیگر.
لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی، فوتبالیست ایرانی بود.
لاله سحرخیزان ۱۷ مهر ۱۳۸۱ در خانهای واقع در میدان کتابی تهران به قتل میرسد.
با کشف جسد لاله مشخص میشود او با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است.
ناصر محمدخانی در زمان وقوع جنایت ایران نبود و به همراه تیم پرسپولیس در اردوی آلمان به سر میبرد.
در نتیجه ماموران چند وقت بعد زنی را شناسایی کردند که حدس میزدند مظنون جنایت است، همسر صیغه ای ناصر محمد خانی به نام خدیجه ( شهلا) جاهد.
او تا ماه ها منکر قتل خانم لاله سحرخیزان بود اما در نهایت به قتل او اعتراف کرد و البته بعدا در دادگاه اقرار خود را انکار کرد و بیان کرد
« من نمیتوانستم مردی را که اینقدر عاشق او بودم اینطور خوار ببینم. من فقط به خاطر اینکه ناصر بیشتر از این اذیت نشود به این قتل اعتراف کردم»
شهلا، معاون بود یا مباشر جرم؟
آقای عبدالصمد خرمشاهی که وکیل خانم شهلا جاهد در این پرونده بود اخیرا در مصاحبه با برنامه سرنخ تلویزیون همشهری به شواهدی اشاره کرده اند که در آن زمان تکلیف آن مشخص نشده بود
« من در دفاعیاتم شواهدی را آوردم که فرد یا افراد دیگری در صحنه قتل حضور و مباشرت داشتهاند. مثلا تهماندههای سیگاری در محل حادثه بود؛ درحالیکه شهلا سیگار نمیکشید.
ما درخواست کردیم که این موضوع بررسی شود که سیگارها مربوط به چه کسانی است. در صحنه بازسازی نشان دادند که شهلا شب تا صبح مخفی شده بود؛ اما آیا مقدور است که یک نفر از شب تا صبح آنجا باشد و صدایی از او در نیاید و صبح بخواهد دست به قتل بزند؟
وقتی ۲زن با هم درگیر میشوند، طرف مقابل هم دفاع میکند. آثار خراشیدگی، مو، پوست و… باید در پزشکیقانونی بررسی میشد اما هیچکدام انجام نشد و این موارد در شهلا و مرحومه وجود نداشت.
در این پرونده ۳۶قاضی اظهار نظر کردند. ۱۲قاضی در مراحل بالاتر اعلام کردند شهلا مباشر جرم نبوده است.»
« ماحصل دفاعیات من این بود که نقش شهلا میتوانست معاون باشد، نه مباشر.»

پرونده لاله سحرخیزان — نکات حقوقی قابل توجه در قتل
۱. حذف دادسراها و تغییرات در سیستم قضایی ایران
در زمان محاکمه خانم شهلا جاهد، سیستم قضایی ایران دستخوش تغییراتی بود چرا که دادسراها که نهاد تحقیق در مورد جرایم بودند به بهانه غیر شرعی بودن از سیستم قضایی ایران حذف شدند.
این امر باعث شده بود که در این پرونده، قاضی تحقیق و قاضی صادرکننده رای نهایی یک فرد باشد.
این امر یکی از موضوعات پر بحث در پروندههای قتل و پروندههای جنایی است که ممکن است تاثیر زیادی بر بیطرفی و عدالت در صدور حکم داشته باشد.
وکیل قتل باید با دقت نظارت کند که آیا سیستم قضائی در هر پرونده از اصول تفکیک وظایف قضات پیروی میکند یا خیر، چرا که این امر میتواند به عدالت رسیدگی کمک کند
خوشبختانه هم اکنون دادسراها احیاء شده اند و دیگر چنین مشکلی در سیستم قضایی وجود ندارند.
۲-ممنوعیت حضور افراد زیر ۱۵ سال در دادگاه
طبق قانون ایران، حضور افراد زیر ۱۵ سال در دادگاه ممنوع است، مگر در موارد خاص و با تصمیم قاضی.
با این حال، در محاکمه لاله سحرخیزان، فرزندان مرحوم در دادگاه حاضر شدند که این اقدام برخلاف قانون بوده است.
حضور کودکان در دادگاه، بهویژه در پروندههایی که به قتل و جنایت مربوط میشود، میتواند تاثیرات روانی زیادی بر آنها داشته باشد.
این امر نه تنها با حقوق کودک در تضاد است، بلکه به موازین حقوق بشر نیز آسیب میزند.
وکیل جنایی باید در چنین پروندههایی بررسی کند که آیا قوانین مربوط به حضور افراد زیر ۱۵ سال به درستی رعایت شده است یا خیر، و در صورت نقض این حقوق، باید اقدام قانونی صورت گیرد.
۳. بازسازی صحنه قتل و اعتبار آن بهعنوان دلیل قانونی
در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، بازسازی صحنه جرم بهعنوان دلیل قطعی وقوع جرم شناخته نمیشود.
بلکه این مرحله صرفاً بهعنوان یکی از ابزارهای کمکی برای رسیدن به علم قاضی در نظر گرفته میشود.
اما در پرونده لاله سحرخیزان، دادگاه بازسازی صحنه قتل را بهعنوان دلیل وقوع جرم مورد پذیرش قرار داد.
این در حالی است که از نظر حقوقی و اصول دادرسی کیفری، بازسازی صحنه جرم تنها میتواند به عنوان دلیلی فرعی در جهت آگاهی قاضی در نظر گرفته شود و نه دلیلی قطعی برای اثبات وقوع جرم.
چرا که دلایل اثبات جرم در آیین دادرسی کیفری شمارش شده است و بازسازی صحنه قتل جزء دلایل نمی باشد.
وکیل قتل باید با توجه به این مسأله، بررسی کند که آیا رای دادگاه با اصول حقوقی و دادرسی کیفری همخوانی دارد یا خیر و اگر نیاز باشد، از این مسئله در مرحله دفاع از متهم استفاده کند.
در چنین پروندههایی، تاکید بر اعتماد به شواهد مستند و دیگر دلایل مهم است، زیرا بازسازی صحنه به خودی خود نمیتواند دلیل قطعی وقوع جرم باشد.
جمعبندی
پرونده قتل لاله سحرخیزان نشاندهنده چالشهای حقوقی پیچیدهای است که در محاکمههای جنایی وجود دارد.
این پرونده به ویژه برای افرادی که به دنبال وکیل متخصص قتل یا وکیل قصاص هستند، میتواند درسهای زیادی در خصوص حفظ حقوق متهم و رعایت موازین قانونی به همراه داشته باشد.
قتل چهارم:ریحانه جباری
بررسی پروندههای قتل مشهور در ایران را با اشاره به قتل مرتضی سربندی ادامه می دهیم.
پرونده ریحانه جباری یکی از پر سر و صداترین پروندههای قتل در سالهای اخیر ایران بود
ریحانه جباری شهروند ایرانی بود که در تیر ۱۳۸۶ و در ۱۹ سالگی به اتهام قتل مرتضی عبدالعلی سربندی ۴۷ ساله، بازداشت و محاکمه شد.
آنها حدود یک ماه با هم در ارتباط بودند و قرار بود ریحانه بهعنوان طراح دکوراسیون داخلی، مطب جدید سربندی را طراحی کند.
اما در محل مورد نظر، حادثهای رخ داد که به مرگ سربندی با ضربه چاقو منجر شد.
ریحانه جباری، اتهام قتل غیرعمد را پذیرفت و دلیل آن را دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی اعلام کرد.
اما دادگاه نهایتا با اعلام ختم رسیدگی با احراز اتهام قتل عمد، ریحانه جباری را به قصاص نفس محکوم کرد که رای صادره از سوی شعبه 27 دیوانعالی کشور نیز تایید شد.

دلایل رد ادعای دفاع مشروع ریحانه جباری
۱. تناقض در اظهارات: ریحانه در مراحل مختلف بازجویی اظهارات متناقضی داشت که ادعای دفاع از خود را زیر سوال برد.
۲. نحوه اصابت چاقو: ضربه چاقو از پشت و میان دو کتف وارد شده بود؛ این نوع جراحت با حالت دفاع تناسب نداشت. همچنین آثار متعدد ضرب و جرح روی بدن مقتول دیده شد.
3. خرید چاقو پیش از حادثه: ریحانه دو روز قبل از قتل چاقوی آشپزخانه خریده بود و جلد آن در خانهاش کشف شد؛ این موضوع نشانه سبق تصمیم برای قتل بود.
4. پیامک اعتراف به قصد قتل: سه روز قبل از قتل، ریحانه در پیامکی به دوستش نوشته بود «فکر کنم امشب بکشمش»، که نشان از قصد قبلی برای قتل داشت.
5. رفتار مقتول هنگام حادثه: مقتول زخمی با فریاد «دزد دزد» از ساختمان فرار کرده بود. اگر ادعای دفاع صحیح بود، متهم باید درخواست کمک میکرد، نه فرار.
6. عدم شواهد تجاوز: قفل در آپارتمان سالم بود و نشانهای از ورود اجباری یا حبس وجود نداشت. این موضوع ادعای قصد تجاوز را تضعیف میکرد.
دلایل وکیل ریحانه برای اثبات ادعای دفاع مشروع
-
- آشنایی شغلی و نبود انگیزه شخصی
طبق دفاعیات وکیل ریحانه جباری، ارتباط بین موکلش و مقتول صرفاً ارتباط کاری و شغلی بوده و هیچ رابطه نامشروع یا انگیزه شخصی وجود نداشته است. این موضوع در پروندههای قتل عمد و دفاع مشروع اهمیت دارد زیرا نیت و انگیزه اولیه بررسی میشود. - محل مشکوک قرار ملاقات
مقتول ریحانه را به آپارتمان مسکونی خالی از سکنه برده بود. این نکته به گفته وکیل میتواند نشاندهنده قصد قبلی تعرض باشد. انتخاب محل خلوت از نکات مهمی است که وکیل کیفری میتواند برای اثبات دفاع مشروع مطرح کند. - دفاع مشروع و نبود قصد قتل عمد
ریحانه جباری از ابتدا در تمام مراحل بازجویی و دادگاه اعلام کرده بود که صرفاً برای دفاع از خود در برابر حمله و قصد تجاوز، ضربه را وارد کرده است. - وکیل او تاکید داشت ضربه چاقو عمدی، مرگبار و با سبق تصمیم نبوده است؛ بلکه در شرایط اضطرار وارد شده است. در دعاوی قتل و دفاع مشروع، اثبات این موضوع میتواند حکم قصاص را تغییر دهد یا منتفی کند.
- وجود داروی مشکوک در محل
در محل وقوع قتل، یکی از لیوانهای نوشیدنی حاوی دارویی بود (گرچه بعداً مشخص شد داروی مسهل است نه خوابآور). وکیل معتقد بود این موضوع نیز میتواند نشانهای از قصد تعرض مقتول باشد؛ موضوعی که در پروندههای دفاع مشروع در برابر تجاوز اهمیت دارد.
- آشنایی شغلی و نبود انگیزه شخصی
- خرید وسایل پیشگیری (کاندوم) توسط مقتول
مرتضی سربندی پیش از دیدار با ریحانه، به داروخانه مراجعه کرده و کاندوم خریداری کرده بود. این موضوع به گفته وکیل میتواند قرینهای قوی بر قصد تجاوز مقتول باشد. - وکلای متخصص قتل و دفاع مشروع از چنین قرائن برای اثبات نبود نیت قبلی موکل استفاده میکنند.
دو نکته حقوقی مهم و قابل تأمل در پرونده ریحانه جباری
۱-ضربه نوعاً کشنده و فرض قصد قتل
بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامی (قبل از اصلاحات سال ۱۳۹۲)، اگر ضربهای که وارد شده نوعاً کشنده باشد (مثل ضربه چاقو به نقاط حساس بدن)، حتی اگر مرتکب ادعا کند قصد کشتن نداشته، عمل او قتل عمد محسوب میشود.
در پرونده ریحانه جباری، محل اصابت چاقو (بین دو کتف) طبق نظر پزشکی قانونی محل حساس و کشنده تشخیص داده شد.
این نکته برای وکلای کیفری و خصوصاً وکیل قتل مهم است، چون عنصر روانی (سوء نیت) در قتل عمد، گاهی از نوع و محل ضربه استنباط میشود و ادعای نداشتن قصد قتل، مانع از صدور حکم قتل عمد نمیشود.
۲- تغییر قانون دفاع مشروع در سال ۱۳۹۲ و تأثیر احتمالی آن
قانون جدید ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ یک تغییر مهم ایجاد کرد: اگر فردی ادعای دفاع مشروع کند ولی از حدود لازم تجاوز کرده باشد (مثلاً ضربه بیش از حد وارد کرده یا شدت عمل زیاد بوده)،
احتمال دارد حکم قصاص منتفی شود.
چنانچه این قانون در زمان محاکمه ریحانه جباری اجرا میشد، ممکن بود حکم قصاص صادر نشود و دادگاه به خاطر ادعای دفاع مشروع و تجاوز از حدود، حکم خفیفتر بدهد.
این تغییر قانون اکنون برای وکلای دفاع مشروع ابزار مهمی است تا در پروندههای مشابه از آن استفاده کنند.
آن کودک خردسال دیروز را ببخشید: بخوانید از تلاش اصغر فرهادی برای توقف حکم ریحانه جباری
قتل پنجم: سعید حنایی، قاتل زنجیره ای زنان کارگر جنسی
بررسی پروندههای قتل های مشهور در ایران، بدون اشاره به جنایت سعید حنایی ناقص است.
سعید حنایی یک قاتل زنجیره ای ایرانی بود که زنان کارگر جنسی را با انگیزههای دینی به قتل میرساند.
او که کارگر بود و به همراه همسر و فرزندانش در شهر مشهد زندگی می کرد در سن ۴۰ سالگی به علت ارتکاب ۱۶ فقره قتل عمد، اعدام شد.
این قتل ها در فاصله بین مرداد ۱۳۷۹ تا مرداد ماه ۱۳۸۰ صورت گرفت.
سعید حنایی فردی مذهبی بود و سابقه حضور در جبهه داشت. آن طور که هم محلی های او روایت کرده اند او فردی آرام و سر به زیر بود
اما همسرش به روزنامه ایران گفته بود «به جامعه بدبین» بود و علت وقوع این قتل ها را تعرض ناموفق یک راننده تاکسی به همسرش عنوان می کند.

از زندگی سعید حنایی چندین فیلم و مستند در داخل ایران و خارج از کشور ساخته شده است که می توانیم به مستند«و عنکبوت آمد» ساخته مازیار بهاری و فیلم «عنکبوت» ساخته ابراهیم ایرج زاد و فیلم «عنکبوت مقدس» علی عباسی اشاره کنیم.
سعید حنایی در تمام جلسات دادسرا و دادگاه هدف خود از انجام این قتل ها را هدفی مقدس می دانست و مکرر تکرار می کرد که با انگیزه ای دینی و مقدس و از بین فساد در جامعه دست به قتل ها زده است
و مقتولان را مهدور الدم می دانست.
مستند« و عنکبوت آمد»: شامل مصاحیه با سعید حنایی و زن و فرزند او
بررسی نکته حقوقی «مهدورالدم» در پرونده سعید حنایی | تحلیل وکیل کیفری
پرونده جنجالی سعید حنایی، که به عنوان قاتل زنجیرهای زنان مشهد شناخته شد، از نظر حقوقی یکی از مهمترین موضوعات آن، بحث مهدورالدم بودن مقتولان است.
در اینجا به صورت ساده و کاربردی، مفهوم مهدورالدم را با توجه به قانون مجازات اسلامی بررسی میکنیم تا برای عموم مردم و علاقهمندان به پروندههای کیفری روشنتر شود.
البته بحث مهدور الدم بودن قربانیان در پرونده قتل های محفلی کرمان نیز مطرح گردید.
اگر علاقه مند به اطلاع از پرونده قتل های محفلی کرمان هستید حتما مطلب زیر را مطالعه کنید.
مهدورالدم یعنی چه؟
واژه مهدورالدم در فقه اسلامی و قانون مجازات ایران به معنای فردی است که خونش هدر رفته محسوب میشود؛ یعنی اگر کسی او را به قتل برساند، قصاص و دیه بر قاتل واجب نمیشود.
مطابق ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی، در برخی موارد خاص، اگر مقتول دارای شرایط مهدورالدم بودن باشد، قتل او موجب قصاص نیست.
شرایط مهدورالدم بودن چیست؟
طبق ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی، مهمترین مصادیق مهدورالدم عبارتاند از:
- متجاوز یا شخصی که تجاوز او قریب الوقوع است
- زن و مرد زنا کننده در حال زنا نسبت به شوهر زناکننده ( البته در شرایطی)
- مرتکب جرم حدی یا مستحق قصاص نفس یا عضو ( در شرایطی)
آیا مقتولان سعید حنایی مهدورالدم بودند؟
در جریان رسیدگی به پرونده سعید حنایی، او تلاش داشت اثبات کند که مقتولان از مصادیق مهدورالدم هستند (به دلیل فعالیتهای مجرمانه مثل تن فروشی و فحشا).
اما دادگاه این استدلال را نپذیرفت، زیرا برای تحقق مهدورالدم بودن، اثبات قطعی جرم از طریق دادگاه صالح و صدور حکم لازم است
و صرف ادعای متهم یا ظن شخصی نمیتواند موجب سلب حمایت قانونی از جان افراد شود.
سعید حنایی در یکی از مصاحبه هایش گفته است: بعد از یکی از قتل ها باران آمد و فهمیدم عنایت خدا شامل حالم شده است!
۸۰ زن دیگر را زیر نظر داشتم اما فرصت نصیبم نشد!
نتیجهگیری
پرونده سعید حنایی نشان داد که حکم مهدورالدم صرفاً در صورت رأی قطعی دادگاه قابل اعمال است
و خودسری و اقدام شخصی به قتل به استناد ظن یا اتهام، نه تنها باعث رفع مسئولیت کیفری نمیشود بلکه خود جرم مستقلی است.
درباره مهدور الدم بیشتر بخوانید
قتل ششم: رومینا اشرفی، دختری که با داس به قتل رسید
بررسی پروندههای قتل های مشهور در ایران را با قتل رومینا اشرفی ادامه می دهیم.
رومینا اشرفی دختر نوجوان ۱۴ ساله ایرانی اهل تالش بود که پدرش او را به قتل رساند.
او پیش از مرگ به علّت مخالفت خانواده با ازدواجش، به همراه دوست پسرش از خانه گریخته بود، اما پلیس او را دستگیر کرد و به پدرش تحویل داد.
قتل او واکنشهای زیادی را در شبکههای اجتماعی به همراه داشت.
قاتلِ وی نهایتاً به ۹ سال حبس محکوم شد و اینجا بود که بحث فرزند کشی و مجازات پدر در صورت کشتن فرزند در قانون ایران مطرح گردید.

۱. چرا پدر رومینا قصاص نشد؟ (ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی)
مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ایران که برگرفته از فقه شیعه است، اگر قاتل پدر یا جد پدری مقتول باشد، قصاص نمیشود.
این قانون دقیقاً همان موضوعی بود که پدر رومینا با اطلاع از آن، دختر خود را به قتل رساند.
طبق روایت وکیل مادر رومینا، در جلسه دادگاه وقتی از پدر علت قتل پرسیده شد، گفت: «برای پاککردن ناموسم دخترم را کشتم». رئیس دادگاه در واکنش به این اظهارات از او پرسید:
«اگر فکر میکردی ناموست لکهدار شده، چرا بهمن خاوری را نکشتی؟ چرا دخترت را در خواب کشتی؟ آیا این رفتار یک پدر با فرزندش است؟»
پدر رومینا پاسخ داد: «اگر بهمن را میکشتم، قصاص میشدم».
این پاسخ به وضوح نشان میدهد که وی با علم به قانون، قتل فرزند را برگزیده است.
۲. آیا تحریککننده پدر رومینا معاونت در قتل داشت؟
بر اساس قانون مجازات اسلامی، هر کس دیگری را به ارتکاب جرم ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک کند و موجب وقوع جرم شود، معاون جرم محسوب شده و به مجازات قانونی محکوم میشود.
طبق گفته وکیل مادر رومینا، شخصی از نزدیکان پدر، او را به قتل تحریک کرده و گفته بود:
«اگر تو رومینا را نکشی، من این کار را میکنم».
حتی برای اطمینان از مجازات نشدن، این شخص با یک دانشجوی حقوق تماس گرفته بود تا مطمئن شود پدر قصاص نخواهد شد.
وکیل مادر رومینا درخواست کرده بود که این فرد بابت معاونت در قتل محاکمه شود. اما متأسفانه دادگاه چنین حکمی صادر نکرد که جای تأمل دارد.
ناگفته هایی از قتل رومینا از زبان وکیل مادرش
۳. چرا دادگاه مجازات تکمیلی برای پدر رومینا صادر نکرد؟
طبق قانون، دادگاه میتواند برای مجرمان علاوه بر مجازات اصلی، مجازات تکمیلی تعیین کند.
بهعنوان مثال، در قتل غیرعمد هنگام رانندگی، دادگاه میتواند محرومیت از رانندگی بدهد یا در جرائم مالی، شخص را از داشتن دسته چک محروم کند.
در این پرونده، وکیل مادر رومینا به دلیل خشونت شدید و بیرحمانه قتل درخواست کرد که برای پدر مجازات تکمیلی مثل تبعید (اقامت اجباری) نیز صادر شود.
با این حال، قضات چنین مجازاتی را اعمال نکردند و وکیل به این موضوع اعتراض کرد.
این پرونده نشان داد که خلأهای قانونی چگونه میتواند منجر به تضییع حقوق قربانیان و خانوادهشان شود.
قتل های دیگری که اذهان عمومی باقی مانده است
ما به بررسی لیستی پرداختیم و نکات حقوقی آن را بیان کردیم اما این لیست کوتاه نیست و موارد دیگری می تواند به آن اضافه شود.
غلامرضا خوشرو: خفاش شب
از جمله: غلامرضا خوشرو کوران کردیه معروف به خفاش شب یا خونآشام شبهای تهران قاتل زنجیرهای اهل ایران بود.
وی قتلهای زنجیرهای خود را که همراه با سرقت و تجاوز جنسی بود از سال ۱۳۷۱ در تهران آغاز کرد.
یک بار در سال ۱۳۷۱ دستگیر شد، ولی از دست ماموران فرار کرد و در بار دوم در سال ۱۳۷۶ دستگیر و به اتهام ۹ فقره قتل اعدام شد.
مهین قدیری
مهین قدیری اولین قاتل زنجیرهای زن در ایران بود.
وی پس از قتل پنج زن و یک مرد در اردیبهشت ۱۳۸۸ دستگیر شد و در ۲۹ آذرماه سال ۱۳۸۹ در زندان چوبیندر قزوین اعدام شد.
مهین قدیری متولد قزوین بود. او در ۱۴سالگی ازدواج کرده و دارای دو فرزند دختر بود که دختر کوچکتر او با مشکلات معلولیت جسمی مواجه بود مهین علت اصلی ارتکاب به جرائم را مشکلات مالی میداند.
وی با پرسه زدن در اطراف زیارتگاههای قزوین، زنان مسنی را که در دست و سر و گردنشان زیورآلات طلا داشتند شناسایی و به بهانه رساندنشان به خانه، آنها را سوار رنوی زردش میکرد و بعد آنها را با آبمیوه مسموم و خفهشان میکرد.
محمد بیجه
بررسی پروندههای قتل مشهور در ایران را با اشاره به محمد بیجه به پایان می بریم.
محمد بسیجه معروف به بیجه (زادهٔ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ تربت حیدریه – ۲۶ اسفند ۱۳۸۳ در پاکدشت) متهم اصلی جنایات پاکدشت بود.
وی کارگر کورهپزخانهای در همان منطقه بود که به تجاوز و قتل بیش از ۳۷ کودک و ۳ بزرگسال اعتراف کرد.
ماجرای قتل کودکان در اطراف تهران، به عنوان بزرگترین پرونده جنایی تاریخ معاصر ایران شناخته شد و به شدت افکار عمومی را در ایران تحت تأثیر قرار داد.
در این مورد پیشنهاد می کنیم مطالب زیر را مطالعه کنید
کودکانی که هنوز صدایشان از کوره آجر پزی به گوش می رسد
مصاحبه ایسنا با پدر یکی از مقتولان: مرگ فقیر صدا ندارد
ای کاش همه با هم استعفا می دادیم
نتیجهگیری نهایی
بررسی پروندههای شاخص قتل در سالهای اخیر، از سرقت مسلحانه بانک کشاورزی تا پرونده رومینا اشرفی، نشان میدهد که ابعاد حقوقی قتل در ایران، طیف گستردهای از مباحث را شامل میشود؛
از قتل عمد و مشارکت در جرم گرفته تا دفاع مشروع، قصاص، گذشت اولیای دم و جنبه عمومی جرم.
در پرونده بانک کشاورزی، موضوع سرقت مسلحانه همراه با قتل و خشم شدید مردم باعث شد که نحوه اجرای قصاص به شکل دیگری باشد
در داستان شاهرخ و سمیه، مسئله مشارکت در قتل و رضایت اولیای دم،نقش انگیزه، میزان مشارکت و علل موجهه جرم و تاثیر بیماری های روانی در وقوع جرم خود را پررنگ نشان داد
پرونده لاله سحرخیزان (شهلا جاهد)، نمونهای از ابهام در ادله اثبات جرم، تأثیر افکار عمومی، و اهمیت رعایت اصل برائت بود؛ مسائلی که دستگاه قضایی را با چالشهای سنگینی مواجه کرد
به نحوی که هنوز بعد از این همه سال از قضات آن پرونده سوال می شود شهلا واقعا قاتل بود؟
پرونده ریحانه جباری، اهمیت دفاع مشروع، قتل در مقام دفاع، و ضرورت احراز قصد قبلی و تناسب عمل دفاعی را پررنگ کرد.
اگر کسی قصد تعرض به شما دارد و شما با عملی کمتر از گرفتن جان او می توانید خطر را از خود دفع کنید نباید جان او را بگیرید!
در پرونده سعید حنایی (قاتل زنان مشهد)، موضوع قتلهای زنجیرهای، انگیزه شخصی به بهانه امر به معروف، و نبود مجوز قانونی برای مجازات دیگران، به وضوح نشان داد
که قانون، انتقام خصوصی ولو با بهانه های دینی را به هیچ وجه نمیپذیرد.
و نهایتاً، در پرونده رومینا اشرفی، مفهوم قتل فرزند توسط پدر (قتل فامیلی) و محدودیتهای قانون فعلی در برخورد با قتلهای ناموسی، مورد توجه افکار عمومی و حقوقدانان قرار گرفت
و ضرورت اصلاح قوانین حمایتی از کودکان و نوجوانان و زنان را برجسته کرد.
تجربه های یک وکیل دادگستری از وکالت در پرونده های قتل
جمعبندی
این پروندهها نشان میدهد که در مواجهه با جرم قتل، شناخت دقیق قوانین مرتبط با انواع قتل، دفاع مشروع، قصاص، عفو و جنبه عمومی جرم بسیار حیاتی است.
هرچند قوانین ایران در برخورد با قتل عمد و قتلهای فجیع قاطعیت دارد، اما در برخی موارد نظیر ابهام در انگیزه، مشارکت در قتل، دفاع مشروع یا جنبه خانوادگی قتل، احاطه بر قوانین نقش پررنگی ایفاء می کند
چنانچه شما یا اطرافیانتان با موضوعاتی از این دست مواجه هستید، مشاوره با وکیل متخصص امور کیفری میتواند مسیر قانونی را برای شما شفاف کند و حقوقتان را حفظ کند.
در صورت نیاز به مشاوره در این زمینه و مشاوره با وکیل با تجربه قتل با شماره های ما تماس بگیرید.
۰۲۱-۵۸۷۸۴
۰۲۱-۸۸۶۵۷۷۸۹
۰۹۹۸-۱۲۸۸۸۰۰