تعدی و تفریط
در این مبحث همراه شما هستیم تا در خصوص تعدی و تفریط توضیحات لازم را بیان نماییم.
تعدی عملی است که ترک آن ضرورت دارد ، و تفریط به معنای ترک عملی است که انجام آن ضرورت دارد.
قانون گذار در قانون روابط موجر و مستاجر 1356 نفس ارتکاب تعدی و تفریط اشاره دارد اما
در این خصوص که دقیقا این اعمال کدامند و چه اعمالی از این دست به شمار خواهند رفت هیچ بحثی موجود نیست.
مدت پشیمانی در معامله چقدر است؟
ضمانت اجرای تعدی و تفریط چیست؟
در قانون مدنی در صورت عدم امکان منع فسخ قرارداد اجاره می باشد
در صورتی که در بند 7 ماده 14 موجر و مستاجر حق استثنایی خود که حق کسب و پیشه می باشد را از دست می دهد.
نحوه ی احراز آن ها چیست؟
در احراز این اعمال و این که در هر دعوی از طرف مستاجر تعدی و تفریط رخ داده است یا خیر
و تطابق مصداق خاص پس از طرح دعوی از جانب موجر ارجاع امر به کارشناس خبره در امر مربوط ضروری است.
چرا ارجاع امر به کارشناس ضروری است؟
زیرا اگر چه در تعدی یا تفریط عرف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد
و به کمک عرف می توان عدالت را در مورد موجر و مستاجر اجرا نمود . اما به واسطه ی آن که یک امر تخصصی است و این که ساختمان ها از حیث مهندسی سازه و پیچیدگی امور و از جمله ضرر برابر عوارض طبیعی از موارد فنی و تخصصی است
به ویژه در ساختمان هایی که نوسازی شده اند.
رضایت همسایه در کمیسیون ماده 100
آیا ایجاد تقسیمات جدید در مال استیجاری تعدی و تفریط به شمار می رود؟
با مصالح سبک تبدیل در ها و پنجره های چوبی به آلومینیومی ، تبدیل آجرهای کف به نگ یا موزائیک و حتی احداث دستشویی
در عین مال استیجاری علی الاصول تعدی و تفریط نیست اما
احداث زیر زمین، اضافه کردن ااق در حیاط یا پشت بام، احداث دیوار با مصالح سنگین طوری که به پایه ها و تیر های ساختمان فشار غیر متعارف وارد آورد ، می تواند تعدی و تفریط باشد.
چه تعدی و تفریطی موجب صدور حکم تخلیه خواهد شد؟
در این خصوص در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 بیان می دارد اقداماتی که به اساس و بنا و سازه مهندسی عین مال استیجاری ایرادات اساسی وارد نماید و همچنین خارج از اذن حدود اذن موجر باشد
پس در نتیجه ارتکاب اعمال و رفتار ناشایست و نامشروع تعدی و تفریط محسوب نمی گردد.
نظریه اعلامی به اتفاق آرا تاریخ ۱۰/۴/ ۱۳۶۵ از سوی قضات محترم دادگاه های حقوقی ۲ تهران
«حکم تخلیه کیفری به مجرمیت مستاجر در تخریب مورد اجاره کافی برای صدور حکم تخلیه عین مستأجره
در محکمه حقوقی نیست؛ زیرا صرف دخل و تصرف مستأجر در مورد اجاره ممکن است مصداق تخریب و
موجب مسئولیت کیفری باشد. در حالی که حسب ماده ۲۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال
۱۳۵۶ دخل و تصرف مستأجر به عنوان تعمیر و تزیین مورد اجاره چنانچه به منظور استفاده بهتر باشد
تجویز شده است؛
پس،
دخل و تصرف مستاجر در مورد اجاره به عنوان تعمیر و تزئین که بعضا با تخریب همراه است
مادام که به اساس بنای مستأجره و استحکام آن صدمه ولطمه وارد نکند تعدی و تفریط تلقی نمی شود.
و موجبی برای صدور حکم تخلیه مال استیجاری نیست.
هرچند که دادگاه کیفری مستاجر را در تخریب مورد اجاره
مجرم بشناسد.