دستور تخلیه و حکم تخلیه با مصوبه جدید سران قوا
تمدید خودکار اجاره ها در سال 1401 موضوع بحث امروز ما است.
هفتاد و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در خصوص مدیریت رشد اجاره بهای مسکن
برخلاف اصل تسلیط و ماده 30 قانون مدنی که مقرر می دارد هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد و حقوق مالکانه موجران، مصوباتی الزامی را به شرح زیر مقرر می دارد
الف-نرخ افزایش اجاره بها در تهران و کلان شهرها و سایر شهرها که به ترتیب 25 و 20 درصد مقرر گردیده
ب-تمدید خودکار تمامی قراردادهای اجاره واحد های مسکونی در سال 1401، تا زمان تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و حداکثر به مدت یک سال.
موارد استثنا شده از مصوبه مزبور
تنها موارد محدودی به شرح زیر از تمدید خودکار اجاره ها مستثنا شده که به نظر می رسد
در بسیاری موارد مانع دستور و حکم تخلیه از سوی شورای حل اختلاف و مراجع قضایی می گردد.
1ـ در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این، اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد
2ـ اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد
3ـ در صورتی که مستأجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد
4ـ عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستأجر
5ـ در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره به بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد
6ـ در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تأیید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) برسد.
در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد،
صرفاً می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده
و رأی مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفاً برای همان واحد مسکونی مورد تقاضا صادر خواهد شد.
نکته مهم
توجه داشته باشید که طبق مصوبه دولت اصل بر این است که شخص مستاجر در سال 1401 نیز می تواند در محل مورد اجاره باقی بماند و فقط
در مواردی استثنایی موجر ( صاحب خانه) می تواند نسبت به تخلیه ملک خود و بیرون کردن مستاجر اقدام کند
و این موارد استثنایی نیز باید در شورای حل اختلاف به اثبات برسد.
به عبارت دیگر تمام مواردی که ذکر کردیم باید به اثبات برسد و مثلا موجر نمی تواند
ادعا کند که فرزندش قصد ازدواج دارد یا با شخصی در شرف نامزدی است بلکه فرزندش باید ازدواج رسمی کرده باشد
تا بتواند نسبت به تخلیه ملک و بیرون راندن مستاجر اقدام کند.
بر اساس تبصره یک، ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین مؤجر و مستأجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.
مطابق تبصره 2 مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن
و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رأی اقدام کنند.
جهت مشاهده ابلاغیه الکترونیکی اینجا کلیک کنید.