جرایم علیه امنیت ملی

جرایم علیه امنیت ملی

موضوع بحث امروز ما جرایم علیه امنیت ملی است.

در یک دسته بندی کلی جرایم به ۳ دسته تقسیم می شوند

۱-جرایم علیه اشخاص، یعنی جرایمی که علیه شخص و تمامیت جسمانی او اتفاق می افتد

۲-جرایم علیه اموال و مالکیت، یعنی جرایمی که علیه اموال و حقوق مالی مردم اتفاق می افتد

۳-جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی مردم. ممکن است بگویید که در دزدی و آدم ربایی و قتل نیز امنیت جامعه تهدید می شود

اما در مقابل باید بگوییم درست است که در همه جرایم امنیت جامعه دچار خدشه و آسیب می گردد اما در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جامعه هدف مستقیم شخص آسیب رساندن به امنیت و آسایش عمومی جامعه است.

 مانند تحریک مردم به شورش یا فعالیت تبلیغی بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بدانید تمامی حکومت ها حتی حکومت های کاملا مردمی بعد از رسیدن به قدرت مواردی را تحت عنوان جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی یا خیانت به کشور جرم انگاری می کنند

چرا که حاکمیت ملی حکومت ها جزء ارزش مندترین مفاهیم و اصول برای آنها می باشد

مقصود از جرم علیه امنیت

مقصود از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی کشور  همان گونه که حقوق دانان می گویند

 جرایمی است که ضرر و نتیجه سوء آنها مستقیماٌ متوجه مصالح علیه مملکت و تمامیت سازمان های سیاسی– استقلال و حیات اقتصادی و در نهایت آرامش وآسایش عموم است البته با در نظر گرفتن همه جهات موثر در قضیه.

شرایط خاص حاکم بر جرایم علیه امنیت کشور

جرایم علیه امنیت دارای ویژگی های خاصی می باشند که در بسیاری اوقات متفاوت با دیگر جرایم است.

فرامرزی بودن این جرایم

۱-حقوق جزایی هر کشور فقط اعمال و اقداماتی را مجازات می کند که در حوزه مرزهای آن کشور اتفاق می افتد اما جرایم علیه امنیت کشور حتی اگر کیلومترها دورتر از کشور و در کشورهای خارجی و بیگانه اتفاق بیفتد باز هم طبق قانون حاکم بر جمهوری اسلامی ایران محاکمه می شود

مجازات سنگین در این جرایم

۲-در هیچ کجای نظام جزایی حاکم بر کشور فردی به دلیل اندیشه مجرمانه مورد مجازات قرار نمی گیرد اما در جرایم علیه امنیت در بعضی موارد سوء قصد و اندیشه مجرمانه حکمی بسیار سنگین دارد.

سخت گیری قانونی در این جرایم

۳-در نظام جزایی حاکم بر حقوق ایران دادستان وجود عناصر جرم را اثبات می کند که وظیفه بسیار سنگینی است. اما در جرایم علیه امنیت کشور اثبات این جرایم ساده تر از جرایم دیگر می باشد و سخت گیری قانونی در آن بسیار بیشتر است. به عنوان مثال طبق ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی( بخش تعزیرات) هرکس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند

صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد

یا طبق ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات) تشکیل یا اداره کردن جمیعتی بیش از ۲ نفر در داخل یا خارج از کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور اگر مشمول محاربه نباشد مشمول حبس دو تا ده ساله می گردد

و تمام این موارد در حالی است که طبق قواعد عمومی حقوق جزایی کشور، اینها فقط مقدمات جرم است

و هیچ گاه شخص به صرف تهیه مقدمات جرم محاکمه نمی گردد مثلا هیچ گاه شخص به خاطر خریدن طنابی برای قتل به جرم شروع به قتل محاکمه نمی گردد

اما با توجه به اهمیت اساسی مفهوم امنیت در حاکیمت ملی کشور این اعمال توجیه می گردد چرا که مداخله زود هنگام از سوی مقام های قضایی می تواند از آشوب ها و اغتشاش ها و بی نظمی های بعدی جلوگیری کند.

محرومیت از نهادهای تخفیفی

۴-مرتکبان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از  نهادهای تخفیفی محروم می باشند مثلا طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور قابل تعویق و تعلیق نیست.

یا طبق ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی اعمال مجازات های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ممنوع می باشد

بر اساس ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی نیز جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مشمول مروز زمان نمی شوند.

حتما بخوانید: قاعده درء و تاثیر آن در دفاع از حقوق متهمان

مصادیق جرایم علیه امنیت

۱-محاربه

بحث جرایم علیه امنیت ملی را با مصادیق این جرایم ادامه می دهیم.

طبق قانون محاربه یعنی کشیدن سلاح به قصد جان و مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها است

به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.

در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است ضروری است

-در محاربه شخص باید عمد در کشیدن سلاح داشته باشد و هم قصد تعرض به جان و مال و ناموس را داشته باشد

و در صورت اثبات نشدن هرکدام از این موارد محاربه اثبات نمی گردد

-اگر شخصی به جرم محاربه در حال محاکمه است باید اثبات گردد که

اقدامات متهم باعث سلب امنیت شده است در غیر این صورت محاربه اثبات نمی گردد

حتی قانون گذار در ادامه تعریف محاربه دو مورد را از محاربه مستثنا کرده است

اول زمانی که شخص با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند نفر خاص سلاح بکشد و عمل او عمومی نباشد

دوم زمانی که شخصی به روی مردم سلاح بکشد اما در اثر ناتوانی سلب امنیت رخ ندهد

پس مفهوم اساسی در محاربه سلب امنیت می باشد.

مجازات محاربه

طبق قانون مجازات محاربه می تواند یکی از امور زیر باشد که البته کاملا در اختیار قاضی است

الف-اعدام

ب-صلب ( بستن فرد به مدت ۳ روز بر روی دار)

ج-قطع دست راست و پای چپ

د-نفی بلد( چیزی شبیه به تبعید در حقوق کنونی)

۲-افساد فی الارض

بحث جرایم علیه امنیت ملی با ذکر دومین مصداق ادامه می دهیم

آنچه در خصوص این جرم می توان گفت این است که دامنه آن بسیار گسترده و وسیع است و

در جرایم دیگری غیر از جرایم علیه امنیت هم می تواند مصداق داشته باشد و به طور خلاصه می توان گفت که هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور بشود مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

البته هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در ایجاد ناامنی را کشف نکند و آگاهی به موثر بودن

اقدامات انجام شده را احراز نکند با عنایت به میزان نتایج زیان بار مرتکب این اقدامات را به حبس تعزیری درجه ۵ یا ۶ محکوم می کند.

حبس درجه ۵ حبس بیش از ۲ تا ۵ سال و حبس تعزیری درجه ۶ حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال می باشد.

۳-بغی

طبق متن صریح قانون مجازات اسلامی، اگر گروهی در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند باغی محسوب می گردد و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن گروه به اعدام محکوم می گردند.

البته اگر اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر بشوند

حسب مورد بر اساس اینکه سازمان آنها وجود داشته باشد یا خیر به حبس های تعزیری درجه سه و پنج محکوم می گردند.

ذکر این نکته ضروری است که تک تک جملاتی که در متن قوانین به کار می رود می تواند نجات بخش شما از اتهام انتسابی باشد.

۴-اداره یا تشکیل یا عضویت در گروه با هدف برهم زدن امنیت

هرکس با هر مرامی( کمونیست یا مسلمان یا مسیحی یا لاییک) جمعیت یا شعبه جمعیتی تشکیل دهد یا اداره کند

 تحت هر اسم یا عنوانی و هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم می گردد البته اگر محارب شناخته نشود.

که البته کاملا قابل انتقاد است و مشخص نیست قانون گذار در چه مواردی شخص را محارب محسوب می کند. و در بالا به ذکر مجازات محاربه پرداختیم و مشاهده کردیم که اتهام محاربه برحسب انتخاب قاضی می تواند اعدام باشد و شایسته نیست که قانون گذار در مواردی با این حد از اهمیت موضوع را مبهم باقی بگذارد.

پیشنهاد می کنیم در این موارد حتما از حضور وکیل آگاه و مشورت با او استفاده کنید

حتی عضویت در چنین گروه هایی می تواند خطر آفرین باشد و حبس سه ماه تا ۵ سال را در پی داشته باشد مگر شخص بتواند اثبات کند که از اهداف گروه بی اطلاع بوده است.

۵-تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام

طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)، هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی انجام دهد به حبس از ۳ ماه تا یک سال محکوم می گردد.

حتی در هنگام تصویب این ماده در مجلس شورای اسلامی این نگرانی وجود داشت که وجود

این ماده مانع ارایه انتقادهای سازنده از سوی افراد دلسوز جامعه خواهد گردید

اما به هر حال این ماده در نظام قانون گذاری ایران جا دارد و باید در مقام دفاع از موکلی که به چنین جرمی متهم می شود از تمام توان دفاعی برای دفع اتهام استفاده کرد.

حتما بخوانید: واکنش کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری به مرگ مهسا امینی

از دیگر جرایم علیه امنیت کشور می توان به موارد زیر اشاره کرد

الف-جاسوسی

ب-تحریک مردم

ج-همکاری با دولت های خارجی متخاصم

د-سوء قصد به جان مقامات سیاسی و مذهبی

ه-توهین به مقدسات

و-تخریب و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت

ی-خرابکاری در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی

حتما بخوانید: کانون وکلا خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب و بازبینی دوربین ها در مرگ مهسا امینی شد

حقوق متهم در جریان دادرسی

اگر متهم به جرایم فوق شدید یا عزیزان و نزدیکانتان به چنین مواردی متهم می شوند باید این نکته را در نظر داشته باشید

۱-برائت :طبق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری اصل، برائت است و هرگونه اقدام محدود کننده و سلب کننده آزادی

و ورود به حریم خصوصی اشخاص فقط به حکم قانون و با رعایت مقررات باید صورت گیرد.

۲-حق دسترسی به وکیل دادگستری: فقط در این خصوص باید دقت داشته باشید که در

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی باید از میان وکیل یا وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه

 شخص مورد اعتماد خود را انتخاب کنید اما در صورت ارسال پرونده به دادگاه این ممنوعیت مرتفع می شود

و می توانید به وکیل مورد اعتماد خود اعطای وکالت کنید.

۳-حق آگاهی از موضوع اتهام: طبق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری متهم در اسرع وقت باید از موضوع اتهام و ادله آن اتهام آگاه گردد.

۴-حقوق شهروندی: در تمامی مراحل دادرسی کیفری، بر اساس ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری

رعایت حقوق شهروندی که در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر شده از سوی همگان واجب و ضروری است

۵- ممنوعیت اقرار برای شکنجه:طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هرگونه شکنجه برای اقرار و یا کسب اطلاعات ممنوع و این اقرار فاقد ارزش و اعتبار است.

دادگاه صالح

بحث جرایم علیه امنیت ملی را با بحث دادگاه صالح به پایان می بریم.

به تمامی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض و بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی

ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق و تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی می شود .

حتما بخوانید: مشاهده ابلاغیه الکترونیکی سامانه ثنا