شنود مکالمات تلفنی از منظر قانون

شنود مکالمات تلفنی

«استراق» در لغت به معنی دزدیدن، به صورت پنهانی کاری را انجام دادن ، و« استراق سمع» به معنی پنهانی به سخن کسی گوش دادن است .در اصطلاح حقوق کیفری استراق سمع عبارت است از: شنود غیرقانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص یا کنترل آن، از طریق ضبط غیر مجاز مکالمات تلفنی و یا روش های دیگر …

قوانین در خصوص شنود یا کنترل مکالمات تلفنی چه میگوید:

بر اساس اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی،

افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است

مگر به حکم قانون.
قوانین عادی مانند ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری نیز که منشا آن قانون اساسی است؛

اصل را بر «عدم جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» قرار داده است ؛

و به دلیل استفاده افراد جامعه از شیوه های مختلفِ ارتباطی از قبیل : تلفن ،موبایل ، و دیگر نرم افزارهای اینترنتی جهت برقراری ارتباط با یکدیگر … به درستی برخلاف قانون سابق بجای «کنترل تلفن» افراد، به «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» اشاره نموده تا شامل همه موارد مزبور شود.
ماده 150 راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی افراد چنین بیان می دارد:

شنود یاکنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر

اینکه فرد یا افرادی متهم به ارتکاب   ؛جرایم مرتبط با امنیت داخلی و خارجی کشور بوده و کنترل ارتباطات مخابراتی آنها به تایید «رئیس کل دادگستری » رسیده است.
و یا برای کشف جرایمی که در صورتی که فرد متهم به موجب حکم قطعی محکوم شود؛

حسب نوع جرم ، مجازات سلب حیات ،حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با نصف دیه کامل یا بیش از نصف دیه کامل و جرایم درجه یک تا سه را خواهد داشت.

البته لازم به ذکر است که با توجه به جایگاه افراد موضوع ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری

(مثل روسای قوا، مانند رئیس جمهور رئیس مجلس و تمام مقاماتی که در ماده 307 قانون مزبور مندرج است

قانونگذار کنترل مخابراتی آنها را منوط به تایید رییس قوه قضاییه می داند

و این اختیار تایید به هیچ وجه قابل واگذاری به سایرین مانند روسای رئیس کل دادگستری نمی باشد .

شنود یا کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان

قانونگذار در تبصره 2 ماده 150 در خصوص «محکومان » اشاره دارد  که کنترل مخابراتی آنها ممنوع است.  مگر اینکه مگر به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می شود. یعنی دادگاه صادر کننده حکم بدوی و یا قاضی اجرای احکام .
این در حالی است که مطابق ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان کنترل ارتباطات شخصی میان افراد با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری وجود خواهد داشت.

اما این امر به معنای آزادی در ورود و تجاوز به حریم خصوصی افراد نیست ،

به دلیل اینکه قانونگذار حکیم موارد کنترل و شرایط آن را به دقت مشخص نموده است. و برای سوءاستفاده کنندگان و نیز متجاوزان به حریم خصوصی افراد مجازات تعیین کرده است .

در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بیان داشته ،

«هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را

در غیر مواردی که بدون اذن قانون حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط

یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید

به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

قوانین خاص راجع به کنترل مخابراتی افراد یا شنود غیر قانونی

براساس ماده 2 قانون جرائم رایانه‌ای «هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند،

به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 10 تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ماده ۳ این قانون نیز بیان می دارد : «هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای

یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال،

به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.

مطلب پیشنهادی : افترا چیست؟