مجله عدل گر

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نقطه عطفی در نظام حقوقی ایران است که با هدف کاهش فساد، جلوگیری از معاملات غیررسمی و ساماندهی بازار املاک تصویب شده است. در این مقاله، ضمن بررسی روند تصویب قانون، اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان، و ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ۲۰ نکته کلیدی درباره‌ی آثار اجرایی این قانون پرداخته‌ایم؛ از ممنوعیت تنظیم مبایعه‌نامه در بنگاه‌ها تا اعتبار اسناد رسمی در دعاوی ملکی.

سامانه خودنویس، بستری رسمی برای ثبت قراردادهای اجاره و دریافت کد رهگیری بدون مراجعه به بنگاه‌های املاک است. در این مقاله، مراحل ثبت قرارداد توسط موجر، نحوه ورود به سامانه، تفاوت پنل عمومی و مشاورین املاک، و نکات مهم قانونی طبق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن توضیح داده شده است. همچنین به این پرسش پاسخ داده شده که چرا فقط مالک می‌تواند قرارداد را آغاز کند و مستأجر باید به آن بپیوندد.

قانون جدید اجاره که در اردیبهشت ۱۴۰۳ تصویب شد، با هدف حمایت از مستأجران و ساماندهی بازار مسکن، تغییرات مهمی در نظام اجاره کشور ایجاد کرده است. این قانون سقف افزایش اجاره‌بها را تعیین کرده، ثبت قرارداد در سامانه معاملات املاک را الزامی دانسته، و مالیات بر خانه‌های خالی را تشدید کرده است. همچنین مشاوران املاک موظف به رعایت ضوابط جدید در درج آگهی‌ها شده‌اند. مقاله حاضر به بررسی کامل مفاد این قانون و تأثیر آن بر حقوق موجر و مستأجر می‌پردازد.