طرح دعوای حجر متوفی در ایام حیات توسط وراث
در موارد بسیاری پیش می آید اشخاص محجور به واسطه عدم اطلاع دادستان از وضعیت دماغی آنان مورد شناسایی قرار نمی گیرند و بدین جهت حکم حجر آنان نیز توسط مراجع ضایی ذیصلاح صادر نمی گردد و علی رغم عدم اهلیت، مبادرت به انجام اعمال حقوقی می نمایند و مورد سوء استفاده افراد سود جو قرار می گیرند.
به احتمال زیاد برایتان جالب است که بدانید آیا در زمان حیات و زنده بودن یک شخص وراث او می توانند از دادگاه تقاضای صدور حکم حجر او را بنمایند یا خیر؟
پیرو این سوال در این نوشتار پیرامون مبحث گرفتن حکم حجر متوفی توسط وراث خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید تا در خصوص این موضوع آگاه شوید.
بیایید با هم اول نگاهی بیندازیم به تعریف حجر و سپس بدانیم محجور کیست؟
حجر چیست و محجور کیست؟
محجور از ریشه حجر است و حجر به معنی منع کردن و باز داشتن.
محجور در اصطلاح حقوقی به کسی ی گویند که از تصرف در اموال خود و انجام برخی امور حقوقی منع می گردد.
به عبارت دیگر حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از این که بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند.
به عبارتی عامیانه تر اشخاص محجور اشخاصی هستند که توانایی عقلانی ربوط به گرداندن و نظارت بر امور مالی خود را ندارند و می توان سر آن ها کلاه گذاشت.
مهمترین آثار حجر چیست؟
- جلوگیری از مداخله محجور در امور مالی
- تعیین و نصب قیم برای شخص محجور برای اداره امور مالی او
- فروش اموال توقیف شده به واسطه حکم حجر تنها با اذن دادستان و توسط قیم به نفع محجور
لازم است بدانیم اصلا چه اشخاصی می توانند تقاضای صدور حکم حجر را داشته باشند؟
چه اشخاصی می توانند تقاضای صدور حکم حجر را داشته باشند؟
برای دانستن پاسخ این سوال توجه کنید به ماده 59 قانون امور حسبی:
هر گاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و‌دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و‌غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می‌نماید در این صورت ممکن است قیم سابق‌را هم به قیمومت ابقاء نمود.
و همچنین ماده ی ماده 44 قانون امور حسبی:
کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده‌و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.
پاسخ این سوال سال ها بین حقوق دانان مورد اختلاف بود و بدین جهت نیز آراء مختلفی از دادگاه ها صادر می شد ، تا این که در سال 1353 رای وحدت رویه شماره 72 برای پایان دادن به این اختلافات صادر شد.
رأي وحدت رو‌يه شماره 72 ديوان عالي كشور در خصوص اعلام حجر مجنون يا سفيه و اثبات حجر در دادگاه - مصوب 1353/09/04به شرح زير است:
۱ ـ وظايفي كه قانون در باب اعلام حجر مجنون يا سفيه به عهده دادستان محول كرده است منافي با اينكه اشخاص ذي نفع در صورت اقتضاء براي اثبات حجر به دادگاه مراجعه كنند نيست.
۲ ـ فوت كسي كه درخواست حجر او شده مانع رسيدگي دادگاه نمي باشد زيرا آثاري كه بر حجر مترتب است با فوت محجور از بين نمي رود و دادگاه علي الاصول بايد رسيدگي را به طرفيت وراث ادامه داده و حكم مقتضي صادر نمايد.
در نتیجه در می یابیم که هر یک از اشخاص ذینفع یا دادستان می توانند تقاضای صدور حکم حجر افراد را نمایند.
توصیه: تمام کسانی که قصد دارند با افراد سالخورده معامله کنند؛ توجه داشته باشند؛ حتماً گواهی سلامت معتبر درخواست نمایند و یا شهود معتمد که ضروری است از نزدیکان اشخاص پیر هستند ذیل معاملات بر سلامت روان معامل پیر گواهی نمایند.
اما سوال اصلی و موضوع نوشتار ما این بود که آیا طرح دعوای حجر متوفی در ایام حیات توسط ورثه قابل استماع است؟
در این مورد در قوانین ما ماده ای که به طور خاص تعیین تکلیف کرده باشد وجود ندارد.
اما با توجه به رای وحدت رویه ی مذکور توضیحاتی که داده شد می توان گفت پاسخ این سوال مثبت است.
در این راستا و در تایید این پاسخ در سال 1401 نظریه ای مشورتی به شرح زیر منتشر شد:
شماره نظریه : 7/1401/528 آیا طرح دعوای حجر متوفی در ایام حیات توسط ورثه قابل استماع است؟ با عنایت به آثار حقوقی حکم حجر و رأی وحدت رویه شماره 72 مورخ 4/9/1353 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، امکان صدور حکم حجر متوفی وجود دارد.
نکته: در موارد بسیاری پیش می آید اشخاص محجور به واسطه عدم اطلاع دادستان از وضعیت دماغی آنان مورد شناسایی قرار نمی گیرند
و بدین جهت حکم حجر آنان نیز توسط مراجع ذیصلاح قضایی صادر نمی گردد و علی رغم عدم اهلیت، مبادرت به انجام اعمال حقوقی می نمایند و مورد سوء استفاده افراد سود جو قرار می گیرند.
گاهی در بین فرزندان یکی از این موقعیت استفاده می کند و بی اطلاع از دیگر خواهر برادرانش و یا اشخاص دیگری که در صورت فوت محجور وراث محسوب می گردند اقدام به تنظیم وصیت نامه یا نقل و انتقال اموالی را می کند.
در چنین حالتی پس از فوت محجور وراث او می توانند با استناد به شرایط عقلی و دماغی متوفی در زمان حیات، ابتدا اثبات حجر متوفی و در پی آن ابطال اعمال حقوقی انجام شده در دوران حیات او را نمایند؛
آن چه مسلم است این است که وراث پس از فوت شخص محجور از اموال او نفع خواهند برد، و عقل حکم می کند که بتوانند در زمان حیات تقاضای صدور حکم محجوریت را تقاضا نمایند تا از بروز اتفاقات و انجام معاملاتی که به ضرر است جلوگیری به عمل آورند.
در صورتی که شما به وکیل متخصص در دعاوی ناشی از حجر احتیاج دارید ما با وکلای متخصص شما را یاری و راهنمایی می کنیم.