راه های جلوگیری از مزایده ملک

راه های جلوگیری از مزایده ملک موضوع بحث امروز ما است.

مزایده املاک، همواره یکی از چالش‌برانگیزترین و سخت ترین مسائل حقوقی برای مالکین و ذی‌نفعان است.

 شرایطی که منجر به مزایده ملک می شود، گاه ناشی از فشارهای اقتصادی، دعاوی خانوادگی، یا مسائل قراردادی است.

 با این حال، آگاهی از حقوق قانونی و بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی مناسب، می‌تواند تأثیر چشم گیری بر پیشگیری از وقوع مزایده ای داشته باشد که به نا به حق برگزار می گردد.

در ابتدای بحث، تأکید می‌کنیم که موضوع مزایده، فارغ از دلایل برگزاری آن، مسئله‌ای پیچیده است. حتی اگر تصمیم به استخدام وکیل ندارید یا توانایی مالی برای این کار ندارید، اکیداً توصیه می‌شود که از مشاوره یک وکیل مجرب دادگستری استفاده کنید.

 اعتماد به تجربه‌های پراکنده و مشاوره‌های غیرتخصصی از اطرافیان، ممکن است به زیان شما تمام شود.

به عنوان یک وکیل، روزانه با سؤالات مختلفی در این زمینه مواجه هستیم، از جمله:

  • چگونه می‌توان از مزایده ملک موروثی (ورثه‌ای) جلوگیری کرد؟
  • آیا می‌توان از مزایده ملکی که برای پرداخت مهریه توقیف شده است، جلوگیری کرد؟
  • در صورتی که شریکی در ملکی داریم و او دستور فروش ملک مشاع گرفته است، راهی برای جلوگیری از مزایده وجود دارد؟
  • اگر ملکی در رهن بانک بوده و به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط، بانک قصد دارد آن را به مزایده بگذارد، چه کاری می‌توان انجام داد؟
  • آیا می‌توان مزایده‌ای که در حال برگزاری است و در آن اجحاف صورت گرفته را متوقف کرد تا فرصت برای اثبات تضییع حقوق به دست آید؟

این پرسش‌ها و پرسش‌هایی مشابه، همگی به این موضوع بازمی‌گردند که راه‌های جلوگیری از مزایده ملک چیست؟

در ادامه این مقاله، به بررسی کامل این راه‌ها خواهیم پرداخت و پاسخ سوال های شما را خواهیم داد.

راه های جلوگیری از مزایده
راه های جلوگیری از مزایده

مزایده املاک از طریق دادگاه یا دوایر اجرای ثبت

مزایده املاک فرآیندی حقوقی است که بر اساس مقررات ویژه‌ای انجام می‌شود.

 این مقررات به منظور حفاظت از حقوق مالکین ( بدهکاران) و خریداران، همچنین جلب اعتماد عمومی تدوین شده‌ است.

 دلایلی که ممکن است یک ملک به مزایده گذاشته شود، شامل مهریه، بدهی طبق حکم قطعی دادگاه، تسهیلات بانکی، یا مشکلات مرتبط با املاک موروثی است.

 اما بدون رعایت تشریفات قانونی، فرآیند مزایده امکان‌پذیر نخواهد بود یا با خطر ابطال مواجه خواهد شد.

مزایده در قانون به عنوان یک نوع بیع تشریفاتی تعریف شده است.

 به این معنا که علاوه بر جنبه خرید و فروش، تابع مقررات و ضوابط خاصی است.

 این تشریفات به قدری حیاتی هستند که عدم رعایت آن‌ها می‌تواند اعتبار مزایده را خدشه‌دار کند و باعث توقف یا تجدید یا ابطال آن شود.

پیچیدگی و سخت‌گیری در اجرای این تشریفات از دو جهت قابل درک است:

۱-حفاظت از حقوق مالکین

این مقررات تضمین می‌کنند که ملک یا مال مالک با رعایت کامل حقوق وی و شرایط قانونی فروخته شود و تمام مقررات قانونی در مورد فروش مال بدهکار رعایت شده است.

۲-جلب اعتماد عمومی

اگر تشریفات به درستی اجرا نشود، خریداران احتمالی ممکن است نسبت به صحت فرآیند مزایده بی‌اعتماد شوند، که این امر تأثیر منفی بر عملکرد دستگاه قضایی و دوایر اجرای ثبت خواهد گذاشت و اگر این مشکلات ادامه دار باشد دیگر کمتر کسی باقی می ماند که به خرید از طریق مزایده روی خوش نشان بدهد.

فرآیند مزایده ممکن است از طریق دادگاه‌ها یا دوایر اجرای ثبت انجام شود. در هر دو حالت، رعایت دقیق تشریفات ضروری است.

 این تشریفات شامل مواردی نظیر اطلاع‌رسانی دقیق، چاپ آگهی مزایده، تعیین ارزش ملک بر اساس ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری، زمان‌بندی مناسب برای برگزاری مزایده و اجرای صحیح فرآیند فروش است.

چنانچه در هر مرحله از این فرآیند، قانونی نقض شود، مالک یا ذی‌نفعان می‌توانند با استناد به قوانین موجود درخواست تجدید مزایده کنند.

حتی اگر فرآیند مزایده به رغم رعایت نکردن تشریفات برگزار شود، خطر ابطال آن همچنان وجود دارد. این ابطال می‌تواند از طریق دادخواست ابطال مزایده صورت گیرد، که نشان‌دهنده اهمیت رعایت دقیق تشریفات است.

به طور کلی، موفقیت در جلوگیری از برگزاری مزایده یا ابطال آن، نیازمند آگاهی کامل از قوانین مربوطه و در بیشتر موارد استفاده از مشاوره حقوقی متخصصین این حوزه است.

مزایده اموال از طریق دادگاه

بحث راه های جلوگیری از مزایده ملک را با مزایده اموال از طریق دادگاه ادامه می دهیم.

وقتی در دادگاه به پرداخت مبلغی محکوم می‌شوید و قادر به پرداخت آن نباشید، شخصی که حکم به نفع او صادر شده است (محکوم‌له) می‌تواند با معرفی اموال شما، درخواست توقیف آن‌ها را به اجرای احکام ارائه کند.

پس از این مرحله، مأمور اجرای احکام دادگستری (دادورز) طبق قانون، نسبت به توقیف اموال منقول و غیرمنقول شما مانند ملک، خانه، ماشین، خط تلفن و سایر دارایی‌های با ارزش اقدام خواهد کرد.

طبق قانون، اموال توقیفی باید از طریق مزایده به فروش برسند، مگر در موارد استثنایی.

 برای مثال، اموالی که در صورت نگهداری دچار افت قیمت شدید می‌شوند، می‌توانند بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برسند.

 اما در سایر موارد، فروش تنها از طریق مزایده و با رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوطه امکان‌پذیر است.

مزایده از طریق اجرای ثبت

یکی از مزایای کلیدی تنظیم سند رسمی، عدم نیاز به مراجعه به دادگاه برای وصول مطالبات است.

 شما می‌توانید از طریق دفاتر اسناد رسمی و دوایر اجرای ثبت، نسبت به دریافت طلب خود اقدام کنید، بدون اینکه درگیر مراحل طولانی دادرسی و دادگاه شوید.

طبق قانون، سند لازم‌الاجرا سندی است که می توانید برای آن اجراییه بگیرید بدون اینکه دادگاه حکمی  برای اجرای مفاد آن صادر کرده باشد

 این اسناد شامل اسناد رسمی مانند چک نیز می‌شود.

 همچنین، بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اجرا درمی‌آید.

این ادارات موظف‌اند پس از درخواست اجراییه، به شناسایی و توقیف اموال بدهکاران اقدام کنند.

 در مواردی که فروش اموال بدهکار لازم باشد، ادارات اجرای ثبت با رعایت مقررات، فرآیند فروش از طریق مزایده را انجام می‌دهند.

هرچند مقررات مزایده در اجرای ثبت کمی متفاوت از دادگاه است، اما در هر دو حالت، رعایت تشریفات  تعیین می‌کند که آیا مزایده در موعد مقرر برگزار می‌شود یا به تأخیر می‌افتد.

 اینجاست که تجربه و دانش یک وکیل متخصص می‌تواند نقش کلیدی در اجرای درست مزایده ایفا کند.

در ادامه، به بررسی نمونه‌هایی از قوانین و تشریفات مزایده در دادگاه و اجرای ثبت خواهیم پرداخت تا با این فرآیند بیشتر آشنا شوید.

همراهان گرامی از ارایه مشاوره رایگان معذور هستیم، این حقوق شما است که با مشاوره رایگان زیر پا گذاشته می شود.

نمونه قوانین مزایده در دادگاه

برای برگزاری مزایده در دادگاه، رعایت برخی قوانین و تشریفات ضروری است تا فرآیند به درستی پیش برود.

 در ادامه به چند نمونه از این مقررات اشاره می‌کنیم. دقت داشته باشید که عدم رعایت این نکات لزوماً به ابطال مزایده منجر نمی‌شود:

۱-محل برگزاری مزایده:

اگر دولت یا شهرداری محلی را برای فروش اموال منقول مشخص کند، فروش در آن محل انجام می‌شود. در صورت تعدد مکان‌ها، فروش در مکانی انجام خواهد شد که منافع محکوم‌علیه را بیشتر تأمین کند.

۲-چاپ و نصب آگهی مزایده:

آگهی مزایده باید حتماً منتشر شود و علاوه بر انتشار عمومی، در محل فروش نیز نصب گردد.

۳-زمان‌بندی فروش:

فاصله زمانی بین انتشار آگهی و روز فروش باید بیش از ۱۰ روز و کمتر از یک ماه باشد. اگر تغییر در تاریخ فروش ضروری باشد، آگهی جدید منتشر خواهد شد.

۴-حضور نماینده دادسرا:

فروش اموال باید با حضور نماینده دادسرا انجام شود و صورت‌مجلس فروش به امضای مأمور اجرا و نماینده دادسرا برسد.

۵-بازدید از اموال:

همه افراد می‌توانند پنج روز قبل از تاریخ تعیین‌شده برای مزایده، اموال آگهی‌شده را مشاهده کنند.

۶-محدودیت شرکت در مزایده:

افرادی که به‌طور مستقیم در فرآیند مزایده نقش دارند (مانند ارزیاب یا مأمور اجرا) و بستگان نسبی و سببی آن‌ها تا درجه سوم، اجازه شرکت در مزایده را ندارند.

۷-محتویات آگهی:
  • برای اموال منقول، نوع و مشخصات اموال باید در آگهی ذکر شود.
  • برای اموال غیرمنقول، وضعیت اجاره یا عدم اجاره ملک نیز باید مشخص گردد.
۸-اولویت فروش:

محکوم‌علیه می‌تواند درخواست کند برخی از اموالش اول یا آخر به فروش برسند. همچنین، وی این حق را دارد که با پرداخت بالاترین قیمت پیشنهادی، از فروش اموال جلوگیری کند.

۹-برگزاری مزایده دوم:

مزایده دوم فقط به درخواست محکوم‌له انجام می‌شود و اجرای احکام نمی‌تواند به‌صورت مستقل آن را برگزار کند.

۱۰-اعتبار نظریه کارشناسی:

اگر نظریه کارشناسی برای تعیین قیمت مال ارائه شده باشد، این نظریه پس از مدتی اعتبار خود را از دست داده و مزایده نمی‌تواند بر اساس آن برگزار شود.

البته این مدت محدود اعتبار فقط در مورد اموال خاصی است.

مطابق قانون:

« در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از‌ تاریخ صدور معتبر خواهد بود»

مدت زمان اعتبار نظریه کارشناسی

در نهایت، توجه داشته باشید که مزایده می‌تواند به دو صورت کتبی یا شفاهی برگزار شود اما هم اکنون مطابق قانون جدید تمامی مزایده ها در بستر سامانه ستاد برگزار می گردد.

مزایده دوم

نمونه قوانین مزایده در اجرای ثبت

بحث راه های جلوگیری از مزایده ملک را اشاره به نمونه قوانین مزایده در اجرای ثبت ادامه می دهیم.

مزایده از طریق اجرای ثبت یکی از روش‌هایی است که برای فروش اموال بدهکاران در نظر گرفته می‌شود.

 این فرآیند تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده و بر اساس قوانین و مقررات خاصی برگزار می‌شود. در ادامه، به بررسی جزئیات بیشتر در این خصوص می‌پردازیم.

۱- زمان و نحوه برگزاری مزایده

مزایده به صورت حضوری و در یک جلسه بین ساعات ۹ تا ۱۲ برگزار می‌شود. اگر مال بازداشتی یا وثیقه در جلسه مزایده خریداری پیدا نکند، فرآیند واگذاری به بستانکار آغاز می‌شود:

  • مال به قیمتی که مزایده از آن شروع شده است، به بستانکار واگذار می‌شود.
  • اگر ارزش مال بیشتر از مقدار طلب باشد، مازاد آن از بستانکار وصول خواهد شد. این بخش اهمیت بسیاری دارد زیرا حفظ عدالت در فرآیند اجرایی را تضمین می‌کند.
۲- محدودیت شرکت در مزایده

بر اساس مقررات، برخی افراد حق شرکت به عنوان مشتری را ندارند. این افراد شامل:

  • رئیس و کارمندان اداره ثبت محل
  • مأموران اجرای ثبت
  • مباشرین فروش و نماینده دادستان.
  •  این ممنوعیت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و حفظ شفافیت در روند مزایده اعمال می‌شود.
۳- اهمیت انتشار آگهی مزایده

برای برگزاری مزایده، انتشار آگهی دقیق با جزئیات کامل ضروری است. این آگهی باید شامل موارد زیر باشد:

  • نوع و مشخصات اموال منقول یا غیرمنقول
  • وضعیت اجاره یا عدم اجاره ملک (در مورد اموال غیرمنقول) انتشار آگهی، فرصتی برابر برای تمامی افراد ایجاد می‌کند تا در فرآیند مزایده شرکت کنند و از جزئیات مطلع شوند.
۴- رعایت تشریفات در روز مزایده

در روز برگزاری مزایده، تمامی مقررات و تشریفات قانونی باید رعایت شود. این شامل موارد زیر است:

  • حضور نماینده دادگاه یا اجرای ثبت برای نظارت بر روند مزایده
  • ثبت صورت‌مجلس فروش با امضای مأمور اجرا و نماینده دادسرا
  • رعایت فاصله زمانی مناسب بین انتشار آگهی و تاریخ مزایده
  •  عدم رعایت این تشریفات می‌تواند فرآیند مزایده را به تأخیر بیندازد یا سبب ایجاد شبهه در صحت آن شود.
۵- حقوق و اختیارات بستانکار

بستانکاران در فرآیند مزایده دارای حقوقی هستند که می‌توانند بر اساس آن اقدام کنند:

  • درخواست واگذاری مال در صورت عدم حضور خریدار
  • اعلام درخواست برای فروش اموال در اولویت خاص (ابتدا یا انتها)
  • پرداخت مبلغ پیشنهادی به‌صورت نقدی برای جلوگیری از فروش اموال
۶- اهمیت قوانین کارشناسی قیمت

در برخی موارد، نظریه کارشناسی برای تعیین قیمت مال ارائه می‌شود. این نظریه تنها تا مدت مشخصی اعتبار دارد. در صورت گذشت زمان و بی‌اعتبار شدن نظریه، مزایده نمی‌تواند بر اساس آن برگزار شود. به همین دلیل، بررسی دقیق و به‌روز بودن قیمت‌گذاری اموال اهمیت زیادی دارد.

راه های جلوگیری از مزایده

هر کدام از قوانینی که برای برگزاری مزایده در قانون ذکر شده است اگر مورد بی اعتنایی قرار بگیرد

می تواند مانع برگزاری مزایده شود مثلاً اگر آگهی اموال منتشر نشود یا زمان مقرر میان آگهی مزایده و روز مزایده رعایت نگردد

یا در مزایده اموالی که قیمت شان نوسان دارد شش ماه از ارزیابی گذشته باشد

هر یک از این موارد می‌تواند باعث به تعویق انداختن یا جلوگیری از برگزاری مزایده منجر شود.

 اما اگر مزایده به اتمام رسیده باشد، چه اقداماتی برای احقاق حقوق شخص امکان‌پذیر است؟

اقدامات پیش از برگزاری مزایده

در صورتی که مزایده هنوز در جریان اجرا باشد یا هنوز برگزار نشده باشد، می‌توان اعتراضات و مشکلات موجود را به مراجع زیر ارائه کرد:

  • قاضی اجرای احکام
  • دادورز (مأمور اجرا)
  • رئیس اداره ثبت

این مراجع موظف به بررسی موضوع و اتخاذ تصمیمات لازم برای اصلاح روند هستند.

اقدامات پس از برگزاری مزایده

بحث راه های جلوگیری از مزایده ملک با اقدامات لازم پس از برگزاری مزایده ادامه می دهیم.

اگر مزایده به اتمام رسیده و مال به فروش رفته باشد، همچنان راه‌هایی برای احقاق حقوق شخص وجود دارد:

  1. درخواست ابطال مزایده:

    اگر تخلفاتی مانند عدم رعایت تشریفات قانونی یا نقض حقوق افراد در فرآیند مزایده رخ داده باشد، امکان ارائه درخواست ابطال مزایده وجود دارد. این درخواست باید همراه با مدارک مستند به مرجع صالح ارائه شود

  2. شکایت به مراجع قضایی:

    در صورت وجود دلایل قوی مبنی بر ناعادلانه بودن مزایده، شکایت رسمی می‌تواند مطرح شود تا حقوق فرد بررسی و بازیابی گردد.

  3. اعاده دادرسی:

    در موارد خاص، امکان ارائه دلایل جدید و طرح مجدد پرونده در دادگاه وجود دارد تا وضعیت ناعادلانه اصلاح شود.

ابطال مزایده حتی پس از اعلام صحت آن: بررسی فرآیند قانونی و رأی وحدت رویه ۸۴۵

برگزاری مزایده فرآیندی حساس و متکی بر رعایت دقیق مقررات قانونی است. قانون برای حفظ حقوق ذینفعان، مراحل خاصی از جمله تعیین مهلت قانونی برای اعتراض و بررسی صحت روند مزایده توسط دادگاه را تعیین کرده است. با این حال، بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵، حتی پس از اعلام صحت مزایده توسط دادگاه نیز امکان ابطال آن وجود دارد. در ادامه، این مراحل و رأی مهم حقوقی را بررسی می‌کنیم.

۱. مهلت قانونی یک هفته‌ای برای اعتراض

پس از برگزاری مزایده، قانون مهلت یک هفته‌ای را برای اعتراض به روند آن در نظر گرفته است. در این مدت، افراد ذینفع می‌توانند هر اعتراضی که دارند را مطرح کنند.

هر اعتراضی به هر علتی باید در این مدت زمانی مطرح گردد:

از جمله موارد زیر:

  • نقص در آگهی مزایده: اگر آگهی اموال منتشر نشده یا اطلاعات آن ناقص باشد.
  • عدم رعایت زمان‌بندی قانونی: اگر فاصله زمانی میان انتشار آگهی و برگزاری مزایده خارج از بازه قانونی باشد.
  • اعتبار نظریه کارشناسی: اگر مدت اعتبار نظریه کارشناسی منقضی شده است.
  • تخلفات در اجرای تشریفات مزایده: مانند عدم حضور نماینده دادگاه یا تنظیم ناقص صورت‌جلسه.

این اعتراضات به دادگاه یا قاضی اجرای احکام ارائه می‌شود و دادگاه موظف است تا پیش از صدور حکم به صحت مزایده، این موارد را بررسی کند.

۲. اعلام صحت مزایده

پس از پایان مهلت قانونی و بررسی اعتراضات احتمالی، قاضی اجرای احکام یا دادگاه صحت فرآیند مزایده را اعلام می‌کند. 

اعلام صحت مزایده به معنای تأیید قانونی بودن تمامی مراحل برگزاری مزایده است و معمولاً پیش‌شرط صدور دستور انتقال مال به برنده مزایده محسوب می‌شود.

اما اعلام صحت مزایده مانع از امکان اعتراض‌های بعدی نیست؛ چرا که رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ به صراحت بیان می‌کند:

« مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده منوط به رعایت صحیح تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت آن توسط دادگاه است. با این حال، در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری، این ماده مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست.»

۳. رأی وحدت رویه ۸۴۵ و اهمیت آن

بحث راه های جلوگیری از مزایده را با اشاره به اهمیت رای وحدت رویه ۸۴۵ به پایان می بریم.

رأی وحدت رویه ۸۴۵ فرصتی مهم برای ذینفعان فراهم می‌کند تا در صورت تخلفات مؤثر، حتی پس از اعلام صحت مزایده، درخواست ابطال آن را مطرح کنند. این رأی تأکید دارد که:

  • صدور سند انتقال تنها زمانی معتبر است که تمامی مراحل مزایده طبق قوانین انجام شده باشد.
  • اگر تخلفات مهمی مانند عدم رعایت مقررات قانونی اثبات شود، امکان ابطال مزایده و سند اجرایی وجود دارد حتی بعد از گذشت مدت زمانی طولانی از زمان برگزاری مزایده.
نتیجه‌گیری

قانون با تعیین مهلت یک هفته‌ای برای اعتراض و اجازه طرح دعوای ابطال مزایده حتی پس از اعلام صحت، تلاش می‌کند تا حقوق افراد به بهترین نحو ممکن رعایت شود

 رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ نیز ابزاری قوی برای احقاق حقوق افرادی است که احساس می‌کنند فرآیند مزایده به‌درستی انجام نشده است و حق آنها در این روند تضییع شده است.

این رای به تمامی اختلاف نظرها در مورد قبول دعوای ابطال مزایده ای که با تاخیر مطرح می گردد پایان داد.

رای وحدت رویه 845

دعاوی مختلف مطروحه علیه بانک ها

 

۱. نقش وکیل پیش از مزایده

قبل از برگزاری مزایده، وکیل می‌تواند با بهره‌گیری از دانش و تجربه خود در مسائل قانونی، اقدامات پیشگیرانه و حمایتی مؤثری انجام دهد. این اقدامات شامل موارد زیر است:

  • بررسی قانونی بودن مراحل مقدماتی: وکیل تمامی مراحل پیش از مزایده را بررسی می کند و اطمینان حاصل می‌کند که تمام قوانین مزایده به درستی رعایت شده است. تمامی قوانینی که در بالا به آن اشاره کردیم و تمامی مواردی که تجربه او به آن دلالت می کند.
  • مشاوره به موکل: اگر موکل نیاز به اقدام پیشگیرانه مانند اعتراض به روند مزایده دارد، وکیل راهکارهای قانونی مناسب را پیشنهاد می‌دهد و اقدامات لازم را انجام می‌دهد و در صورت نیاز، مزایده تجدید می گردد.

۲. نقش وکیل پس از مزایده

اگر مزایده برگزار شود، وکیل همچنان نقش کلیدی در حمایت از حقوق موکل خود دارد، چه برای اعتراض به روند مزایده و چه برای پیگیری دعاوی پس از اعلام صحت آن.

 اقدامات وکیل در این مرحله شامل موارد زیر است:

  • اعتراض در مهلت یک هفته‌ای: پس از برگزاری مزایده، وکیل می‌تواند در مهلت قانونی یک هفته‌ای، اعتراضات خود را به دلایل مختلف قانونی مطرح کند و مانع از این می شود که صحت مزایده توسط قاضی تایید شود.
  • پیگیری ابطال مزایده: در صورت اعلام صحت مزایده توسط دادگاه، وکیل با استناد به قوانین موجود، از جمله رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵، می‌تواند درخواست ابطال مزایده را مطرح کند. این درخواست باید مستند به دلایل قوی مانند تخلفات مؤثر در روند مزایده باشد.
  • مشاوره برای احقاق حقوق: اگر مزایده منجر به انتقال مال به خریدار شده باشد، وکیل می‌تواند با بررسی سند انتقال اجرایی، هرگونه نقص قانونی را شناسایی کرده و اقدامات لازم برای احقاق حقوق موکل را انجام دهد و در صورت نیاز دادخواست ابطال سند انتقال اجرایی را مطرح کند.
  • پیگیری قضایی: در موارد خاص، وکیل می‌تواند درخواست اعاده دادرسی رسمی به دادگاه ارائه دهد تا وضعیت حقوقی موکل بازنگری شود.
  • سایر دادخواست ها: بعضی اوقات وضعیت حقوقی موکل به نحوی است که وکیل باید دعاوی دیگری همچون ابطال قرارداد را مطرح کند که این امر فقط با تسلط بر پرونده شما و جزییات آن از وکیل بر می آید.

ابطال سند انتقال اجرایی

سوال های کوتاه

بحث راه های جلوگیری از مزایده را با اشاره به سوالات کوتاه شما به پایان می بریم.

آیا جلوگیری از برگزاری مزایده امکان پذیر است؟

برگزاری مزایده در اجرای احکام یا ثبت وابسته به رعایت تشریفات می باشد و اگر تشریفات رعایت نشده باشد نباید مزایده برگزار شود.

چه کسی از این تشریفات آگاه است؟

وکیل متخصص دعاوی ملکی و مزایده که دارای تجربه کافی در این زمینه باشد.

این تشریفات چه چیزهایی می باشند؟

در متن به نمونه های مهمی از آنها اشاره کردیم.

آیا موسسه شما در این زمینه پرونده قبول می کند؟

دفتر وکالت عدل گر متخصص ابطال مزایده و دعاوی ملکی و بانکی است و شما می توانید با عقد قرارداد با تجربه ۲۰ ساله ما در دادگاه حاضر شوید.

شماره های ما برای برقراری ارتباط و اخذ مشاوره تلفنی یا حضوری:

021-58784

021-88657789

0998-1288800

آدرس ما: جردن-بلوار ستاری-پلاک 3-واحد 18

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا