دعاوی مختلف مطروحه علیه بانک ها

امروز می خواهیم در خصوص دعاوی مختلف مطروحه علیه بانک ها صحبت کنیم

تا چند سال گذشته کمتر شخصی از حقوق خود هنگام انعقاد قرارداد با بانک و از تکالیف بانک در برابر مشتری اطلاع داشت.

اما امروزه افزایش آگاهی های حقوقی سبب گردیده هرکجا که مردم تخلفات بانک ها از موازین بانکداری و قوانین مقرر را مشاهده کنند به اقامه دعوا علیه آنها بپردازند.

متاسفانه در سال های اخیر تخلفات بانک ها اندک نبوده است

و وکلا و اشخاص ذی نفع با انگشت نهادن بر روی تخلفات مزبور دعاوی فراوانی را علیه بانک ها مطرح می کنند.

در این نوشتار نگاهی به دعاوی مزبور خواهیم انداخت و در مقاله های آینده تک تک این دعاوی را با جزییات مورد بررسی خواهیم داد.

۱-دعوای اعلام بطلان قرارداد بانکی

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم یکی از پرتکرارترین دعاوی علیه بانک ها دعوای اعلام بطلان قرارداد بانکی است.

البته حسب اینکه قرارداد منعقده جزء عقود مبادله ای یا مشارکتی باشد علل اعلام بطلان می تواند متفاوت باشد.

از جمله علل اعلام بطلان قرارداد می تواند موارد ذیل باشد:

الف-عدم رعایت قواعد آمره پولی و بانکی در انعقاد قرارداد

ب-صوری بودن قرارداد بانکی

ج-اعلام بطلان قرارداد به این علت که با انعقاد قرارداد در واقع چیزی عاید شخص نگردیده بلکه تسهیلات قبلی با آن تسویه گردیده است

د-به علت غیرمجاز بودن بانک یا موسسه مالی و اعتباری طرف قرارداد

و-به علت عدم تحقق مشارکت در عقود مشارکتی

ه-به علت تعیین سود ثابت در عقود مشارکتی

۲-ابطال اجراییه

دعوای مزبور به علل مختلفی مطرح می شود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت

 اما ابتدا ذکر این نکته ضروری است که دعوای ابطال اجراییه ثبتی یا شکایت از دستور اجرا

با دعوای شکایت از عملیات اجرایی که در ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به عملیات اجرایی مقرر شده کاملا متفاوت می باشد.

در دعوای ابطال اجراییه شخص ادعا می کند که به عللی اصلا نباید اجراییه صادر می گردیده از جمله علل زیر

الف-باطل بودن قرارداد بانکی مبنای اجراییه

ب-خلاف قانون بودن مفاد اجراییه به طور مثال بسیاری از اجراییه ها مشتمل بر شرط عدم تسهیم می باشد که شرط مزبور باطل است و عملیات اجرایی نمی تواند بر مبنای آن شروع و جریان داشته باشد.

ج-صدور اجراییه با وجود برائت ذمه

۳-ابطال سند رهنی

یکی دیگر از دعاوی مختلف مطروحه علیه بانک ها دعوای ابطال سند رهنی است

نکته ضروری در خصوص طرح این دعوا این است که دعوای ابطال سند رهنی متفاوت از دعوای فک رهن است.

اگر شخصی معتقد است که مال اصلا نباید در رهن قرار می گرفته

یا مال بدون توجه به شرایط صحت معامله در رهن قرار گرفته است باید دعوای ابطال سند رهنی مطرح کند، نه دعوای الزام به فک رهن.

در دعوای الزام به فک رهن، شخص صحت معامله رهنی را قبول و ادعا می کند که تمام بدهی اش را پرداخت کرده

و مال باید بعد از پرداخت بدهی از سوی بانک از رهن خارج می شده اما بانک از فک رهن خودداری می کند.

طرح این دعوا نیز به علل مختلفی امکان پذیر است از جمله:

الف-به علت باطل بودن قراردادی که مال به سبب آن در رهن گذارده شده است.

ب-به علت بری الذمه بودن شخص

ج-به علت تبعی بودن عقد رهن و تقدم رهن بر عقد

د-به علت عینی بودن عقد رهن و عدم تحقق قبض در عقد رهن

۴-الزام به فک رهن

اشاره شد که دعوای مزبور با دعوای ابطال سند رهنی متفاوت است و مرزهای باریکی میان آن دو وجود دارد که باید در طرح دعوا به خصوص علیه بانک ها با دقت فراوان توسط وکلای متخصص دعاوی بانکی مورد توجه قرار بگیرد.

مهم ترین علل طرح دعوای مزبور عبارتند از:

الف-مهم ترین علت طرح دعوای الزام به فک رهن، پرداخت بدهی و بری الذمه بودن تسهیلات گیرنده و امتناع بانک از آزاد کردن مال مرهونه است.

ب-باطل بودن قرارداد بانکی و تبعی بودن عقد رهن نسبت به عقد اصلی

ج-رهن مجدد از سوی بانک بدون کسب اجازه از راهن برای تسهیلات بعدی که شخص اخذ کرده است.

۵-ابطال سند انتقال اجرایی

بعد از برگزاری مزایده، مال مورد مزایده به موجب سند رسمی، به برنده مزایده یا بستانکار منتقل می شود که به سند مزبور سند انتقال اجرایی گفته می شود.

اگر بر اساس اقدامات بانک در اجرای ثبت، سند انتقال اجرایی به نام بانک تنظیم شود

شخص ذی نفع به تبع اعلام بطلان قرارداد و ابطال اجراییه باید ابطال سند انتقال اجرایی را نیز از محکمه درخواست کند.

۶-استرداد لاشه چک

در بسیاری موارد در قراردادهای بانکی مشاهده می کنیم که بانک برای تضمین بازگرداندن تسهیلات از شخص تسهیلات گیرنده چک تضمین اخذ می کند

اما بعد از انجام تعهدات قراردادی چک به شخص بازگردانده نمی شود که در این موارد شخص مجبور به اقامه دعوای استرداد لاشه چک علیه بانک می گردد.

از جمله علل طرح دعوای مزبور عبارتند از:

الف-تضمینی بودن چک و انجام امر مدنظر ( مورد ضمانت)

ب-انجام امور قراردادی از سوی تسهیلات گیرنده.

دعاوی مزبور شایع ترین دعاوی مطروحه علیه بانک ها بود اما دعاوی دیگری نیز علیه بانک ها مطرح می گردد که به آن اشاره خواهیم کرد.

الف-الزام خوانده به تحویل اسناد و مدارک.

این دعوا به خصوص در مورد قراردادهای بانکی مطرح می گردد،

با این توضیح که بانک موظف به ارایه نسخه ای از قراردادهای بانکی به مشتری است

اما بعد از سالها که مشتری قصد اقامه دعوا علیه بانک را دارد

متوجه می گردد که حتی نسخه ای از قراردادی که تمام زندگی او را تحت تاثیر قرار داده است را ندارد.

ب-ابطال سند رسمی وکالت نامه

ج-ابطال سند رسمی صلح نامه

د-ابطال مزایده

و-اثبات جعلی بودن قرارداد بانکی یا امضای مندرج در چک و سفته

پیشنهاد می کنیم مقاله کامل ما در خصوص ابطال شرط نرخ سود بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار را مطالعه کنید.

اگر در این زمینه نیاز به مشاوره یا راهنمایی دارید 

یا درصدد اقامه دعوا علیه بانک هستید

با شماره های ما تماس بگیرید.